صاحب‌خبر - غالباً ادعا می‌شود بزرگ‌ترین موفقیت رضاخان تشکیل یک ارتش «ملی» و متحد ساختن ایران با استفاده از آن بود. هارت در گزارشی که در سال 1930 ارسال کرده است، نظرات رایج درباره دستاوردهای ارتش را اینگونه توصیف می‌کند: «از نظر بسیاری از ناظران ذی‌صلاح، اصلی‌ترین موفقیت رژیم کنونی تشکیل یک ارتش نسبتاً سازمان‌یافته و منظم به استعداد 40 هزار نیرو و استفاده مؤثر از آن در برقراری نظم و فرونشاندن هرج و مرج داخلی بوده است. بدون چنین ارتشی، عشایر ایران هرگز مطیع [دولت مرکزی] نمی‌شدند. مطیع ساختن عشایر، مقدمه‌ای ضروری جهت اجرای سیاست کنونی دولت بود؛ یعنی ساختن مدرسه برای عشایری که تقریباً صد در صدشان بی‌سواد بودند و اسکان برخی از آنها در زمین‌های زراعی موجود در قسمت‌های مسکونی فلات ایران. شاید راست باشد که رضا شاه این ارتش را به وجود آورد ولی مسلماً با حمایت همین ارتش بود که به پادشاهی رسید و با سیاست‌های تیمورتاش، وزیر دربار توانایش است که از ارتش در حکم تنها وسیله کنترل کشور و برداشتن نخستین گام‌های مدرن‌سازی، استفاده کرده است. گاه انتقاد می‌کنند که بخش اعظمی از بودجه مملکت - بیشتر از نیمی از آن- را به ارتش اختصاص می‌دهد». هارت در توصیف دلایلی که انگلیسی‌ها برای توجیه سیاست‌های‌شان در ایران و حمایت از رضا شاه می‌آوردند، از قول ئی. ویلکینسن، «بانکدار برجسته خارجی» در تهران و رئیس بانک شاهنشاهی ایران که متعلق به بریتانیا بود، می‌نویسد: «ارتش خرج خودش را درمی‌آورد؛ از صدقه سر همین ارتش است که می‌توانند مالیات‌های کشور را به طور منظم جمع کنند - که البته اندک و ناچیز است- اما افزایش درآمدهای مالیاتی خیلی بیشتر از هزینه‌های نگهداری ارتش است!» از سخنرانی دکتر سموئیل‌ام. جردن [رئیس کالج آمریکایی تهران] در مراسم فارغ‌التحصیلی دانشجویان در سال 1932 که هارت آن را گزارش کرده است می‌توان شناخت بیشتری از نظرات برخی معاصران رضا شاه درباره سیاست‌های او در قبال عشایر و متحد کردن کشور پیدا کرد: «30 سال پیش که به ایران آمدم، نظام ارباب/ رعیتی در اوج خود بود. هر ایل و طایفه‌ای برای خودش رئیسی داشت که از دولت مرکزی حساب نمی‌برد. حالا وارد عصری جدید شده‌ایم. تحت رهبری توانای اعلیحضرت پهلوی، شاهنشاه ایران [کف زدن حضار] هم اینک کشور دارای یک دولت مرکزی قدرتمند و موفق است. هم‌اینک ایران ملتی متحد، دولتی واحد، کشوری واحد و حاکمی واحد دارد. در نتیجه این اتحاد سیاسی - که با فداکاری شاهنشاه به دست آمده- اختلافات قدیمی از میان رفته است». هارت اشاره می‌کند که همه ناظران خارجی با جردن موافق نبودند. برای مثال، او نظرات پروفسور «ارنست هرتسفلد» را- که ایران‌شناسی برجسته بود- ذکر می‌کند. «عواقبی» که هرتسفلد به آنها اشاره دارد تا سال 1979 بخوبی آشکار نشد: «این نظام دارد مراجع قدرت مستقر و دیرپای کشور را نابود می‌کند، بدون آنکه هیچ چیز دیگری جایگزین آنها سازد. همه جای ایران شاهد نابودی سازمان‌یافته سنت‌ها و احساسات مذهبی است که نتیجه‌اش پدید آمدن شکافی است که عواقب آن یک روز آشکار خواهد شد، زیرا متأسفانه، هر عملی ناگزیر عواقبی دارد». کوچ و اسکان اجباری عشایر لر و عرب سیاست رضا شاه در ارتباط با عشایر و متحد کردن ایران، با