شناسهٔ خبر: 25133636 - سرویس بین‌الملل
نسخه قابل چاپ منبع: رجا | لینک خبر

قانون، حکومت و ارزش های اجباری؛

ماجرای محرومیت از شهروندی فرانسه به دلیل دست ندادن با مردان/ فرانسه: باید خودتان را با ارزش های حکومت و جامعه فرانسه وفق دهید

مساله ندادن تابعیت به یک فرد نیست، موضوع استدلالی است که مسئولان فرانسه در ردپذیرش تابعیت این زن آنهم در لحظات آخری که قرار بود او را به عنوان شهروند فرانسه شناسایی کنند مطرح کرده است.

صاحب‌خبر -
گروه بین الملل-رجانیوز: مساله ندادن تابعیت به یک فرد نیست، موضوع استدلالی است که مسئولان فرانسه در ردپذیرش تابعیت این زن آنهم در لحظات آخری که قرار بود او را به عنوان شهروند فرانسه شناسایی کنند مطرح کرده است.
 
به گزارش رجانیوز: ماجرا از این قرار است که زن الجزایری که از ۲۰۱۰ میلادی با یک مرد فرانسوی ازدواج کرده بود با گذشت نزدیک به هشت سال نتوانست تابعیت این کشور را اخذ کند. قرار بود وی در مراسم اعطای شهروندی در سال ۲۰۱۶، که در گرنوبل در ایزر فرانسه برگزار شد تابعیت فرانسوی خود را بگیرد. اما یک اتفاق مانع از اعطای تابعیت به اوشد. در این جلسه او حاضر نشد با مسئولان محلی حاضر در جلسه دست بدهد. 
 
 
این زن مسلمان، که نام او منتشر نشده، گفته است به دلیل باورهای مذهبی خود نمی‌توانسته با مقامات رسمی مرد در مراسم اعطای شهروندی خود دست بدهد. در نگاه اول دست دادن یا ندادن یک فرد با فرد دیگر در اتمسفرتمدن غرب جزوی از اختیار و آزادی قلمداد می شود که هیچ کس هم نمی تواند به آن اعتراض کند. 
 
اما دقیقا همین مساله ساده باعث شد تا این فرد در آخرین لحظات فرانسوی شدنش و در مراسم اعطای حق شهروندی، این حق خود را از دست بدهد.
 
تقاضای شهروندی او بر همین مبنا رد شد، چرا که مقامات دولتی گفتند او با خودداری از دست دادن با مردان نشان داده که با جامعه فرانسه تطابق ندارد و نمی تواند خود را با ارزش های مورد تایید دولت وفق دهد.
 
او به عالیترین مرجع قضایی مرتبط اعتراض کرد اما بعد از دو سال پیگیری امروز این دادگاه هم حکم قبلی را تایید کرد و دست ندادن او با مردان را به معنای عدم پذیرش ارزش های مورد تایید حکومت فرانسه تلقی کرد.
 
طبق قانون فرانسه این یکی از دلایلی است که دولت می‌تواند بر اساس آن درخواست شهروندی کسانی را که از طریق ازدواج با یک شهروند فرانسوی می‌خواهند به شهروندی این کشور درآیند، رد کند.
 
ترویج ارزش های حکومتی به صورت اجباری در سرزمین هایی که برخی روشنفکران داخلی آن را وارونه به جامعه ایرانی نشان می دهند به همین مورد ختم نمی شود. اماکن دولتی، ادارات و مدارس هم ارزش های حکومت را ترویج می کنند.
 
دانش آموزان و کارکنان مدارس فرانسه اجازه استفاده از نشانه های مذهبی در موسسه های آموزشی دولتی را ندارند. به‌علاوه کارمندان دولت هم براساس رویه قضایی این کشور در محیط کار نمی‌توانند از نمادهای مذهبی، به‌ویژه حجاب استفاده کنند.
 
در سال ۲۰۱۶، یک دادگاه محلی در سوئیس حکم داد که دو دانش‌آموز مسلمان در یک مدرسه در سوئیس باید با معلم زن خود دست بدهند در غیراینصورت جریمه خواهند شد.
 
همه این موارد با عنوان حراست از انسجام ملی و مقابله با تهاجم فرهنگ های نامتجانس به کشور بوده است و حتی منجر به ایجاد ردیف بودجه و نهادهایی برای مقابله با تهاجم فرهنگی شده است.
 
چندی پیش اتریش اعلام کرد پوشیدن روسری را برای دختران نوجوان محصل ممنوع خواهد کرد. سباستین کورتس صدراعظم اتریش گفته است که هدف این سیاست مواجه شدن با گسترش آن چیزی است که وی «جوامع موازی» در کشور نامید.رهبر حزب دموکرات آزاد (FDP) آلمان پیشنهاد ممنوعیت پوشیدن روسری در سطح ملی را مطرح کرده است. حزب دموکرات آزاد آلمان هم خواستار مذاکراتی درباره این موضوع در پارلمان این کشور شده است.
 
همه موارد فوق در حالیست که روشنفکران وابسته که به تئوریزه کردن غرب گرایی در ایران مشغول هستند از آن سخن نمیگویند و به عنوان «قانون اجباری» به انتقاد از آن نمی پردازند و حتی آن را از اختیارات حکومت ها برای صیانت از جامعه‌ی خود معرفی میکنند،  اما در مقابل اگر در ایران قانونی که مطابق با ارزش های دینی مردم است وضع و اجرا شود را با شمشیر «مبارزه با قانون اجباری»  طرد می کنند.

نظر شما