صاحب‌خبر - زهره احدی
سعید مرتضوی با حواشی بسیاری که در این سال ها داشته دیگر نامی شناخته شده در میان مردم ایران محسوب می‌شود. این فرد، دادستان اسبق و سرپرست سابق سازمان تامین اجتماعی - در دولت محمود احمدی‌نژاد - است که در روزهای اخیر علی‌رغم داشتن حکم زندان، از دسترس ضابطان اجرای حکم دور مانده بود، اما بالاخره روز گذشته بازداشت شد و در حال حاضر در بند 241 زندان اوین به سر می‌برد. به رغم اینکه اتهامات سنگینی نسبت به سعید مرتضوی وارد است اما پرونده‌های مربوط به وی به سختی و کندی پیش می‌روند که بسیاری این موضوع را به تسلط دادستان سابق به چم و خم‌های قوانین قضایی در ایران می‌دانند.
با این حال صبح روز یکشنبه خبر دستگیری سعید مرتضوی در یکی از مناطق مازندران منتشر شد. وی در یکی از پرونده‌های متعدد خود که بالاخره به صدور رای منجر شد، به تحمل 2 سال زندان محکوم شده است. مرتضوی در دو پرونده مطرح با عناوین «کهریزک» و «تامین اجتماعی» دارای اتهامات متعدد است. اگر بخواهیم مروری بر گذشته سعید مرتضوی داشته باشیم؛ باید به سمت‌های وی اشاره کنیم. این فرد در سال 82 به مقام دادستانی عمومی و انقلاب تهران رسید. تا پیش از وقایع 88 مرتضوی اغلب نامش با توقیف مطبوعات گره خورده بود مرگ زهرا کاظمی خبرنگار کانادایی ایرانی‌الاصل که در ایران به جرم عکسبرداری حین تجمع برخی از خانواده‌های زندانیان در مقابل زندان اوین، بازداشت شد، نام وی را در یک پرونده قضایی به میان آورد. گزارش وزارت اطلاعات وقت بود که تاکید می‌کرد: «روند رسیدگی به پرونده «زهرا کاظمی» و متهم‌شدن دو مامور اطلاعاتی از سوی دادستانی تهران انحرافی است». البته این پرونده به هیچ وجه نتوانست خللی در جایگاه و اعتبار مرتضوی ایجاد کند، چراکه در آن ایام آن طور که باید و شاید این قضیه پیگیری نشد.
پرونده بی پایان کهریزک
نام سعید مرتضوی بیش از هر چیز با کهریزک گره خورده است و مهمترین پرونده وی نیز مربوط به کشته شدن چند جوان معترض در رویدادهای پس از انتخابات سال 88 در بازداشتگاه کهریزک می‌شود. بسیاری این اتهام را به مرتضوی وارد کرده‌اند که او بود که دستور انتقال بازداشت شدگان را به کهریزک داد. در رابطه با این بازداشتگاه در سال 88 مجموعا پنج جوان با نام‌های محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر و محمد کامرانی رامین قهرمانی احمد نجاتی کارگر کشته شدند. در این میان عبدالحسین روح‌الامینی، پدر محسن روح‌الامینی و از چهره‌های سیاسی اصولگرا، بیش از هر کس دیگر پیگیر کشاندن مرتضوی به دادگاه و گرفتن رای محکومیت وی به دلیل کشته شدن این چند جوان شد.
ردپای مرتضوی در اختلاس
یک سال بعد از ماجرای کهریزک، وی در شهریور ۱۳۸۹ توسط دادگاه انتظامی قضات لغو و از قضاوت تعلیق شد. اما در کمال شگفتی مرتضوی پس از این اتفاق، توسط محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری وقت، به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسید و همین امر با واکنش‌های بسیاری روبرو شد و سپس به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب شد .نام سعید مرتضوی در ایامی که در سازمان تامین اجتماعی فعالیت داشت در کنار تخلفات مالی در این سازمان ذکر شد.
