سومالی به رغم بیش از دو دهه جنگ داخلی، فعالیت گروه های افراطی - تروریستی و نابسامانی سیاسی، به خاطر بهره مندی از موقعیت کلیدی و راهبردی و شرایط ویژه جغرافیایی و داشتن 3330 کیلومتر خط ساحلی به عنوان طولانی ترین خط ساحلی قاره آفریقا، چشم طمع بسیاری از کشورها را برای بسط و تقویت حضور در این کشور متوجه خود ساخته است.
همچنین داشتن مرزهای ساحلی با 'خلیج عدن' و 'اقیانوس هند' و همجواری با تنگه استراتژیک 'باب المندب' به عنوان پیوند دهنده خلیج عدن و 'دریای سرخ'، افزون بر موقعیت سیاسی، از نظر اقتصادی و تجاری نیز موقعیت و جایگاه سومالی را در سیاست های کلان سایر کشورها برای سرمایه گذاری بیش از پیش تقویت کرده است.
امارات نیز در سال های اخیر با آگاهی از موقعیت های سیاسی، جغرافیایی و اقتصاد سومالی، در رقابت با کشورهای منطقه ای، به گسترش حضور خود در این کشور اقدام کرده، اما عملکرد ابوظبی در افزایش نفوذ در سومالی و نقض حاکمیت ارضی این کشور، مناسبات همکاری های دو کشور را دستخوش تغییراتی کرده است.
ماجرای تنش بین امارات و دولت قانونی سومالی، از اواخر سال 1395 و موافقت نمایندگان جمهوری خودخوانده 'سومالی لند' با صدور مجوز به امارات برای ساخت پایگاه نظامی در شهر 'بربرا' در ساحل خلیج عدن با هدف اقدام نظامی علیه یمن آغاز شد.
این اقدام جنجالی و یکجانبه، با واکنش دولت مرکزی سومالی که پشتوانه مشروعیت جهانی دارد، همراه شد و مقامات رسمی این کشور را به شکایت از امارات به خاطر نقض قوانین بین‌المللی و دور زدن حکومت قانونی واداشت.
اما تنش بوجود آمده میان دو کشور، با غائله عقد توافقنامه 422 میلیون دلاری شرکت 'بنادر دبی' با حکومت محلی سومالی لند، وارد مرحله جدیدی شد و به شک و تردید مقامات رسمی سومالی نسبت به نیات آشکار و پنهان ابوظبی در تشدید بی ثباتی در این کشور افزود.
بر اساس این توافقنامه، دولت محلی سومالی لند، اجازه فعالیت در بندر بربره و توسعه آن را به شرکت بنادر دبی صادر کرده است.
در پی این اقدام، اوایل سال جاری، وزارت خارجه سومالی ضمن احضار سفیر امارات در 'موگادیشو'، انعقاد تفاهمنامه میان شرکت اماراتی و دولت محلی سومالی لند را نقض حاکمیت کشور متبوع خود عنوان کرد و خواستار ارائه توضیح در این خصوص شد.
به گزارش تارنمای خبری 'سومالی تودی' وزیر خارجه سومالی در احضار سفیر امارات به وی تاکید کرد، تصمیم گیری در مورد توسعه مناطق مختلف این کشور و طرح هایی که باید در آن اجرا شود، در اختیار دولت فدرال بوده و به هیچوجه به سایرین اجاره نمی دهد با نقض حاکمیت کشورش نسبت به ثبت قرارداد، اقدام کند.
واکنش دولت سومالی به اقدامات مداخله جویانه امارات، محدود به احضار سفیر این کشور نشد و نماینده سومالی در سازمان ملل متحد با سخنرانی در شورای امنیت، ضمن محکوم کردن تحرکات امارات در سومالی لند، از این سازمان خواست برای متوقف کردن نقض حاکمیت این کشور دست به اقدامات لازم بزند.
مجلس نمایندگان سومالی نیز افزون بر اقدامات بین المللی، در نشستی همه توافقنامه های شرکت بنادر دبی برای فعالیت در بنادر سومالی را باطل و فعالیت این شرکت اماراتی را در سومالی ممنوع کرد.
اواسط ماه گذشته(فروردین)، با اعلام خبر کشف و ضبط 10 میلیون دلار جاسازی شده در یک هواپیمایی اماراتی از سوی مقامات امنیتی سومالی در فرودگاه موگادیشو، برگ دیگری از دفتر روابط تنش آلود میان دو کشور ورق خورد.
