صاحب‌خبر - مسعود رضا بلادری کارشناس حقوق مبارزه با فساد و تخلفات نهادینه شده در فضای حاکمیتی کشور هر روز ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد و در این بین همه نگاه‌ها به سوی تشکیلات دادگستری است. منویات مقام معظم رهبری و اعلام اراده بی چون و چرای معظم له در ریشه‌کن شدن فساد اداری بر همه مسئولین مبرهن است. در این راستا اشاعه اخبار نامطلوب از پرونده‌های برجسته که ابعاد عمومی گسترده‌ای دارند، خوشایند عدالت خواهان کشور نیست. پرونده آقای سعید مرتضوی، دادستان سابق پایتخت از جمله پرونده‌هایی است که بسیار مورد رصد و پیگیری شهروندان و رسانه‌ها قرار دارد؛ بخشی از خسارات معنوی منتسب از وقایع ۸۸ به نظام و ملت از عملکرد متخلفانه نامبرده ناشی می‌گردد، ضمن اینکه رد پای محکوم علیه پرونده مرسوم به کهریزک در بسیاری از پرونده‌های دیگر با موضوعیت فساد اداری، دست کم به عنوان ثالث و مطلع مطرح است. فصل هفتم قانون آیین دادرسی کیفری مختص به مسئولیت‌ها و اختیارات قضات تحقیق و رؤسای دادگاه‌هایی است که در پرونده‌هایی چون پرونده آقای سعید مرتضوی نقش تحقیق و قضاوت را به عهده داشتند و اینک که حکمی درخصوص وی با تمام ابهامات قطعی شده، شنیدن خبر در دسترس نبودن سعید مرتضوی و در نتیجه عدم اجرای حکم محکومیت وی برای جامعه حقوقی کشور، مایه تعجب و برای ملت ایران و خانواده‌های شکات خصوصی بسیار سنگین می‌نماید. پر واضح است که قضات محترم به نسبت اتهامات آقای مرتضوی موظف بودند موافق ماده ۲۱۷ و ۲۳۸ آیین دادرسی کیفری به شکلی قرار تأمین صادر نمایند که بنابر حساسیت‌های موجود کشور در برخورد با جرایم شخصی در مقام دادستان یک نظام اسلامی، متناسب بوده و اختیاراتی را که قانون اعم از بازداشت، ممانعت از خروج از کشور و نظارت قضایی به قضات پرونده اعطا نموده به نفع عموم ملت به کار گیرند. چگونه ممکن است افکار عمومی و شاکیان خصوصی برتابند پس از ماه‌ها انتظار جهت اجرای عدالت، اینک که موعد اجرای حکم است، محکومی چون سعید مرتضوی براحتی از دست پر توان و شایسته دادستان کشور و قاضی اجرای حکم رهیده باشد و بمانند پرونده‌هایی چون موضوع خروج آقای خاوری، ابهامات و خسارات معنوی بسیاری را به انقلاب بار نماید. در ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری برای قضاتی که در صدور قرار تأمین متناسب با اتهام متهم تقصیر نمایند، ضمانت اجرایی محکومیت انتظامی، توسط قانونگذار وضع گردیده است لکن این قسم ضمانت‌های قضایی به نظر می‌رسد دست‌کم در پرونده‌هایی چون پرونده آقای سعید مرتضوی جوابگوی اذهان عمومی در جهت تأمین منافع نظام اسلامی نخواهد بود. بنابراین به عنوان عضوی کوچک از جامعه حقوقی، امیدوارم دادستان محترم کشور و نهادهای نظارتی و امنیتی همه امکانات قضایی خود را به کار گیرند تا دستان آقای سعید مرتضوی به عدالت سپرده شود و احکام قطعی وی اجرا گردد تا برگی دیگر از افتخارات عدالتخواهانه نظام مقدس جمهوری اسلامی رقم خورد بی شک به غیر از اجرای حکم نمی‌توان براحتی سرنوشت دیگری را برای پایان این پرونده و محکوم علیه آن، متصور بود.∎​