صاحب‌خبر - بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات اساسی مصوبه 12 تیر سال 68، دولت موظف است هر سال و پیش از فصل کاشت، پیشنهاد قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را از وزارت جهاد کشاورزی دریافت و پس از بررسی در هیات دولت، شهریور قیمت‌ها را اعلام کند تا کشاورزان بر اساس محاسبه سود و زیان حاصل از فروش گندم تولیدی به نرخ اعلام شده، کشت خود را آغاز کنند. همچنین بر اساس این قانون، دولت موظف است قیمت خرید تضمینی گندم را هر سال و با توجه به نرخ تورم در کشور افزایش دهد. طبق آمار موجود، نرخ تورم سال 94 در کشور، 10 درصد اعلام شد و بر این اساس دولت باید نرخ خرید تضمینی گندم برای سال 95 را 10 درصد افزایش می‌داد، اما در یک اقدام غیرقانونی تنها دو درصد افزایش در نرخ خرید تضمینی گندم را اعمال و گندم کشاورزان را هشت درصد کمتر از قیمت واقعی آن خریداری کرد. اگرچه جامعه کشاورزی کشور، سال گذشته و به واسطه این اقدام دولت، متحمل خسارات فراوانی شد، اما دولت امسال نیز با ادامه این روند، سرنوشت کشاورزی کشور را با مخاطره مواجه کرده است. از یک سو دولت همچنان در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم تعلل می‌کند و قیمت گندم هنوز در شورای اقتصاد تصویب نشده، این در حالی است که حدود هفت ماه از موعد قانونی دولت برای اعلام قیمت گذشته است. از سوی دیگر کشاورزان بخش‌هایی از کشور، محصولات خود را برداشت کرده‌اند و بخش دیگر نیز آماده برداشت محصول هستند. در چنین شرایطی سخنگوی دولت، نرخ تضمینی گندم را به صورت قطعی 1300 تومان اعلام کرده و گفته است که دولت توان پرداخت بیش از این را ندارد. معاون وزیرجهاد کشاورزی نیز اعلام کرده است که اگر قیمت خرید تضمینی گندم 1300 تومان تعیین شده باشد، ابتدا باید به تصویب شورای اقتصاد برسد اما شورای اقتصاد مدتی است که تشکیل جلسه نداده. از این رو ما به صورت علی‌الحساب گندم کشاورزان را خریداری می‌کنیم. وی از کشاورزان خواسته است که منتظر اعلام نرخ نهایی خرید گندم باشند. شکی نیست که تعلل دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، تبعات جبران‌ناپذیری را برای اقتصاد خرد و کلان کشور به همراه دارد. موضوعی که «فرهیختگان» در گفت‌وگو با اعضای خانه کشاورز استان‌های کشور به تحلیل و بررسی آن پرداخته است. کشاورزان چاره‌ای جز قبول نرخ 1300تومان ندارند یحیی مقدسی، عضو خانه کشاورز استان کرمان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» گفت: «کشاورزان در حال حاضر محصول خود را کاشته و آماده برداشت هستند، بنابراین چاره‌ای جز قبول این نرخ و تحویل گندم تولیدی به نرخ 1300 تومان ندارند.» به گفته وی متوسط کشت گندم امسال در مقایسه با سال زراعی گذشته ‌30 درصد در کل کشور کاهش یافته است، چراکه علاوه‌بر تعلل و تاخیر دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، کاهش نزولات آسمانی مانع کشت بیشتر شده است. وی معتقد است خرید تضمینی گندم به نرخ 1300 تومان شاید برای کشاورزانی که کشت خود را با آب‌های روان آبیاری می‌کنند قابل قبول باشد، اما کشاورزانی که آب مورد نیاز کشت‌و‌کار خود را از طریق چاه‌ تامین می‌کنند، با نرخ 1300 