چکیده

حسب اسناد بین المللی و منطق ه­ای، حق بر مشارکت سیاسی، و به ­ویژه برگزاری انتخابات ادواری، از جمله حق ­های بشری قلمداد می­گردد. این حق، در زمره حق­های منفی و از جمله تعهداتِ به­ نتیجه یا به ­نتیجه ­ی فوری جای دارد. حق بر انتخابات و ادواری­بودنِ آن، ارتباط وثیقی با حق بر تعیین سرنوشت دارد و شعب ه­ای از آن به­ شمار می­رود. این حق می­تواند در شرایط خاصی مورد تحدید یا تعلیق قرار گیرد. در فقه امامیه، مسئله توقیت در ولایت مطلقه فقیه کمتر مورد تدقیق قرار گرفته است. مباحثات اندکی که پیرامون توقیت شده است بیشتر معطوف به مصالح و معذورات اجتماعی بوده و از مداقّه لازم فقهی برخوردار نیست. برآیند این مقاله آن است که توقیت زمانی ولایت فقیه مخالفتی با احکام شرع مقدس اسلام ندارد. این نتیجه، با کمک استدلال بر مقدمات حکمت، اصل لزوم برپایی حکومت اسلامی، اصل حفظ نظام، توقیت وصفی و امکان بیعت موقت، به ­دست­ می ­آید. باید توجه داشت حکم فقهی لازم ­الاجرا برای تمشیت و اداره جامعه اسلامی در مورد توقیت یا عدم توقیت در نهاد ولایت مطلقه فقیه، پس از تحصیل جواز فقهی و لحاظ مصالح و شرایط در زمینه­ های مختلف اجتماعی، فرهنگی، داخلی، بین المللی، امنیتی و ... صادر می گردد، و عدم ممنوعیت در فقه نمی­تواند به تنهایی حکم فقهی لازم­الاجرا را برای صحنه عمل روشن نماید.

تازه های تحقیق

ملاحظه شد حسب اسناد مختلفی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه آمریکایی حقوق و تکالیف انسان، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، کنوانسیون استانداردهای انتخابات دموکراتیک، حقوق و آزادی­های انتخاباتی، اعلامیه راجع به معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه و...، انتخابات و دوره­ای­بودنِ آن یک حق بشریِ غیرقابل­انکار است. این حق دارای ماهیتی منفی و از زمره تعهد به نتیجه­ی فوری است. این حق، ارتباط وثیقی با حق بر تعیین سرنوشت داشته و در واقع، بُعدی از ابعاد حق بر تعیین سرنوشت محسوب می­گردد.

مستظهر به آنچه بیان شد آشکار گردید توقیت زمانی ولایت فقیه مخالفتی با احکام شرع مقدس اسلام ندارد. این نتیجه، با کمک استدلال بر مقدمات حکمت، اصل لزوم برپایی حکومت اسلامی، اصل حفظ نظام، توقیت وصفی، امکان بیعت موقت و...، حاصل گردید؛ اما این بدان معنا نیست که دوره­ای­نمودنِ ولایت فقیه امری لازم و غیرقابل ­تغییر باشد. در ادواری ­کردن ولایت باید مصالح و شرایط موجود در سطح داخلی و بین­ المللی نیز مورد نظر قرار گیرد. باید دید آیا تجربه بزرگ جمهوری اسلامی ایران در عدم توقیت زمانی ولایت­فقیه به پیشرفت این کشور و دفع خطرات و تهدیدات انجامیده و یا آن را دچار اضمحلال نموده است؟ آیا احتمال فساد با توقیت زمانی ولایت فقیه حل و رفع خواهد شد؟ آیا برخی گزارش ­های نهادهای ناظر در جمهوری اسلامی ایران مبنی بر وجود گونه ­ای از فساد در بخشی از نهادها، با عدم توقیت زمانی رهبری در ارتباط است؟ و یا این­که بروز فسادهای گزارش شده ناشی از عدم شفافیت، نبود یا ضعف زیرساخت­ های الکترونیکی اداری و انتظامی لازم و به­روز در کنترل فساد، تخلف مجریان مباشر در امور و...، می­باشد؟

آنچه مشهود است آن است که ولایت­ فقیه در جمهوری اسلامی ایران تاکنون و پس از گذشت قریب به چهار دهه توانسته است محور وحدت و انسجام ملی و مانعی محکم در برابر نفوذهای خارجی باشد لکن پس از پاسخ به سؤالات فوق و درنظر­گرفتن جمیع مصالح و شرایط خواهد بود که می­توانیم به طور قطعی حکم فقهی لازم ­الاجرا را برای تمشیت امور جامعه مسلمین صادر نماییم.

کلیدواژه ها: حقوق بشر؛ حق بر مشارکت سیاسی؛ انتخابات ادواری؛ ولایت مطلقه فقیه؛ توقیت زمانی

نویسندگان:

سید قاسم زمانی: دانشیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

 محمد آدمی: دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب - دوره 3، شماره 3، پاییز 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.