هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال یک مصوبه، اخذ مبالغی تحت عنوان "حق مدیریت خدمات داروی" به جای حق فنی که پیشتر دریافت آن ممنوع شده بود را به جزء در داروهای ترکیبی ممنوع کرد.

به گزارش تسنیم به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از مصوبه شماره 5379/ ت 51700 ه مورخ 23 فروردین 94 هیئت وزیران مبنی بر اخذ مبلغی تحت عنوان "مدیریت خدمات دارویی" توسط داروخانه‌ها که قبلاً تحت عنوان " حق فنی " دریافت می‌شد، هیئت عمومی دیوان عدالت پس از بحث و بررسی و استماع نظر نمایندگان حقوقی طرف شکایت، این مصوبه را خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داد و آن را به جز در مورد داروهای ترکیبی ابطال کرد.

این گزارش حاکی است ،هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه مطابق ماده هشت قانون بیمه همگانی مصوب سال 1373 و بند «ه» ماده 3 قانون برنامه پنجم توسعه، هیئت دولت صرفا اختیار تعیین تعرفه و ارزش نسبی در حوزه خدمات تشخیصی درمانی را دارد؛ بنابراین کدهای 902015 ، 902020 و 902021 کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، موضوع بند یک مصوبه 5379/ ت 51700 ه مورخ 23 فروردین سال 94 هیأت وزیران را خارج از حدود اختیارات قانونی دانست و آن را باطل کرد.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پیشتر مصوبه مربوط به دریافت "حق فنی" توسط داروخانه‌ها را با دادنامه‌های شماره 199 مورخ سوم خرداد سال 88 و 683 مورخ 16 تیر سال 93 ابطال کرده بود.