به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛  سیدعلى معصومى مدیرکل حقوقى ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به جلوگیرى از قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: در خصوص قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نکته مهمى وجود دارد و این است که بعد از نظم ٩٠ ساله توانستیم قانون جدیدى بنویسیم که باب جدیدى از پیشگیرى در آن پیش‌بینى شده بود.

وى افزود: رویکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز براین مبنا خواهد بود که رکن پیشگیرى با نگاه بر مشارکت مردم تقویت و از تجربیات فعالان اقتصادى، تجارت، صنعت و حمل و نقل استفاده شود.

معصومى درباره کارتهاى بازرگانى یکبار مصرف، خاطرنشان کرد: یکى از ابداعاتى که در لایحه مبارزه با قاچاق کالا حاصل شد، پیش بینى ضمانت اجرایى قوى براى حذف این پدیده بود.

مدیرکل حقوقى ستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز تاکید کرد: در لایحه جدید هرگونه واگذارى کارتهاى بازرگانى، مجازاتى براى انتقال دهنده و انتقال گیرنده به دنبال دارد، کالا توقیف و جریمه می‌شود همچنین سیستم مالیاتى کشور هم امکان رصد گردش را خواهد داشت.

وى با بیان اینکه یکى از سامانه هاى تعریف شده در قانون، سامانه اعتبارسنجى و رتبه بندى است، اضافه کرد: این سامانه بصورت سیستماتیک شرایط اعطاى کارتهاى بازرگانى را براساس سوابق اقتصادى افراد پالایش و رصد می‌کند و خارج از شرایط قانونى اجازه صدور کارت نمی‌دهد.

در ادامه محمدرضاپور ابراهیمى رییس کمیسیون اقتصادى مجلس با بیان اینکه ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز با آغاز فعالیت دولت یازدهم همزمان شد، اظهار کرد: سه تن از وزراى دولت گذشته به سران قوا نامه اى نوشتند و خواستار معطل ماندن قانون قاچاق کالا و ارز شوند.

پورابراهیمى گفت: ما اصرار داریم که این قانون به زودى اجرا شود البته به دولت هم اعلام کردیم اگر پیشنهادى دارند، در قالب طرح یا لایحه ارائه دهند در نهایت هم دولت با کمى تاخیر لایحه اى تقدیم مجلس کرد.

رییس کمیسیون اقتصادى خاطرنشان کرد: لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک سال و نیم در کمیسیون اقتصادى مورد بررسى قرار گرفت و سعى کردیم نگاه دولت را در این لایحه اعمال کنیم.

وى اضافه کرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تقریبا شبه کابینه است زیرا وزراى فعال در عرصه اقتصادى در این ستاد عضویت دارند و باید ضمن داشتن تفویض اختیارات رییس جمهور، مصوبات را اعمال کنند.

پور ابراهیمى اضافه کرد: در اسفندماه سال گذشته روند بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به اتمام رسید و این لایحه در کمیسیون اقتصادى تصویب و براى ابلاغ ارسال شد.

رییس کمیسیون اقتصادى گفت: سعى می‌کنیم رسیدگى به این لایحه به عنوان اولین دستور کار در صحن علنى، در اولین هفته کارى مجلس مطرح و بررسى شود.

وى تاکید کرد: تصور می‌کنم بررسى لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک هفته در صحن علنى طول بکشد اما این مسئله می‌تواند اشکالات پایه اى را رفع کند.

پورابراهیمى یادآور شد: یکى از بند‌های اصلاح شده در این لایحه، قاچاق کالاو ترویج آن در فضاى مجازى است.

رییس کمیسیون اقتصادى متذکر شد: زمانى که حجم منابع و مصارف ارزى از طریق سامانه نیما تعریف می‌شود، حجم کالاى قاچاق بشدت کاهش می‌یابد و یا هزینه آن افزایش پیدا می‌کند در نهایت هم اثر مثبتى بر کاهش میزان واردات کالاى قاچاق ایجاد می‌شود.

معصومی مدیر کل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه برنامه با اشاره به اینکه دولت مجوزی برای توزیع کالاها‌ی قاچاق در کشور به هیچ وجه نداده است لذا هیچگونه توزیع داخلی قاچاق نداریم، گفت: واردکنندگان در فاصله بین ثبت سفارش تا ترخیص کالا از گمرک باید منشأ ارز خود را اعلام کنند.

