شناسهٔ خبر: 25118575 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه وطن‌امروز | لینک خبر

امکان‌سنجی روش‌های مختلف تأمین آب برای جمعیت ایران فردا

آب را نجات دهیم!

صاحب‌خبر - مقدمه «بنده همچنان معتقدم کشور ما کشور هفتادوپنج میلیونی نیست، کشور ما کشور صدوپنجاه میلیونی است. حالا ما دست‌کم را گرفتیم گفتیم صدوپنجاه میلیون؛ بیشتر هم می‌شود گفت. قطعاً این کشور با این سطح وسیع، با این تنوع آب‌وهوایی، با این امکانات فراوان زیرزمینی، با این استعداد بالقوه علمی که در این کشور وجود دارد، می‌تواند یک کشور پرجمعیتی باشد و ان‌‌شاءالله خودش هم این جمعیت را اداره کند». (رهبر معظم انقلاب، 1392) مسؤولان مختلفی که به‌نوعی با مدیریت آب در کشور در ارتباطند، همواره از افزایش جمعیت به‌عنوان عامل بروز و تشدید بحران کمبود آب سخن به میان آورده‌اند. بارزترین اظهارنظر در این‌باره، هشدار «عیسی کلانتری» رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست راجع به جمعیت مازاد 50 میلیونی نسبت به توان آبی کشور و احتمال مهاجرت اجباری آنان است. در تحلیل‌های «رضا اردکانیان» وزیر نیرو نیز راهکارهای مقابله با فشار جمعیت بر منابع آبی کشور دیده می‌شود که شرح جزئیات این دو تحلیل از حوصله این نوشتار خارج است. آب آشامیدنی، غذا و بهداشت از اساسی‌ترین نیازهای جوامع است که مستقیماً با آب در ارتباطند و مدیران منابع آبی کشور مدعی‌اند ایران در تأمین آب جمعیت کنونی خود نیز به مشکل برخورده و حتماً نمی‌تواند بدون فشار بر منابع، تشدید چالش کم‌آبی و تخریب محیط‌زیست، جمعیت خود را تا دوبرابر جمعیت فعلی افزایش دهد. آیا باید پذیرفت در شرایط کنونی توان تأمین آب برای جمعیت 150 میلیون نفری وجود ندارد؟ در این نوشتار، فرض بر این است که جمعیت کشور هم‌اکنون دوبرابر جمعیت فعلی و معادل 160 میلیون نفر است و به‌طور کلان بررسی می‌شود که با این شرایط چگونه می‌توان منابع آبی کشور را مدیریت کرد؟ طبق آمارها و اطلاعات وزارت نیرو- که البته منتقدان فراوانی دارد و اغلب توسط بخش‌های مختلف بی‌اعتبار خوانده می‌شود- متوسط کل بارندگی به انضمام حجم آب‌های ورودی به کشور حدوداً 400 میلیارد مترمکعب (220 میلیمتر بارندگی متوسط سالانه) است. از این مقدار حدود سه‌چهارم آن پیش از هرگونه استحصال مستقیماً تبخیر شده و تنها 100 میلیارد مترمکعب «آب تجدیدپذیر سالانه» باقی می‌ماند که (البته به اشتباه) ادعا می‌شود 92 درصد آن در بخش کشاورزی مصرف می‌شود. روش‌های تأمین آب تأمین آب برای جمعیت دوبرابر فعلی، به دوبرابر آب تجدیدپذیر فعلی نیز نیاز خواهد داشت. بنابراین مدل‌های مفهومی کلان استحصال بیشتر آب تجدیدپذیر و تأمین نیاز آبی 160 میلیون ایرانی را می‌توان در قالب سناریوهای زیر جست‌وجو کرد. 1- دوبرابر کردن ظرفیت مخازن سدها و سازه‌های آبی 2- واردات آب از خارج 3- کاهش مصرف به نصف 4- آزادسازی سهم آب مصرفی کشاورزی 5- بارورسازی ابرها و تولید باران بیشتر 6- استخراج آب‌های ژرف 7- شیرین‌سازی آب دریا 8- افزایش بهره‌وری مصرف آب 9- بازچرخانی و استفاده مجدد از آب 10- کاهش نرخ تبخیر در ادامه به‌تفصیل هر یک از سناریوهای یادشده مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد و ضمن رد برخی سناریوهای فوق و تایید نسبی پاره‌ای دیگر، نشان داده می‌شود ارزان‌ترین و مناسب‌ترین روش مدیریت آب برای ایران 160 میلیون نفری چیست؟ 