صاحب‌خبر - معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهوری گفت: درباره عضویت اقلیت‌های دینی در شوراهای شهر و روستا بویژه در مورد موضوع سپنتا نیکنام گزارشی از سوی معاونت حقوقی تهیه و تقدیم رئیس جمهوری شد و براساس بررسی‌های انجام شده، هیچ محدودیت و ممنوعیتی در قانون اساسی وجود ندارد. به گزارش ایرنا، بیژن عباسی روز دوشنبه در نشست هم اندیشی شهیندخت مولاوردی با دستیاران ویژه حقوق شهروندی دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان استان‌ها، اظهار کرد: در ماده ۱۵ منشور حقوق شهروندی هم حق مشارکت سیاسی برابر برای همه شهروندان در نظر گرفته شده است. وی ادامه داد: پرونده سپنتا نیکنام، دانشجویان ستاره دار، لزوم پرداخت مالیات همه نهادها، لایحه برای برپایی اجتماعات و راهپیمایی‌ها و توجه به تحقق حق محیط زیست سالم و توسعه پایدار در معاونت حقوقی ریاست جمهوری با هدف اجرای قانون اساسی و تحقق حقوق شهروندی در حال پیگیری و بررسی است. وی در توضیح فعالیت‌های معاونت حقوقی ر ئیس جمهوری برای تحقق حقوق شهروندی گفت: چندین لایحه مربوط به حقوق شهروندی در معاونت حقوقی تهیه شده است؛ لایحه نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی، لایحه شفافیت اقتصادی، لایحه مدیریت تعارض منافع و لایحه مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی از جمله این لوایح است. معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهوری اظهار کرد: گزارشی در مورد وضعیت دانشجویان ستاره دار از سوی معاونت حقوقی تهیه شده است که بزودی به رئیس‌جمهوری تقدیم می‌شود و در این گزارش مسأله دانشجویان ستاره دار، مشکلات قانونی و مقررات انضباطی دانشگاه‌ها همچنین راهکار برون رفت از این مسأله تشریح شده است. وی همچنین خاطرنشان کرد: دسترسی به آموزش و پرورش حق همگان است و ماده 104منشور حقوق شهروندی درباره حق آموزش و پژوهش هم بر این مسأله تأکید دارد. عباسی به آزادی برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها اشاره کرد و افزود: در دی ماه سال گذشته تجمعاتی اتفاق افتاد که پس از آن آئین‌نامه‌ها، خلأهای حقوقی و نقش فعالیت احزاب را برای برپایی تجمعات و راهپیمایی‌ها بررسی کردیم و در مورد اصلاح آئین نامه تضمین امینت اجتماعات مصوب سال 1381، پیشنهاداتی ارائه شده و در خصوص اصلاح آئین نامه امنیت اجتماعی هم با وزارت کشور جلسه‌ای برگزار شد و قرار است لایحه خاصی در مورد اجتماعات و راهپیمایی‌ها تنظیم شود.∎​