بنگاه‌هاي بزرگ سهمي بالا در ارزش توليد صنعتي و معدني کشور دارند اما بانک مرکزي سياست‌هاي حمايتي خود را بر بنگاه‌هاي کوچک قرار داده است. هرچند مسئولان بانک مرکزي بر نقش و سهم بالاي صنايع بزرگ در اقتصاد تأكيد دارند اما يک دليل باعث شده است حمايت‌هاي خود را از آنها دريغ کنند. به عقيده اکبر کميجاني، قائم‌مقام بانک مرکزي، بنگاه‌هاي بزرگ به دليل بهره‌مندي از ويژگي‌هايي مانند ارائه وثايق و تضامين کافي و تعامل مستمر با بانک‌هاي طرف حساب، دسترسي مناسبي به تسهيلات بانکي دارند. با‌اين‌حال بانک مرکزي بسته به شرايط اقتصادي کشور و حسب تقاضاهاي واصله از سوي دستگاه‌هاي اجرائي، همواره مساعدت‌هاي لازم را با اين دسته از بنگاه‌هاي اقتصادي به انجام رسانده است. او براي اين دست حمايت‌ها، نمونه تسهيلات خودروسازي‌ها را شاهد مثال مي‌آورد. کميجاني با ذکر اينکه امروزه موضوع تأمين مالي بنگاه‌هاي بزرگ در بسياري از کشورها عمدتا از طريق ابزارهاي موجود در بازار سرمايه اجرائي شده و در مقابل شبکه بانکي وظيفه تأمين نيازهاي مالي خرد خانوارها و بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را برعهده دارد، اين سياست را مورد اجراي بانک مرکزي مي‌داند و مي‌گويد: اگرچه به‌دليل بانکمحوربودن نظام تأمين مالي در كشور ما، بار اصلي تأمين مالي بنگاه‌ها - صرف‌نظر از ماهيت طرح‌ها و اندازه بنگاه‌ها- برعهده بانك‌ها قرار دارد اما انتظار مي‌رود با اتخاذ سياست‌هاي مناسب از سوی مجموعه سياست‌گذاران اقتصادي کشور، زمينه هدايت نياز مالي بنگاه‌هاي توليدي به بازار سرمايه بیش‌ازپیش فراهم شود تا به‌اين‌ترتيب تمرکز شبکه بانکي بر تأمين منابع مالي خرد خانوارها و فعالان اقتصادي معطوف شود. مشروح گفت‌وگو با اکبر کميجاني، قائم‌مقام بانک مرکزي را در ادامه مي‌خوانيد:
دوره رياست آقاي دکتر سيف در بانک مرکزي مصادف بود با رکودي که در اقتصاد حاکم شده بود. انتظار از سياست‌گذار پولي نيز هدايت منابع براي رونق‌بخشي به اقتصاد است. اقتصادي که بنگاه‌هاي بزرگش با سهم بالا در توليد ناخالص داخلي و اشتغال با مشکل کمبود نقدينگي و سرمايه در گردش مواجه است. در اين شرايط آنچه در سياست‌هاي پولي در اين پنج سال کمتر ديده شد، حمايت از صنايع بزرگ بود. چرا؟
همان‌گونه که جناب‌عالي نيز اشاره داشتيد، دولت يازدهم در شرايطي آغاز به کار کرد که اقتصاد ايران متأثر از تشديد تحريم‌ها، نوسانات شديد ارزي و نيز برخي خطاهاي سياست‌گذاري، با رکود تورمي بسيار عميق و جدي مواجه بود؛ به‌طوري‌که در سال‌هاي 1391 و 1392 علاوه بر افت شديد توليد ناخالص داخلي (به ترتيب معادل 7/7- و 0/3- درصد به قيمت‌هاي ثابت سال 1390)، در برهه‌اي شاهد افزايش درخورتوجه نرخ تورم به بالاي 40 درصد نيز بوديم. از سوي ديگر رکود تورمي حادث شده و بروز شوک ارزي در آن دوره موجب ايجاد فضاي نااطميناني براي توليد و سرمايه‌گذاري و غلبه اقدامات سفته‌بازانه بر فعاليت‌هاي مولد شد. از اين‌رو اولويت مجموعه سياست‌گذاري دولت يازدهم بر بازگشت آرامش و ثبات به فضاي اقتصاد کلان از طريق کنترل نرخ تورم و حفظ ارزش پول ملي قرار گرفت. بانک مرکزي نيز همسو با اهداف دولت، ضمن پايش مستمر نرخ تورم و تلاش برای کنترل و کاهش آن در محدوده تک‌رقمي، مجموعه‌اي از سياست‌ها و اقدامات را با محوريت تقويت انضباط پولي، تأمين مالي سالم اقتصاد، حفظ ثبات بازار ارز و کنترل انتظارات تورمي به انجام رساند. خوشبختانه اين اقدامات شرايط مناسبي را براي کاهش نرخ تورم به سطوح تک‌رقمي فراهم آورد؛ به‌طوري‌که نرخ تورم از 40/4 درصد در مهرماه 1392 به 9 درصد در سال 1395 رسيد.
