لاریجانی در ادامه افزود: گزارش‌های ارائه شده مربوط به بانک‌های دولتی بود این در حالی است که باید گزارش عملکرد بانک‌های خصوصی در خصوص واگذاری اموال ارائه می‌شد.

وی تصریح کرد: همچنین عنوان شد که آئین نامه‌های قانون در سال 96 مصوب شده این در حالی است که علی القاعده باید آئین نامه‌ها در همان سال 94 تدوین می‌شد تا در سال‌های 95 و 96 گام‌های صحیحی برداشته می‌شد و بنابراین تاخیر مذکور یک اشکال است.

رییس مجلس اشکال دیگر را در خصوص اختصاص منابع حاصل از فروش اموال مازاد بانک‌ها به بحث افزایش سرمایه بانک‌ها دانست و اظهار داشت: چرا که براساس گفته یکی از نمایندگان مجلس، تنها 500 میلیارد تومان از منابع 13 هزار میلیارد تومانی به افزایش سرمایه بانک کشاورزی اختصاص یافت، در حالی که باید منابع مذکور به بانک‌ها بازگردد تا مشکلات آن‌ها حل شود.

لاریجانی این موضوع که اموال بانک‌ها به جای فروش با دیون دیگر طاق زده شود را صحیح ندانست و عنوان کرد: چرا که این مشکل در اجرای اصل 44 نیز وجود داشت و بیانگر خروج از مسیر قانونی است و باید اموال به بانک‌ها واگذار می‌شد.

وی در ادامه تاکید کرد: باید در خصوص شرکت‌های تامین سرمایه ابهامات قانونی رفع شود و در این رابطه کمیسیون ذی‌ربط کارهای لازم را انجام دهد و تا پایان سال 97 اجرای قانون توسط وزارت اقتصاد پیگیری شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، کمیسیون‌های تخصصی ذی‌ربط مجلس و مرکز پژوهش‌ها گزارش کاملی در خصوص اجرای قانون ارائه دهند، گفت: نکته دیگر اینکه بانک‌ها به خاطر شرکت داری قدرت پایین مانوری برای ارائه تسهیلات بانکی دارند و امیدوارم ایرادات برطرف شود.