صاحب‌خبر - دکتر مجید شاکری*: یکی از نکات مهم سخنرانی آغاز سال رهبر انقلاب اسلامی، تاکید مجدد ایشان بر لزوم بی‌نیاز کردن اقتصاد ایران از درآمد نفت بود؛ با تأکید بر آنکه نیاز نداشتن به فروش نفت، لزوماً به معنای قطع فروش نیست اما امکان خروج اقتصاد ایران از انفعال ناشی از نیاز به حداقلی از فروش نفت را فراهم می‌آورد. چه چیز ایران را «ناچار» به فروش حداقل حجم مشخصی از نفت طی یک سال می‌کند؟ سهم مهمی از ردیف‌های درآمدی بودجه دولت مربوط به درآمد ناشی از فروش نفت و گاز است. در واقع بیش از ٩٥ هزار میلیارد تومان در بودجه 97 از محل فروش نفت، گاز و میعانات به دست می‌آید. در مقابل، هزینه‌های جاری دولت بیش از ٢٩٠ هزار میلیارد تومان است که درآمد نفتی، سهم بسیار مهمی در تأمین آن دارد. از خریدار نفت خواسته می‌شود وجه نفت را به حساب معرفی‌شده بانک مرکزی واریز کند؛ بعد بانک مرکزی معادل ریالی وجه واریز شده را بر اساس نرخ دلار مشخص‌شده در بودجه به دولت می‌دهد و دولت هم آن را صرف هزینه‌های جاری خود می‌کند. اگر به هر دلیل جریان دریافت پول نفت قطع شود، دولت در بخش‌های اصلی هزینه جاری خود دچار کسری بسیار شدید می‌شود. همین نیاز منظم ماهانه به درآمد نفت، ایران را در وضعیت یک «فروشنده ناچار» قرار می‌دهد و امکان داشتن یک استراتژی بلندمدت متناسب با نیازهای امنیتی و اقتصادی را از کشور می‌گیرد؛ چه به لحاظ حفظ منابع نفتی برای آینده و چه از نظر توان چانه‌زنی و اجماع‌سازی با سایر تولیدکنندگان. این فرآیند اما نقایص بزرگ‌تری هم دارد؛ بانک مرکزی متناسب با نیاز دولت، به ازای جریان درآمد نفت، «ریال» خلق کرده است و باید برای جلوگیری از افزایش شدید پایه پولی (پول خلق‌شده توسط بانک مرکزی) اقدام به فروش ارز در بازار کند. در واقع بانک مرکزی هم «ناچار» است حداقلی از ارز ناشی از فروش نفت را در بازار ارز به‌صورت حواله بفروشد تا مانع اثرات تورمی خلق ریال به ازای دلار نفتی شود. این امر باز بانک مرکزی را از داشتن یک استراتژی متناسب با نیاز اقتصاد ایران محروم می‌کند. هر روز بانک مرکزی در بازار حواله‌، در حال جدال با سایر بازیگران است؛ حال آنکه سایر بازیگران بازار می‌دانند بانک مرکزی «ناچار» است عدد مشخصی در ماه ارز بفروشد و از همین نقطه‌ضعف برای حداکثر کردن درآمد خود و کم کردن درآمد ریالی بانک مرکزی از فروش نفت استفاده می‌کنند. نکته دیگر آنکه وقتی از فشار تحریم بر اقتصاد ایران بویژه تحریم‌های مالی مؤثر بر فضای پسابرجام سخن می‌گوییم، عمدتاً اثر آن بر همین جریان پول نفت را در نظر داریم. در واقع اگرچه تحریم‌های مالی، هزینه انتقال ارزی را عموماً بالا می‌برد ولی دست‌کم تا زمستان 95 نمونه‌های فشار سیستمی و بلوکه شدن ارز غیرنفتی به دلیل تحریم چندان گسترده نبود، چرا که توزیع و فرآیند خرید و فروش در صادرات غیرنفتی، مویرگی و دارای بازیگران بسیار است که تحریم‌پذیری