درباره مشکل کمبود نقدينگي و سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي، ابتدا بايد اشاره شود که در سال‌هاي 1391 و 1392 متأثر از رکود حادث‌شده، عملکرد صنايع توليدي کشور کمتر از ظرفيت اسمي آنها محقق شد و بعضا بنگاه‌هاي توليدي مجبور به تعديل نيروي کار خود شدند. با‌این‌همه ذکر اين نکته ضروري است که در آن مقطع زماني به دليل فشار ناشي از تحريم‌هاي ظالمانه و بروز برخي محدوديت‌ها در زمينه ايجاد روابط مالي و تجاري با ساير کشورها، معضلات بسياري گريبان‌گير بخش توليد کشور شده بود که از آن جمله مي‌توان به مشکل تأمين ماشين‌آلات جديد، قطعات و مواد اوليه اشاره کرد. از‌اين‌رو رکود حادث‌شده در آن مقطع بيش از آنکه متأثر از ضعف سمت تقاضا باشد، ريشه در مشکلات سمت عرضه اقتصاد داشته و به‌همين‌خاطر نيز صرف تزريق منابع مالي نمي‌توانست پاسخ‌گوي حل آنها باشد. بنابراين در چنين شرايطي که تقويت انضباط پولي و کنترل نرخ تورم اولويت اصلي مجموعه سياست‌گذاري کشور به‌شمار مي‌رفت. در آن مقطع زماني رويکرد بانک مرکزي در حوزه سياست‌هاي اعتباري بر اولويت‌بندي و بهبود تخصيص منابع بانکي، هدايت منابع به سمت فعاليت‌هاي توليدي، تنوع‌بخشي به منابع تأمين مالي اقتصاد و تقويت توان تسهيلات‌دهي بانک‌ها متمرکز شد و تلاش شد تا تصميمات و سياست‌هاي اتخاذشده با هدف اصلي ما که حفظ و کنترل نرخ تورم بود، سازگار باشد. بهويژه در سال 1393 بهمنظور بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي بلااستفاده اقتصاد و نيز حفظ سطح اشتغال موجود، «بسته خروج غيرتورمي از رکود» از سوي دولت تنظيم شد که ذيل آن مجموعه مدوني از راهکارهاي غيرتورمي براي حمايت از فعاليت‌هاي توليدي کشور و رفع موانع موجود در اين زمينه موجود بود. به‌موجب بسته مزبور، اولويت اصلي سياست‌هاي اعتباري بر تأمين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي قرار گرفت و مقرر شد حداقل معادل 60 درصد از مجموع اعتبارات پرداختي بانک‌ها به اين امر اختصاص يابد. اتخاذ اين سياست موجب شد شرايط بهتري براي تأمين مالي واحدهاي توليدي در کشور فراهم شود؛ به‌نحوي‌که مجموعه اقدامات انجام‌شده در تحقق رشد 3.2درصدي اقتصاد در آن سال نقش پررنگي ايفا کرد. بههرحال حسب سياست‌هاي اتخاذ شده فوق که در سال‌هاي بعد نيز تداوم يافت، سهم سرمايه در گردش از کل تسهيلات پرداختي شبکه بانکي از 53.9 درصد در سال 1392 به 64 درصد در سال 1395 افزايش پيدا کرد. اين سياست با قوت بيشتري در بخش صنعت و معدن پيگيري شد؛ به‌طوري‌که براي نمونه مي‌توان اشاره كرد در سال 1395 از مجموع تسهيلات پرداخت‌شده در اين بخش، 82.3 درصد صرف تأمين سرمايه در گردش واحدهاي فعال در اين حوزه شده است.
در سال 1394 نيز متأثر از افت شديد قيمت نفت در بازارهاي جهاني و متعاقبا کاهش درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت، شاهد کاهش چشمگیر بودجه عمراني دولت در اين سال (معادل 9.2- درصد) و ميزان پايين تحقق آن (معادل 57.4 درصد) بوديم. برايند اين عوامل در کاهش تشکيل سرمايه ثابت ناخالص کل اقتصاد (معادل 12- درصد) و در نهايت افت توليد ناخالص داخلي (معادل 1.6- درصد) نمايان شد. در چنين شرايطي، بانک مرکزي برای حمايت از سرمايه‌گذاري و توليد در کشور، مجموعه اقداماتي را ذيل بسته تحريک رشد اقتصادي اتخاذ و اجرائي کرد.
متعاقب اين اقدامات، بخش صنعت در وضعيت مناسب‌تري قرار گرفت؛ به‌گونه‌اي که در سال 1395 رشد آن به 6.9 درصد بالغ شد. ضمن آنکه مطابق با آخرين آمار و اطلاعات منتشر‌شده، روند رو به بهبود بخش صنعت در سال جاري همچنان تداوم يافته؛ به‌نحوي‌که در شش‌ماهه نخست امسال، رشد اين بخش معادل 4.8 درصد محقق شده است. همچنين در بخش ساختمان و مسکن نيز اقدامات مناسب نظام بانکي و گشايش‌هاي مالي صورتگرفته در اين بخش موجب شد چشم‌انداز مناسب‌تري براي ورود تدريجي به دوره رونق ساخت‌وساز فراروي اين بخش قرار گيرد. به‌طوري‌که ارزش‌افزوده بخش ساختمان که در چند دوره متوالي با کاهش مستمر در عملکرد مواجه بود، در فصل دوم سال 1396 معادل 3.1 درصد افزايش يافته و در مجموع در شش‌ماهه نخست سال جاري از رشدي معادل 0.6درصد برخوردار شد.
