به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، حجت الاسلام علیرضا سلیمی در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس در تذکری با طرح این موضوع که دولت در این کنوانسیون ترجمه اشتباه در اختیار مجلس قرار داد، افزود: در کنوانسیون پالرمو یعنی کنوانسیون منع کمک به گروه های تروریستی ترجمه ای از سوی دولت به مجلس فرستاده شده غلط بوده است.
وی ادامه داد: نمایندگان مجلس نیز براساس همین ترجمه اشتباه این کنوانسیون را به تصویب رساندند که البته کنوانسیون تصویب شده از مجلس به شورای نگهبان رفت و این شورا نیز نسبت به ترجمه غلط آن ایراداتی گرفت.
سلیمی تاکید کرد: باید کنوانسیون پالرمو دوباره در مجلس مطرح و مجدد مورد بررسی قرار گیرد البته این را هم باید بگویم پیش از این در برجام نیز چند مورد ترجمه غلط وجود داشت لذا این مساله مهم باید به سرعت مورد رسیدگی قرار گیرد.
به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بهمن ماه سال 96 با تصویب لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)، گامی بلند در راستای تحقق شفافیت های مالی و اقتصادی در کشور برداشتند.
شورای نگهبان پس از بررسی این مصوبه آن را به دلیل استفاده از کلمات غیرفارسی دارای ایراد دانست و برای اصلاح به مجلس بازگرداند.
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، در تاریخ 21 دسامبر سال 2001 میلادی در شهر پالرمو در ایتالیا به تصویب رسید و در تاریخ 29 سپتامبر سال 2003، برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا شد و تاکنون 180 کشور آن را پذیرفته‌اند.

**در معاهده پالرمو به دولت اعتماد کردیم
در ادامه حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در تذکری در مورد کنوانسیون پالرمو خطاب به مسعود پزشکیان گفت: نماینده محلات تذکری در مورد پالرمو داد مبنی براین که اشتباهی در متن ترجمه آن به وجود آمده است و ما اعتماد به دولت کردیم که آن را ارائه داده است. این بحث مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
پزشکیان رییس جلسه نیز در پاسخ به نماینده مردم شاهین شهر یادآور شد: مرجع تشخیص لغت صحت دارد یا ندارد «نه شورای نگهبان است و نه ما» ، این مصوبه را برای اصلاح ارجاع می دهیم.

**بخش آموزش براساس قانون باید رایگان باشد
سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی تبصره 2 ماده 1 اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در تذکری با استناد به اصل30 قانون اساسی اظهارداشت: طبق قانون اساسی دولت موظف است آموزش و بهداشت را به صورت رایگان برای همه مردم ارائه کند.
وی ادامه داد: در اصلاحات این طرح به دولت اجازه داده می‌شود در زمینه واگذاری آموزش و سلامت اقداماتی داشته باشد، اما روشن نیست این اقدامات به چه نحوی خواهد بود بنابراین دست دولت برای واگذار کردن بخش سلامت و آموزش باز خواهد بود.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مبهم بودن اصلاح قانون خطر عدم رایگان بودن آموزش و پرورش در بخش عمومی را به دنبال دارد، این در حالی است که در برنامه ششم نیز تأکید شده که بخش آموزش 100 درصد واگذار نشود و رایگان باشد.
مسعود پزشکیان نایب رییس مجلس شورای اسلامی که ریاست مجلس را بر عهده داشت در پاسخ به اخطار قانون اساسی این نماینده اظهارداشت: دقت لازم در قانون برنامه ششم توسعه در زمینه واگذاری بخش عمومی آموزش شده است، در آن قانون واگذاری مدارس دولتی ممنوع بنابراین نگرانی در زمینه واگذاری این بخش نباید وجود داشته باشد.
سیام**1058**1336