وحشیگری و غارت اموال یک چهارم از جمعیت کشور همراه بود. ارتش رضاخان در سال‌های 1923 و 1924 بر عشایر آذربایجان چیره شد، زمین‌های‌شان را مصادره و مال و اموال‌شان را غارت کرد. البته سیاست رضا شاه در قبال عشایر فقط به انقیاد آنها و غارت اموال‌شان ختم نمی‌شد. «دیوید ویلیامسن» کاردار سفارت آمریکا، در سال 1929 اطلاعاتی درباره کوچ اجباری عشایر از لرستان و سایر مناطق ایران به دست داده است: «دقیقاً معلوم نیست چند نفر مجبور به کوچ شده‌اند. در مطبوعات آمده است 110 خانوار، یا تقریباً 600 نفر را به روستاهای قزوین کوچ داده‌اند ولی از اخبار منابع دیگر چنین برمی‌آید که تعداد رانده‌شدگان به مراتب بیشتر از چیزی است که گزارش کرده‌اند... می‌گویند وضعیت رانده‌شدگان اسفناک است». هارت در گزارش مورخ فوریه 1931 خود، از هزاران مرد و زن و پیر و جوان و کودکی می‌گوید که مجبورشان کرده بودند صدها مایل راه را از لرستان و خوزستان تا نقاط دورافتاده خراسان با پای پیاده طی کنند که یادآور کوچ‌های اجباری دوران استالین در اتحاد شوروی بود. شب اول فوریه 1931، وقتی تقی‌زاده، وزیر مالیه، لایحه‌ای «دو فوریتی» جهت تخصیص 50 هزار تومان دیگر برای عمران لرستان ارائه داد، بخشی از زوایای تاریک کوچ اجباری لرها در مجلس روشن شد. او توضیح داد بودجه مزبور فقط صرف عمران این استان نخواهد شد، بلکه برای کمک به هزاران تن از افراد عشایر، البته آمار دقیق آنها در دست نیست، که به مناطق دور‌افتاده، عمدتاً به استان خراسان، انتقال یافته‌اند نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت. تسلیم لایحه مزبور به مجلس اطلاعاتی درباره کوچ اجباری لرها که مدت‌ها در هاله‌ای از ابهام بود، به دست داد. روزنامه اطلاعات تهران از قول «یاسایی» وکیل مجلس، در این ارتباط نوشت: «لرهایی را که جابه‌جا شده‌اند سربار رعیت‌ها کرده‌اند». او افزود: «طبق گزارش‌ها، شکایات متعددی درباره کوچ اجباری لرها، پرداخت نشدن جیره‌شان، هزینه حمل‌ونقل و هزینه‌های جنبی دیگر به دست مقامات رسیده است. خوب است آقای وزیر توضیح بدهند مسؤول این وضع و هزینه‌های آن کیست. مایلم بدانم کدام وزارتخانه به این شکایات رسیدگی می‌کند و مرجع ذی‌صلاح برای رسیدن به داد این مردم کیست؟ لطفاً بفرمایید مبالغی که قبلاً مجلس به این کار اختصاص داده، چگونه خرج شده است. می‌گویند این اعتبارات مصوب، آنطور که باید هزینه نمی‌شود». روزنامه اطلاعات همچنین از قول یاسایی می‌افزاید: «مثلاً به شتردارها که اثاثیه آنها را حمل کرده‌اند پول نمی‌دهند که باعث شده این شتردارها به تمام مقامات شکایت کرده‌اند و به آنها جواب تا حال داده نشده. می‌خواستم توضیح بدهند که سر و کار این شتردارها با کیست؟ با وزارت جنگ است یا وزارت مالیه؟» تقی‌زاده در پاسخ به سوالات یاسایی گفت: «مخارج تحت نظر مأموران لشکری و کشوری می‌شود. یک عده از الوار به خراسان و عده‌ای به زرند و ساوه و خوار کوچانده شده بودند که تا چندی پیش هنوز جابه‌جا نشده بودند که حالا شده‌اند و اشخاص برای تهیه راپورت صورت مخارج اعزام شده‌اند که همیشه صورت ریز مخارج را می‌فرستند. در بدو امر یک جیره تعیین شده بود که آن هم از مالکین گرفته شود و بعد قرار شد که خود دولت آن مخارج را