رشد توليد ناخالص تحت تأثير افزايش صادرات نفت اتفاق افتاد و نتيجه افزايش تسهيلات اعطايي بايد پس از يک دوره مورد بررسي قرار گيرد که چقدر در خروج توليد از رکود مؤثر بوده اما چيزي که مشخص است اين است که صنايع بزرگ کشور در سال‌هايي که سياست حمايت از بنگاه‌هاي کوچک در دستور کار بوده، مغفول مانده است.
درباره موضوع حمايت نظام بانکي از صنايع بزرگ توليدي، بايد در نظر داشت تأمين مالي فعاليت‌هاي اقتصادي در کشور ما بانک‌محور بوده و باوجود آنکه توان تسهيلات‌دهي شبکه بانکي کشور متأثر از بروز تنگناي اعتباري ناشي از وجود برخي مشکلات ترازنامه‌اي در سنوات گذشته (مانند حجم بالاي مطالبات غيرجاري بانک‌ها، مطالبات بالاي شبکه بانکي از بخش دولتي و رسوب بخشي از منابع بانک‌ها در دارايي‌هاي غيرمالي) با محدوديت‌هايي مواجه بوده است، کماکان سهم بالايي (حدود 90 درصد) از تأمين مالي فعاليت‌هاي اقتصادي کشور بر عهده شبکه بانکي بوده است. از اين‌رو، بخش زيادي از مسئوليت تأمين مالي کوتاه‌مدت و بلندمدت بنگاه‌هاي اقتصادي صرف‌نظر از اندازه بنگاه (خرد، کوچک، متوسط و بزرگ) نيز بر عهده بانک‌ها قرار دارد. همچنين غالبا صنايع و بنگاه‌هاي بزرگ به دليل برخورداري از برخي ويژگي‌ها مانند امکان ارائه وثايق و تضامين مکفي، توانايي مالي بالاتر در بازپرداخت تسهيلات، برخورداري از سوابق اعتباري مناسب‌تر و نيز برقراري روابط و تعامل مستمر با بانک‌ها که حسب سوابق همکاري بلندمدت ميان آنها حاصل شده است، با مشکلات و محدوديت‌هاي به نسبت کمتري در مقايسه با ساير بنگاه‌هاي اقتصادي در اخذ تسهيلات مواجه هستند. سهولت دسترسي بنگاه‌هاي بزرگ به تسهيلات بانکي به دليل ويژگي‌هاي فوق منحصر به کشور ما نبوده بلکه در اکثر کشورها امري متداول و مرسوم است. بنابراين در سال‌هاي اخير، بار اصلي تأمين مالي بنگاه‌هاي بزرگ توليدي در کشور کماکان بر عهده شبکه بانکي بوده و مؤيد آن نيز سهم چشمگیر تسهيلات بانکي در صورت‌هاي مالي بسياري از بنگاه‌هاي بزرگ فعال در بازار بورس است؛ به‌طوري‌که بررسي شاخص‌هاي مالي و اقتصادي صنايع منتخب بورسي (15 رشته فعاليت توليدي) در شش‌ماهه اول 1396 نشانگر آن است که متوسط نسبت تسهيلات جاري به بدهي جاري و نسبت تسهيلات بلندمدت به بدهي بلندمدت براي اين صنايع به ترتيب معادل 30.9 و 41.6 درصد بوده است.