1- دوبرابر کردن ظرفیت مخازن سدها و سازه‌های آبی طبق آمار پایگاه اینترنتی شرکت مدیریت منابع آب ایران، در کشور تاکنون 647 سد به مرحله بهره‌برداری رسیده که مجموع ظرفیت مخازن آنها حدوداً برابر با 104 میلیارد مترمعکب است. همچنین مجموعاً 146 سد دیگر در حال ساخت و 537 سد دیگر در مرحله مطالعات امکان‌سنجی قرار دارد. این بدان معناست که با تکمیل پروژه‌های یادشده، 683 سد دیگر به تعداد سازه‌های آبی افزوده و در نتیجه به احتمال زیاد، ظرفیت مخازن کشور دوبرابر خواهد شد تا بتواند برای 160 میلیون نفر آب ذخیره کند. اما حجم آب‌های تجدیدپذیر سالانه کشور طبق آمار وزارت نیرو تنها 100 میلیارد مترمکعب است و مابقی تبخیر می‌شود. این نشان می‌دهد ظرفیت مخازن سدها در حال حاضر نیز بیش از آورده طبیعی منابع آب‌های سطحی کشور است. بنابراین از هم‌اکنون مشخص است سرمایه‌گذاری بر افزایش تعداد سدهای کشور اشتباه است. مضافاً اینکه چنین اشتباهی تاکنون موجب تحمیل هزینه‌های بالایی به کشور شده است. به‌طور مثال، در طول سال‌های اجرای برنامه پنجم توسعه (سال‌های 92 تا 96) میانگین بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای فصل منابع آب در لوایح بودجه سالانه برابر با 23 درصد کل بودجه کشور بوده که از این رقم، 92 درصد به وزارت نیرو برای تکمیل پروژه‌های سازه‌ای تخصیص یافته است. احداث هر سد و سازه آبی علاوه‌بر هزینه‌های بالا، هزینه‌های پنهان دیگری به‌خاطر آسیب‌های زیست‌محیطی و نارضایتی‌های اجتماعی به دنبال دارد. با آبگیری هر سد، اراضی مستعد جنگلی، کشاورزی، دیمزارها و حتی روستاهای مسکونی متعددی زیر آب رفته و از بین می‌رود. همچنین بر اثر قطع تغذیه طبیعی سفره‌های آب زیرزمینی، اراضی پایین‌دست سد و تغییر نظام حقابه‌بری در بالادست، سطح آب چاه‌های شرب و کشاورزی مناطق پایین‌دست با افت مداوم روبه‌رو خواهد شد که منجر به بروز تنش آبی و خسارات مختلف نظیر فرونشست زمین، مهاجرت و حاشیه‌نشینی روستاییان خواهد شد. 2- واردات مستقیم سالانه 100 میلیارد مترمکعب آب با احتساب چگالی یک کیلوگرم برای هر لیتر آب، این ایده معادل با واردات روزانه 274 میلیون تن آب است، یعنی معادل روزانه 211 هزار فروند نفتکش با ظرفیت نفتکش سانچی (که در آب‌های چین غرق شد) و یا حدود 27 میلیون تانکر حمل آب در روز! هزینه واردات آب با فرض یک تومان (10 ریال) به ازای هر لیتر آب (طبق آمار دفتر برنامه‌ریزی کلان آب‌وآبفای وزارت نیرو) و بدون احتساب هزینه‌های حمل‌ونقل و نوسانات ارزی، معادل 100 هزار میلیارد تومان (تقریباً یک‌دهم بودجه 97 کل کشور) می‌شود. البته هنوز مشخص نیست کدام‌یک از همسایگان کشور حاضر به صادرات آب به ایران خواهند بود؟ و دشمنان نظام از وابستگی ایران به تأمین آب کشور چه سوءاستفاده‌هایی در تشدید شرایط تحریمی می‌توانند داشته باشند؟ گره زدن آب خوردن مردم به واردات، برای کشور که خودکفایی در تولید غذای مردم را سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده، اشتباهی استراتژیک است. 3- نصف کردن مصرف آب با افزایش تعرفه آب به دوبرابر یا بیشتر افزایش نرخ آب‌بها در بخش‌های غیرخانگی (کشاورزی، صنعت و خدمات) همانند آنچه در مقاطع مختلف در افزایش نرخ سوخت قابل‌مشاهده است، منجر به افزایش قیمت تولیدات آب‌بر و نرخ عمومی تورم خواهد شد. سهم مصارف خانگی آب نیز در ایران طبق آمار وزارت نیرو، بیش از 6 درصد نیست و لذا 94 درصد آب کشور در بخش‌هایی مصرف می‌شود که افزایش نرخ تعرفه آب بر تعادل قیمت کالاها و خدمات اثر منفی می‌گذارد. با نگاهی به آخرین به‌روزرسانی جداول شاخص‌ بهای کالاها و خدمات بانک مرکزی (آذرماه 96) که هنگام تدوین این نوشتار در دسترس بود، مشخص می‌شود به‌رغم عدم تغییر شاخص‌ بهای آب در طول سال 96، شاخص‌ بهای گروه‌های اصلی متأثر از افزایش احتمالی قیمت آب (نظیر «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها»، «پوشاک و کفش»، «بهداشت و درمان»، «تفریح و امور فرهنگی»، «رستوران و هتل» و «کالاها و خدمات متفرقه») که مجموعاً دارای ضریب اهمیت 45 درصد است، می‌تواند بشدت بر نرخ تورم بیفزاید. به عبارت ساده‌تر، در صورت دوبرابر شدن تعرفه آب، احتمالاً تورم 45 درصد و به‌طور مثال در صورت سه برابر شدن تعرفه آب، تورم کل کشور حداقل 90 درصد افزایش خواهد داشت! 4- تعطیلی کامل و آزادسازی سهم آب مصرفی بخش کشاورزی این راهکار اگرچه در ظاهر 92 میلیارد از 100 میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر موردنیاز را آزاد می‌کند اما کشور را در تأمین غذای 160 میلیون ایرانی با چالش اساسی مواجه می‌کند. طبق آمار فائو، متوسط تراز تجاری بخش کشاورزی کشور (متوسط 10 ساله منتهی به 2013 میلادی) منفی 2 میلیارد و 780 میلیون دلار بوده و این در حالی است که جمعیت کشور به‌طور متوسط در این 10 سال، 73 میلیون و 370 هزار نفر بوده است. بنابر سناریوی تعطیلی کشاورزی و حذف تولیدات کشاورزی کشور، اگر واردات محصولات کشاورزی موردنیاز 160 میلیون ایرانی با آمار مذکور توسط فائو برحسب جمعیت برآورد شده تناسب داده شود، ایران مجبور است سالانه 22 میلیارد دلار (حدوداً معادل 15 برابر رقم برداشت از محل صندوق توسعه ملی در طرح اشتغالزایی روستایی کشور) فقط برای واردات غذا هزینه کند و علاوه بر آن به دنبال راه‌های دیگر برای جبران کسری 8 میلیارد مترمکعبی باقی‌مانده تا 100 میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر موردنیاز بگردد! 