بکند و اراضی تهیه شده و بذر و تخم و گاو در خراسان داده شده و وسایل راحتی آنها فراهم گردیده است و برای اعراب و الوار که به زرند و ساوه و خوار کوچانده شده‌اند طبیب فرستاده شده و شیر و خورشید سرخ هم کمک زیادی کرد؛ به آنها لباس و پوستین داد و بعد هم اعیانی برای آنها خریداری گردید و جابه‌جا شدند و خیلی مراقبت برای حفظ امور صحی آنها شده و صحیه هم طبیب به اندازه کافی برای رفع مرض آنها اعزام داشته است ولی در لرستان کار خیلی مشکل‌تر از امور اینهاست برای آنکه باید آنها تخت‌قاپو شوند و هیچ مأنوس به خانه‌داری نیستند و دولت سعی دارد آنها را آشنا به زندگی بکند و البته هم خواهند شد و شکایت شتردارها به بنده نرسیده. بدیهی است رفع شکایت آنها می‌شود و مأمورین محلی هم مراقبت برای رفع شکایت آنها خواهند کرد». «محیط لاریجانی» نماینده خوار و ورامین، ابراز داشت انتقال لرها به این مناطق موجب سلب آسایش و آرامش ساکنان بومی شده است. لاریجانی گفت: «خوب است این قضیه منظور نظر بوده و رفع زحمت اهالی شود.» که داور، وزیر عدلیه، بلافاصله در پاسخ گفت: «برای حفظ انتظامات مملکتی و رفاه اهالی لازم است این قبیل کارها بشود و البته ورامینی‌ها هم باید تحمل بکنند». لایحه در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته شد و با رأی 85 نفر از کل 98 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. هیچ‌یک از نمایندگان به لایحه مزبور رأی مخالف نداد. گزارش فوق به شیوه معمول هارت خاتمه می‌یابد: «از چند ماه پیش که جابه‌جایی لرها شروع شد، هیچ اطلاعاتی درباره این موضوع از منابع دولتی در دست نبوده است. برآورد تعداد افراد عشایر نیز بر اساس گفته مسافرانی انجام شده که گروه‌های عظیمی از آنها را دیده‌اند که پای پیاده جاده لرستان - تهران را طی می‌کنند یا تا 300 مایل در طول جاده مشهد پراکنده‌اند. برخی‌ تعداد آنها را تا 15000 نفر و برخی دیگر حتی بیشتر برآورد کرده‌اند. البته هنوز کسی دقیقاً نمی‌‌داند که منظور از عمران استان لرستان چیست؟ ولی گمان می‌رود اکثر زمین‌هایی را که قبلاً در دست عشایر لر بوده به رعایای ایرانی غیرکوچ‌نشینی خواهند داد که تجربه روستا‌نشینی و کشاورزی دارند. همچنین شنیده‌ام دولت در انتقال این عشایر بین ‌آن‌ها تفاوت قائل شده است. البته نمی‌دانم دولت ایران چطور توانسته این کار را بکند، زیرا با توجه به سطح فکر کنونی لرها، هیچ لری نمی‌تواند آینده‌ای بدون راهزنی برای خودش متصور باشد». کوچ و اسکان اجباری اکراد هارت در گزارش بعدی خود ترجمه قسمتی از یک روزنامه را می‌آورد که هنوز هم خواندنش پشت آدم را از سیاست‌های بی‌رحمانه رضاخان در قبال عشایر می‌لرزاند. خبرنگار ویژه حکایت جابه‌جایی طایفه کردان جلالی به شمال‌شرقی آذربایجان و تلاش فاجعه‌آمیز و نافرجام آنها را برای رهایی از وضعیت اسفبارشان شرح می‌دهد: «سال گذشته ژنرال ظفر‌الدوله [حسن مقدم] فرمانده سابق لشکر آذربایجان، بخشی از طایفه سرشناس کردان جلالی را که به شجاعت معروفند خلع سلاح کرد و آنها را در منطقه اهر ساکن ساخت. به دلایلی که هنوز روشن نیست و هیچ توضیحی درباره آن وجود ندارد، تعدادی از خانوارهای این طایفه (در حدود 200 نفر) با گاو و گوسفندان خود از آنجا فرار کردند