به خاطر دارم مهرماه 1394 پس از آنکه سياست‌هاي رفع موانع توليد رنگ‌و‌بوي اجرا به خود نگرفت، بسته تسريع رونق با حضور آقايان سيف، طيب‌نيا و نوبخت رونمايي شد. چرا فقط 2.5 هزار ميليارد تومانِ خودروسازان محقق شد و در ساير بخش‌ها اين بسته به‌خوبي اجرا نشد؟ اين بسته چرا اثراتي که انتظارش را داشتيم در اقتصاد بر جاي نگذاشت؟
بروز شوک برون‌زاي کاهش شديد قيمت نفت در بازارهاي جهاني و در نتيجه افت رشد اقتصادي از فصل چهارم سال 1393، نگراني‌هايي درباره ادامه اين روند در سال 1394 به وجود آورد. در همين راستا، تيم اقتصادي دولت در سال 1394 با هدف حمايت از توليدکنندگان داخلي و تقويت قدرت خريد سمت تقاضا، نسبت به تنظيم بسته سياستي تحريک رشد اقتصادي اقدام کرد. راهکارهاي مرتبط با حوزه تأمين مالي نظام بانکي ذيل چهار محور در جلسه مورخ 28/7/1394 شوراي پول و اعتبار به شرح ذيل نهايي شد:
کاهش تشويقي نسبت سپرده قانوني بانک‌هاي تجاري و مؤسسات اعتباري در دامنه 10 تا 13 درصد
اعطاي تسهيلات خريد اسناد ناشي از فروش خودرو و ماشين‌آلات کشاورزي (تراکتور و کمباين) توسط شرکت توليدکننده به ميزان هر دستگاه 250 ميليون ريال (حداکثر معادل 80 درصد ارزش هر دستگاه)
اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي توليدي از طريق تسهيلات خريد دِين (تنزيل اسناد طلب ناشي از فروش اقساطي کالا) از سوي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي
اعطاي تسهيلات خريد کالاهاي مصرفي بادوام و منتخب از طريق صدور کارت اعتباري (برمبناي عقد مرابحه) تا سقف حداکثر صد ميليون ريال
بررسي آمار عملکرد اجراي اين طرح در دوره اجرا مؤيد اهتمام نظام بانکي در پيگيري و اجراي تمامي تکاليف فوق در چارچوب محورهاي مصوب شوراي پول و اعتبار است که به اختصار به عملکرد آنها اشاره مي‌کنم:
در راستاي کاهش تشويقي نسبت سپرده قانوني بانک‌هاي تجاري و مؤسسات اعتباري در دامنه 10 تا 13 درصد، معادل 51.6 هزار ميليارد ريال از منابع بانک‌ها آزاد شد که به نوبه خود علاوه بر کاهش هزينه تجهيز پول در بانک‌ها و کمک به کاهش هزينه تأمين مالي، زمينه تقويت هرچه بيشتر توان تسهيلات‌دهي و بهبود واسطه‌گري مالي بانک‌ها را فراهم کرد.
در رابطه با موضوع خريد اسناد تجاري خودروسازان توسط بانک‌ها و تأمين منابع آن از سوي بانک مرکزي، لازم به توضيح است قراردادهاي خطوط اعتباري به مبلغ 28.5 هزار ميليارد ريال با بانک‌هاي عامل براي فروش اقساطي حدود 130 هزار دستگاه خودرو و سه‌هزار دستگاه ماشين‌آلات کشاورزي منعقد شد که تا پايان اجراي طرح (مردادماه 1395) مبلغ 27.7 هزار ميليارد ريال براي خريد اسناد تجاري تعداد 127.5 هزار دستگاه خودرو اعتبار تخصيص داده شد. يکي از مهم‌ترين نکات موردتوجه در حمايت مالي از صنعت خودروسازي در بسته مذکور، موضوع ارتباطات بالاي پسين و پيشين اين صنعت با ساير فعاليت‌هاي اقتصادي است؛ به‌طوری‌که رونق توليد در اين بخش علاوه بر ايجاد ارزش‌افزوده مستقيم در اين صنعت، تحرک توليد در بسياري از صنايع مرتبط آن را نيز به‌صورت غيرمستقيم دربر دارد.
همچنين در ارتباط با خريد دِين اسناد تجاري ناشي از فروش اقساطي کالاهاي واسطه‌اي نيز بايد اشاره شود که قراردادهاي مربوط به خط اعتباري به مبلغ 21.3 هزار ميليارد ريال با بانک‌هاي عامل منعقد شد و از اين ميزان، مبلغ 8.2 هزار ميليارد ريال آن تا پايان اجراي طرح (ارديبهشت 1395) استفاده شده است.
درباره کارت اعتباري خريد کالاهاي ايراني نيز تا سقف 42 هزار ميليارد ريال خطوط اعتباري با نرخ 10 درصد در اختيار بانک‌هاي عامل قرار گرفت تا نسبت به صدور کارت‌هاي اعتباري خريد کالاي ايراني اقدام کنند. توضيح آنکه مهلت صدور کارت‌هاي اعتباري خريد کالاي ايراني تا پايان آذر 1395 و مهلت استفاده از اعتبار آنها (توسط صاحبان کارت‌ها) نيز تا پايان اسفند 1395 تمديد شد. در مرحله اول مقرر شد بانک‌هاي ملي، صادرات و رفاه کارگران برای صدور کارت مذکور براي کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌هاي اجرائي اقدامات لازم را به انجام برسانند. سپس سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور بهمنظور تحرک‌بخشي به اجراي طرح، دامنه شمول گروه‌هاي هدف را به کارکنان دستگاه‌هاي قوه قضائيه (به‌جز قضات)، سازمان ثبت احوال، کميته امداد امام خميني(ره) و بنياد شهيد انقلاب اسلامي تعميم داده و سقف اعتبار هر کارت را معادل صد ميليون ريال تعيين کرد که مراتب به بانک‌هاي عامل ابلاغ شد.
