اما بازهم مثل سایر سیاست های گذشته در فضای سایبری، ما نه "استراتژی محور"، که "مساله محور" به جزء کوچکی از مشتقات اینترنت، یعنی تلگرام پرداختیم. همانطور که پیش تر به ماهواره، فیس بوک، توییتر، وایبر، واتس اپ، تانگو و انبوهی دیگر از مشتقات اینترنت پرداختیم.

حالا دغدغه و تمرکز ما روی پیام رسان های داخلی است، درست همانطور که روزی در حال کار روی ایمیل، سیستم عامل، مرورگر، جست وجوگر و چندین چند طرح ملی دیگر بود.

بدون هیچ قضاوت و پیش داوری در خصوص سرنوشت پیام رسان های داخلی بیایید فرض کنیم از فردا تمام 40 میلیون ایرانی حاضر در تلگرام دیگر در این پیام رسان نیستند، لیکن پرسش اینجاست که آیا این نقطه پایان حفاظت از حریم سایبری کشورمان است؟ 

آنچه مدنظر من و امثال من است البته هیچ تاثیری بر نگاه و تصمیم متولیان عرصه سایبری ندارد. چون نه اقداماتی از این دست اصولا جدید است و نه نوشته هایی در نقد آن اقدامات. با این وجود اما بد نیست دو قاعده دنیای سایبری ذکر شود.

نخست آنکه هیچ حاکمیتی در دنیا را نمی توان الگوی موفقیت کامل در حفظ حریم سایبری معرفی کرد و از رویه ها و قوانین آنها استفاده کرد. به عبارت دیگر اصولا حفظ صد در صد حریم سایبری در دنیا امری باطل است.

آمریکا که خود خالق اینترنت و مدعی در اختیار داشتن قوی ترین زیرساخت ها، بالاترین امنیت و بزرگترین شرکت های سایبری است، تقریبا روزی نیست که درگیر پرونده ای از حملات و خسارات سایبری از حوزه سیاسی گرفته تا هر آنچه تصور شود، نباشد. 

دوم آنکه در دنیای سایبری، نه حکومت ها که مردم حرف اول و آخر را می زنند و آنها هستند که حیات و ممات یک سرویس و یک سرویس دهنده را رقم می زنند. در دنیای مجازی نمونه های زیادی از آنها وجود دارد. غول هایی مثل یاهو، اورکات، گوگل مپ، گوگل پلاس، فیلکر و غیره که با رویگردانی مردم از آنها زمین خوردند و تمام شدند. همانطور که فردا هم تضمینی برای تداوم حیات غول های امروزی دنیای سایبری وجود ندارد و هر آن یک نوآوری یا یک افشاگری می تواند توجه مردم را جلب کرده و آنها را از صفحه دنیای سایبری حذف کند.

مخلص کلام اینکه لزوما سیاست انسداد و بومی سازی هر آنچه در دنیای سایبری متولد می شود، راه حل جامع و قطعی نیست. راه حل نهایی و ارجح سرمایه گذاری روی مردم از طریق آگاه سازی و اقناع صحیح و بی طرفانه آداب و قواعد حضور در فضای سایبری است آن هم به نحوی که صرفا منافع حاکمیت در اولویت یا تضاد با منافع مردم انگاشته نشود و این مهم نیز اسباب خاص خود را می طلبد.