وی در ادامه طی یادداشتی نوشت: یکی از مواردی که در معاونت امور زنان و خانواده اصرار داشتیم در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت گنجانده شود، تشدید مجازات مرتکبین اسیدپاشی و ایجاد محدودیت در عرضه و دسترسی آسان به اسید بود که الان در قالب طرح هم در مجلس مطرح است، هرچند در سال ۱۳۳۷قانونی با موضوع مجازات بزه اسیدپاشی تصویب شده است و علاوه بر آن از عمومات قانون مجازات اسلامی هم می‌توان در جرم‌انگاری این عمل غیر انسانی بهره گرفت، اما شواهد و قرائن حکایت از ناکارآمدی قوانین موجود در پیشگیری از آن دارد.
مولاوردی با اشاره به قوانین کیفری گفت: افزون بر آن و مهم تر آنکه قوانین کیفری ما از دست دادن منافع ممکن الحصول و خسارت معنوی وارده به قربانی را تحت پوشش قرار نمی‌دهند! و تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ به تصریح، بزه‌دیدگانی را که مشمول دریافت دیه شده‌اند (مثل قربانیان اسیدپاشی) از دریافت خسارت معنوی و منافع ممکن‌الحصول مستثنی کرده است.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی خاطر نشان کرد که بند مربوط به خسارت معنوی برای قربانیان خشونت از لایحه تامین امنیت زنان در جلسات قوه قضائیه با این استدلال که سیاست کیفری نظام هنوز قائل به پذیرش خسارت معنوی نیست، از متن آن حذف شده است.
وی در توضیح اهمیت این بند خاطرنشان کرد: خسارت معنوی در واقع خسارت ناشی از درد و رنج مستمر و مادم‌العمری است که قربانی در اثر وقوع جرم علیه خودش تجربه می‌کند؛ درد و رنج ناشی از از دست دادن فرصت اشتغال و ازدواج، درد و رنج ناشی از نگاه تحقیرآمیز دیگران، درد و رنج ناشی از زوال عزت نفس و خیلی موارد دیگر.
مولاوردی در پایان گفت: واقعیت این است که وقت آن فرا رسیده برای رفع این خلا، نه فقط نسبت به قربانیان اسیدپاشی، بلکه برای تمامی قربانیان جرایم ، اعم از زن و مرد، که متحمل چنین خسارات عمده ای می شوند، باید چاره‌ای جدی اندیشیده شود.
نظر شما