بنابراين اجراي بسته سياستي تحريک رشد اقتصادي در تمامي محورهاي مصوبه فوق‌الذکر موردتوجه و اهتمام نظام بانکي قرار گرفت و تلاش شد تا در دوره اجراي اين طرح، تمامي تقاضاهاي موجه و واجد شرايط اخذ تسهيلات پاسخ داده شود. در ضمن چنانچه ميزان عملکرد برخي از محورهاي بسته سياستي مزبور کمتر از اعتبار در نظر گرفته‌شده محقق شده است، دليل آن عدم ارائه تقاضا از سوي متقاضيان واجد شرايط بوده است.
همچنين يادآور مي‌شود، بسته تحريک رشد اقتصادي که از سوي مجموعه سياست‌گذاري دولت در آن مقطع زماني تدوين شده بود، علاوه بر موضوعات تأمين مالي، ناظر بر ساير راهکارها و اقدامات اجرائي (مانند تشويق صادرات، اجراي طرح‌هاي صرفه‌جويي انرژي و تسريع در واگذاري طرح‌هاي عمراني) نيز بوده است که در حوزه نظام بانکي تلاش شد تا تکاليف محوله به نحو مطلوبي اجرائي شود. آنچه مسلم است تحقق و دستيابي به تمامي اهداف مدنظر سياست‌گذار در بسته مذکور، مستلزم اجراي تمامي ابعاد و برنامه‌هاي پیش‌بینی‌شده در آن است.
مي‌خواهم نقلي از گزارش اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران بياورم. براساس گزارشي که کارشناسان اتاق تهيه کردند، پس از اجراي طرح ضربتي تسريع رونق که قرار بود شش‌ماهه اجرا و دستاوردهاي خروج از رکود داشته باشد، با کاهش 12.4 واحدي، معادل 22.4 درصد، توليد خودرو کم و رکود عميق‌تر شد و با ورود پول‌هاي آزادشده نظام بانکي به بازار، پايه پولي به اندازه دوهزار ميليارد تومان افزايش يافته که هشدار رشد نرخ تورم را به‌همراه دارد. تحليل شما از اجراي طرح ضربتي فوق چيزي غير از اين است؟
در وهله نخست، بايد مشخص شود که آمار ارائه‌شده درباره افت ميزان توليد خودرو (معادل 22.4 درصد) مربوط به چه مقطع زماني است. زيرا با آمار عملکرد توليد خودروی منتشره از سوي ساپکو پس از اجراي اين طرح هم‌خواني ندارد. در اين ارتباط همان‌طور که اشاره شد، خريد اسناد تجاري خودروسازان با هدف فروش موجودي انبار آنها – به‌عنوان يکي از محورهاي بسته تحريک رشد اقتصادي- در پاييز سال 1394 اجرائي شد که متأثر از استقبال شایان توجه متقاضيان، شرکت‌هاي خودروساز علاوه بر فروش موجودي انبار، اقدام به پيش‌فروش برخي از توليدات آتي خود نيز کردند. علي‌القاعده اثرات اجراي اين طرح بر توليد خودرو بايد در دوره زماني پس از اجرا مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد که در اين ارتباط مطابق آمار ارائه‌شده از سوي ساپکو، ميزان توليد خودروسازان در سه‌ماهه چهارم 1394 نسبت به فصل قبل از آن معادل 62.3 درصد افزايش داشت، همچنين آمار عملکرد مزبور در سال 1395 نيز نسبت به سال قبل از آن معادل 38.2 درصد افزايش داشته است.
اما درباره نگراني مطرح‌شده درباره آثار تورمي حاصل از اجراي اين طرح بايد يادآور شد که تصميم مجموعه سياست‌گذاري کشور در اجراي بسته تحريک رشد اقتصادي به دليل شرايط رکودي حاکم‌شده بر اقتصاد، متأثر از افت شديد درآمدهاي نفتي در سال 1394 اتخاذ شد تا در قالب کمک به تحريک سمت تقاضاي اقتصاد و شتاب‌بخشي در رفع موانع مالي واحدهاي توليدي، بستر مناسب جلوگيري از تعميق رکود و کمک به خروج از آن فراهم شود. در اين ارتباط نرخ رشد حجم نقدينگي در پايان سال 1394 نسبت به پايان سال 1393 نيز معادل30 درصد بوده که در مجموع منابع مالي تخصيص‌يافته برای اجراي اين طرح، واجد سهم پنج واحد درصدي از رشد نقدينگي در سال 1394 بوده است. با‌اين‌حال، خوشبختانه حسب مجموعه اقدامات انجام‌شده مانند تقويت انضباط پولي و مالي و نيز حفظ ثبات و آرامش در بازار ارز و مديريت انتظارات تورمي، زمينه مناسب براي کاهش نرخ تورم فراهم شد؛ به‌طوري‌که روند نزولي نرخ تورم در طول اين دوره نيز ادامه يافت و به 9 درصد در سال 1395 کاهش يافت. بنابراين اقتضائات آن دوره به‌گونه‌اي بود که انتظار داشتيم باوجود گشايش‌هاي مالي صورتگرفته، نرخ تورم همچنان در مسير کاهشي خود استمرار يابد که خوشبختانه اين امر تحقق يافت و پس از 26 سال در سال 1395 نرخ تورم در پايه سال تک‌رقمي شد.
