اقتصاد آنلاین - المیرا اکرمی؛ علی اکبری در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی اقتصادآنلاین با اشاره به سخنان چند روز گذشته یک مقام دولتی در مورد احتمال بدون تغییر ماندن نرخ خرید تضمینی گندم و عدم توانایی مالی دولت در پرداخت بیش از ۱۳۰۰ تومان برای هر کیلو گندم، گفت: این اظهارات کاملا غیرقانونی است، زیرا دولت مکلف است همه ساله متناسب با نرخ تورم قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تعیین و اعلام کند.

اکبری در ادامه افزود: این در حالی است که در سال 97 نرخ تورم مانند سال‌های گذشته، تک نرخی و رقمی بالاتر از قبل خواهد داشت و بنابراین این انتظار وجود دارد که قیمت تضمینی محصولات کشاورزی متناسب با تورم و به شکل واقعی تعیین و اعلام شود. اما حالا شاهد هستیم که اتفاق برعکسی رخ داده و رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کند که همان قیمت سال گذشته برای خرید تضمینی گندم اعمال خواهد شد و در شرایطی که باید نرخ خرید تضمینی گندم بیش از 10 درصد افزایش می‌یافت، این اظهارات کاملا خلاف قانون است.

نماینده مردم بجنورد در مجلس خاطرنشان کرد: اگر نرخ خرید تضمینی گندم 10 درصد افزایش بیابد، رقم آن به 1500 تومان می‌رسد و این در حالی است که در سال زراعی گذشته این نرخ کمتر از 3 درصد افزایش یافت و اگر دو سال زراعی را روی هم حساب کنیم، در سال زراعی 97-96 باید نسبت به سال زراعی 96-95 نرخ خرید تضمینی گندم افزایش بیش از 10 درصد و رشدی در حدود 20 درصد داشته باشد.  

اکبری با تاکید بر اینکه کمیسیون کشاورزی مجلس نشست‌هایی را برای بررسی موضوع پیش آمده در مورد خرید تضمینی گندم برگزار خواهد کرد.

وی در ادامه افزود: عنوان شده که دولت توانایی مالی برای افزایش نرخ خرید تضمینی گندم را ندارد، اما سوال ما این است که مگر قرار است دولت از جیب خودش این مبلغ را بدهد که می‌گوید پول نداریم؟ این در حالی است که مبلغ مورد نیاز برای خرید تضمینی گندم باید از فصول مختلف تامین شود و تنها بخشی از آن را باید خود دولت تامین کند.

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی این بخش بسیار واقع بینانه‌تر می‌تواند در مورد قیمت تضمینی گندم نظر بدهد، اظهار داشت: با توجه به ارتباط مستقیمی که وزارت جهاد کشاورزی با تولیدکنندگان دارد، بیشتر از سایر سازمان‌ها و نهادها می‌تواند قیمت واقعی خرید تضمینی گندم را مشخص کند.