شناسهٔ خبر: 25045075 - سرویس فرهنگی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه خراسان | لینک خبر

نگاهی به وضعیت آثار تاریخی در بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی

تاریخ در وضعیت هشدار!

صاحب‌خبر - گروه فرهنگی info@khorasannews.com وضعیت خانه های تاریخی پیرامون حرم مطهر در شرایط بغرنج و اضطراری قرار دارد. از 27 اثر تاریخی که به ثبت ملی رسیده اند، جز معدودی از خانه ها مانند خانه های داروغه، کرمانی، توکلی و... بقیه در شرایط نامناسبی قرار دارند و به دلایلی از جمله نبود اعتبارات برای تملک و همچنین تمایل نداشتن و همراهی نکردن برخی مالکان در بازسازی آن ها، این آثار ملی به حالت نیمه تخریب در آمده اند. همین روزهاست که درنبود توجه نهادهای ناظر و کمبود بودجه برای تملک آن ها، همین چند خانه باقی مانده هم سرنوشت دیگر خانه ها را پیدا کنند و برای همیشه از نقشه 700 هکتاری بافت تاریخی پیرامون حرم پاک شوند و جای آن ها را پاساژها و هتل های لوکس بگیرند.هویت یک شهر علاوه بر فرهنگ و آداب و رسوم مردم آن مرز و بوم، با بافت تاریخی و معماری آن شهر نیز ارتباط دارد. مشهد شهری که سنگ بنای آن در قالب توس و سناباد به چند قرن پیش می رسد، دارای اماکن و خانه های تاریخی زیادی بوده که از این خانه ها، تعداد کمی باقی مانده است. خانه های تاریخی اطراف حرم مطهر در کنار مضجع شریف امام رضا (ع)، به نوعی نشان دهنده تاریخ و هویت این شهر است. خانه هایی که ساده و بی پیرایه و با درون مایه هایی از طرح های اسلامی و آکنده از آیات قرآنی نقش بسته در سر در آن ها، تاریخ مشهد را روایت می کنند، اما حالا مظلوم و بی دفاع رها شده و جفاهای بسیاری دیده است. کم نیستند از این خانه های تاریخی که توسط برخی مالکان که راغب به نگهداری آن ها نبوده اند یا در سایه کم توجهی مسئولان و پاسکاری پی در پی وظیفه نظارت، تخریب شده اند و به جای این بناها، هتل ها و پاساژهای چند طبقه سر برآورده اند و با نابودی آن ها، هویت این منطقه و حتی هویت شهر آسیب دیده است. به عنوان مثال 12 اثر تاریخی شامل بدنه خیابان نواب، سرای ترکمن ها، خانه حناساب، بدنه خیابان شیرازی، دو خانه سبزواری ها، سر در مدرسه باقریه، نمای خانه تقوی، خانه جوان صبور، خانه براتی، سرای فولادکار و خانه زرین زاده به علت اجرای طرح نوسازی توسط مالکان تخریب و تعدادی از این خانه ها نیز به دلیل پافشاری مالکان و ناتوانی اقتصادی متولیان برای تملک، از ثبت ملی خارج شده اند. هویت های فراموش شده نبود توجه کافی و ناهماهنگی بین دستگاه های مسئول، انتقادهای بسیاری را از سوی فرهنگ دوستان و علاقه مندان به تاریخ برانگیخته و به نوعی با تخریب این خانه ها، هویت تاریخی مشهد نیز دچار خدشه شده است. در این خصوص با «وفا ثابتی» مدیر پایگاه میراث فرهنگی ثامن در بافت پیرامونی حرم مطهر گفت وگو می کنیم. ثابتی از این خانه های تاریخی به عنوان سابقه تاریخی شهر یاد می‌کند که به نوعی نشان دهنده نوع روابط و تعامل اجتماعی مردم مشهد در قدیم است. وی معتقد است اگر معماری را یک ظرف در نظر بگیریم، مردم یک شهر، مظروف آن هستند و این دو همواره با هم تعامل داشته اند. نحوه زندگی، نوع معیشت و آداب و رسوم اجتماعی هر عصری در معماری آن شهر رسوخ می کند و به نحوی خود را نشان می دهد برای همین است که معماری جزئی جداناپذیر از هویت آن شهر محسوب می‌شود و با مطالعه و پژوهش در آن می توان به بینش و آگاهی از تاریخ آن شهر رسید. 3 اولویت برای290 