پس از ناکامي در بسته موسوم به تسريع رونق، دولت اين بار سعي کرد بنگاه‌هاي خرد و متوسط را هدف قرار دهد. با تأمين سرمايه در گردش اين بنگاه‌ها، ايجاد رونق و سپس ايجاد اشتغال هدف‌گذاري شد. در اينجا نمي‌خواهم به آمار تسهيلاتي که اعطا شده، اشاره کنيد. خبر عملکرد بانک مرکزي در اين بخش بارها در رسانه‌ها چرخيده است. دستاورد اين تزريق مالي را بگوييد. در بنگاه‌هاي خرد و متوسط به‌طور مشخص (صرف‌نظر از عملکرد صنايع بزرگ) چقدر رشد اتفاق افتاده است؟
امروزه در بسياري از کشورها بنگاه‌هاي کوچک و متوسط با توجه به چابکي و انعطاف‌پذيري بيشتر در مقابل نوسانات اقتصاد کلان و نياز کمتر به نقدينگي از نقشي چشمگیر در ايجاد اشتغال و فراهم‌کردن بسترهاي مناسب براي نوآوري برخوردار هستند؛ برهميناساس اين دسته از واحدهاي توليدي همواره مورد توجه سياست‌گذاران و برنامه‌ريزان قرار داشته‌اند. مطالعات و پژوهش‌هاي صورتگرفته در اين زمينه مؤيد آن است که سهم اين بنگاه‌ها در ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد به‌مراتب بيشتر از ساير واحدهاي توليدي بوده و در شرايط رکود اقتصادي نيز بسيار منعطف عمل مي‌کند؛ در‌حالي‌که بنگاه‌هاي بزرگ به هنگام مواجهه با شرايط رکودي از انعطاف کمتري برخوردار هستند. مزيت ديگر اين‌گونه از کسب‌وکارها، توزيع و پراکندگي آنها در تمامي مناطق کشور است؛ اين در حالي است که بنگاه‌هاي بزرگ غالبا در نقاط خاصي متمرکز بوده و عمدتا در همان محدوده جغرافيايي، قابليت ايجاد اشتغال و توليد را دارند. بنابراين حمايت از اين بنگاه‌ها مي‌تواند توسعه متوازن درآمد و اشتغال را در اقصا‌نقاط کشور به دنبال داشته باشد و زمينه‌ساز توزيع عادلانه فرصت‌هاي شغلي شود.
همچنين بسياري از صنايع نوظهور که از آنها به‌عنوان شرکت‌هاي دانش‌بنيان، صنايع با فناوري پيشرفته و کسب‌وکارهاي آنلاين ياد مي‌شود، عمدتا در قالب بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در کشور در حال فعاليت هستند. براين‌اساس در شرايطي که مواجهه با معضل بي‌کاري يکي از دغدغه‌هاي اصلي مردم و تمامي ارکان نظام در سال‌هاي اخير بوده است، کمک به توسعه و ايجاد اشتغال از طريق حمايت از SMEها در دستور کار مجموعه سياست‌گذاري کشور قرار گرفت؛ بهويژه پس از تأكيد مقام معظم رهبري بر تقويت و حمايت از واحدهاي توليدي کوچک و متوسط، دستورالعمل «تأمين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط» به‌وسیله بانک مرکزي تهيه و در ارديبهشت ۱۳۹۵ به شبکه بانکي کشور ابلاغ شد. متعاقب ابلاغ اين دستورالعمل و اتخاذ رويکرد مداراي مقرراتي زمينه مناسب‌تري بهمنظور تأمين مالي واحدهاي يادشده فراهم شد؛ به‌طوري‌که بنابر نظر صاحب‌نظران، اين طرح از بابت ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي خروج از رکود اقدام بسيار مؤثري بوده به‌نحوي‌که مي‌توان عنوان کرد اين امر در کنار ساير اقدامات انجام‌شده نقش مثبتي در رشد 6.9درصدي بخش صنعت در سال 1395 ايفا کرده است.
به‌واسطه پيامدهاي مطلوب اجراي طرح تأمين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در سال گذشته، اجراي آن در سال جاري نيز تداوم يافته و به موجب دستورالعمل ابلاغي پيش‌بيني شده است که در مجموع حدود 300 هزار ميليارد ريال تسهيلات بهمنظور تأمين سرمايه در گردش مورد نياز تعداد 10 هزار بنگاه اقتصادي، تأمين منابع مالي مورد نياز تعداد شش‌هزار طرح نيمه‌تمام با پيشرفت فيزيکي حداقل 60 درصد و تأمين مالي مورد نياز براي بازسازي و نوسازي تعداد پنج‌هزار واحد اقتصادي از محل منابع داخلي شبکه بانکي اختصاص يابد. آگاهي دقيق از آثار و نتايج طرح‌هاي اجرا‌شده مستلزم برخورداري از يک سامانه جامع آماري درخصوص اين بنگاه‌ها بوده که علي‌القاعده اين امر منوط به ايجاد و راه‌اندازي آن از سوي دستگاه‌هاي اجرائي مرتبط با توليد و اشتغال کشور است تا به موجب آن بتوان تصوير مناسبي از ظرفيت و عملکرد توليد و حجم اشتغال بنگاه‌هاي مزبور در کشور ارائه کرد.
