نشریه آمریکایی نیویورک تایمز در سرمقاله ای نوشت: این آخرین و شاید هم بزرگ ترین پرونده در این دوره کاری دیوان عدالت آمریکا خواهد بود. این پرونده، تبلور عینی ذات وجودی شخص رئیس جمهور است.
در سرمقاله نیویورک تایمز آمده است: این فرمان که تا به حال سه بار اصلاح شده، در ظاهر امر با هدف حفاظت از امنیت ملی صادر شده است اما از همان بدو امر مشخص بود که این هم پیرو همان روحیه بیگانه ستیزی ترامپ است که از همان دوران انتخابات و بعد هم در دوران ریاست جمهوری او بارها به منصه ظهور گذارده شده است. به همین دلیل این فرمان از بدو صدور، با واکنش های تند داخلی و بین المللی مواجه شد.
در خصوص این فرمان هم همان بهانه همیشگی 'محدودیت' که همواره برای دفاع از آمریکا در برابر حملات تروریستی مطرح می شود، دستاویز قرار گرفته است.
ترامپ فرمان اولیه را تنها یک هفته بعد از روی کار آمدنش صادر کرد و ورود همه شهروندان هفت کشور مسلمان به داخل خاک آمریکا را ممنوع اعلام کرد. آن فرمان آنقدر شتابزده صادر شده بود که استدلال های متناقضی را به دنبال داشت ضمن آنکه قضات فدرال را در سراسر آمریکا به دردسر انداخت. گذشته از این که در داخل و در خارج آمریکا با فریادهای بلند اعتراض روبرو شد.
تا اینکه سرانجام کاخ سفید مجبور به عقب نشینی شد و در مارس 2017 آن را اصلاح کرد. اما این نسخه اصلاح شده هم چیز چندان بهتری نبود. در سپتامبر 2017 ترامپ یک بار دیگر این فرمان را اصلاح کرد و اعلامیه جدیدی برای آن صادر کرد که هم اکنون روی میز دادگاه عالی آمریکاست.
این فرمان ورود اتباع شش کشور شامل ایران؛ لیبی، کره شمالی، سومالی؛ سوریه و یمن و همچنین تعدادی از گروههای ونزوئلا را به داخل خاک آمریکا ممنوع کرده است. در فرمان اولیه کشور 'چاد' هم در این فهرست گنجانده شده بود اما در این ماه نام او خط خورد.
دولت ترامپ می گوید که بر اساس یک ' بررسی کلی جهانی' این لایحه را تنظیم کرده و به دادگاه ارائه داده است. اما موضوع این است که این دولت هیچگونه مستنداتی را برای اثبات مدعای خویش به دادگاه عرضه نکرده است.
نه دولت یک چنین شواهدی را در اختیار دادگاه قرار داده است و نه هیچ کدام از شهروندان کشورهای مورد نظر ظرف دو دهه گذشته هیچگونه حمله مرگبار تروریستی داخل خاک آمریکا انجام نداده اند. بلکه برعکس ؛ عربستان که نامش در فهرست برده نشده است، 15 تن از اتباعش جزء 19 عامل هواپیماربایی واقعه 11 سپتامبر بوده اند.
به هر حال حتی اگر هم رئیس جمهور سعی کند ظرافت این فرمان را به اثبات برساند؛ اما به هر حال این سوال همچنان برای دیوان عالی آمریکا مطرح است که آیا رئیس جمهور این صلاحیت قانونی را دارد که یک چنین ممنوعیتی را صادر کند یا نه؟
به وضوح، نه.
دادگاه تجدید نظر فدرال 'مسیر نهم' هم دسامبر گذشته همین رای را صادر کرده بود و امروز حکم آن دادگاه روی میز دیوان عالی است.
یک ایراد دیگری که به این فرمان ترامپ وارد است این است که؛ این دستور متضمن قید فوریت و اضطرار نیست. از آن گذشته، هیچ عقلانیتی تائید نمی کند که چرا باید مردمان کشورهای نامبرده در فهرست فوق به آمریکا آسیب برسانند.
پاسخ دولت به رای دادگاه طعنه زدن و بی اعتنایی است.
ترامپ می تواند به نام محافظت از کشور در مقابل حملات ؛ هرکس را که دلش بخواهد به کشور راه ندهد و هیچ قاضی ای هم شاید نتواند جلوی او را بگیرد.
ترامپ این کار را با استناد به مدعای واقعا شگفت آور 'صلاحیت غیرقابل کنترل مقام اجرایی' انجام می دهد.
این امتیاز انحصاری ؛ کاملا با ساختار قانون فدرال مهاجرت که در حوزه ولایت کنگره است؛ مغایرت دارد. هیچ کس مدعی آن نیست که رئیس جمهور برای محافظت از کشور در برابر حملات دستانش بسته است، بلکه فرض صحیح و منطقی این است که رئیس جمهور باید از جان مردم محافظت کند اما نباید در انجام وظیفه قانون را و یا قانون اساسی را زیر پا بگذارد.
هرکس که کمترین اطلاع در مورد سیاستهای آمریکا داشته باشد؛ خوب می داند که ریشه های اصلی فرمان ترامپ در منع ورود اتباع هفت کشور مسلمان در چیست؛ در ' دشمنی خاص ترامپ با مسلمانان'.
ترامپ از دسامبر 2015 داعیه ضدیت با مسلمانان را داشته است. در آن تاریخ او خواستار ' بسته شدن کلی و کامل در' به روی ورود مسلمانان به کشور شده و اعلام کرده بود ، ' مادامیکه ما کشف نکنیم جریان از چه قرار است' این ممنوعیت باید همچنان معتبر بماند.
او از زمانی که فرمان مزبور را صادر کرده است دائما در توجیه آن توئیت می کند و مدعی می شود که این فرمان ' از حیث سیاسی نادرست است' و ' بهتر بود اقدامات بیشتر و سخت تری در این زمینه به انجام می رسید'.
ترامپ نوامبر گذشته یک فیلم ویدیویی از یک گروه فوق ملی گرا در انگلیس را در صفحه توئیتری اش گذاشت که عامدانه مسلمانان را در حال اعمال خشونت آمیزی نشان می داد. اما این فیلم کاملا جعلی بود.
ترامپ اینجا هم با صدور فرمان منع ورود مسلمانان ، در واقع دولت را در خدمت انتقامجویی های شخصی خود قرار می دهد و آن را در این راه مسلح می کند.
او در دوران انتخابات هم مدعی شد که میلیونها تن در انتخابات 2016 غیرقانونی رای داده اند. اما کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایات انتخاباتی به هیچ مدرکی که صحت و سقم این ادعا را تائید کند نرسید.
ترامپ برای صدور فرمان منع ورود اتباع شش کشور مسلمان ؛ از نقطه نظرات تندروی تندروهای ضد مهاجرت کمک گرفته بود. یکی از اینها دادستان کل 'جف سشنز' بود که یکی از متعصبین خود به نام ' استیفن میلر ' را برای کمک به رئیس جمهور در تهیه پیش نویس این فرمان منصوب کرده بود.
امروز در مواجهه با یک فرمان اجرایی که روح و اساس آن صرفا ناشی از عداوت نژادی و یک ترس بی مورد است، این فرصت برای دستگاه عدالت پیش آمده تا با رأی خود، این پیام کاملا متفاوت را ابلاغ کند که 'حوزه اختیارات رئیس جمهوری چندان هم نامحدود نیست'.
این پیام، معنایی تازه از کشور آمریکا ارائه خواهد داد.
اروپام**1591** 1723