وی یاد آور شد: در موارد استثنایی که مزیت تولید داخلی وجود ندارد این اختیار به هیئت وزیران داده شده تا عرضه محدود برخی از کالا‌های قاچاق را داشته باشند.

معصومی با اشاره به بحث سامانه‌ها‌ی داخلی وزارتخانه‌ها ادامه داد: برخی از سامانه‌ها عملیاتی نشده است و این به معنای اجرایی نشدن کار نیست، در آیین نامه‌ها ابلاغ شده که یک سامانه باید ۲۴ دستورالعمل خاص را داشته باشد لذا حجم عظیمی از کار کارشناسی در این خصوص وجود دارد، سامانه‌ها نیازمند زیرساخت‌های فنی، شبکه و موارد دیگر هستند.

وی با اشاره اینکه ۱۰ سامانه مادر داریم عنوان کرد: ۴۰ سامانه در زیر مجموعه این ۱۰ سامانه قرار دارد، که باید در آن تبادل اطلاعات انجام شود.

مدیر کل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به ماده ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: برای ورود کالا به کشور اگر ارز خارج شده، باید از سوی دیگر کالا صادر کرد تا دوباره ارز به کشور برگردند، هرگونه خرید و فروش ارز بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است به طوری که، اگر ضوابط اجرایی رعایت نشود قاچاق محسوب می‌شود.

پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از این برنامه با اشاره به اینکه به مردم بیش از آنچه که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده اجحاف شده است، گفت: نزدیک ۸۰ درصد از پرونده‌های تعزیراتی زیر ۱۰ میلیون تومان هستند، ۷۰ درصد این پرونده‌ها تبرئه می‌شوند و از این بابت مردم متحمل هزینه‌هایی شده اند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه وزارتخانه‌های مختلف باید سامانه‌های داخلی خود را طراحی کنند تا در نهایت بتوانند میان یکدیگر اشتراک اطلاعات داشته باشند تا بتوانیم با قاچاق کالا و ارز مبارزه کنیم اظهار داشت: در خصوص سامانه‌ها هیچ قصور و کوتاهی از سوی دستگاه‌ها را نخواهیم پذیرفت لذا در موارد تخلف موضوع به دستگاه قضایی گزارش خواهد شد، تا پایان تابستان دیگر هیچ بهانه‌ای را در این باره از سوی دستگاه‌ها نخواهیم پذیرفت.

وی با اشاره به اینکه عزم خوبی میان دولت و مجلس در راستای مبارزه با قاچاق به وجود آمده است خاطرنشان کرد: در این اصلاحیه تا آنجا که ممکن بوده است همه­ اشکالات­ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برطرف شده و در آن سعی شده تا هماهنگی دستگاه‌ها برای جلوگیری از قاچاق کالا و ارز بیشتر شود.

پورابراهیمی گفت: خوشبختانه با اتفاقات خوبی که در حوزه کنترل­ منابع و مصارف ارزی از طرف بانک مرکزی به وقوع پیوسته است می‌توان با­ این لایحه شرایط جدید­ و کاربردی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش بینی کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه سالانه ۱۵۰ میلیارد تومان منابع در اختیار ستاد مبارزه با گذاشته می‌شود تا ۷۵% از این منابع در خصوص زیرساخت ها، شبکه‌ها و سامانه‌ها اختصاص پیدا کند، افزود: پیش‌بینی می‌کنم بتوان خبر‌های خوبی را در صورت پای کار آمدن اعضا به عنوان تحولات اساسی در حوزه مدیریت موضوع قاچاق اعلام کرد لذا خروجی پایان سال می‌تواند خبر‌های خوبی را برای تولیدکنندگان داشته باشد، دولت در این گام دیگر هیچ عذر و بهانه‌ای نخواهد داشت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به هماهنگی بیشتر مجلس و دولت برای پیگیری امور مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: قاچاق معضل جدی در راه رونق تولید محسوب می‌شود بنابراین در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از کالای ایرانی کمیسیون اقتصادی موضوع مبارزه با قاچاق کالا را به صورت جدی پیگیری می‌کند.

پورابراهیمی تصریح کرد: با لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مبارزه با قاچاق تحول جدی صورت خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: سامانه‌ای برای کنترل منابع و مصارف ارزی کشور طراحی شده که شرایط را برای مدیریت واردات و محدود شدن قاچاق فراهم می‌کند.

انتهای پیام/