صاحب‌خبر - غلامرضا انبارلويي الف : 4 ماه پيش دولت طي تصويب‌نامه‌اي مبلغ 22 ميليارد تومان از وجوه مربوط به درآمد حاصل از اجراي قانون اصلاح قانون تعزيرات مصوب سال 73 را در اختيار سازمان برنامه و بودجه قرار داد تا براي جبران بخشي از كسري‌هاي اجتناب‌ناپذير كاركنان سازمان تعزيرات حكومتي هزينه شود.(1) و در اين تصويب‌نامه مقرر نمود 10 ميليارد و هفتصد ميليون تومان آن براي واحدهاي استاني وزارت صنعت، معدن و تجارت هزينه شود. اين مصوبه به استناد اصل 138 قانون اساسي اصدار يافته بود و به دليل مغايرت ‌آن با ماده 118 قانون برنامه ششم توسعه مغاير قانون شناخته شده و مراتب مغايرت طي نامه‌اي توسط رئيس مجلس به رئيس جمهور ابلاغ گرديد.(2) قانونگذار مي گويد وقتي مصوبه دولت مغاير قانون اعلام شد، يك هفته پس از اعلام رئيس مجلس اگر اصلاح نشد مفادش ملغي‌الاثر است (3) بنابراين مبلغ 22 ميليارد تومان موضوع مصوبه قابليت هزينه كرد نه در وزارت صنعت و معدن و تجارت و نه در سازمان برنامه و بودجه نداشته مي بايستي به خزانه واريز و برگشت شود و به حساب درآمد عمومي منظور مي‌گرديد. ب: دولت به جاي تمكين از نظر رئيس مجلس و لغو عدم اجراي مصوبه و برگشت 22 ميليارد تومان به خزانه همان مصوبه را كه طبق قانون يك هفته پس از اعلام رئيس مجلس ملغي الاثر بوده و به اصطلاح مرده بود طي مصوبه‌اي ديگر به فاصله يك روز مانده به پايان سال عينا احيا و اين بار به جاي استناد به اصل 138 مستند به تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 73 و بنا به تفسير شماره 5318 مورخه 24/7/72 شوراي نگهبان همان 22 ميليارد تومان را در اختيار وزارت دادگستري قرار داده تا 10 ميليارد و هفتصد ميليون تومان آن را به وزارت صنعت ، معدن و تجارت و بقيه را در وزارت دادگستري به منظور تحقق ماموريت كاركنان سازمان تعزيرات هزينه نمايد(4). ج : همانگونه كه مصوبه اول (مورخ 7/8/96) مغاير ماده 118 قانون برنامه ششم بود، مصوبه دوم (مورخ 28/12/96) هم مغاير قانون برنامه بوده و هيچ فرقي بين موضوع و حكم هر دو مصوبه نيست و آنچه كه در مصوبه دوم به عنوان تفسير شوراي نگهبان اضافه شده موثر در مقام ملغي الاثر بودن مصوبه نيست. چرا كه ماده 118 قانون برنامه مي گويد همه درآمدهاي ناشي از احكام مراجع قضائي و شبه قضائي و اداري در مورد جزاي نقدي و مجازات ها بايد به حساب خزانه واريز شود و دستگاه‌هاي وصول كننده حق استفاده از آن را ندارند و همه هزينه هاي آنها بايد از طريق اعتبار مصوب انجام شود اما مصوبه دولت مي گويد اين 22 ميليارد تومان به خزانه واريز نشود به حساب درآمدهاي عمومي منظور نگردد بلكه توسط به وزارت دادگستري و وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظوري كه در مصوبه آمده هزينه شود آيا هزينه اي كه منشأ آن اعتبار مصوب مجلس نيست قانوني است؟ د: اصل 53 قانون اساسي مي گويد همه دريافت هاي دولت بايد در خزانه متمركز شود و همه هزينه‌ها به موجب قانون از محل اعتبار مصوب هزينه شود و ماده 118 قانون برنامه ششم تكليف درآمد و هزينه ناشي از جرائم مراجع قضائي و شبه قضائي از جمله سازمان تعزيرات حكومتي را روشن كرده پس هر مصوبه اي كه دستوري خلاف حكم مقنن بدهد محكوم به لغو اثر اجرايي است و نمي شود مستند به آن مبلغ 22 ميليارد تومان را هزينه كرد پس اين 22 ميليارد تومان نه در تاريخ 7/8/96 و نه در تاريخ 28/12/96 قابليت هزينه‌كرد نداشته اكنون چه شده ؟ آيا به خزانه برگشت شده يا نه ؟ اگر نشده مسئوليت جبران و رد و استرداد آن به عهده كيست؟ ح: ممكن است ادعا شود قانون تعزيرات مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام است به استناد بند 8 اصل 110 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري به مجمع ارجاع شده و مصوبه مجمع بنا به نظريه تفسيري شوراي نگهبان همچنان حاكم است و مجلس نمي تواند مغاير تبصره 5 ماده واحده قانون تعزيرات حكمي مغاير آن در ماده 118 قانون برنامه ششم توسعه بدهد. پاسخ روشن است بند 8 اصل 110 قانون اساسي موضوع معضلات نظام است و موضوع واريز كليه درآمدهاي دولت به خزانه و مصرف هزينه‌كرد آن به صورت اعتبار كه اصل 53 قانون اساسي است كه امري مبرهن و حكمي منصوص بوده و هست كه معضل نظام نبوده و نيست. بلكه آنچه كه عنوان معضل وفق بند 8 اصل 110 موجب ارجاع موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام شده وجود دستگاه شبه قضائي موازي با قوه قضائيه به نام سازمان تعزيرات حكومتي زيرمجموعه دولت بوده كه اصل وجودي و كاركرد آن به تصويب مجمع تشخيص مصلحت رسيده و مفاد آن علي رئوسنا و نظريه شوراي نگهبان علي عيوننا هيچ مغايرتي با حكم ماده 118 قانون برنامه ششم ندارد و نمي توان با تمسك دولت به آن حق قانونگذاري را از مجلس سلب و مفاد قانون لازم‌الاجراي برنامه ششم را تعطيل شده و عبث و بيهوده پنداشت. و : مخلص كلام در قانون برنامه ششم ده ها حكم تكليفي و احكام آمره است كه دولت مكلف به انجام آنها شده مثل وظيفه مقرر براي دولت در ماده 118 در مورد جرايم نقدي و جزاي نقدي كه دستگاه‌هاي ذيربط حق استفاده از آن را ندارند و بايد از طريق اعتبار درآمد و هزينه اي مندرج در رديف هاي عمومي بودجه سنواتي تامين كنند كه دولت طي دو مصوبه اصرار بر عدم اجراي آن دارد مضافا اينكه عدم اجراي احكام و تكاليف برنامه ششم توسط دولت محدود به اين مصوبه نيست بلكه در موارد ديگر قانون برنامه ششم هم مشاهده مي شود مثل تكليف مقرر در ماده 29 قانون برنامه پنجم موضوع سامانه ثبت حقوق و مزايا براي پيشگيري از رسوايي حقوق هاي نجومي بود كه اين سامانه تاكنون راه اندازي نشده و همين امر موجب استارت شكايت از رئيس جمهور و وزير اقتصاد شده كه خبر آن را يكي از اعضاي فراكسيون نمايندگان ولايي در گفتگو با خبرنگار مهر به رسانه ها كشاند. (2) ز : ختم كلام ، دولت مصوبه خلاف قانون صادر كرد آن هم نه يك بار بلكه دو بار مجلس هم مصوبه دولت را مغاير قانون برنامه ششم توسعه اعلام كرد. دولت به اعلام مغايرت رئيس مجلس توجه كرد يا نكرد شكايت نمايندگان از رئيس جمهور در مورد عدم رعايت مفاد برنامه ششم (ماده 29) به جايي برسد يا نرسد يك مقوله است اما اين وسط اينكه تكليف دريافت و پرداخت اين 22 ميليارد تومان بايد روشن شود مقوله‌اي ديگر است و بالاخره ديوان محاسبات كشور با توجه به نظارت استصوابي از صفر تا صد رسيدگي به درآمدها و هزينه ها بايد روشن كند كه بر سر اين 22 ميليارد تومان چه آمده و مسئوليت برگشت آن به خزانه بر عهده كيست؟ و بالاترين مقام مسئول در كدام دستگاه، مسئول جبران آن است و راي ديوان محاسبات در اين مورد چگونه انشاء شده يا مي شود . پي‌نوشت ها : (1)- تصويب نامه شماره 97002 مورخ 7/8/96 (2)- نامه شماره 76607 /هـ مورخ 11/9/96 (3)- تبصره 4 قانون الحاق 5 تبصره به قانون نحوه اجراي اصل 138 (4)- تصويب نامه شماره 169340 مورخ 28/12/96∎​