وقتي در انتخابات سال 92، دکتر حسن روحاني به تحصيلات خود اشاره کرد و گفت «من سرهنگ نيستم، حقوق‌دانم»، اين توقع در جامعه ايجاد شد که تفاوتي بين يک حقوق‌دان و ديگر افرادي که در انتخابات شرکت کرده بودند، وجود داشته باشد. يکي از وعده‌هاي انتخاباتي رئيس‌جمهور، تهيه «منشور حقوق شهروندي» بود. گويا در ايران ظاهرا هر مسئله‌اي بايد با انباشت دستورالعمل و قانون روبه‌رو شود. ده‌ها قانون لازم‌الاجرا مثل موضوع ربا داريم که در عمل خلاف آن به‌وسيله مردم و حتي دولت اعمال و اجرا مي‌شود. جريمه و خسارتي که نهادها و سازمان‌ها نسبت به مطالبات خود از مردم اخذ مي‌کنند، پوشيده و پنهان نيست. دو، سه سال قبل براي اخذ مفاصا‌حساب مالياتي به دايره مالياتي مربوط به وکلا مراجعه کردم. اصل ماليات کمتر از 200 هزار تومان بود اما جريمه تأخير کمتر از يک سال آن بيش از 700 هزار تومان شد! مسئولان راديو و تلويزيون آماري ارائه مي‌کنند که بيش از 70 درصد مردم از تجهيزات گيرنده ماهواره استفاده مي‌کنند اما قانون منع استفاده از ماهواره روي کاغذ لازم‌الاجراست. اين مقدمه را گفتم که به وسعت عناوين مجرمانه در قوانين ايران که از نظر قانوني جرم محسوب می‌شوند اما در اجرا عملا جزء قوانين متروک است، اشاره کنم. اما آنچه دکتر روحاني در وعده‌هاي انتخاباتي و نيز در منشور حقوق شهروندي به آن توجه کرده به حقوق اوليه مغفول‌مانده و آزادي‌هاي فردي بازمی‌گردد. سال 96 با تأکيدات زياد بر اين منشور سپري شدکه با تکيه بر قوانين موجود اعم از قانون اساسي و قوانين عادي در 120 ماده شرح و بيان شده است. حمايت از نظارت عمومي در برابر اقدامات غيراخلاقي و غيرمسئولانه، مقابله با دروغ‌پراکني، اتهام‌زني، هجو و تمسخر و پرخاشگري در جهت خدشه‌دارکردن کرامت و حيثيت و حرمت اشخاص يا الزام مديران و مسئولان اجرائي به رعايت حقوق شهروندي در همه برنامه‌ريزي‌ها، سياست‌گذاري‌ها، تصميمات و اقدامات يا تشويق، حمايت و جلب مشارکت افراد متخصص تشکل‌ها و نهادهاي مدني و خصوصي براي ارتقاي فرهنگ عمومي و گسترش مطالبات همگاني و مقابله با هرگونه تعرض به حقوق شهروندي ازجمله نکات مورد تأکيد رئيس‌جمهور در اين منشور است. مقدمه آنکه با تکيه بر اصول 121 و 113 و 124 که مسئوليت اجراي قانون اساسي و نيز تدوين برنامه و خط‌مشي دولت را برعهده رئيس‌جمهور گذاشته است، مجموعه‌اي از حقوق شهروندي که در منابع نظام حقوقي ايران شناسايي شده‌‌اند يا دولت براي شناسایي، ايجاد، تحقق و اجراي آنها از طريق اصلاح و توسعه نظام حقوقي و تدوين و پيگيري تصويب لوايح قانوني معمول خواهد داشت. همين ماده یک حقوق شهروندي که حداقل باید 3 اصل از قانون اساسي و دو قانون مادر، يکي قانون آیين دادرسي کيفري و ديگري قانون مجازات اسلامي را جست‌وجو کرد و در اکثر موارد منشور حقوق شهروندي به قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب سال 83 مراجعه کرده است. در دوران مجلس ششم بعد از کش و قوس‌های بسیار، بخش‌نامه‌اي مرتبط از سوی رئيس قوه قضائيه صادر شد. در آن مقطع در مراجعه به نمايندگان مجلس ششم يادآور شدم بعد از فرمان هشت‌ماده‌اي حضرت امام و مقام معظم رهبري اين بخش‌نامه مهم‌ترين رويکردي است که از ناحيه يکي از رؤساي قواي کشور نسبت به حفظ حقوق شهروندي آحاد مردم وجود دارد و بايد به‌صورت قانون درآيد. با خنده گفتم اگر شما اين متن را به‌صورت طرح تصويب کنيد، به يقين شوراي نگهبان آن را تأييد نخواهد کرد اما اگر اعلام کنيد با توجه به مردم‌نهاد‌بودن بخش‌نامه عين آن را به‌صورت ماده واحده بدون اضافه يا کسر‌کردن کلمه‌اي تصويب کنيد، با توجه به جايگاه آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي مورد تأييد شوراي نگهبان قرار خواهد گرفت. پيش‌بيني من و ديگر دوستان درست از آب درآمد و امروزه ما قانوني جامع و کامل تحت عنوان احترام به آزادي‌هاي مشروع داریم. پدران ما در انقلاب مشروطه يک‌صدا از قانون و داشتن عدالت‌خانه ياد کردند. از آن زمان 112 سال گذشته است و امروزه ما فرزندان آن پدران که قانون و عدالت‌خانه داریم، کماکان در آرزوی اجراي قوانين موجود هستيم نه اضافه‌شدن به آن. منشور حقوق شهروندي دنباله همان آرزوهايي است که در 112 سال گذشته پدران ما در آرزوي اجراي آن بودند.