به گزارش ایلنا، محمد قاسمی در نشست علنی امروز (سه شنبه ۴ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی گزارش وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درباره مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید یعنی واگذاری بنگاه های اقتصادی بانک ها در صحن علنی مجلس گفت: باید ۴ کار مشخص در حوزه واگذاری اموال بانک ها صورت می گرفت که بر این اساس باید سالانه ۳۳ درصد اموال مازاد و مستقلات بانک ها واگذار می شد. همچنین باید بانک ها از کلیه فعالیت‌های غیربانکی خارج شوند.

مدیرکل مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید آن بخش از سهام دولت در بانک ها و بیمه ها که واگذار نشده، واگذار شود و همچنین حاکمیت شرکتی طبق سند وزارت اقتصاد لحاظ شود، دولت ظرف چند سال گذشته در رابطه با تشخیص مازاد بودن اموال بانک ها دستورالعملی تهیه کرده و معیار، برای اموال مازاد تعیین شده، اما اشکالاتی وجود داشت چرا که اطلاعات بانکی درباره اموال وجود ندارد، بنابراین باید به این موضوع توجه شود.

قاسمی تصریح کرد: درخصوص تشخیص غیرقانونی بودن اموال بانک ها، دستورالعمل با تاخیر ارائه شده است که باید مورد توجه قرار بگیرد. بحث دیگر اینکه درخصوص واگذاری باقیمانده سهام دولتی بانک ها اقدامی صورت نگرفته است. در بحث استقرار حاکمیتی شرکت در بانک نیز هنوز مصوبات اجرایی نشده است.

وی افزود: درخصوص میزان کل اموال مازاد، برآورد مشخصی به صورت رسمی در اختیار مراجع نیست و نمی‌توان اظهارنظر کرد. همچنین به دلیل شرایط اقتصادی کشور به ویژه در بخش مسکن، بخشی از موضوع واگذاری مستقلات بانک ها تحت تاثیر قرار گرفت و نکته دیگر اینکه حتی ماشین آلاتی که در قبال تسویه بانک ها به آنها داده شده بود، خیلی خریدار نداشت.

قاسمی گفت: باید توجه داشت که بسیاری از شرکت‌های بانک‌ها به صورت قهری در قالب رد دیون به آنها واگذار شده است که عمدتاً شرکت های کم بازده محسوب می شود که به طور طبیعی خیلی این شرکت ها خریدار ندارند. نکته دیگر اینکه گاهی بانک ها اموال را بین خود خرید و فروش می کردند که باید این موضوع اصلاح شود یا در جاهایی به صورت غیرنقدی بحث شد و تنها تغییری در ترکیب صورت های مالی صورت گرفت.

مدیرکل اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس بیان کرد: اگر فعالیتی مصداق فعالیت غیربانکی است، بانک ها باید از آن پرهیز کنند. یک موضوع دیگر اینکه از ۹ شرکت تامین سرمایه در کشور ۸ شرکت متعلق به بانک ها است که اگر بانک ها این شرکت ها را واگذار کنند، سوال این است که آیا در بازار سهام خریداری برای آن وجود دارد؟ و برخی ابهامات قانونی دیگر در این حوزه باید رفع شود.

قاسمی در پایان افزود: مرکز پژوهش ها همراه با کمیسیون های اقتصادی، ویژه حمایت از تولید داخلی در حال تهیه گزارشی درخصوص واگذاری اموال بانک ها است، اما در هر صورت باید به ظرفیت بازار سهام توجه شود.