خبرگزاری تسنیم: مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد وامور دارایی که به منظور پاسخگویی به سوال امیر خجسته نماینده مردم همدان در جلسه امروز (یکشنبه ۲ اردیبهشت) مجلس حاضر شده بود، در پاسخ به سوال نماینده همدان درباره علت نوسانات بازار ارز در ماه‌های اخیر اظهار داشت: علی‌رغم اینکه سوالات مطرح شده از علت نوسانات بازار ارز مربوط به دولت یازدهم بود، ولی بنده تکلیف می‌دانستم که براساس تعهدات دولت به سوالات نمایندگان پاسخگو باشم.
وی افزود: ۱۰ روز پیش رئیس‌کل بانک مرکزی درباره پیشنهادات دولت برای ساماندهی بازار ارز گزارشاتی را در اختیار نمایندگان مجلس قرار داد و همچنین نشست‌هایی را با کمیسیون اقتصادی مجلس برای بررسی سیاست‌های جدید ارزی داشت.
کرباسیان با اشاره به سیاست‌های جدید ابلاغی دولت درباره بازار ارز گفت: تعیین نرخ ارز یکسان به منظور آرامش بازار که این سیاست خیلی زود نتیجه داد و دلار ۴۲۰۰ تومانی که قیمتی کارشناسی شده بود باعث از بین رفتن التهابات بازار ارز شد.
وزیر اقتصاد و امور دارایی افزود: از آنجا که ۸۵ درصد از کالا‌های وارداتی جزو کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای هستند، بنابراین تک نرخی شدن ارز کمک می‌کند تا واحد‌های تولیدی با خیال آسوده مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد کرده و نیاز جامعه را تامین کنند.
وی ادامه داد: در این سیاست عدم تغییر قیمت کالا‌های اساسی نیز مدنظر قرار داده شده و این کالا‌ها بر اساس تدابیر اندیشیده شده به همان نرخ مبادله‌ای قدیم محاسبه می‌شود. مابه التفاوت قیمت مبادله‌ای با قیمت تک نرخی به شکل یارانه به این کالا‌ها تعلق می‌گیرد. از طرفی دیگر قیمت‌هایی که به دلیل بالا رفتن قیمت دلار افزایش پیدا کرده با تک نرخی شدن قیمت دلار باید به قیمت اولیه بازگردد.
کرباسیان با اشاره به اینکه یکی دیگر از دستاورد‌های این سیاست، بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد است، خاطرنشان کرد: ارزی که تاکنون در خارج از کشور خرید و فروش می‌شد، از این پس در داخل کشور رد و بدل خواهد شد. همچنین براساس گفته‌های رئیس محترم مجلس که در جلسه گذشته مجلس درباره بررسی نرخ ارز به آن اشاره کردند ما باید سپرده ارزی را هم به رسمیت می‌شناختیم که این کار را انجام دادیم. از تجربه سال ۹۲ که سپرده‌های ارزی مردم به شکل ریالی تسویه می‌شد استفاده کرده و براساس نرخ روز سود سپرده‌های ارزی را نیز محاسبه کرده و به مردم پرداخت می‌کنیم.
وی گفت: سیاست‌های جدید ارزی اقدامی پیش‌دستانه برای آمادگی در برابر تصمیم آمریکا در صورت لغو احتمالی برجام در ۲۲ اردیبهشت‌ماه بود. همچنین از دیگر دستاورد‌های سیاست‌های جدید ارزی جلوگیری از تامین منابع مالی مورد نیاز برای قاچاق کالا است. همچنین جلوگیری از خروج سرمایه یکی دیگر از دستاورد‌های سیاست‌های جدید ارزی است.
وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: ساماندهی صرافی‌ها و جدا کردن صرافی‌های مجاز از غیرمجاز از دیگر دستورالعمل‌های سیاست‌های جدید ارزی بود که این موضوع در حال اجرا است. از سوی دیگر تک نرخی شدن نرخ ارز از سفته‌بازی‌ها در بازار جلوگیری می‌کند.
وی در ادامه سخنانش با اشاره به سوال دوم نماینده مردم همدان درباره گران شدن غیرواقعی مسکن در بازار یادآور شد: بهبود فضای کسب و کار زمانی صورت می‌گیرد که ساختار‌های مالی و تامین کننده تسهیلات برای تولیدکنندگان به درستی در اختیار کارآفرینان قرار گیرد. متاسفانه در گذشته شاهد بنگاهداری بانک‌ها با سرمایه‌های در اختیار آن‌ها بودیم.
کرباسیان تاکید کرد: اموال و دارایی‌های غیرمرتبط با بانک‌ها براساس سیاست‌های ابلاغی رئیس جمهور به وزارت اقتصاد، باید فروخته می‌شد که این سیاست‌ها در حال اجرا است؛ به طوری که در قانون بودجه سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ در ضوابط اجرایی آن اجازه ساخت ساختمان‌های جدید به بانک‌های دولتی داده نشده است.
