به گزارش خبرنگار مهر، تهران سال پر حادثه ای را پشت سرگذاشت. از ترافیک و آلودگی هوا تا طغیان عسلک های سفید که چالش های همیشگی این شهر هستند که بگذریم. امسال با پس لرزه های حادثه پلاسکو آغاز شد و با انتخابات شوراها ادامه یافت. پس از پایان انتخاباتی که کم حاشیه هم نبود، تمام اعضای شورای شهر گذشته به جز احمد مسجد جامعی و محمد سالاری، موفق به کسب رای اکثریت نشدند و اعضای قدیمی شوراها از جمله مهدی چمران و حبیب کاشانی که از شورای دوم در پارلمان محلی تهران حضور داشتند نیز به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.

برخی از اعضای شورای شهر تهران پیش از آغاز انتخابات به نحوه عملکرد هیات نظارت انتقاد داشته و معتقد بودند هیات نظارت به صورت جناحی و سیاسی در رد صلاحیت ها عمل کرده است. مهدی چمران معتقد بود؛ بیشتر افرادی که از سوی هیات نظارت بر انتخابات رد شده اند، سابقه فعالیت در شورا را در چند دوره داشته اند و تجربیات خوبی را کسب کرده اند و رد این افراد، جای سئوال و پرسش دارد. در افراد سر شناس شورا  نشان می دهد که نیازی به برگزاری انتخابات شوراها نیست چرا که هیات نظارت نتیجه انتخابات را رقم می زند.

پس اعلام نتیجه، برخی از کاندیدها به نحوه اجماع آرا اعتراض کرده و خواستار شمارش آرا شدند. این اعتراضات به صحن شورای شهر تهران هم کشیده شد و  مهدی چمران چمران با اشاره به اینکه هر ساله یک انتخابات در کشور برگزار می‌شود، گفت: متأسفانه در انتخابات اخیر در شورای شهر تهران شاهد برخی از تخلفات بوده‌ایم که امیدواریم مسئولان مربوطه در این زمینه ورود جدی داشته باشند.

گروهی از اعضا هم به نحوه شمارش آراء اعتراض داشتند و معتقد بودند آرا به صورت لیستی شمارش شده است و درخواست داشتند ۱۰ درصد صندوق های رای بازشماری شود. این اعتراض ها تا آغاز تیم مدیریت جدید به سرانجام نرسید.

طرح صیانت از باغات دوباره برگشت خورد

طرح جنجالی صیانت از باغات  باز هم در فصل بهار در صحن علنی شورای چهارم  بررسی شد. رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر نیز در تشریح آن گفت: در سال گذشته یک فوریت این طرح به تصویب رسید و حالا جزئیات این طرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت. البته از آنجایی که ساخت و ساز در باغات صدمات جبران ناپذیری به شهر تهران وارد کرده است سعی کردیم که با برگزاری جلسات متعدد با کمیسیون معماری و شهرسازی بتوانیم تصمیمی اتخاذ کنیم که بر روی حفظ باغات و اراضی مزروعی تاثیرگذار باشد.

وی با بیان اینکه این طرح به طور مشترک در دستور کار دو کمیسیون سلامت و شهرسازی قرار گرفته، افزود: برخی قسمت‌ها ویرایش شکلی و ظاهری داشته اما آنچه که مهم است اینکه قرار شده صادر کننده شناسنامه باغات به جای آنکه سازمان بوستان‌ها باشد، شورا در نظر گرفته شود و همچنین باغات پراکنده کمتر از ۵۰۰۰ متر مربع را به سه دسته تقسیم کردیم که بر این اساس حداکثر سطح اشغال ۴۰۰ متر و حداکثر طبقات مجاز به چهار طبقه می‌رسد.

مهدی چمران با بیان اینکه این طرح و پیشنهادات دارای ریزه کاری‌هایی است که باید خط به خط آن خوانده شود، گفت: نظر کمیسیون سلامت و شهرسازی بر روی چشم؛ اما نمی‌توانیم به مردم بگوییم که فقط می‌توانید چهار طبقه در باغتان بسازید و این باعث می‌شود که مردم به سمت خشک کردن درخت‌ها پیش بروند و از سوی دیگر وقتی زمینی در پهنه شش طبقه یا دو طبقه قرار دارد چگونه می‌خواهیم مجابشان کنیم که تنها چهار طبقه بسازند و به نظرم باید بروید دو واحد شهرسازی بخوانید چرا که نه شما و نه کارشناسانتان به این مسائل اشرافیت ندارید.  نهایتا بررسی طرح صیانت و حفاظت از باغات و اراضی مزروعی شهر تهران مسکوت ماند. این طرح در شورای پنجم با عنوان جدید دوباره بررسی شد. سرانجام هدفی که این طرح به دنبال آن بود در اسفند ۹۶ محقق شد.

