به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ؛  پايگاه اينترنتي «گاردين» در گزارشي به قلم «أشيفا قاسم» از حمايت جاستين ترودو نخست نخست وزير کانادا از فروش تسليحات به عربستان سعودي خبر داد. در اين گزارش همچنين به اقدام برخي ديگر از کشورها از جمله انگليس، در افزايش فروش تسليحات به عربستان سعودي اشاره شده است.
در اين گزارش آمده است ترودو از تصميم دولت کانادا در خصوص فروش بيش از 900 خودروي زره پوش، از جمله دهها فروند خودروي سنگين مجهز به توپ، به عربستان سعودي حمايت کرد. وي در اين باره گفت اين موافقتنامه، همسو با سياست هاي خارجي و دفاعي کانادا است.
اين موافقتنامه که ارزش آن 15 ميليارد دلار کانادا (برابر با 11 ميليارد و 630 ميليون دلار آمريکا) است، توسط دولت محافظه کار پيشين کانادا در سال 2014 امضا شد، و پس از آغاز دوران نخست وزيري ترودو، با چراغ سبز او روبرو شد. اين موافقتنامه طي سالهاي اخير در کانون توجه بوده است، آن هم با توجه به نگراني هاي فزاينده در خصوص عملکرد رياض در زمينه حقوق بشر.
اسنادي که اخيرا در اختيار «شرکت پخش (تلويزيون و راديو) کانادا» قرار گرفته است، حقايقي را درباره اين موافقتنامه نه چندان واضح در سال 2014 روشن مي کند. بر اين اساس، شرکت سامانه هاي زميني «جنرال دايناميکز» که دفاتر آن در لندن و اونتاريو است، در اين موافقتنامه مشارکت داشته است.
موضوع سفارش اوليه در اين موافقتنامه، خريد صدها فروند خودروي زره پوش سبک، از جمله 119 خودروي زره پوش مجهز به توپهاي 105 ميلي متري بود. از ديگر موضوعات اين موافقتنامه، فروش 119 خودروي "ضد تانک" و 119 برج شليک همراه با مسلسل هاي 30 ميلي متري به عنوان ابزار "آتش مستقيم" بود.
اين موافقتنامه ممکن است از زمان تنظيم آن در سال 2014، تغييراتي پيدا کرده باشد. تحويل اين خودروها قرار بود در سال 2017 آغاز شود.
اعتراضات توسط سياستمداران مخالف ترودو، روز سه شنبه در مجلس عوام کانادا مطرح شد. «هلنه لاوردير» از سياستمداران حزب «دموکراتيک نو» به گزارش هايي اشاره کرد که بر اساس آن، عربستان سعودي به شهروندان غير نظامي خود حمله مي کند، و در کارزار عربستان سعودي در يمن مشارکت دارد. در اين درگيري ها، بيش از 10 هزار نفر کشته و بيش از سه ميليون نفر آواره شده اند.
لاوردير در اين باره گفت:‌"بنابراين من از نخست وزير مي پرسم که عقيده وي درباره کمک بالقوه کانادا به نقض حقوق بشردوستانه بين المللي چيست؟ چگونه مي توانيم بگوييم سياست خارجي کانادا در حال رشد است، آن هم زماني که به ادامه فروش تسليحات به عربستان سعودي ادامه مي دهيم؟
ترودو در پاسخ خود به اين سخنان اعلام کرد دولت وي، چاره چنداني پيش رو نداشته است، مگر آنکه به توافقي که دولت پيشين امضا کرده است عمل کند. وي در اين باره گفت: "مجوز صادرات تنها زماني مورد تاييد قرار مي گيرد که صادرات، همسو با سياست هاي خارجي و دفاعي ما باشد، و مساله حقوق بشر نيز جزئي از اين سياست ها است. رويکرد ما با تعهدات ملي و قوانين کانادا، همخواني کامل دارد."