تومان متضرر می‌شوند. کشاورزی کشور گرفتار سیاست شده است ابوالقاسم سوزنچی، عضو خانه کشاورز استان همدان نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» گفت: «متاسفانه پای موضوعات سیاسی به بخش کشاورزی کشور باز شده و تبعات بحران‌های سیاسی را کشاورزان متحمل می‌شوند.» وی افزود: «دولت بر این باور است که باید به خودکفایی در تولید گندم برسیم، در صورتی که چنین ادعایی به دلایل گوناگونی، هیچ پایه و اساس منطقی و علمی‌ای ندارد. به عبارت دیگر در کشوری که بحران آب زندگی مردم را تحت‌الشعاع قرار داده است و دولتمردان قادر به حل این مشکل نیستند، چگونه می‌توان در مورد خودکفایی در تولید گندم سخن گفت؟» به گفته سوزنچی اگرچه گندم یک محصول کشاورزی استراتژیک است و حتی در دوران تحریم‌ها نیز تولید گندم در تناژ بالا متوقف نشد، رضایت و امنیت اقتصادی کشاورز هم شرط مهمی در نرخ‌گذاری گندم است. افزایش هزینه‌های کشاورزی علی مومن، عضو خانه کشاورز استان قم نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با بیان اینکه دولت باید در شهریور سال گذشته نرخ خرید تضمینی را اعلام می‌کرد، گفت: «هزینه کشاورزی کشاورزان در سال زراعی گذشته 25 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته آن افزایش داشته است، اما نرخ خرید تضمینی بدون در نظر گرفتن این افزایش هزینه و میزان تورم، به همان میزان 1300 تومان اعلام شده است. در صورتی که گندم امسال باید به ازای هرکیلو 1430 تومان نرخ‌گذاری شود.» به گفته وی شکی نیست که با این اقدام دولت سطح زیرکشت گندم در سال زراعی جاری کاهش خواهد یافت و در نتیجه کشور نیازمند واردات گندم خواهد شد. حاشیه سود کشاورزان کاهش یافته است محمد کولیوند، عضو خانه کشاورز استان کرمانشاه در گفت‌وگو با «فرهیختگان» گفت: «اگرچه وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی گذشته تغییری در قیمت کودهای شیمیایی و نرخ تعرفه برق کشاورزی اعمال نکرد، اما متاسفانه افزایش هزینه‌ حمل‌ونقل، قیمت سموم شیمیایی و دستمزد کارگر هزینه‌های کشت‌وکار را افزایش داده است. از این رو تحویل گندم با نرخ 1300 تومان به دولت، هیچ صرفه اقتصادی برای کشاورز ندارد.» به گفته وی در چند سال اخیر، حاشیه سود کشاورزان به‌شدت کاهش یافته است و در صورت ادامه این روند بخش کشاورزی کشور نابود و مسیر واردات و قاچاق این محصول هموار می‌شود. دولت بخش کشاورزی را رها کرده ‌است علی کردی، عضو خانه کشاورز استان لرستان نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» تاکید کرد: «اینکه دولت و شورای اقتصاد تاکنون نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام نکرده‌اند و قرار است گندم با همان نرخ سال گذشته خریداری شود، تنها نشان‌دهنده بی‌توجهی دولت به وضعیت بد اقتصادی کشاورزان کشور است. به عبارت دیگر، دولت کشاورزی کشور را رها کرده است.» وی گفت: «کشاورزان در سال زراعی گذشته به امید افزایش نرخ خرید تضمینی از سوی دولت سطح زیرکشت خود را چندان کاهش ندادند، اما تاخیر بیش از 6 ماهه دولت در اعلام نرخ جدید و استمرار خرید گندم به همان نرخ سال گذشته امید کشاورزان را کاهش داده است.» به گفته وی، اگر دولت گمان می‌کند که