و تا نیمه شب از کوه‌های ایوِاوغلی در 28 کیلومتری خوی گذشتند. در آنجا به 3 گروه تقسیم شدند. یک گروه به طرف مارخانه رفت، یکی به طرف چله‌خانه در حدود 6 کیلومتری خوی و یکی هم به طرف روستاهای آل‌قویروق و روند روانه شد. فرمانده نظامی خوی، سروان حسین‌خان مقدم، با شنیدن این خبر، بی‌درنگ با 200 سرباز به سوی مارخانه شتافت که در محدوده ماکو قرار داشت و واحدهایی را هم به چله‌خانه و ایواوغلی فرستاد. پیش از رسیدن قوای دولتی، ساکنان مارخانه راه را بر فراریان بسته بودند و جنگ سختی بین آنها درگرفته بود. پس از رسیدن قوای دولتی، درگیری شدت یافت و از کردها چندین کشته و مجروح به جای ماند و از جمله 30 زن و بچه به اسارت درآمدند و بقیه موفق به فرار شدند. در همین حین، یک سرجوخه و یک سرباز که برای انجام مأموریت کاملاً متفاوتی به روستای حیدر‌آباد رفته بودند در راه با 9 مرد و یک زن کرد مواجه شدند که ناغافل به آنها حمله کردند. سرجوخه پشت یک تخته سنگ پناه گرفت و به مدت 2 ساعت با مهاجمان جنگید و 7 نفر از مردان و آن زن کرد را به هلاکت رساند و 2 کرد دیگر پا به فرار گذاشتند. گروه سوم که راه آل‌قویروق و روند را پیش گرفته بودند، به روستای روند حمله کردند و دام و احشام مردم را به غارت بردند. ساکنان روستای روند از روستای همسایه کمک خواستند. در میان کسانی که از روستای مجاور به کمک آمده بودند جوان 30 ساله‌ای به نام «ابراهیم آقا طاهری» بود که گروهی از روستاییان را برای تعقیب راهزنان رهبری کرد، ولی وقتی به آنها رسیدند، روستاییان که به رگبار گلوله عادت نداشتند، وحشت‌زده پراکنده شدند و رهبر جوان‌شان را زیر آتش گلوله‌ها تنها گذاشتند. او جانانه با کردها جنگید و 4 نفر از آنها را به هلاکت رساند ولی در نهایت ناجوانمردانه از پشت سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت. در همین حین، نیروهای کمکی ارتش سر رسیدند. چند نفر از فراریان کشته و چند نفر دیگر اسیر شدند.... زنان و کودکان اسیر را با اسکورت نظامی به همان جایی برگرداندند که برای اقامت دایم انتقال یافته بودند. مردان‌شان را نیز به دست دادگاه‌های نظامی خواهند سپرد. شجاعت نیروهای نظامی درخور تحسین و تقدیر است». هارت با ابراز نظر ذیل به گزارشش خاتمه می‌دهد: «این حکایت که مسلماً قسمت‌هایی از آن اغراق‌آمیز و نادرست است و همچنین اشارات دیگری که در مطبوعات ایران به سیاست دولت برای اسکان عشایر شده است، مرا بر آن داشت که طی نامه‌ای رسمی به وزارت خارجه ایران درباره تلاش‌هایی که برای اجرای این سیاست صورت گرفته، سوال کنم. در پاسخ به من گفته‌اند آمار و ارقام دقیق آن را از وزارت داخله می‌پرسند و در موقع مقتضی به سفارت اطلاع می‌دهند. منبع دیگری برای کسب این آمار و ارقام نمی‌شناسم. این آمار و ارقام مسلماً در تخمین موفقیت آنچه غالباً «سیاست شاه در قبال عشایر» نام گرفته است، بسیار جالب توجه و مفید خواهد بود». در پاسخ به نامه هارت، «محمد شایسته» مدیر اداره اروپا و آمریکای وزارت خارجه، نامه‌ای ارسال کرد که هیچ آمار و ارقامی درباره جابه‌جایی عشایر و خانواده‌های‌شان در آن نیامده بود. منبع: دکتر محمدقلی مجد، رضاشاه و بریتانیا موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی∎​