گروه اقتصاد_ رجانیوز: روز گذشته دو خبر مبنی بر اجرایی شدن قرارداد سوآپ ارزی ایران و ترکیه و عقد قرارداد پیمان پولی دو جانبه ایران و روسیه از سوی مسئولین بانک مرکزی اعلام شد که نوید گامی در جهت مقابله با تحریم دلاری امریکا علیه ایران می دهد.

به گزارش رجانیوز؛ مهر سال گذشته، روسای کل بانک های مرکزی ایران و ترکیه درباره پیش نویس سوآپ ارزی دوجانبه به تفاهم رسیدند. بر این اساس ریال ایران و لیر ترکیه بدون نیاز به استفاده از ارزهای واسط به راحتی قابلیت تبدیل به یکدیگر را خواهند داشت و طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی بر این اساس و باتوجه به امضای قرارداد سوآپ ارزی «ریال ایران» و «لیر ترکیه» بین بانک های مرکزی ایران و ترکیه و ترتیبات اجرایی ابلاغی، بانک ملی ایران اولین اعتبار اسنادی (LC) را در روز 27 فروردین 1397 برای تأمین مالی تجارت با کشور ترکیه گشایش کرد.

در ادامه گزارش روابط عمومی بانک مرکزی آمده بود: «در این مدل اجرایی، نیازی به ارز ثالث مانند دلار آمریکا و یورو برای تسویه مبادلات ارزی وجود ندارد، ضمن اینکه با به کارگیری این روش، خرید، نقل و انتقالات و تبادلات مالی به دلیل هدایت عملیات ارزی به نظام بانکی منتقل شده و ریسک عملیات تجار دو کشور به حداقل خواهد رسید. همچنین به موجب ترتیبات اجرایی این مدل، اعتبارات برای تجار ایرانی به لیر ترکیه بوده و از منابع ناشی از قرارداد سوآپ ارزی تأمین خواهد شد.»

در اسفند سال گذشته صمد کریمی رئیس اداره صادرات بانک مرکزی در همایش تامین مالی صادرات در خصوص این قرارداد سوآپ ارزی گفته بود: « در قالب این طرح اعتبار ریالی به وارد کنندگان ترک داده می‌شود تا کالا و خدمات ایرانی خرید کنند و به واردکنندگان و سرمایه گذاران ایرانی اعتبار لیر ارائه می‌شود تا از کالا و خدمات کشور ترکیه استفاده کنند. برای استفاده از خدمات این طرح اگر وارد‌کننده ایرانی برای استفاده از این خط به بانک مراجعه کند بانک عامل به بانک مرکزی این تقاضا را اعلام و بانک مرکزی با بانک مرکزی ترکیه قرارداد سوآپ ارزی منعقد می‌کند و اگر صادرکننده ترک کالا را به ایران صادر کرد و اسناد مورد تایید قرار گرفت بانک مرکزی حساب ترکیه‌ای را بستانکار می‌کند و از آنجا پول به حساب وارد‌کننده ترک واریز می‌شود و وارد‌کننده ایرانی یکسال فرصت بازپرداخت این رقم را خواهد داشت. اگر وارد‌کننده ترک بخواهد کالای ایرانی را خریداری کند به بانک عامل حوزه خود مراجعه و بانک عامل با بانک مرکزی ترکیه ارتباط برقرار خواهد کرد و بر این اساس وارد‌کننده ترک هم یکسال فرصت برای بازپرداخت اصل و فرع سود پول ملی به طرف ایرانی دارد.»

یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های پیمان پولی دوجانبه ایران و ترکیه، به چشم‌انداز ۳۰ میلیارد دلاری تجارت دو کشور که چندی پیش از سوی روسای جمهور آنها اعلام شد، برمی‌گردد. دو کشور ایران و ترکیه برای توسعه روابط مشترک اقتصادی و رساندن مبادلات تجاری به رقم ۳۰ میلیارد دلار، تصمیمات مهمی اتخاذ کرده‌اند.

پیش از در فروردین امسال رایزن بازرگانی سفارت ایران در آنکارا ، در خصوص افزایش حجم مبادلات بازرگانی میان دو کشور ایران و ترکیه بر اساس جدول تطبیقی یازده ماهه سال ١٣٩٥ الی یازده ماهه ١٣٩٦ اعلام کرد: « بر اساس گزارش گمرک ایران، صادرات غیر نفتی ایران در ١١ ماهه سال ١٣٩٦ با ٣٠ درصد رشد به ٣ میلیارد و ٨٥٥ میلیون دلار رسید. همچنین واردات ایران از ترکیه با ٢٦/٧ درصد رشد در ١١ ماهه ١٣٩٦ به ٣ میلیارد دلار رسید.»

وی همچنین با مقایسه جدول آماری گفت: « از منظر آمارهای رسمی ترکیه، و با احتساب صادرات نفت و گاز، صادرات جمهوری اسلامی ایران در سال ٢٠١٧ با بیش از ٥٩ درصد رشد به ٧ و نیم میلیارد دلار رسید و در عین حال واردات  جمهوری اسلامی ایران از ترکیه با بیش از ٣٤ درصد کاهش به ٣/٣ میلیارد دلار رسیده است.»

