به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و رفع موانع تولید در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۴ اردیبهشت) در جریان ارائه گزارش وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درباره واگذاری بنگاه‌های اقتصادی بانک‌ها، اظهار کرد: این گزارش را مجلس به دولت تکلیف نکرد بلکه لایحه خود دولت بود و ماده ۱۷ آیین‌نامه انضباطی برای ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید است.

وی ادامه داد: بنابراین اگر بانک‌ها در واگذاری‌ها تخلف یا تاخیر داشته باشند،  باید سه درصد مالیات اضافه بپردازند و اعضای هیات مدیره آنها هم نمی‌توانند در هیات مدیره سایر بانک‌ها حضور پیدا کنند.

 رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و رفع موانع تولید تصریح کرد: دولت درخواست توقف اجرای ماده ۱۷ در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۶ را داشت که در کمیسیون تلفیق بررسی شد و ما آن را رد کردیم، چرا که در قانون آمده است اگر بانک‌ها دارایی‌های خود را عرضه کردند اما به فروش نرفت، می‌توانند از بانک مرکزی مهلت بگیرند اما نباید ماده ۱۷ انضباطی حذف شود.

فولادگر بیان کرد: وزارت اقتصاد برگه تشخیص مالیاتی ۹ هزار میلیارد تومان در اجرای حکم ماده ۱۷ را برای بانک‌های دولتی و خصوصی صادر کرده است که همین حکم انضباطی باعث می‌شود بانک‌ها به وظایف خود عمل کنند.

وی با اشاره به اینکه تاکنون حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان از مازاد دارایی‌های بانک‌ها فروش رفته است، اظهار کرد: این آمار کافی نیست چرا که تاکنون تنها ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان واگذار شده و تا ۳۰ هزار میلیارد تومان فاصله داریم و واگذاری اموال مازاد بانک‌ها نباید به صورت صوری و ضربدری در میان شرکت‌های آن‌ها باشد.

انتهای پیام/