مسعود کرباسیان در هشت ماهی که تصدی وزارت اقتصاد را به عهده گرفته، نسبت به وزیر اقتصاد دولت یازدهم، کارنامه کمرنگ‌تری به جای گذاشته است؛ اتفاقی که از قبل هم پیش‌بینی شده بود.

یکشنبه 29 مرداد 1396 مجلس شورای اسلامی با 240 رأی موافق از مجموع 288 آرای مأخوذه، تصدی وزارت اقتصاد و امور دارایی را در دولت دوازدهم به مسعود کرباسیان واگذار کرد. به این ترتیب، کرباسیان که در دولت یازدهم رئیس گمرک بود در دولت دوازدهم جانشین علی طیب‌نیا شد.

طیب نیا در سال 1392 با کسب 274 رأی از مجموع 284 رأی مأخوذه، عنوان کسب بالاترین رأی اعتماد را در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به خود اختصاص داده بود و از او به‌عنوان شاگرد اول کابینه نام برده می‌شد. اما در دولت یازدهم از گوشه و کنار، اخباری از اختلاف‌نظر طیب‌نیا با سایر مردان اقتصادی دولت بخصوص نهاوندیان و نیلی منتشر شد که با کنار گذاشتن طیب‌نیا از دولت دوازدهم، باقی ماندن نیلی و ارتقای نهاوندیان به عنوان معاون اقتصادی دولت و روی کار آمدن کرباسیان که با این افراد همسوتر است، آن شایعات رنگ واقعیت به خود گرفت.

عزل وزیر اقتصاد از فرماندهی

در دولت‌های دو سه دهه اخیر، معمولا وزیر اقتصاد مهم‌ترین جایگاه را در تیم اقتصادی دولت‌ها داشت و بیشترین تأثیر بر سیاست‌های اقتصادی قوه مجریه از ساختمان وزارت اقتصاد صادر می‌شد.

اما نگرانی و دغدغه‌ای که بعد از صدور حکم معاونت اقتصادی برای نهاوندیان در دولت دوازدهم مطرح شد این بود که فرمانده اقتصاد ایران، از وزارت اقتصاد به معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور منتقل خواهد شد! تجربه یک سال اخیر نشان می‌دهد کرباسیان کمتر سیاستگذاری می‌کند و بیشتر دنباله‌روی سیاست‌هایی است که از جانب سایر دستگاه‌های اقتصادی دولت اتخاذ می‌شود. هرچند خود کرباسیان در اسفند سال گذشته تاکید کرد روحانی فرمانده اقتصادی دولت است؛ اما اگر یک پله پایین‌تر بیاییم، قطعا وزارت اقتصاد قرار ندارد و معاونت اقتصادی، سازمان برنامه و بودجه و حتی مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، اثرگذاری بیشتری بر تصمیمات دولت دارند تا وزارت اقتصاد.

برخی کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند کرباسیان نسبت به طیب‌نیا از لحاظ تسلط به مباحث کلان اقتصادی در سطح پایین‌تری قرار دارد و در دولت دوازدهم دنباله‌روی سایر ارکان دولت است و دیگر وزارت اقتصاد، فرمانده اقتصاد نیست.

وزارت اقتصاد برنامه کلان اقتصادی ندارد

دکتر وحید شقاقی شهری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در‌این‌باره به خبرنگار ما گفت: در برنامه‌ریزی کلی، وزیر امور اقتصادی و دارایی باید ساماندهی اقتصاد کلان کشور را به عهده بگیرد و این کار برای افرادی که به امور اقتصادی کشور اشراف ندارند یا تحصیلات آنها مرتبط با این حوزه نیست، کار را مشکل می‌کند. وی با تاکید بر این‌که طبق برنامه‌ریزی کلان اقتصاد وزارت امور اقتصادی و دارایی باید یک‌دستگی را ایجاد کند، تصریح کرد: با توجه به عملکرد مطلوب وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت یازدهم انتظار می‌رفت همان سیاست‌ها در دولت بعدی آقای روحانی دنبال شود اما متاسفانه به دلیل تغییر افراد، سیاست‌ها نیز تغییر کرد.

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی به ویژگی‌های برجسته اقتصاد در دولت یازدهم اشاره کرد و افزود: کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی از جمله دستاوردهای مهم وزارت امور اقتصادی در دولت یازدهم با صدارت آقای طیب نیا بود. در طول سال‌های بعد از انقلاب همه وزرا به دنبال کاهش نرخ تورم در اقتصاد بودند اما آقای دکتر طیب نیا به عنوان نخبه اقتصادی توانست این کار مهم را انجام دهد.

شقاقی شهری نقش وزارت اقتصاد را در کشور بسته به تخصص افراد دانست و گفت: افرادی که دانش‌آموخته اقتصاد هستند، می‌توانند نقش وزارتخانه را حداقل یا حداکثر تعریف کنند و ظاهرا سیاست‌های پیش‌گرفته شده در دولت دوازدهم حداقل است. زمانی که نرخ ارز در نوسان قرار داشت، وزارت اقتصاد باید وارد می‌شد اما با جلو انداختن بانک مرکزی خود را کنار کشید و کمترین پاسخگویی را در این زمینه داشت.

عملکرد نامطلوب وزارت اقتصاد

دکتر کامران ندری، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) درباره عملکرد وزارت اقتصاد دولت دوازدهم به جام‌جم گفت: مسئولان اقتصادی سیاست خاصی را برای کشور ندارند و فقط برای حفظ وضع موجود تلاش می‌کنند که آقای دکتر طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم این کار را خوب انجام داد اما در دولت دوازدهم این موضوع هم به نتیجه نرسید.

وی افزود: هیچ سیاست اقتصادی در دولت دوازدهم به کار گرفته نشده و همین موضوعات باعث بروز برخی مشکلات شده است. البته مقایسه عملکرد وزارت اقتصاد در دولت یازدهم و دوازدهم خیلی منصفانه نیست،چون آقای طیب نیا کارنامه چهارساله دارند اما آقای کرباسیان کمتر از یک سال است که فعالیت خود را شروع کرده و نکته مهم این که در همین مدت کوتاه هیچ استراتژی اقتصادی از سوی وزارت اقتصاد برای حفظ وضع موجود به کار گرفته نشده است.

به گفته ندری، انتظار می‌رفت با نوسانات بازار ارز وزارت اقتصاد تحلیل‌های مختلفی در این زمینه ارائه کند همان‌طور که این اتفاق در دولت یازدهم افتاد اما در نوسانات پیش آمده هیچ سیاست و تحلیلی نه‌تنها از سوی وزیر بلکه از سوی معاونان وی بیرون نیامد.

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) تاکید کرد: به نظر می‌رسد از آنجا که وزارت اقتصاد به موضوعات اشراف کافی ندارد از برخی مباحث خود را دور نگه می‌دارد. به‌عنوان مثال در مباحث مختلف پولی باید کمک فکری به بانک مرکزی کند اما این اتفاق را شاهد نبودیم.