علی لاریجانی در جلسه علنی امروز مجلس سه شنبه پس از ارایه گزارش وزیر امور اقتصادی و قائم مقام بانک مرکزی در مورد اجرای مواد 15 و 16 قانون موانع رفع تولید و واگذاری بنگاههای تحت تملک بانکی افزود: گزارشی که ارایه شد فقط مربوط به بانک های دولتی بود.این در حالی است که باید عملکرد بانک های خصوصی هم در این گزارش می آمد که این اشکال را باید مرتفع شود.
رییس مجلس ادامه داد: آئین نامه های قانون در سال 96 مصوب شده در حالی که علی القاعده باید آئین نامه ها در همان سال 94 تدوین می شد تا در سال های 95 و 96 گام های صحیحی برداشته می شد بنابراین ، تاخیر یک اشکال است.
لاریجانی گفت: اشکال دیگر در خصوص اختصاص منابع حاصل از فروش اموال مازاد بانک ها به بحث افزایش سرمایه بانک ها است که براساس گفته آقای فولادگر تنها 500 میلیارد تومان از منابع 13 هزار میلیارد تومان به افزایش سرمایه بانک کشاورزی اختصاص یافته است در حالی که باید منابع مذکور به بانک ها بازگردد تا مشکلات آن ها حل شود.
وی ادامه داد: اینکه اموال بانک ها به جای فروش با دیون دیگر طاق زده شود صحیح نیست چرا که این مشکل در اجرای اصل 44 نیز وجود داشت و بیانگر خروج از مسیر قانونی است و باید اموال به بانک ها واگذار می شد.
رییس مجلس در ادامه به گزارش مدیرکل امور اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس اشاره کرد و گفت: باید در خصوص شرکت‌های تامین سرمایه ابهامات قانونی رفع شود و در این رابطه کمیسیون ذیربط کارهای لازم را انجام دهد و تا پایان سال 97 اجرای قانون توسط وزارت اقتصاد پیگیری شود.
لاریجانی افزود: وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، کمیسیون های تخصصی ذیربط مجلس و مرکز پژوهش ها باید گزارش کاملی در خصوص اجرای قانون ارائه دهند.
وی در ادامه یادآور شد: این که شرایط کشور رونق نمی گیرد یک مقدار آن مربوط به وضع بانک ها است. بانک ها به خاطر شرکت داری قدرت پایین مانوری برای ارائه تسهیلات بانکی دارند. در هر صورت از وزارت اقتصاد برای ارائه گزارش تشکر می کنم و امیدوارم ایرادات برطرف شود.
سیام**1058**1553