وی اضافه کرد: در دولت دوازدهم ۳۰ هزار میلیارد ریال از اموال مازاد و املاک بانک‌های دولتی به فروش رسیده است، اما در ارتباط با بانک‌های خصوصی با توجه به اینکه رابطه ما به عنوان وزارت اقتصاد با این بانک‌ها مشخص نیست؛ براساس قانون تنها می‌توانیم از این بانک‌ها مالیات دریافت کنیم که در همین راستا بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد ریال مالیات اضافه به شکل برگ تشخیص برای بانک‌ها ارسال کرده‌ایم.
وی افزود: ۱۰ روز پیش رئیس‌کل بانک مرکزی درباره پیشنهادات دولت برای ساماندهی بازار ارز گزارشاتی را در اختیار نمایندگان مجلس قرار داد و همچنین نشست‌هایی را با کمیسیون اقتصادی مجلس برای بررسی سیاست‌های جدید ارزی داشت.
کرباسیان با اشاره به سیاست‌های جدید ابلاغی دولت درباره بازار ارز گفت: تعیین نرخ ارز یکسان به منظور آرامش بازار که این سیاست خیلی زود نتیجه داد و دلار ۴۲۰۰ تومانی که قیمتی کارشناسی شده بود باعث از بین رفتن التهابات بازار ارز شد.
وزیر اقتصاد و امور دارایی افزود: از آنجا که ۸۵ درصد از کالا‌های وارداتی جزو کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای هستند، بنابراین تک نرخی شدن ارز کمک می‌کند تا واحد‌های تولیدی با خیال آسوده مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد کرده و نیاز جامعه را تامین کنند.
وی ادامه داد: در این سیاست عدم تغییر قیمت کالا‌های اساسی نیز مدنظر قرار داده شده و این کالا‌ها بر اساس تدابیر اندیشیده شده به همان نرخ مبادله‌ای قدیم محاسبه می‌شود. مابه التفاوت قیمت مبادله‌ای با قیمت تک نرخی به شکل یارانه به این کالا‌ها تعلق می‌گیرد. از طرفی دیگر قیمت‌هایی که به دلیل بالا رفتن قیمت دلار افزایش پیدا کرده با تک نرخی شدن قیمت دلار باید به قیمت اولیه بازگردد.
کرباسیان با اشاره به اینکه یکی دیگر از دستاورد‌های این سیاست، بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد است، خاطرنشان کرد: ارزی که تاکنون در خارج از کشور خرید و فروش می‌شد، از این پس در داخل کشور رد و بدل خواهد شد. همچنین براساس گفته‌های رئیس محترم مجلس که در جلسه گذشته مجلس درباره بررسی نرخ ارز به آن اشاره کردند ما باید سپرده ارزی را هم به رسمیت می‌شناختیم که این کار را انجام دادیم. از تجربه سال ۹۲ که سپرده‌های ارزی مردم به شکل ریالی تسویه می‌شد استفاده کرده و براساس نرخ روز سود سپرده‌های ارزی را نیز محاسبه کرده و به مردم پرداخت می‌کنیم.
وی گفت: سیاست‌های جدید ارزی اقدامی پیش‌دستانه برای آمادگی در برابر تصمیم آمریکا در صورت لغو احتمالی برجام در ۲۲ اردیبهشت‌ماه بود. همچنین از دیگر دستاورد‌های سیاست‌های جدید ارزی جلوگیری از تامین منابع مالی مورد نیاز برای قاچاق کالا است. همچنین جلوگیری از خروج سرمایه یکی دیگر از دستاورد‌های سیاست‌های جدید ارزی است.
وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: ساماندهی صرافی‌ها و جدا کردن صرافی‌های مجاز از غیرمجاز از دیگر دستورالعمل‌های سیاست‌های جدید ارزی بود که این موضوع در حال اجرا است. از سوی دیگر تک نرخی شدن نرخ ارز از سفته‌بازی‌ها در بازار جلوگیری می‌کند.
وی در ادامه سخنانش با اشاره به سوال دوم نماینده مردم همدان درباره گران شدن غیرواقعی مسکن در بازار یادآور شد: بهبود فضای کسب و کار زمانی صورت می‌گیرد که ساختار‌های مالی و تامین کننده تسهیلات برای تولیدکنندگان به درستی در اختیار کارآفرینان قرار گیرد. متاسفانه در گذشته شاهد بنگاهداری بانک‌ها با سرمایه‌های در اختیار آن‌ها بودیم.
کرباسیان تاکید کرد: اموال و دارایی‌های غیرمرتبط با بانک‌ها براساس سیاست‌های ابلاغی رئیس جمهور به وزارت اقتصاد، باید فروخته می‌شد که این سیاست‌ها در حال اجرا است؛ به طوری که در قانون بودجه سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ در ضوابط اجرایی آن اجازه ساخت ساختمان‌های جدید به بانک‌های دولتی داده نشده است.
وی اضافه کرد: در دولت دوازدهم ۳۰ هزار میلیارد ریال از اموال مازاد و املاک بانک‌های دولتی به فروش رسیده است، اما در ارتباط با بانک‌های خصوصی با توجه به اینکه رابطه ما به عنوان وزارت اقتصاد با این بانک‌ها مشخص نیست؛ براساس قانون تنها می‌توانیم از این بانک‌ها مالیات دریافت کنیم که در همین راستا بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد ریال مالیات اضافه به شکل برگ تشخیص برای بانک‌ها ارسال کرده‌ایم.
نظر شما