جریان ارزی را بسیار کم می‌کند. در مقابل ارز نفتی، دارای بازیگران کم‌تعداد، اندازه‌های حواله بزرگ و یک هدف تحریمی بسیار آسان است. پس وقتی از اثر تحریم‌های مالی حرف می‌زنیم ابتدا اثر آن بر انتقال درآمد نفت مد نظر است و چون به دلایل فوق نیازمند حداقلی از انتقال درآمد نفت هستیم، در مقابل تحریم‌ها دارای نقاط ضعف جدی هستیم. همه این موارد نشان می‌دهد جدا کردن بودجه ارزی از ریالی و جدا کردن نیاز جاری دولت از درآمد نفت یک ضرورت حیاتی است. توضیح آنکه وابستگی بودجه عمرانی به ارز نفتی، بویژه اگر شامل تبدیل اجباری ارز به ریال نشود، عملاً تبعات بسیار کمتری خواهد داشت، چرا که بودجه عمرانی در شرایط بحران به‌مراتب بیشتر قابل مدیریت است تا بودجه جاری، بویژه از جنس حقوق و دستمزد. اما آیا چنین امری شدنی است؟ چگونه می‌توان کسری بودجه جاری دولت را بعد از جدا شدن از نفت پر کرد؟ یک نگاه آن است که هزینه جاری را کم کنیم. اگرچه قطعاً می‌توان صرفه‌جویی‌هایی در بودجه جاری کرد لیکن باید دقت داشت بیش از ٦٢ درصد این بودجه در سال 96، حقوق و دستمزد بوده است و ردیف‌های دیگر مثل بودجه سلامت هم براحتی کاهش‌پذیر نیستند. مسیر دوم، افزایش درآمدهای مالیاتی است. طی دوره 6 ساله گذشته به‌رغم وجود رکود بویژه در سطح کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، درآمد مالیاتی از ٣٨ هزار میلیارد تومان به حدود 100 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و بعد از آن، از سرعت رشد مالیات تحقق‌یافته کاسته شده است و در واقع چشم‌اندازی برای افزایش شدید درآمد مالیاتی، فعلاً وجود ندارد. مسیر سوم اما به‌جای تمرکز صرف بر کاهش هزینه‌ها یا افزایش فشار بر مؤدیان، تغییر نحوه مدیریت دارایی‌های دولت است. در برآورد کمیته شناسایی دارایی‌های دولت، عدد تخمین‌زده‌شده فقط برای دارایی‌های غیرمنقول دولت بیش از 18 هزار هزار میلیارد تومان است و این عدد تازه غیر از دارایی‌های منقول است. این حجم بزرگ دارایی براحتی می‌تواند پایه نشر انواع صکوک، ایجاد جریان نقدی ریالی، برنامه‌های مدیریت مستغلات، ایجاد صندوق‌های املاک و مستغلات، برنامه‌های بازسازی و افزایش درآمد شرکت‌های دولتی و مانند آن باشد. یک برنامه بسیار ساده مدیریت مستغلات در بخش خصوصی بین ٥ تا ٧ درصد در سال ایجاد بازده نقدی خالص می‌کند. تصور کنید ایجاد فقط یک درصد بازده در مستغلات دولتی، عملاً نیاز به نفت در بودجه جاری را بلاموضوع می‌کند و این امر تازه جز درآمد قابل تصور از تجدید ساختار شرکت‌های دولتی است. چنین امری نیازمند تعیین یک «مدیر دارایی» برای دولت است که می‌تواند در قالب یک وزارتخانه کم‌حجم خزانه‌داری تأسیس و عملیاتی شود تا بعد از سال‌ها مطالبه رهبر حکیم انقلاب، عملاً وابستگی بودجه جاری به نفت قطع شود. *کارشناس مدیریت مالی منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌ العظمی خامنه‌ای∎​