شرق: محمدجواد ظريف، وزير خارجه ايران، به مدت دو روز در رأس هيئتي سياسي ميهمان جمهوري تاجيکستان است. به گفته بهرام قاسمي، سخنگوي وزارت خارجه، او براي شرکت در بيست‌وسومين نشست وزراي خارجه کشورهاي عضو اکو عازم شهر دوشنبه شده است. قاسمي نشست اکو را فرصتي براي ايران مي‌داند که با توجه به برنامه‌ريزي صورت‌گرفته مذاکراتي با مقامات عالي تاجيکستان پيرامون روابط دوجانبه و چگونگي کمک به فرايندي که مي‌تواند روابط ايران و تاجيکستان را در وضعيت بهتري قرار دهد، انجام خواهد شد. قرار است ظريف با مقامات تاجيکستاني در مورد مسائل منطقه و آخرين تحولات آسياي ميانه گفت‌وگو کند. بعد از ورود ظريف به شهر دوشنبه، اولين برنامه او ديدار با «امامعلي رحمان»، رئيس‌جمهوري تاجيکستان است. آنها در اين ديدار ضمن گفت‌وگو و تبادل‌نظر درباره موضوعات دوجانبه، منطقه‌اي و بين‌المللي و با اشاره به مشترکات فراوان دو کشور بر گسترش روابط و همکاري‌هاي دو کشور در بخش‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي، انرژي و فناوري تأکيد کردند.
اكو در گذر زمان
گفته مي‌شود سازمان همکاري‌هاي اقتصادي، معروف به «اکو» براي رسيدن به اهداف خود بايد در مسير طولاني و دشواري قدم بردارد و اين دشواري را مبادلات اقتصادي درون‌منطقه‌اي اکو نشان مي‌دهد. در سال 1395، تنها هشت درصد از کل تجارت اين کشورها درون منطقه انجام ‌شده است؛ درحالي‌که پس از شکل‌گيري اتحاديه اروپا، حدود ۸۰ درصد از تجارت آنها درون خود اتحاديه انجام‌ شده است.
همسايگي، تاريخ و فرهنگ مشترک در جولاي ۱۹۶۵ يعني 1343 سبب شد با عضويت سه کشور ايران، پاکستان و ترکيه سازمان همکاري عمران منطقه‌اي (Regional Cooperation For Development) تشکيل شود. اين سازمان در ابتدا با نام «آرسي‌دي»- سازمان همکاري عمران منطقه‌اي- آغاز به کار کرد. پس از انقلاب اسلامي در ايران، کار سازمان با وقفه مواجه شد و در سال ۱۳۶۴ با نام «اکو» حيات خود را از سر گرفت.
در نهايت بعد از وقفه‌اي در فعاليت آن در سال ۱۹۸۵ بلوک اقتصادي - منطقه‌اي اکو توسط سه کشور تجديد حيات يافت؛ بعدها هفت سال بعد، کشورهاي افغانستان، جمهوري آذربايجان، ازبکستان، ترکمنستان، قرقيزستان، قزاقستان و تاجيکستان به عضويت اکو در آمدند.
اما کشورهاي عضو اکو که يکي از مهم‌ترين اهداف تشکيل آن همکاري اقتصادي بود، هنوز نتوانسته‌اند سهم بالايي در اقتصاد منطقه و مبادلات تجاري با همديگر داشته باشند. شايد ريشه عدم همکاري موضوعاتي چون عدم مشابهت نظام اقتصادي کشورهاي عضو با همديگر باشد. برخي از کشورهاي عضو داراي اقتصاد آزاد هستند و مکمل‌نبودن اقتصاد کشورهاي عضو و الگوي تجارت خارجي از مهم‌ترين موانع و چالش‌هاي جدي در اين حوزه است. در کنار اين مسئله نمي‌توان از موانع و مشکلات سياسي هم چشم پوشيد. اما با تمام وجود کشورهاي عضو سازمان همکاري اقتصادي اکو هر بار تلاش مي‌کنند اين موانع را از پيش‌رو بردارند و بتوانند از فرصت‌هاي منطقه براي توسعه بهره بگيرند. اين بار هم ظريف در اين نشست مي‌خواهد از فرصت‌هاي موجود براي توسعه روابط ايران با اين کشورها بگويد. قبل از اين، دهم اسفندماه سال 1395 بود که بيست‌ودومين نشست شوراي وزيران خارجه سازمان همکاري اقتصادي (اکو) در اسلام‌آباد برگزار شد. بيست‌ويکمين اجلاس وزيران خارجه اکو در پنجم آذرماه سال 1392 به ميزباني تهران برگزار شد. حالا شهر دوشنبه ميهمان وزراي کشورهاي عضو اکو است.