توسعه روابط بانکی، تجارت با پول ملی، همچنین فعالیت سه مرز میان ایران و ترکیه به‌صورت ۲۴ ساعته، از جمله تصمیماتی است که در مذاکرات فشرده دو طرف اتخاذ شدند و این پیمان‌ با مزایایی از قبیل کاهش هزینه‌های انتقال پول و تسهیل در روابط بانکی همراه خواهد بود.

پیش از این رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهوری ترکیه نیز در این زمینه گفت: با هدف ارتقای حجم روابط به میزان ۳۰ میلیارد دلار، تصمیم گرفتیم همکاری‌های بانک‌های مرکزی دو کشور و سایر بانک‌ها هر چه بیشتر تقویت شود و به‌منظور نجات روابط اقتصادی خود از فشار ارز، تصمیم گرفتیم مبادلات تجاری خود را با استفاده از پول ملی خودمان انجام دهیم.

البته عموما پیمان‌های پولی بین کشورها به دو هدف منعقد می‌شود. نخست به منظور تامین مالی تجارت و دوم؛ به منظور افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی. حال به نظر می‌رسد با توجه به چشم‌انداز تجارت ۳۰ میلیارد دلاری ایران و ترکیه، هدف اول به‌عنوان عامل انگیزشی در امضای این پیش‌نویس که نخستین پیمان پولی ایران با یک کشور است، ایفای نقش می‌کند.

ترکیه یکی از شرکای اصلی تجاری ایران است که در طول سال‌های تحریم نیز سعی در حفظ روابط سیاسی و اقتصادی خود با ایران کرده است. از این رو هرگونه اقدامی که موجب تسهیل در روابط تجاری دو کشور شود، می‌تواند برای تجار مفید باشد.

در شرایطی که ما با پدیده تحریم مواجه هستیم، این پیمان می‌تواند نیاز به انتقال پول را برای ما برطرف کند، از سویی هزینه‌های انتقال پول را کاهش دهد و علاوه بر این از نوسانات ارزها در مقابل هم نیز جلوگیری می‌کند.

البته باید این مسئله را نیز لحاظ کرد که ترکیب سبد کالای صادراتی نیز در ۱۰ سال گذشته چندان تغییری نداشته و فرآورده‌های فولادی، مس، روی و مشتقات نفت در صدر فهرست کالاهای صادراتی ایران به ترکیه قرار داشته‌اند و دولت در صورتی که خواهان افزایش مبادلات تجاری با ترکیه به سقف 30 میلیارد دلار باشد، می بایست توجه جدی ای به کالاهای ایرانی و صادرات محور نمودن آن ها داشته باشد.

همچنین غلامعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی از قرارداد پیمان پولی با روسیه خبر داد و گفت: «ایران و روسیه قراردادی را در این زمینه (پیمان پولی) منعقد کرده‌اند و موضوع نهایی شده است؛ بزودی این برنامه عملیاتی می‌شود و هیچ مشکلی وجود ندارد.»

مجموع واردات و صادرات ایران و روسیه به دو میلیارد دلار می رسد که اجرایی شدن این پیمان پولی زمینه را برای افزایش مبادلات تجاری میان دو کشور را فراهم خواهد کرد.

روسیه با استفاده از پیمان‎های پولی دوجانبه سعی دارد شرایطی را به وجود بیاورد که با استفاده از آن از تحریم‌های آمریکا فرار کند؛ ایران نیز می‌تواند با استفاده از همین فرایند این شرایط را برای خود به وجود آورد.

با توجه به شرایط تحریمی حال کشور و پابرجا ماندن ساختار تحریم‌ها در برجام و به تبع آن ممنوعیت استفاده از دلار و یورو در معاملات بانکی می توان استفاده از پیمان پولی دوجانبه را راهکاری برای فرار از حربه‌ی تحریم‌ها باشند.

ازاین‌رو برخی دیگر از کشورها نظیر روسیه برای قطع وابستگی خود به دلار و اقتصاد آمریکا، رو به چنین پیمان‌های پولی می‌آورند به‌عنوان‌مثال به نقل از راشاتودی ماکسیم اورشکین، وزیر توسعه اقتصادی روسیه گفت:« روسیه در واکنش به تحریم بانک مرکزی این کشور در حال انجام اقدامات لازم برای کاهش استفاده از دلار آمریکا در معاملات تجاری این کشور است. گفتنی است ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، بارها از وزارت اقتصاد و امور مالی این کشور خواسته بود تا وابستگی خود به دلار را کاهش دهد.»

این در حالی است که پیش‌ازاین نیز روسیه پیمان‌های پولی با کشورهای نظیر چین ،اوکراین ، پاکستان و … بسته است و با توجه به اهمیت این رویدادها می‌توان نتیجه گرفت که روسیه به دنبال رسیدن به سازوکاری جدید جهت کاهش وابستگی به استفاده از ارزهای معیار جهانی نظیر دلار و یا یورو هست.با استفاده از این پیمان‌های دوجانبه می‌توان بدون استفاده از ارزهای معیار جهانی و با استفاده از ارزهای محلی دو کشور به تجارت و مبادلات بانکی پرداخت.