به گزارش ایلنا، متن بیانیه روابط عمومی شورای شهر مشهد در خصوص اخبار منتشر شده در فضای مجازی در مورد بازداشت یکی از اعضای شورا به شرح زیر است:

به یک نفر از اعضای شورای شهرمشهد در اواخر اسفند ۹۶ اتهامی وارد شده است که در مراجع قضایی در حال رسیدگی است، تا قبل از رسیدگی و اثبات اتهام هرگونه اظهار نظر راجع به صحت و سقم آن امکان پذیر نیست.

بدیهی است روند رسیدگی و اجرای قوانین از طریق افکار عمومی، شورای شهر مشهد و سایر مراجع قانونی رصد می‌شود.

امیدواریم همان‌گونه که از دستگاه محترم قضایی انتظار می‌رود این روند در مسیر صحیح وقانون‌مند و با حفظ حقوق شهروندی دنبال گردد.

شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با تاکید بر حفظ اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی در چارچوب قانون عمل خواهد نمود.