آيا اين تزريق مالي چيزي غير از طرح ضربتي اشتغال، بنگاه‌هاي زودبازده و امثال آن بوده است؟ مگر پيش‌تر مشابه چنين طرح‌هايي را نيازموده بوديم؟ چرا به سراغ اجراي دوباره طرح‌هاي شکست‌خورده رفتيم؟ بگذاريد نقل‌قولي از معاون توسعه اشتغال وزارت کار داشته باشم. ايشان در پاسخ به اثرگذاري اين تزريق مالي به بنگاه‌هاي خرد تأكيد کرد حاضر است چک سفيد‌امضا بدهد که اين طرح بانک مرکزي، حتي يک شغل ايجاد نخواهد کرد. ايشان معتقد بود که اشتغال‌زايي فقط با اعطاي تسهيلات، آن‌هم به بنگاه‌هاي کوچک اتفاق نمي‌افتد. حال که دو سال از اجراي اين طرح مي‌گذرد، شما از دستاوردهاي اشتغال‌آفريني آن بگوييد.
بي‌ترديد نمي‌توان منکر نقش و اهميت مقوله تأمين مالي در توسعه و رونق کسب‌وکارها بود. برهميناساس نيز مقوله تأمين منابع مالي همواره يکي از دغدغه‌هاي اصلي صاحبان بنگاه‌ها و فعالان اقتصادي در گزارش نظرسنجي‌های انجام‌شده از سوی نهادها و مراجع مختلف مانند گزارش پايش کسب‌وکار «مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي» و «اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران» عنوان شده است. بنابراين اقدام نظام بانکي برای کمک و تسهيل دسترسي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط به منابع مالي، حسب پاسخ به يکي از نيازهاي اساسي آنها در اين مقطع زماني بوده است. البته ترديدي وجود ندارد که توسعه پايدار فعاليت اين بنگاه‌ها در عرصه اقتصادي کشور مستلزم توجه به تمامي ابعاد مؤثر در عملکرد بنگاه‌هاي توليدي بوده که در اين زمينه ما نيز بر لزوم عدم اتکاي صرف به تزريق منابع مالي برای پاسخ‌گويي به مشکلات و چالش‌هاي پيش‌روي بنگاه‌هاي توليدي از جمله بنگاه‌هاي کوچک و متوسط تأكيد و به تکرار از ساير متوليان توليد و اشتغال در کشور خواسته شده که در کنار موضوع تأمين مالي واحدهاي توليدي، مقوله بهبود فضاي کسب‌وکار، ارتقاي امنيت سرمايه‌گذاري و رفع موانع پيش‌روي توليد را نيز مورد توجه قرار دهند.
درباره نگراني مطرح‌شده مبني بر مقايسه اين طرح با طرح‌هاي اشتغال‌زايي‌ای که در گذشته اجرا شد و بعضا موفقيت مورد انتظار را به‌دنبال نداشت، بايد متذکر شوم همکاران اين‌جانب در بانک مرکزي ضمن بررسي و آسيب‌شناسي طرح‌هاي قبلي انجام‌شده، حداکثر تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا در طراحي و اجراي سازوکار فعلي، مشکلات و نواقص طرح‌هاي پيشين در مرحله اجرا تا حد ممکن مرتفع شود. براي نمونه تجارب حاصل از اجراي طرح‌هاي قبلي به‌خوبي نشان داد، هرگونه اعمال فشار غيرمنطقي بر بانک‌ها و تضعيف فرايند بررسي توجيه فني، مالي و اقتصادي طرح‌ها مي‌تواند منجر به انحراف و عدم تخصيص بهينه منابع شود. بنابراین در تدوين اجراي طرح فعلي تأمين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط، رويکرد اصلي بانک مرکزي بر اين مبنا بوده است که در وهله نخست بايد تحقق سودآوري پروژه و توليد کالا و خدمات رقابت‌پذير مدنظر قرار گيرد؛ از‌اين‌رو در دستورالعمل ابلاغي اين بانک، حفظ مباني اصلي توجيه‌پذيري فني، مالي و اقتصادي بنگاه توليدي و رعايت استقلال بانک‌هاي عامل در اجراي طرح مورد توجه قرار گرفته است.
در ارتباط با دستاورد اشتغال حاصل از اجراي اين طرح نيز بايد خاطرنشان شود، بر اساس نتايج حاصله از گزارش اوليه وزارت صنعت، معدن و تجارت از بررسي ميداني و ارزيابي حدود شش‌هزار واحد نمونه برخوردار از تسهيلات اين طرح، تعداد اشتغال اضافه‌شده در اين واحدها در حدود 10 هزار نفر بوده است.