در صورت کاهش تولید گندم در داخل می‌تواند به واردات این محصول تکیه کند، مسیر اشتباهی را در پیش گرفته است؛ چراکه در وهله نخست، گندم وارداتی را باید به بیش از 1800 تومان خریداری کند. دوم اینکه در شرایط کنونی و با کاهش ارزش پول ملی، واردات گندم، ارز قابل توجهی را از کشور خارج می‌کند. کردی معتقد است که دولت با تعلل و بی‌توجهی به نرخ‌گذاری درست قیمت گندم، زمینه دلالی، قاچاق و فساد اقتصادی را فراهم می‌کند. کشاورز نمی‌تواند برای سال آینده برنامه‌ریزی کند حیدرقلی افروز، عضو خانه کشاورز آذربایجان شرقی در این باره به «فرهیختگان» گفت: «اعلام نشدن نرخ خرید تضمینی دغدغه کشاورزان شده است. این مساله در کاشت سال آینده حتما تاثیر می‌گذارد، کشاورز باید برای سال آینده از جهت شخم زمین و خرید بذر برنامه‌ریزی کند. کشاورز نمی‌داند زمین را برای کشت آماده کند یا خیر؟ البته این مشکل فقط مربوط به گندم نیست، برای سیب زمینی و پیاز نیز این گونه است.» وی ادامه داد: «کشاورز نمی‌داند از محصولی که کاشته نگهداری کند یا خیر؟ دلگرمی برای کار ندارد. اگر مزرعه را علف‌کشی و یک بار دیگر آبیاری کنیم در هر هکتار یک تا دو تن اضافه برداشت خواهیم داشت. اما با اعلام نشدن قیمت، نمی‌دانیم این کار به‌صرفه است یا خیر.» افروز درباره سایر مشکلات کشاورزان گفت: «سابق بر این کشاورز سم و بذر را با چک مدت‌دار می‌خرید اما با نوسانات قیمت دلار، فروشنده‌ها فقط نقدی کار می‌کنند. الان یارانه خاصی برای کشاورزی تخصیص داده نمی‌شود. دو سال است باغدارانی که زیان دیده‌اند نتوانسته‌اند خسارت خود را از بیمه دریافت کنند.» وی ادامه داد: «کشاورز تراکتور 47 میلیونی را به صورت اقساطی بالای 80 میلیون تهیه می‌کند. در حال حاضر با توجه به کم‌آبی کشاورزی در منطقه ما مرده و هیچ کشاورزی نتوانسته است وام خود را تسویه کند.» دولت قانون‌شکنی کرده است محمدحسین حلاجیان، عضو خانه کشاورز سمنان اولین مساله در این باره را قانون‌شکنی دولت می‌داند. وی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» ادامه داد: «دولت موظف است همه ساله نرخ خرید تضمینی را تا شهریور اعلام کند، اما امسال دولت این کار را نکرده است. در نتیجه به‌طور طبیعی‌انگیزه کشاورزان برای استقبال از این نوع کشت‌ها کم می‌شود. همچنین اعتماد کشاورز نیز نسبت به سیستم مدیریت کشاورزی کم می‌شود و این بی‌اعتمادی به نفع هیچ‌کدام از طرفین نیست.» عضو خانه کشاورز سمنان افزود: «از همه مهم‌تر با توجه به شرایطی که در آب داریم اگر با کشت گندم که یک کشت زمستانه است به این نحو برخورد شود، کشاورز به سمت کاشت صیفی می‌رود که این کشت‌ها به لحاظ مصرف آب می‌تواند مشکلات زیادی را برای جامعه به وجود بیاورد. متاسفانه این مسائل مدنظر سیاستگذاران قرار نمی‌گیرد و آنها از زاویه اقتصادی به مساله نگاه می‌کنند در حالی که این پدیده‌ها بسیار استراتژیک هستند.» حلاجیان درباره انتظار کشاورزان در شرایط فعلی معتقد است: «نرخ خرید تضمینی باید هر سال حداقل برابر نرخ تورم رسمی افزایش یابد، این کف افزایش قیمت است. اگر این قیمت تغییر نکند یعنی نرخ تورم کشور صفر است و این مخالف نص قانون است. باید همان پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی اعمال شود. مسئولان مسائل مالی و مقایسه با قیمت‌های جهانی را دلیل عدم افزایش قیمت می‌دانند. در حالی که این مسائل فعلا در کشور ما قابل طرح نیست. ما مسائل خاص خود را داریم و افزایش نرخ را حق قانونی‌مان می‌دانیم.» کشاورز درگیر دلالان بازاری می‌شود شیردل نیازی، عضو خانه کشاورز خراسان شمالی درباره تبعات اعلام نشدن نرخ خرید تضمینی به «فرهیختگان» گفت: «وقتی نرخ تضمینی اعلام نمی‌شود کشاورزان نیز به آینده اطمینان ندارند، چون کالاهایشان ممکن است توسط دلالان زیر قیمت خریداری شود. کشاورز قادر به تصمیم‌گیری برای کشت نیست و در چنین مواقعی بازار تصمیم‌گیرنده می‌شود، بازار هم که دست دلالان است. در نتیجه کشاورز یک سال زحمت می‌کشد اما منافع آن را بازاریان می‌برند و سود اندکی گیر کشاورز می‌آید.» نیازی ادامه داد: «در یک سال گذشته از نظر بذر حدود 10 تا 15 درصد افزایش قیمت داشته‌ایم و انتظار داریم نرخ خرید تصمینی به اندازه تورم سالیانه افزایش داشته باشد. به هر حال کشاورزان نیز عضوی از این جامعه و در اقتصاد سهیم هستند و انتظار می‌رود این اتفاق بیفتد.» کشاورزان مظلوم‌ترین قشر جامعه هستند محمد صادقی، عضو خانه کشاورز اصفهان درباره مشکلات بخش کشاورزی و عدم اعلام نرخ تضمینی گندم به «فرهیختگان» گفت: «در استان اصفهان خشکسالی صحبتی برای کشاورز باقی نگذاشته است. مسائل کشاورزان از جمله عدم اعلام نرخ خرید تضمینی گندم به دلیل کم‌لطفی مسئولان است. کشاورزان مظلوم‌ترین قشر جامعه هستند، هر دولتی سرکار آمده به کشاورز ظلم کرده، فقط درصد آن متفاوت است.» وی درباره مشکلات کشاورزان اصفهان گفت: «مدتی است کشاورزان در اصفهان تجمع می‌کنند، البته این کار درستی نیست، چون دیگر آبی برای کشاورزی نداریم ولی دولت در حکم پدر خانواده است و باید فکری به حال کشاورز بکند. کشاورزان اصفهان حداقل یک سال نمی‌توانند کشت کنند.» صادقی افزود: «اصفهان به خاطر ضعف مدیریت به این وضع افتاده است. عدم اعلام نرخ خرید تضمینی نیز به علت ضعف مدیریتی است. وقتی کشاورزی مدیر نداشته باشد حق آن را می‌برند. صحبت از این است که کشاورزی 90 درصد آب کشور را مصرف می‌کند ولی مدیران ما به اندازه دو درصد نیز همت نکرده‌اند، این وضع را اصلاح کنند. مدیران دنبال منافع خود بوده‌اند نه اصلاح وضعیت کشاورزان.» به شعار سال دهن‌کجی نشود سید حسین رحیمی، گندمکار نمونه کشوری و نایب‌رئیس نظام صنفی کشاورزی استان کردستان در این باره به «فرهیختگان» گفت: «طبق قانون قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید هر سال نسبت به تورم افزایش یابد اما دولت قانون را زیر پا گذاشته است. این رفتار برخلاف اصول و دهن کجی به شعار امسال و حمایت از کالای ایرانی است. متاسفانه مجلس هم روزه سکوت گرفته است و به مساله ورود نمی‌کند.» رحیمی تصریح کرد: «اگر این روند ادامه یابد روی کشت سال آینده تاثیر می‌گذارد و کشاورزان با از دست دادن شغل مجبور به مهاجرت می‌شوند. دولت به جای فشار بر کشاورز باید به فکر صادرات مازاد تولید گندم باشد. اما متاسفانه عده‌ای به واردات گندم مشغولند. برخی نان‌شان در دلالی است و به نظر می‌رسد می‌خواهند کشاورزی را نابود کنند.»∎​