5- به‌کارگیری فناوری باران‌زایی برای رسیدن به متوسط 440 میلیمتر بارندگی سالانه به‌رغم وجود اقلیم خشک و نیمه‌خشک در ایران، اما به گواه گزارش سال 2017 بانک جهانی با عنوان «به‌سوی امنیت آب در ایران» خسارات ناشی از وقوع سیل تنها به ابنیه و ساختمان‌ها در ایران با احتساب متوسط بارندگی سالانه 220 میلیمتری، معادل نیم درصد از کل GDP کشور است و سالانه به‌طور میانگین 130 نفر بر اثر سیل در کشور جان خود را از دست می‌دهند. سایر خسارات مالی و زیربنایی به کشور که مسلماً رقمی بسیار فراتر دارد، در گزارش یادشده محاسبه نشده است. اگرچه سرمایه‌گذاری در فناوری باران‌زایی به‌صورت موردی در مناطقی از کشور مناسب و لازم است و نویسنده قصد ندارد لزوم توجه به بومی‌سازی دانش باروری ابرها را منکر شود، اما در صورت دوبرابر فرض کردن میزان بارندگی کشور، خسارات سیل به‌ مراتب بیش از دوبرابر افزایش خواهد داشت. هرچند در عمل طبق گفته رئیس مرکز تحقیقات و مطالعات باروری ابرها، استفاده از فناوری باران‌زایی در نهایت قادر است تا 15 درصد بر متوسط بارندگی سالانه کشور بیفزاید. 6- استخراج سالانه 100 میلیارد مترمکعب از آب‌های ژرف آب‌های فسیلی یا ژرف، به منابع آبی‌ای گفته می‌شود که مانند منابع نفت و گاز طی هزاران سال آرام‌آرام در زیر لایه‌های سنگی پوسته زمین در عمق بین 600 تا 3000 متری از سطح زمین به دام افتاده است. هنوز برآورد دقیقی از حجم آب‌های ژرف موجود در دنیا وجود ندارد و اظهارنظرهای متفاوتی در این‌باره مطرح می‌شود. برخی معتقدند این آب‌ها نمی‌تواند خیلی زیاد باشد، اما برخی دیگر معتقدند این منابع به‌حدی زیاد است که تا صدها سال هم که برداشت شود، تمام نمی‌شود و سفره‌های آن از زیر سطح دریاها و قاره‌ها به یکدیگر متصل است. دانش اکتشاف وجود منابع آب ژرف و امکان استخراج آن در دنیا عمومی نیست و گفته می‌شود برخی از کشورهای منطقه نظیر عربستان بدون برانگیختن توجه کشورهای منطقه در حال استخراج این منابع آبی هستند. پیش از انقلاب اسلامی، منطقه سیستان توسط یک تیم زمین‌شناس خارجی برای حفاری اکتشافی و استخراج آب‌های ژرف مناسب تشخیص داده شد، اما تاکنون هیچ اقدامی برای آن صورت نگرفته است. هرچند اخیرا با پیگیری نمایندگان منطقه سیستان در مجلس شورای اسلامی، بودجه‌ای برای ازسرگیری طرح برای سال 97 معین شده، اما هنوز این موضوع در مرحله تحقیقات قرار دارد و نمی‌توان روی آن به‌عنوان منبع آب کاملاً شیرین، سالم و قابل‌اتکا برای تأمین آب مصرفی کشور حساب کرد. فارغ از هزینه‌های لازم برای اکتشاف و حفاری چاه‌های لازم، انرژی لازم برای استخراج هر مترمکعب آب ژرف از عمق میانگین هزار متری برابر با 10 میلیون ژول یا 8/2 کیلووات ساعت است. E=p×g×h=1000(m/s2)×10× (m/s2)×1000(m)=10×106(j)=2/7(kwh) این بدان معناست که انرژی لازم برای استخراج 100 میلیارد مترمکعب آب بیشتر برای جمعیت 160 میلیونی از منابع آب‌های ژرف (بدون احتساب سایر انرژی‌های لازم برای حفاری چاه‌ها، پمپاژ و انتقال آب) برابر با 277 هزار گیگاوات ساعت، یعنی تقریباً معادل با توان 16 نمونه مشابه از نیروگاه سد شهید عباسپور خواهد بود که بدون توقف در تمام طول سال و با تمام ظرفیت برق تولید کنند! 7- نمک‌زدایی و انتقال سالانه 100 میلیارد مترمکعب آب دریاها کشورهای حاشیه خلیج فارس، تقریباً تمام آب مصرفی خود در بخش شرب و صنعت را از شیرین‌سازی آب دریا تأمین می‌کنند، درحالی‌که ایران با وجود داشتن خط ساحلی به طول 2000 کیلومتر در جنوب، هم‌اکنون حدوداً