اثر واجد شرایط ثبت ثابتی درباره وضعیت آثار تاریخی و واجد شرایط ثبت ملی در این بافت هم گزارشی ارائه می کند: در بافت پیرامونی حرم مطهر خانه های تاریخی متعددی وجود دارند که برخی از آن ها وسیع و حائز ثبت، مرمت و بازسازی هستند و برخی دیگر نیز از جنبه معنوی و مطالعه و پژوهش فرهنگ مشهد، اهمیت دارند. مطابق بند 4 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در تیر 93 با عنوان «کلیات طرح جامع مشهد» شناسایی، احیا و سامان دهی بافت تاریخی پیرامون حرم مطهر به اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی با همکاری اداره کل راه و شهرسازی و شرکت عمران و به سازی سپرده شد. بعد از این مصوبه، اداره کل میراث فرهنگی تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کرد و تاکنون موفق شده ایم 290 اثر واجد ارزش را شناسایی کنیم. این تعداد اثر شناسایی شده به یک میزان اولویت و اهمیت ندارند و اداره کل میراث فرهنگی این 290 اثر را به سه اولویت تقسیم کرده است. دسته اول خانه های تاریخی هستند که از نظر اهمیت و ارزش، واجد شرایط ثبت در فهرست آثار ملی هستند بنابراین اولین اولویت ما محسوب می شوند. دسته دیگر واجد شرایط پژوهش و مطالعه هستند. به عبارتی خانه های شناسایی شده در این دسته، الزامی به نگهداری ندارند ولی برای مطالعه و پژوهش بیشتر، باید مستندسازی شوند و اگر هم در اجرای طرح های شهری نیازی به بازسازی آن ها باشد، قبلا تمام موارد تاریخی آن ها باید مطالعه و مستندسازی شده باشد. دسته سوم نیز خانه هایی هستند که «قابل نگهداری» هستند. این دسته برای ثبت در آثار ملی نگهداری نخواهند شد بلکه از این بابت نگهداری خواهند شد که اگر ضرورتی برای نوسازی آن ها پیش آید، بتوان آن ها را بازسازی کرد و با مقتضیات معماری امروز آن ها را مطابقت داد و از آن‌ها استفاده کرد. تخریب خانه های تاریخی در سایه تاخیر و ناهماهنگی ها در محدود 700 هکتاری بافت پیرامونی حرم مطهر تاکنون خانه های تاریخی زیادی بوده اند که ثبت آثار ملی شده اند و تعداد آن ها هم اکنون به 27 اثر می رسد. خانه های تاریخی داروغه، ناظران، توکلی، کرمانی، غفوری، موسوی نژاد، احمدیان، طلایی و... از جمله خانه های تاریخی هستند که به ثبت ملی رسیده اند. از این تعداد، خانه های کمی هستند که شرایط مناسبی دارند و بسیاری از این خانه ها به حال خود رها شده و نیمه مخروبه اند.در تخریب خانه های تاریخی عوامل بسیاری دخیل هستند که یکی از مهم ترین آن ها تاخیر درثبت ملی خانه های تاریخی و هماهنگ نبودن و توافق نداشتن سازمان ها روی یک برنامه مشترک است. به عنوان مثال در قضیه تخریب مسجد حوض معجردار، این مسجد به جا مانده از دوران صفویه، مدت ها بود که روند ثبت ملی شدن را طی می کرد ولی به دلیل نقص پرونده و مستندات لازم، ثبت آن به درازا کشید و نتیجه اش هم چیزی جز تخریب مسجد نبود. مسئله بعدی ناهماهنگی هایی است که بین دستگاه مجری و ناظر پیش می آید. شهرداری مشهد بر اساس اسناد بالادستی خود به فکر عمران و ساخت و سازهای اطراف حرم است تا خدمت شایسته تری به 25 میلیون زائر سالیانه مشهد بدهد و اداره کل میراث به دنبال اجرای طرح های عمرانی با توجه به به سازی خانه ها و بناهای تاریخی است. به عبارتی شهرداری در گیر و دار «نوسازی» و میراث فرهنگی به دنبال «به سازی» بافت تاریخی اطراف حرم مطهر است. نمود عینی این عبارت را می توان در طرح جامع تفصیلی مشاهده کرد که با وجود تکمیل چند باره آن، باز هم به آن خرده گرفته شده و هنوز