اگرچه پیچیدگی و گوناگونی این جرم سبب شد تا کمتر از دیگر پرونده‌های فساد مالی در اذهان عمومی نقش ببندد اما «مفقود شدن چک 17 هزار میلیاردی تامین اجتماعی»، «فروش زمین 10 هزار متری پارکینگ هتل همای تهران به یک دهم ارزش واقعی»، «فروش 138 شرکت تامین اجتماعی به بابک زنجانی»، «اعطای میلیون‌ها تومان کارت هدیه به برخی نمایندگان مجلس» و ... از جمله اقداماتی است که در زمان تصدی‌گری سعید مرتضوی بر تامین اجتماعی رخ داده که جرم مالی چند وجهی را با اعداد و ارقام بزرگ رقم زده که البته بابک زنجانی در این رخدادها نقشی پررنگ و حضوری فعال داشته است. با توجه به گزارش تحقیق و تفحص مجلس هشتم از تامین اجتماعی، بر اساس معامله‌ای که مرتضوی با شرکت سورینت قشم انجام داده هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک صادرات، هتل‌های هما، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی تبریز، شرکت ملی نفتکش، چوب و کاغذ ایران، شرکت‌های مختلف بیمه‌ای، (ملت، میهن، دانا، پارسیان)، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌های مختلف از جمله پاسارگاد، تات، پارسیان، دی و ... صنایع مس شهید باهنر و... به سورینت قشم تعلق می‌گیرد. در نهایت علی ربیعی وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی دولت یازدهم به حضور وی در این سازمان پایان داد.
مرتضوی در یکشنبه سیاه
در سال 91 استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل انتصاب سعید مرتضوی در مدیریت سازمان تامین اجتماعی شکل گرفت. در همین زمان بود که احمدی نژاد برای دفاع از وزیر خود و مقابله با علی لاریجانی رئیس مجلس کلیپی تصویری از دیدار سعید مرتضوی و فاضل لاریجانی (برادر رئیس مجلس) در جلسه علنی پخش شد که صوت آن کاملاً نامفهوم بود و از این رو، وی اقدام به خواندن سخنان رد و بدل شده میان آن دو نفر کرد. به گفته احمدی نژاد، در این جلسه فاضل لاریجانی از مرتضوی خواسته است با گروه «ز» ( که بعدها معلوم شد بابک زنجانی متهم نفتی است) کار کند و خواهان شراکت با بابک زنجانی و سازمان تامین اجتماعی شده و برای این کار حاضر است تا موافقت علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس و صادق لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضاییه را نیز کسب کند.
محاکمه مرتضوی
در نهایت، در فروردین ماه ۱۳۹۱ حکم جلب مرتضوی به دلیل پیگیری‌های خانواده کشته شدگان کهریزک اعلام شد. اژه‌ای دادستان کل کشور، نیر درباره جلب مرتضوی گفت: «قبلاً برای دادستان سابق تهران قرار منع تعقیب صادر شده بود که با اعتراض شاکی پرونده به دادگاه ارسال شد و دادگاه نیز قرار منع تعقیب برای وی را رد کرد و پرونده را به دادسرا بازگرداند.» نتیجه این دادگاه نیز چنین بود که وی با یک درجه تخفیف به ۲ سال حبس در ارتباط با اتهام معاونت در قتل محکوم کرده و این حکم قطعی است.
اما این حکم پایانی بر دادگاه‌های مرتضوی نبود. رسیدگی مجدد به پرونده سعید مرتضوی، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ شروع شد که در جریان آن، دو اتهام تنظیم گزارش دروغ و معاونت در قتل (محسن روح الامینی) مورد رسیدگی قرار گرفت و سرانجام وی در مرداد ۹۴ از این اتهامات تبرئه شد.
محمدرضا محمدی کشکولی، قاضی پرونده سعید مرتضوی در ۲۸ مرداد ۱۳۹۴ اعلام کرد او، در عین حال بر سر تخلفات خود در زمان ریاست بر سازمان تامین اجتماعی، به حبس و رد مال محکوم شده‌است. به گفته مقام‌های قضایی ایران، بخش دیگری از پرونده تخلفات آقای مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی نیز در نوبت رسیدگی قرار دارد. محمدی کشکولی در ۲۸ مرداد ۱۳۹۴ به خبرگزاری تسنیم گفته که هنوز معلوم نیست که «بخش بعدی پرونده» برای رسیدگی به کدام شعبه ارسال خواهد شد. مرتضوی آذر ۱۳۹۶ به دو سال حبس محکوم شد. با وجود صدور این حکم مرتضوی خود را برای اجرای حکم معرفی نکرد.
