به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا؛ صبح امروز محمد باقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه در یک نشست خبری با اشاره میزان منابع و مصارف دولت در سال ٩٦ اظهار داشت: در سال گذشته رقمی به ارزش ٣٢٠ هزار میلیارد تومان میزان درآمد ما از مالیات، حقوق گمرکی و واگذاری دارایی های سرمایه ای بود که به همین میزان هم هزینه و مصارف داشتیم.

وی افزود: انتظار دولت این است که از بین دو هدف تعیین شده ایجاد اشتغال و افزایش تولید در بودجه بتواند به أهداف خود دست پیدا کند.

نوبخت خاطر نشان کرد: دولت باید پیش بینی واقع بینانه ای از میزان منابع و مصارف در لایحه داشته باشد تا بتواند آنرا محقق کند.

وی تصریح کرد: در بودجه سال گذشته ٢٦ هزار میلیارد تومان از سوی مجلس اضافه شد که تنها امید ایجاد کرد و این رقم وجود نداشت و محقق هم نشد.

رییس سازمان برنامه و بودجه خاطر نشان کرد: بودجه سال ٩٦ نسبت به سال ماقبل ان حدود ١٣ درصد رشد داشت البته این رقم از سوی مرکز آمار ٨.٢ درصد اعلام شد که ٥  درصد دیگر از نظر بودجه به قیمت ثابت اقتصادی منابع و مصارف اضافه شد.

وی با اشاره به میزان رشد اقتصادی در سال گذشته گفت : میزان رشد اقتصادی با نفت ٤.٤ درصد و بدون نفت ٤.٧ درصد رشد داشته است .

وی ادامه داد:  میزان درامدهای ما از مجموع مالیات و گمرک ١١٥ هزار و ٦٠٠ میلیارد تومان بود که نسبت به آنچه در مجلس به تصویب رسید ٧ درصد کمتر بود .

نوبخت با اشاره به نرخ نفت در سال گذشته افزود: بهای نفت را در دو سناریو به مجلس دادیم که رقم آن بین ٥٠ تا ٥٥ دلار بود که نهایتا ٥٣ دلاربه طور متوسط به فروش رفت اما هم اکنون به ٦٠ دلار رسیده است.

وی گفت: ۹۲.۳ درصد بودجه سال قبل، تحقق یافته است.  

نوبخت با بیان اینکه صندوق بین المللی پول در نهم فروردین ماه امسال اعلام کرد که ۴۰ شاخص اقتصادی ایران را در هفت بخش از سال ۹۴ تا ۱۴۰۱ ارائه نموده است، گفت: رشد اقتصادی ٤.٣ درصد اعلام شده است.

سخنگوی دولت ادامه داد: عملکرد درآمدها در سال ۹۶ به نحوی بوده ۱۶۷.۵ هزار میلیارد تومان درآمد داشتیم که نسبت به لایحه افزایش داشته است. در حوزه واگذاری دارایی های سرمایه ای و انتشار اوراق بوده است که در واقع یک نوع تامین مالی است که باید سال ۹۷ و سال های بعد آن را بپردازیم و سود آن را نیز لحاظ کنیم.  

به گفته نوبخت، عملکرد درآمدهای مالیاتی و گمرک در سال گذشته ۱۱۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود که در مقایسه با ۱۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان دو واحد رشد داشته است که از محل مالیاتها بوده است.

نوبخت با اشاره به نرخ بیکاری دوازده ماهه سال ۹۶ گفت: بر این اساس نرخ بیکاری سال ۹۶ به ۱۲.۱ درصد رسیده است، در حالیکه نرخ بیکاری ۱۲.۳ درصد در سال ۹۵ بوده است.

نوبخت گفت: درست است که بازار ارز بازاری بسیار مهم است، ولی کل اقتصاد را تحت الشعاع قرار نمی دهد؛ چراکه علیرغم نوسانات اخیر، شاخص های اقتصادی در وضعیت مناسبی قرار دارد. البته آنچه که رخ داد قابل دفاع نیست.

نوبخت در مورد نرخ ارز افزود: ما تنها یک ارز در کشور خواهیم داشت و با این اتفاق اخیر ارز تک نرخی خواهد شد و از این پس ٤٢٠٠ تومان خواهد بود.

نوبخت در مورد تحولات  اخیر نرخ ارز گفت: برای تحلیل این نوسانات باید عوامل آن را شناسایی کنیم.در بازار ارز با دو نیروی عرضه و تقاضا رو به رو هستیم.