هم پروسه تدوین خود را طی می کند. تا زمانی که سازمان های درگیر در بافت تاریخی حرم مطهر، به یک برنامه جامع و هماهنگ در این زمینه دست نیابند، اقدامات مشترک هم امکان پذیر نخواهد بود. نظیر همین قضیه در مهدیه مرحوم عابدزاده پیش آمد و میراث فرهنگی از ثبت آن خودداری کرد و مهدیه با شرط ساخت مجدد عین به عین آن توسط مالک، تخریب شد. دریغ از اجرای مصوبات کمیته 2017 از 290 اثر شناسایی شده، کمتر اثری می تواند به هدف مد نظر خود برسد و مرمت و به سازی شود. مواردی مانند کمبود اعتبارات، مقاومت مالکان و هماهنگی نامناسب بین دستگاه های اجرایی مربوط برای بازسازی و مرمت این خانه های تاریخی باعث شده است که این خانه ها وضعیت خوبی نداشته باشند و اکثر با تخریب تدریجی و بی توجهی مواجه شوند. به عنوان مثال در راستای مصوبات مشهد 2017 قرار بود تعداد 14 خانه تاریخی که به ثبت ملی رسیده بودند به تملک درآیند اما تامین نشدن منابع مالی سبب شد هیچ کدام از خانه های مشمول این مصوبه، به تملک در نیایند. جدای از سه خانه داروغه، کرمانی و توکلی که از قبل به تملک در آمده بودند، بقیه خانه های تاریخی این بافت رها و بیشتر از 20 خانه تاریخی نیز تخریب شده اند. علاوه بر این، خانه هایی مانند زرین زاده، اردکانی، سرای ترکمن ها، سرای امیر فخریان و... با شکایت مالکان آن ها از ثبت آثار تاریخی در آمده اند. سرمایه گذاری در خانه های تاریخی تاکنون شکست خورده است مدیر پایگاه میراث فرهنگی بافت پیرامون حرم با اشاره به این که قانون از مالکان این خانه های قدیمی چندان حمایت نکرده، اذعان می کند: متاسفانه تسهیلات خاصی برای مالکان خانه های قدیمی در نظر گرفته نشده است تا به آن ها برای احیای این بناهای تاریخی و تبدیل آن ها به مکان های گردشگری یا اقامتی سنتی کمک کند. سازمان میراث فرهنگی به دلیل کمبود اعتبارات نمی تواند این خانه ها را تملک کند و دستگاه های دیگر هم در زمینه تملک این خانه ها اقدامات خاصی انجام نداده اند. این شرایط باعث شده است که نه مالک رغبتی برای احیای این خانه ها داشته باشد و نه با تملک آن ها، این خانه های تاریخی در خدمت شهر و بناهای قدیمی شهری قرار گیرد. وی ادامه می دهد: برخی از مالکان خانه های قدیمی در صدد هستند که با حفظ هویت قدیمی و تاریخی این خانه ها، آن ها را به مکان های تاریخی و اقامتی تبدیل کنند، اما موفق نشده اند. مانند مالک خانه ناظران که به اداره میراث مراجعه کرد و مجموعه میراث فرهنگی نیز به شدت از این تصمیم مالک استقبال کرد اما متاسفانه به رغم تلاش های ما، مالک با مشکلات دسترسی به تسهیلات و دریافت وام مواجه شد.در قضیه احیای بافت تاریخی پیرامون حرم آن چه بیشتر از همه خودنمایی می کند، نبود هماهنگی بین سازمان های مربوط و جدی نگرفتن احیای این مجموعه تاریخی است. منافع اقتصادی و با ارزش بودن زمین های این بافت و فرصت تبدیل آن به مجموعه های تجاری و اقامتی مدرن، باعث شده است کمتر کسی راغب باشد روی این خانه های فرسوده اما تاریخی سرمایه گذاری کند و به همین دلیل مالکان این خانه ها که طبق ضوابط می توانند با رعایت کاربری تاریخی آن ها را نوسازی کنند، به دلیل نبود توجیه اقتصادی و تسهیلات بانکی و حمایتی دولتی از این کار خودداری کرده و بنا را به حال خود واگذاشته اند تا تخریب شود. از سوی دیگر اداره میراث هزینه تملیک این خانه های تاریخی را ندارد و دیگر سازمان ها هم بودجه و رغبتی برای خرید این خانه ها ندارند که بر پیچیده شدن این موضوع افزوده است.

نظر شما