مدیران شهری نرفته اند

پس از اعلام نتایج انتخابات شایعه رفتن برخی مدیران شهری از شهرداری در فضای مجازی منتشر شد. تا آنجا که احمد حکیمی پور در صحن علنی شورا نسبت به این موضع تذکر داد. رئیس شورای شهر تهران با رد اخبار مطرح شده درباره مدیریت شهری گفت: همه مدیران ارشد شهرداری در سر کار خود حاضر هستندو تنها یک معاون و آن هم به دلایل مسائل خانوادگی و بیماری سرطان دخترش از مجموعه جدا شده که اگر اینگونه نبود در روز بعد از انتخابات ۷۰۰ تن کاغذ از چهره شهر پاک نمی‌شد.

یکی دیگر از چالش هایی که ازابتدای سال ۹۶ جدی تر از گذشته مطرح شد. بدهی شهرداری به پیمانکاران بود. میزان این بدهی ها مشخص نبود منابع مختلف این رقم را از ۳ هزار میلیارد تا ۲۴ هزار میلیارد اعلام می کردند.

در آخرین واکنشی که قدرت الله گودرزی معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری به این اخبار داشت، رقم بدهی به پیمانکاران ۳ هزار میلیارد عنوان شد.  

در این فصل باز هم موضوع خرید زندان اوین توسط شهرداری مطرح شد اما این بار  رئیس سازمان زندان‌ها اعلام کرد: شهرداری تهران، زندان اوین را نخواست، بنابراین در راستای اجرای طرح تبدیل زندان به فضای سبز، در حال مذاکره با سایر گزینه‌ها هستیم.

شهردار تهران نیز یک روز بعد در پاسخ به سئوال خبرنگاران مبنی بر ادعای رئیس سازمان زندان‌ها در مورد عدم فروش زندان اوین به شهرداری تهران، گفت: من این خبر را نشنیدم، توافق ما با مسئولان قوه قضائیه از گذشته این بود که زندان اوین به فضای شهر اضافه شود و شهرداری هزینه آن را پرداخت کند و جایگزین این زندان را برای قوه قضائیه بسازد و در آخرین نشستی که با آقای جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها داشتیم هم مشکلی برای واگذاری سازمان زندان‌ها به شهرداری نبوده است.

خط ۷ مترو ایمن است!

بهره برداری زودهنگام از خط ۷ مترو نیز یکی از خبرساز ترین رویدادهای ۳ ماه نخست سال ۹۶ بود. خطی که قرار بود پرونده متروی تهران را ببندد، اما با اعتراض یکی از اعضای شورای شهر به نا ایمن بودن حاشیه های این خط آغاز شد.

هابیل درویشی مدیرعامل شرکت مترو تهران آن زمان در واکنش به این اعتراض ها اعلام کرد؛ در هیچ دوره‌ای ۲۲ کیلومتر خط مترو به بهره‌برداری نرسیده، برخی نتوانستند موفقیت این پروژه راتحمل کنند و می‌گویند ناایمن است.​ سرانجام این خط در شورای پنجم مشخص شد.

سرانجام پلاسکو

در این فصل نتایج بررسی های کمیته ملی از حادثه پلاسکو هم منتشر شد.   در این گزارش سهم چهار ضلع مقصران این حادثه شامل دستگاه‌های دولتی، شهرداری، مالک و بهره‌برداران ساختمان که منجر به ریزش ساختمان به دنبال یک آتش‌سوزی جزئی بود، شناسایی و اعلام شد. نکته قابل‌تامل گزارش هیات حقیقت‌یاب مشخص‌شدن ضعف هشت‌گانه فرماندهی مدیریت بحران حادثه پلاسکو است.

در این گزارش که از سوی رئیس هیات ویژه در حضور رئیس‌جمهوری قرائت شد، به صراحت اعلام شد که اگر ۸ پارامتر در فرماندهی مدیریت بحران حادثه پلاسکو رعایت می‌شد امکان کنترل حادثه وجود داشت؛ به این معنی که شیوه فرماندهی مدیریت بحران به ویژه در ساعات اولیه می‌توانست منجر به ریزش کامل و بروز تلفات انسانی نشود. جزئیات اولیه این گزارش  نشان می‌دهد: علاوه بر سهم چهار ضلع مقصر در بروز این حادثه، اشکالات هشت‌گانه فرماندهی عملیات اطفا و مدیریت بحران منجر به گسترش آتش‌سوزی، ریزش ساختمان و نهایتا شهادت آتش‌نشانان محصور در آتش شده‌است. طبق گزارش قرائت شده از سوی هیات ویژه وجود دستگاه‌های اجرایی متعدد و موازی‌کاری و هم‌پوشانی در موضوعات واحد به ویژه ضعف نهاد هماهنگ‌کننده، فقدان الگوی از پیش تعیین شده برای اطفا، استفاده نکردن از شیوه علمی برای اطفای حریق و کافی نبودن امکانات آتش‌نشانی برای اطفا، چهار پارامتر اولیه است که در زمان مدیریت بحران به آنها توجه نشده است.