وی ادامه داد: در سمت عرضه ارز دو منبع تامین داریم.یکی در آمدهای نفتی ما است که تقریبا۵۰ میلیارد دلار است و دیگر صادرات غیر نفتی است که برای سال ۹۶ و یازده ماه آخر سال ۴۶ میلیارد دلار است که در مجموع تقریبا رقم ۹۶ میلیارد دلار است.

وی در توضیح سمت تقاضا گفت: یکی از عوامل تقاضا برای کالاها  است که براساس آمار تقریبا ۵۱ میلیارد دلاراست و عامل دیگر تقاضا برای خدمات مانند مسافرت است که تقریبا ۲۰میلیارد دلار است.که این رقم در مجموع ۷۵ تا ۸۰میلیارد دلار است .با در نظر گرفتن تراز بازرگانی مثبت توانستیم نوسانات کوتاه مدت را کنترل کنیم.

وی افزود: متاسفانه از نیمه دوم سال ۹۶ یک تقاضای نامتعارف به بازار تحمیل شد که بخشی از آن در قالب تقاضای آخر سال میلادی قابل توضیح است اما بخش اعظم آن ورود افرادی است در صدد تبدیل پس انداز خود به دلار برای حفظ ارزش آن هستند.

 نوبخت ادامه داد: برخی‌ها معتقد هستند کاهش سود بانکی به ۱۵ درصد و کاهش بازده آن باعث انتقال نقدینگی به بازار ارز بوده است که بانک مرکزی برای کنترل آن اقداماتی را انجام داد.

وی ادامه داد: انتشار اوراق سپرده ریال با نرخ ۲۰ درصد که توانست تقریبا ۲۰۰هزار میلیارد تومان را  جذب کند. و نیز پیش فروش ارز مبتنی بر اوراق سپرده  ارز برای ۶ ماه و سود ۴ درصدی در زمان سررسید و تعویض ریال با طلا بخش دیگر از این اقدامات بانک مرکزی بود.

وی در تاثیر خروج سرمایه بر تقاضای ارز گفت: مباحث داخلی و خارجی باعث شده عده ای تصمیم به انتقال دارایهایشان به خارج از کشور و تقاضای ارز گرفته اند که در افزایش نرخ ارز تاثیر گذار بوده است.

نوبخت در مورد تصمیم اخیر دولت برای عرضه ارز گفت:  این تصمیم مبتنی بر ایجاد توازن در سمت تقاضا و عرضه است.با توجه به اینکه ارز نفتی مستقیما وارد خزانه می شود برای ارز صادرات باید در سامانه رسمی ثبت شود تا منابع ارزی  در اقتصاد ملی نمود داشته باشد.

‌ وی در مورد تأثیر سیاست جدید بر طرف تقاضا گفت: برای تامین نیازهای مردم در کالاها  که حدودا ۵۵ میلیارد و خدمات تقریبا ۲۵ میلیارد دلار است و واردات باید از طریق ثبت سفارش صورت پذیرد  تا کالای وارداتی مشخص شود که در راستای حمایت از عنوان سال یعنی کالای ایرانی است.

سخنگوی دولت ادامه داد: واردات از طریق ثبت سفارش و با نرخ جدید۴۲۰۰ دیگر کسی نمی تواند ادعای واردات کالا با نرخ بالاتر مطرح کند.

وی افزود: این تصمیم می تواند در کنترل تقاضای ارز برای خرید آپارتمان در کشورهای همسایه هم موثر باشد و دولت نمی تواند خزانه را تمام آحاد جامعه در آن سهیم هستند خالی کند و نیز هر وارداتی غیر از این روند در مصداق قاچاق خواهد بود.

وی در توضیح سیاست جدید گفت:  کنترل ارز صادراتی و واردات از طریق ثبت سفارش می تواند نیاز ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار را تامین کند.

وی یادآور شد:طی بحران بانکی سال ۲۰۰۸ پولی و بانکی آمریکا که از اقتصادهای لیبرال است  دولت با ورود توانست آن را کنترل کند.

وی ادامه داد: البته این سیاست به دنبال سهمیه بندی و کوپنی کردن نیست بلکه کنترل  تقاضای غیر واقعی است تا بانک مرکزی و خزانه بتواند بازار  و نیروهای عرضه و تقاضا را کنترل کند.

وی افزود: این سیاست جای نگرانی برای واردکنندگان مجاز و مسافرانی که مستنداتی ارایه می کنند، ندارد و در راستای انضباط مالی و مبارزه با قاچاق کالا  است. همچنین این سیاست در راستای مبارزه با پولشویی است که مورد تأیید جامعه بین‌المللی است.

ادامه دارد...............