خردادماه مهلت 4 ماه FATF به ایران برای اصلاح قوانینش پایان می‌یابد؛ قوانینی که بر اساس خواسته گروه ویژه اقدام مالی باید سدی باشد در برابر پولشویی و حمایت مالی گروه‌های تروریستی. دولت هم از سال گذشته برای تصویب این قوانین دست به کار شده است. «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) »، «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» چهار لایحه‌یی است که دولت از سال پیش به مجلس فرستاده تا با تصویب آن، ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی خارج شد. این گروه بین دولتی که حدود ۳۰سال پیش برای جلوگیری از پولشویی و حمایت مالی گروه‌های تروریستی تشکیل شد، یکی از نهادهای ناظر بر اقدام‌های مالی ایران بعد از امضای توافق هسته‌یی (برجام) است. اما هنوز سرنوشت تصویب این لوایح در مجلس مشخص نیست و تنها لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در مجلس تصویب شده که آن هم با ایراد شورای نگهبان به ترجمه متن کنوانسیون به مجلس بازگشته است. با این حال دولت و مجلس زمان زیادی ندارند. اسفندماه سال گذشته ‌پس از آنکه ایران قدم‌هایی برای اصلاح قوانینش برداشت، FATA کشورمان را موقتا برای 4 ماه یعنی تا پایان خرداد از لیست سیاه این گروه خارج کرد. در گزارش گروه ویژه اقدام مالی آمده بود که دولت ایران از آذر ۱۳۹۶ لزوم «اظهار مبلغ پول نقد همراه مسافران خارج از کشور» را اجرا و پیش‌نویس «قانون مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی گروه‌های تروریستی» را تهیه کرده است. با این حال فرصتی که این گروه به ایران داده بود، تمام شده و هنوز اقدامات لازم ناتمام مانده است. این سازمان 9 خواسته از دولت داشته تا پس از آن، ایران را به‌طور کامل از لیست سیاه خارج کند.

  همراهی مجلس

حال از مجلس شورای اسلامی خبر می‌رسد که پارلمان برای تسریع در روند رسیدگی به لوایح مربوط به FATF آماده است. این را رییس فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی مجلس در نشست با مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونان وی گفته است. آن طور که مصطفی کواکبیان گفته لوایح مربوط به عضویت جمهوری اسلامی ایران در FATF تا پایان شهریورماه در مجلس تصویب می‌شود. رییس فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی مجلس با اشاره به اینکه جایگاه ایران در گروه ویژه اقدام مالی در روابط اقتصادی ایران با سایر کشورها مشکل‌زا شده است، گفت که «مقرر شده است نمایندگان همراهی فعالانه‌یی در جلسات علنی مجلس برای تصویب لوایح مربوط به FATF داشته باشند.» به گفته کواکبیان بر اساس اظهارات سفیر بریتانیا در ایران و جک استراو وزیر اسبق خارجه این کشور که با او دیدار کرده‌اند، اروپایی‌ها و کشورهای مطرح در اقتصاد دنیا چندان به برجام کاری ندارند بلکه مساله مهم برای آنها اجرای توصیه‌های FATF و روابط سیستماتیک بانکی است. مسعود کرباسیان نیز ابراز امیدواری کرده که 4 لایحه مربوط به شروط گروه ویژه اقدام مالی هرچه زودتر به تصویب برسد تا دولت بتواند ایران را به‌طور کامل از لیست سیاه FATF خارج کند.

 شروط FATF

ایران به همراه کره‌شمالی دو کشوری هستند که در فهرست کشورهای مساله‌دار این گروه قرار دارند. گروه ویژه اقدام مالی به ایران توصیه کرده برای اینکه بانک‌های بین‌المللی با بانک‌های ایرانی کار کنند اقداماتی را انجام دهد. این توصیه‌ها به‌ خودی خود الزام‌آور نیستند، اما رعایت یا عدم رعایت آنها مستقیما روی نظام بانکی کشورها تاثیر می‌گذارند. یکی از بحث برانگیز‌ترین موارد در میان تغییرات درخواستی، شناخته شدن تامین مالی گروه‌های تروریستی به عنوان «اقدام جنایی» در قوانین ایران است. اما در پیش‌نویس قانون تهیه شده در ایران، گروه‌های نظامی که قصد دارند به «سلطه خارجی، استعمار و نژادپرستی خاتمه دهند»، مستثنا شده‌اند. اینها همه در حالی است که برخی گروه‌های سیاسی در داخل ایران مخالف تصویب قوانینی هستند که FATF پیشنهاد کرده است. به اعتقاد آنان با تصویب این قوانین، ایران مجبور به پذیرش تصمیمات امریکا از جمله تروریستی شناختن «حزب‌الله» و «حماس» می‌شود. ادعایی که دولت پیش‌تر در بیانیه‌یی به آن پاسخ داده است. در بیانیه دولت ضمن تشریح FATF و رد انتقادات، تاکید شده بود که تعامل با گروه اقدام مالی از سال‌ها قبل در زمره برنامه‌های شورای عالی مبارزه با پولشویی قرار داشته است و اقداماتی که منجر به تعلیق اقدامات مقابله‌یی علیه ایران شده‌اند نیز منحصر به دولت فعلی نیست. دولت با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۹۸کشور پذیرفته‌اند که توصیه‌های گروه اقدام مالی را اجرا کنند، تاکید کرده بود که بر اساس این آمار«تعداد کشورهایی که با گروه ویژه اقدام مالی همکاری می‌کنند از تعداد دولت‌های عضو سازمان ملل متحد (۱۹۳ عضو) نیز بیشتر است.»

با این حال لوایح مربوط به FATF در کمیسیون قضایی و امنیت ملی مجلس در حال بررسی است و باید به زودی تعیین‌تکلیف شود؛ در غیر این صورت احتمال بروز موانع جدید در ارتباطات بانکی نصفه و نیمه فعلی وجود دارد که مطمئنا چنین وضعیتی مطالبه دولت و مجلس نیست.