چکیده

حاکمیّت مردم در اندیشه سیاسی غرب که در یک نظام دموکراتیک تجلی می‌یابد، از طریق شناسایی فرد به عنوان غایت آغاز می‌شود. در این اندیشه، فرد هویتی مستقل از جامعه و دولت دارد و تواناست تعریف خود از رابطه انسان با جهان هستی را ارائه نماید. بر همین اساس، حاکمیّت مردم، با مفهوم نمایندگی دولت درهم تنیده است و مردم در یک قرارداد اجتماعی، به تأسیس مبانی و اصول قانون اساسی می‌پردازند و مشروعیت قوانین و حکومت را ناشی از اراده و رضایت خود می‌پندارند. بدین ترتیب مهم‌ترین کارویژه­ی دولت این است که به نمایندگی پایبند باشد و حقوق و آزادی‌های مردم را تضمین نماید. در مبانی دینیِ قانون اساسی ایران رابطه مستقیمی میان حاکمیّت مردم و حاکمیّت خداوند مشاهده می‌شود. از یک سو، حاکمیّت الهی بدین معنا تلقی می‌شود که حق تعیین سرنوشت به عنوان یک حق الهی از سوی خداوند به مردم واگذار شده است. از سوی دیگر، مردم با پذیرش آزادانه­ی مبانی شریعت مقدس، حاکمیّت بر سرنوشت خویش را در چهارچوب مبانی دینی اسلام تعریف کرده‌اند. بدین ترتیب، نه­تنها میان مبانی دینی و حق حاکمیّت مردم تعارضی متصوّر نیست بلکه اختلاف در مبانی حاکمیّت از دو دیدگاه مختلف مطرح می‌شود.

تازه های تحقیق

در این نوشتار دو رویکرد عمده بررسی و تحلیل شد؛ در رویکرد نخست، حاکمیّت مبتنی بر دموکراسی مورد کنکاش قرار گرفت و بر همین اساس، حاکمیّتِ مردم مستلزم وجود ساختارها و مبانی دموکراتیک است که از طریق شناسایی نمایندگی به عنوان یک بُنیان و روش اداره کشور تحقق می‌یابد. حاکمیّت مردم، در این رویکرد، از ویژگی‌های متعدد مانند وجود قانون اساسی دموکراتیک، حق مشارکت همگانی، انتخابات آزاد و عادلانه، شناسایی آزادی به عنوان یک اصل، کثرت‌گرایی، وجود ابزارهای نظارت و پاسخگویی، حکومت اکثریت و رعایت حقوق اقلیت برخوردار است. در رویکرد نخست، فرد به ماهُوَ فرد به­عنوان غایتِ فی‌نفسه مورد تأکید قرار می‌گیرد و مهم‌ترین وظیفه حکومت، تضمین حقوق بنیادین انسان است. در این رویکرد، اراده­ی مردم در بالاترین رأس قدرت سیاسی قرار گیرد و آرای مردم به عنوان منبع انحصاری در مشروعیت­بخشی به نظام سیاسی و قوانین تلقی می‌گردد.

در رویکرد دوم، با نوعی نظام سیاسیـ دینی مواجه هستیم. در گفتمان این مکتب، در نظام اسلامی، مردم سرنوشت اداره‌ی کشور را به‌وسیله‌ی منتخبان خودشان در اختیار دارند، اما این انتخاب و اراده در سایه‌ی موازین و اصول اسلامی است؛ به نحوی که حاکمیّت مردم با مبانی الهی­-مردمی به­رسمیت شناخته شده است. ظرفیت‌های قابل توجهی برای اِعمال حاکمیّتِ مردم پیش­بینی شده است که از جمله مهم­ترینِ آنها «شناسایی حاکمیّت مردم»، «شناسایی نهاد انتخابات در اصل ششم به عنوان تنها مکانیسم تولید قدرت سیاسی معتبر»، «شناسایی قوای سه‌گانه به عنوان تجلّیِ حاکمیّتِ مردم»، «برابری تمامی مردم، کارگزاران و رهبر در مقابل قانون»، «وجود ابزارهای نظارت و پاسخگویی» و «شناسایی نهاد امر به معروف و نهی از منکر» است. بنابراین حاکمیّتِ مردم از ویژگی‌هایی برخوردار است که ریشه در مبانی دینی دارد و نمایندگی با مبانی و آموزه‌های دینی توأم است به نحوی که مشارکت مردم در چهارچوب اصول و ارزش‌های اسلامی پی‌ریزی شده است. این مفهوم از حاکمیّت برگرفته از منشأ وحی و آموزه‌های دین مقدّس اسلام است.

با توجه به ویژگی‌های فرهنگی، اعتقادی، جهان‌بینی و بهره‌مندی از ساختار نمایندگی در هر دو نظام، نه تنها حاکمیّت مردم در هر دو رویکرد قابل تحقق است بلکه ویژگی‌های شکلیِ مشترکِ فراوانی میان هر دو نظام قابل­مشاهده است. بدیهی است دلیلی وجود ندارد تا اندیشه سیاسی غرب، الگو باشد بلکه هر ملّتی با اراده­ی آزاد خود می‌تواند سعادت را تعریف کند. قانون اساسی ایران قابلیت تحقق­بخشیدنِ حاکمیّت واقعی مردم در چهارچوب شریعت مقدس را داراست.

کلیدواژه ها: حاکمیّت؛ دموکراسی؛ قانون اساسی؛ مبانی اسلام

نویسندگان:

علیرضا دبیرنیا: استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه قم

طیبه اسدآبادی: دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم

فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب - دوره 3، شماره 3، پاییز 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.