به گفته منابع خبری، مقامات امنیتی سومالی، مقصد این حجم 'پول قاچاق' را سفارتخانه امارات در موگادیشو اعلام کردند.
دولت مرکزی سومالی چند روز پس از این ماجرا و در واکنش به آن، از قصد خود برای پایان دادن به روابط نظامی با امارات خبر داد.
'محمد مرسال شیخ عبدالرحمن' وزیر دفاع سومالی در گفت ‌وگو با خبرگزاری ملی این کشور با اعلام این خبر گفت: با وجود توافقنامه نظامی موجود با امارات، از این پس آموزش بخشی از ارتش و پرداخت حقوق این نظامیان که پیش از این برعهده ابوظبی بود را دولت مرکزی سومالی برعهده خواهد داشت .
نظامیانی سومالیایی که توسط امارات آموزش دیده‌اند نیز در واحد‌های مختلف در داخل ارتش این کشور به کار مشغول خواهند شد.
کشف و ضبط دلارهای قاچاق، واکنش افکار عمومی سومالی را نیز در پی داشت و برخی فعالان سومالیایی در پایگاه های اجتماعی اعلام کردند که این پول ها به تخریب سومالی و ایجاد هرج و مرج در این کشور مانند آنچه در یمن و مصر شاهد هستیم، اختصاص می یابد .
همچنین برخی دیگر از فعالان اجتماعی سومالیایی هدف از ارسال این پول ها را تحکیم سیطره امارات بر بنادر سومالی و جذب مزدوران و تحریکات علیه دولت مرکزی در موگادیشو توصیف کردند.
وزارت خارجه امارات نیز در پی اقدام دولت این کشور و فشار افکار عمومی ، سکوت خود را شکست و با غیرقانونی دانستن رفتار موگادیشو، مدعی شد که این مبالغ برای حمایت از ارتش سومالی و پرداخت حقوق پرسنل بر اساس یادداشت تفاهم امضا شده بین طرفین در سال 2014 میلادی جهت تقویت همکاری نظامی اختصاص داه شده بود.
امارات همچنین در ادامه واکنش های عصبی به مصادره دلارهای قاچاق، خشم خود را از موگادیشو با اعلام توقف آموزش نیروهای سومالی توسط نظامیان اماراتی نشان داد.
همچنین ابوظبی فعالیت بیمارستان 'شیخ زائد' را که از سال 2015 در موگادیشو تاسیس کرده بود، به تایید منابع خبری، تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورد.
مقامات امارات حتی دولت سومالی را به کاهش روابط تهدید کرده و انتقال سفارتخانه خود به کشوری دیگر در شاخ آفریقا را مطرح کرده است.
چشم انداز تیره و تار روابط سومالی و امارات، برخی کشورها را به میانجی گری برای آشتی میان موگادیشو و ابوظبی واداشته و به گفته وزیر خارجه سومالی، در این راستا تحرکاتی از سوی یکی از کشورهای عضو 'اتحادیه عرب' آغاز شده است.
گرچه وزیر خارجه سومالی اشاره ای به نام کشور میانجی نکرده، اما از برگزاری نشستی با میزبانی ریاض برای بررسی راهکارهای بهبود روابط متشنج موگادیشو و ابوظبی خبر داد.
به هر روی، علت تنش میان موگادیشو و ابوظبی را باید دفاع از حق حاکمیت ملی سومالی از یک سو و اصرار و استمرار سیاست های تجزیه طلبانه
امارات دانست.
مشاهده اقدامات امارات در جنوب یمن و ایجاد 'کمربند امنیتی' برای اعمال نفوذ خود در منطقه، مقامات موگادیشو را نسبت به تحرکات تجزیه طلبانه ابوظبی حساس و برآشفته کرده ست.
همچنین رویکرد مستقل سومالی در بحران قطر و اعلام بیطرفی و نیز همراهی نکردن با ائتلاف ضد دوحه، امارات را بیش از پیش عصبانی کرده و برخی از تحلیلگران بازی تنش زا ابوظبی با موگادیشو را در راستای تلافی اقدام مقامات سومالی ارزیابی می کنند.
با این تفاسیر باید منتظر ماند و دید که امارات تا چه میزان به تنش با سومالی ادامه خواهد داد و برای بازگشایی قفل بسته حضور در تنگه استراتژیک باب المندب که کلید آن اکنون در دست مقامات رسمی سومالیایی است، چقدر هزینه می پردازد.
خاورم**1071**1651