به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، علي ربيعي به اهميت توسعه فعاليت هاي جديد شغلي از جمله گردشگري بومي، فناوري اطلاعات، صنايع بسته بندي، دامداري صنعتي،صنايع دستي، معدن، كشت هاي گلخانه اي ،گياهان دارويي و توليد كالاهاي مصرفي اشاره كرد و گفت: با اين رويكرد دولت مي تواند 500 تا 600 هزار فرصت شغلي در كشور ايجاد كند.
ربيعي با بيان اينكه نزديك به 500 هزار فرصت شغلي ديگر از محل رشد طبيعي  اقتصاد كشور ايجاد مي شود از آماده سازي زيرساخت ها در حوزه هاي مختلف از جمله صنعت نفت و گاز و پتروشيمي خبر داد.
او سياست هاي مربوط به بهبود فضاي كسب و كار را كه با حمايت رئيس جمهور در سال 96 در برخي رسته ها از جمله فضاي مجازي ، انواع پوشاك و سنگ هاي زينتي اجرايي شده است، موفقيت آميز توصيف كرد و گفت: دولت براي ايجاد يك ميليون شغل در سال 97 چاره اي بجز حمايت از رسته هاي پُركشش ندارد.
ربيعي با بيان اينكه توليد همواره به ايجاد اشتغال منجر نمي شود، اجراي سياست هاي توليدي و پولي را سال هاي گذشته اشتباه دانست و افزود: بر همين اساس بايد برنامه هايي اجرا شود كه به اشتغال نيروي بيكار جامعه منجر شود.
ربيعي مجموع بودجه پيش بيني شده براي ايجاد اشتغال فراگير و اشتغال روستائيان و عشاير را كه قرار است از محل صندوق توسعه ملي ، اعتبارات بانكي ، بودجه عمومي و فروش تملك دارايي و سرمايه تامين شود ، 70 هزار ميليارد تومان دانست .
وي اجراي سياست هاي مداخله در بازار كار از جمله كاج و كارورزي را از ديگر مواردي دانست كه دولت در نظر دارد با اعتبارات پيش بيني شده انها را دنبال كند.
ربيعي گفت: علاوه بر اين 10 هزار ميليارد تومان ديگر نيز كه بايد براي اشتغال روستائيان و عشاير در سال 96 هزينه مي شد ، قرار است به مجموع اعتبارات امسال اضافه شود.
وي از اينكه برخي معتقدند بودجه پيش بيني شده بايد با سرعت ميان متقاضيان تقسيم شود، انتقاد كرد و گفت: ما واقعا نمي خواهيم براي توليد وام بدهيم بلكه دولت در نظر دارد اعتبارات خود را به گونه اي توزيع كند كه منجر به شغل پايدار شود.
وزير تعاون ،كار و رفاه اجتماعي با بيان اينكه تاكنون چندين طرح اشتغالزا به ارزش 2 هزار ميليارد تومان به تصويب رسيده است ، ابراز اميدواري كرد تا پايان شهريور امسال تمام طرح هاي اشتغالزا به تصويب برسد.
وي تعداد شغل هاي ايجاد شده در سال 96 را بدون احتساب ريزش ها كه نخستين بار دفترچه بيمه دريافت كرده اند ، 600 تا 700 هزار شغل دانست.
ربيعي جلوگيري از ريزش نيروي كار را از برنامه هاي اولويت دار وزارت تعاون كار ورفاه اجتماعي در سال 97 دانست و گفت : در حالي كه بيش از 1020 واحد توليدي و كارخانه در سال گذشته با مشكلات جدي و بحراني روبرو شده و دولت تلاش كرده است از ريزش 200 هزار شغل جلوگيري كند.
وي علت بحراني شدن واحدهاي توليدي و اقتصادي كشور را نبود بازار مصرف كالاهاي توليدي اعلام كرد و افزود: صدور كارت هاي اعتباري با هدف افزايش قدرت خريد مردم از برنامه هاي دولت در سال 97 بشمار مي رود تا از اين طريق واحدهاي بحراني بتوانند كالاهاي خود را وارد بازار كنند.
ربيعي، عقب ماندگي تكنولوژي و نبود مديريت صحيح را از ديگر مشكلات واحدهاي توليدي بحراني دانست و تصریح كرد : براي ايجاد اشتغال در كشور بايد اين مشكلات برطرف شود.
وی يكي از مشكلات پيش روي اجراي سياست هاي اشتغال را نبود شركت هاي بزرگ صادركننده دانست و از اينكه به اين مهم توجه نشده است ابراز تاسف كرد و گفت : توجه به رسته هاي پُركشش در قالب نهادسازي براي جذب بازارهاي جهاني بسيار مهم و اثرگذار است.