تنها از 3 درصد ظرفیت شوری‌زدایی بالقوه خود از آب دریا استفاده می‌کند. بزرگ‌ترین صنایع و کارخانجات و نیز پرجمعیت‌ترین شهرها در اغلب کشورهای ثروتمند و توسعه‌یافته که دسترسی به آب‌های آزاد دارند، در کنار سواحل احداث و از آب دریا برای تأمین نیازهای خود تا جای ممکن بهره می‌گیرند اما در ایران، اغلب صنایع و کلانشهرها در دشت‌های خشک مرکزی کشور حضور دارند و بر منابع آب‌های تجدیدپذیر فشار می‌آورند. فارغ از قضاوت راجع به ابلاغیه اخیر سازمان حفاظت محیط‌زیست مبنی بر ممنوعیت شیرین‌سازی آب دریا در سواحل جنوبی تا اطلاع ثانوی(!) باید به این نکته اشاره کرد که متوسط هزینه استحصال آب از طریق شوری‌زدایی آب دریا در اروپا 3/1 یورو به ازای هر مترمکعب است (تقریباً معادل 6 تومان به ازای هر لیتر). مطابق شاخص‌ بهای فوق، هزینه تمام‌شده برای استحصال 100 میلیارد مترمکعب آب بیشتر برای جمعیت 160 میلیونی بدون در نظر گرفتن هزینه‌های انتقال آب به سراسر کشور، برابر با 600 هزار میلیارد تومان (شش‌برابر برآورد هزینه واردات مستقیم آب) می‌شود. 8- ارتقای دو برابری بهره‌وری مصرف آب به‌منظور کاهش نیمی از آب مصرفی در وهله اول شاید منطقی‌ترین پیشنهاد این باشد که اگر بازده مصرف آب دوبرابر شود، نیمی از آبی که تا پیش ‌از این مصرف می‌شده، صرفه‌جویی می‌شود و می‌توان از آن در امور دیگر و برای جمعیت بیشتر استفاده کرد. هرچند تلاش برای ارتقای راندمان مصرف آب امری کاملاً پسندیده و ضروری است اما نکته قابل‌توجه دراین‌باره آن است که به‌سادگی قابلیت ارتقای دوبرابری در شاخص‌های بهره‌وری مصرف آب وجود ندارد. به‌طور مثال شاخصی همچون «راندمان آبیاری» در بخش کشاورزی (به‌عنوان متهم مصرف 92 درصدی آب کشور) طبق اعلام وزیر جهاد کشاورزی از سال 92 تا سال 95 و با سرمایه‌گذاری میلیاردها تومان در قالب وام‌های بلاعوض طرح تجهیز شبکه‌های آبیاری تحت‌فشار، از 33 به 44 درصد رسیده، درحالی‌که بالاترین راندمان آبیاری دنیا در بخش کشاورزی چیزی در حدود 60 درصد است. افزایش هر یک درصد راندمان آبیاری یا کارایی اقتصادی آب، هزینه‌های بالایی به کشور تحمیل خواهد کرد که نمونه کوچکی از آن، برداشت بیش از 10 میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی در طول دولت یازدهم برای طرح‌های تجهیز اراضی کشاورزی به سامانه‌های نوین آبیاری است. بنابراین اگرچه تلاش برای ارتقای شاخص‌های بهره‌وری آب کاملاً ضروری است، اما این امر به‌تنهایی نسخه کاملی برای حل چالش تأمین آب برای ایران 160 میلیون نفری نخواهد بود. 9- افزایش میزان بازچرخانی پساب‌ها بارها در مجامع مختلف و توسط کارشناسان آب کشور گفته و شنیده شده است که کشوری مانند ژاپن به‌رغم آنکه دارای اقلیمی مرطوب و پرباران است، اما آب در صنایع این کشور حتی تا 25 مرتبه بازچرخانی می‌شود یا گلخانه معروف پرورش سبزیجات این کشور به مساحت نصف یک زمین فوتبال، بازده 100 برابری نسبت به یک مزرعه با همان وسعت در شاخص‌های تولیدی دارد. طبق آمار رسمی آخرین به‌روزرسانی اطلاعات طرح جامع آب کشور (جاماب) که در سال آبی 86-85 انجام