فرار نافرجام مرتضوی
در فرودین ماه 97 در پایان نشست از محسن اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه درباره اجرای حکم سعید مرتضوی سوال شد.اژه‌ای در پاسخ کوتاهی گفت: «حکم جلبش صادر شده ولی هنوز متاسفانه گیرش نیاورده‌اند، حالا نمی دانم چطور هست!». سال ٩۴ نیز خبری مبنی بر خروج مرتضوی از ایران منتشر شد. آذرماه سه سال پیش در حالی که هنوز پرونده دادستان تهران مشخص نشده و ممنوع‌الخروج بود، سعید مرتضوی از طریق فرودگاه بین‌المللی امام خمینی از ایران خارج شد. بعد از آن مشخص شد که او تهران را به مقصد نجف ترک کرده تا در مراسم راهپیمایی اربعین شرکت کند. با این اوصاف، مدت‌ها برای همه این مسئله سوال بود: «سعید مرتضوی کجاست؟» در تاریخ 28 فروردین ماه، همسر سعید مرتضوی هم اعلام کرد که وی در تهران است تا اینکه در دو روز گذشه خبرهای ضد و نقیضی درباره دستگیری و بازداشت وی منتشر شد. ساعات پایانی -جمعه شب- ۳۰ اردیبهشت ماه- خبری مبنی بر اینکه «سعید مرتضوی در شهر ری بازداشت شد» نیز منتشر کردند اما پیگیری‌ها ثابت کرد که این خبر هم صحت نداشته است همسر مرتضوی این بار در پاسخ به خبرنگاران درباره محل اقامت همسرش اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت که از او بی خبر است. در نهایت، روز دوم اردیبهشت در یکی از شهرهای مازندران دستگیر شد و هم اکنون در زندان اوین به سر می‌برد. حال باید منتظر ماند و دید که چه سرنوشتی در انتظار این فرد است.
تقاضای «سعید مرتضوی» از رئیس قوه قضاییه برای بازبینی پرونده‌اش
سعید ایوبی وکیل سعید مرتضوی، در حالی که بعد از اعلام خبر رسمی دستگیری موکلش همچنان در این باره اظهار بی اطلاعی می‌کرد، در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: اطلاعی که از وی داشتم این بود که به دنبال اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری است و قصد دارد راسا از ریاست محترم قوه قضائیه تقاضا کند که پرونده را شخصا مورد بازبینی قرار دهد. اگر رئیس محترم قوه قضائیه واقعا این رای را خود شخصا تایید کنند که قانونی و شرعی صادر شده، مطمئن باشید آقای مرتضوی حتما تحمل مجازات می‌کند. وی ادامه داد: بنده از جامعه حقوقی، حقوقدانان، قضات و وکلای محترم و کسانی که دوست دارند کار پژوهشی و تحقیقی انجام دهند دعوت می‌کنم این رای را تحلیل و نقد کنند. ایوبی با بیان اینکه موضوع رسیدگی عادلانه و رعایت عدل و انصاف و تفسیر مضیق قانون به نفع متهم است، ابراز عقیده کرد: فارغ از اینکه آقای سعید مرتضوی در پرونده کهریزک به ناحق محکوم شدند و رای صادره حتی به وی ابلاغ نشد، امروز شاهد هستیم که این موضوع به شکلی به آن پرداخته شد که نوعی مجازات مضاعف به وی تحمیل شد و رسانه ها بر خلاف رسالت مطبوعاتی شان به نحوی به تبلیغات پرداختند و موضوع را بزرگنمایی کردند. وی گفت: بنده از مدافعان حقوق بشر و مدعیان این امر که البته طیفی از مخالفین موکل را تشکیل میدهند به عنوان وکیل مدافع تقاضا دارم رای مزکور را بنا بر رسالت شان آن گونه که ادعا دارند مورد تحلیل و نقد قرار دهند تا روشن شود دستگاه قضا تا چه اندازه در این پرونده احقاق حق کرده است.∎
نظر شما