شد (و جای سؤال دارد که چرا تاکنون پس از گذشت بیش از یک دهه، هنوز آمارنامه‌های رسمی بیلان آبی کشور توسط این سازمان برای کل کشور به‌روزرسانی نشده است؟) تنها 30 درصد مصارف آب، در قالب «آب‌های برگشتی» به منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی بازمی‌گردد و قابلیت بازچرخانی دارد. این رقم امروز با توسعه روزافزون فناوری‌های نوین آبیاری قطره‌ای در کشور نسبت به سال 86، احتمالاً کمتر از 30 درصد هم شده است، اما اگر همین عدد مبنای محاسبه قرار داده شود، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که در صورت بازچرخانی آب به تعداد نامتناهی، بازهم تنها حدود 44 درصد بر ظرفیت منابع آبی افزوده می‌شود. به زبان ریاضی؛ اگر کل حجم آب‌های تجدیدپذیر کشور را A در نظر بگیریم، از این مقدار پس از مصرف آن در بخش‌های مختلف طبق آمار جاماب، حداکثر B=0/3A آب برگشتی تولید می‌شود که اگر فرضاً 100 درصد آن نیز بازچرخانی و قابل‌استفاده مجدد شود، مجدداً با ضریب 30 درصد آب بازگشتی، حداکثر C=0/3=(0/3)2Aآب تولید می‌شود. اگر این چرخه بی‌نهایت بار در یک سال تکرار شود و حجم آب‌های بازچرخانی‌شده با داده‌های قبلی جمع شود، حداکثر حجم آب تجدیدپذیر سالانه کشور برابر خواهد بود با: این نتایج نشان می‌دهد به‌رغم لزوم و ضرورت عقلانی و اقتصادی بازچرخانی آب، اما این سناریو به‌تنهایی قادر است تا در بهترین حالت، 44 درصد بر تولید آب تجدیدپذیر کشور بیفزاید. هرچند برای به چرخه مصرف بازگرداندن آب به‌عنوان یک ضرورت، اهتمام خاصی نیز در کشور مشاهده نمی‌شود. 10- کاهش نرخ تبخیر بنابر آنچه در مقدمه این نوشتار آمد، بر اساس آمارنامه‌های بارش کشور، 75 درصد نزولات جوی تبخیر می‌شود و 25 درصد باقیمانده، تولید 100 میلیارد مترمکعب آب می‌نماید. این یعنی اگر بتوان 25 درصد دیگر از نرخ تبخیر کشور کاست، معادل 100 میلیارد مترمکعب دیگر آب تجدیدپذیر تولید می‌شود که با آن می‌توان نیاز جمعیت 160 میلیون نفری ایران را مرتفع کرد. آفتاب و باد، مهم‌ترین نقش را در تبخیر نزولات جوی دارند. پتانسیل تبخیر کشورمان طبق 3 روش علمی محاسبه دنیا (کوتاین، تورنت‌وایت، تورک) به‌طور متوسط تقریباً برابر با 1000 میلیمتر در ماه است. این یعنی اگر بشکه‌ای به عمق یک متر را از آب پر کنید و در هوای آزاد و در مقابل آفتاب و باد قرار دهید، درصورتی ‌که بارندگی موجب پر شدن مجدد بشکه نشود، در عرض یک ماه تمام آب داخل آن تبخیر می‌شود؛ درحالی‌که اگر بشکه، حتی دارای یک درپوش اسفنجی و متخلخل بود، پس از گذشت یک ماه، مقدار معتنابهی از آب درون بشکه باقی می‌ماند. برای در امان نگاه‌داشتن نزولات آسمانی از عوامل تبخیر، باید تلاش کرد باران در همان مبدأ بارش به زیر زمین فرستاده شود تا لایه‌های مختلف خاک، نقش همان درپوش اسفنجی و متخلخل را بازی و از تبخیر آب جلوگیری کنند. به همه اقداماتی که هدف مذکور را محقق می‌کند اصطلاحاً «آبخیزداری» گفته می‌شود که شامل «عملیات مکانیکی» و «اقدامات بیولوژیک» می‌شود. آبخیزداری علاوه‌بر این از خطر بروز سیل در مناطق کوهستانی (که در سناریوی پنجم به گوشه‌ای از خسارات آن اشاره شد) نیز جلوگیری می‌کند. اما آیا آبخیزداری می‌تواند 25 درصد از نرخ تبخیر کشور را بکاهد تا 100 میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر بیشتر تولید کند؟ بنابر اعلام «پرویز گرشاسبی» مدیرکل سابق دفتر بیابان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، نمونه‌های پایلوت انجام‌شده توسط سازمان مذکور نشان می‌دهد نرخ تبخیر در طرح‌های آبخیزداری تا 33 درصد کاهش یافته (16 درصد تغذیه مستقیم به آبخوان‌ها و 17 درصد ذخیره در بافت پوشش گیاهی) و به‌طور متوسط از هر هکتار اراضی تحت طرح‌های آبخیزداری، 500 مترمکعب آب جدید تولید می‌شود. آنچه مسلم است، هزینه اجرای طرح‌های آبخیزداری در کشور به‌مراتب کمتر از سایر سناریوهای بالاست. مضافاً اینکه از قِبَل توسعه پوشش گیاهی سازگار با اقلیم، تولید ثروت نیز می‌توان داشت. حتی زمین بایری که در سال تنها چیزی در حدود 80 میلیمتر بارندگی داشته و دارای خاک شور و بی‌کیفیتی نیز باشد، اگرچه مناسب احداث باغ میوه یا زمین کشاورزی نیست، اما دست‌کم مناسب زراعت چوب با استفاده از برخی گونه‌های مقاوم و کم‌آب‌خواه یا تولید برخی گیاهان دارویی خواهد بود. اما اگر همان زمین، همان‌طور به‌صورت بایر رها شود، در صورتی‌ که شیب قابل‌ملاحظه‌ای هم داشته باشد، به‌دلیل فراهم بودن شرایط برای تولید روان‌آب، با نخستین بارندگی موسمی به «کانون سیل» تبدیل می‌شود. بدیهی است آبخیزداری احتیاج به سرمایه‌گذاری اولیه داشته و خواب سرمایه‌گذاری طولانی‌تری را تا مرحله سودآوری نسبت به سایر زمینه‌های سرمایه‌گذاری رایج کشور طلب می‌کند، اما قابلیت آن را در خود دارد که در کنار ارتقای بهره‌وری مصرف و بازچرخانی آب، ارزان‌ترین آب تجدیدپذیر ممکن را به اندازه نیاز دوبرابر جمعیت کنونی کشور تولید کند. اما همان‌گونه که در بند اول توضیح داده شد، مقایسه بودجه دولتی تخصیص‌یافته به طرح‌های آبخیزداری در طول سال‌های برنامه پنجم توسعه نشان می‌دهد تنها 8 درصد بودجه فصل منابع آب کشور به طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری اختصاص یافته و 92 درصد بودجه مدیریت آب کشور صرف تکمیل سازه‌های بزرگ آبی شده است که آب را بیشتر در معرض آفتاب و باد قرار می‌دهند. جمع‌بندی ایران کشوری با اقلیم خشک و نیمه‌خشک است که به‌طور طبیعی نرخ تبخیر آب بالایی دارد. همه اقدامات مدیران کشوری با چنین شرایط اقلیمی، باید در راستای غلبه بر تبخیر باشد نه تقویت آن. ذخیره‌سازی سطحی آب در شرایط اقلیمی ایران امری اشتباه است و گذشتگان این مرزوبوم، بی‌جهت به سراغ احداث سازه‌هایی نظیر آب‌انبار یا قنات نرفته بودند. در صورت مدیریت جامع، صحیح و یکپارچه در آب و توجه به کاهش نرخ تبخیر، می‌توان علاوه‌بر تولید ثروت، بیابان‌زدایی، کنترل سیلاب‌ها و ریزگردها، مقابله با حاشیه‌نشینی روستاییان و... با هزینه کمتری نسبت به سایر راه‌های استحصال آب، برای نیاز آینده ایران آب تولید کرد. باید راهبرد اصلی مدیریت آب در ایران «ذخیره‌سازی زیرسطحی» باشد. *کارشناس سیاست‌گذاری آب

نظر شما