پيش از آنکه طرح حمايت از بنگاه‌هاي خرد و متوسط اجرا شود، بانک مرکزي با مديران شبکه بانکي نشستي برگزار کرد. در آن نشست يکي از مديران به اين موضوع اشاره کرد که غالب بنگاه‌هايي که امروز جامعه هدف ما براي اعطاي تسهيلات هستند، به بانک‌ها بدهکارند و اگر بدهي بانک را لحاظ نکنيم، آنها طلبکاراني خارج از بانک دارند که به محض اعطاي تسهيلات، تمام آن مبالغ را از بنگاه مزبور بابت طلبشان خواهند گرفت و نهايتا اين تسهيلات اثري در سرمايه در گردش بنگاه و رشد آن ايجاد نخواهد کرد. در آن جلسه نقدهاي ديگري نيز در راستاي اثربخش‌نبودن طرح مزبور عنوان شد. چرا بانک مرکزي به اين نقدها بي‌توجه بود؟ امروز که تجربه دو سال اجراي طرح مورد اشاره را داريم، مي‌توان قضاوت کرد چند درصد از آن نقدها بجا و درست بوده است؟
در ابتدا مايلم اشاره‌اي به ماهيت منابع سرمايه در گردش بنگاه‌ها داشته باشم. سرمايه در گردش در حقيقت همان نقدينگي در دسترس بنگاه براي ايفاي تعهدات کوتاه‌مدت مانند پرداخت به نيروي کار و خريد مواد اوليه توليد بوده که کافی‌نبودن آن در عمل ممکن است موجب کاهش يا توقف عمليات جاري بنگاه شود. از‌اين‌رو به‌کارگيري تسهيلات سرمايه درگردش بنگاه‌هاي توليدي برای تسويه بدهي با طلبکاران خود که ممکن است معوقات نيروي کار يا مطالبات تأمين‌کنندگان مواد اوليه توليد را شامل شود، جزئي از ماهيت تسهيلات سرمايه در گردش بوده و موجب تسهيل فعاليت بنگاه و رفع مشکلات مقطعي آنها مي‌شود. بنابراين تسويه بدهي‌هاي بنگاه‌ها از محل تسهيلات دريافتي به منزله عدم اثربخشي طرح تلقي نمي‌شود؛ چرا‌که رفع مشکلات و گره‌هاي مالي بنگاه‌هاي توليدي، زمينه رونق توليد در دوره‌هاي بعد را فراهم مي‌آورد. بهويژه در شرايط رکودي يا بروز شوک‌هاي برون‌زا (مانند شوک افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي) به دليل افزايش هزينه‌هاي توليد و کاهش جريان درآمدي، نياز بنگاه‌ها به منابع سرمايه در گردش تشديد مي‌شود. بنابراين متذکر مي‌شوم که تسويه و حل‌و‌فصل بدهي بنگاه‌هاي توليدي از محل تسهيلات سرمايه در گردش امري طبيعي بوده که موجبات تسهيل فعاليت‌هاي اقتصادي واحدهاي توليدي را فراهم مي‌آورد؛ بنابراین نبايد اين ويژگي تأمين مالي به‌عنوان مقوله‌اي منفي و فاقد اثر در توليد قلمداد شود.
در سال‌هاي باقي‌مانده از دولت دوازدهم، مي‌توان انتظار داشت چرخشي در سياست‌هاي پولي اتفاق بيفتد؟
در پاسخ به اين سؤال بايد يادآور شد که ملاک تعيين و اجراي سياست‌هاي اقتصادي در هر مقطع زماني، مقتضيات و شرايط اقتصادي کشور در همان مقطع است. به بيان ديگر سياست‌ها و اقدامات بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار بسته به شرايط اقتصادي حاکم بر دوره‌هاي رکود و رونق با يکديگر متفاوت بوده و بنابراین نبايد از ويژگي انعطاف‌پذيري و پويايي سياست‌ها به چرخش در سياست‌ها تعبير شود. در همين راستا بانک مرکزي حسب وظايف محوله به‌صورت مستمر به پايش و رصد شاخص‌هاي کلان اقتصادي پرداخته و بسته به تحولات حادث‌شده، متناسبا مجموعه سياست‌ها و اقدامات مقتضي را اتخاذ مي‌کند.
بنابراين برنامه‌اي براي حمايت از بنگاه‌هاي بزرگ که تأمين‌کننده اصلي اشتغال و ارزش‌افزوده در کشور هستند؛ تدبير نخواهد شد؟
بنگاه‌هاي بزرگ به دليل برخورداري از سهمي بالا در ارزش توليد صنعتي و معدني کشور و قرار‌گرفتن آنها در امتداد زنجيره ارزش محصولات بنگاه‌هاي کوچک و متوسط از اهميت بالايي در توليد ناخالص داخلي کشور برخوردار هستند و برهميناساس نيز حمايت و تأمين مالي اين گروه از بنگاه‌ها در کنار بنگاه‌هاي کوچک و متوسط همواره مورد اهتمام و توجه نظام بانکي بوده است. بههرحال همان‌گونه که قبلا نيز اشاره شد، بنگاه‌هاي بزرگ به دليل بهره‌مندي از ويژگي‌هايي مانند ارائه وثايق و تضامين کافي و تعامل مستمر با بانک‌هاي طرف حساب، دسترسي مناسبي به تسهيلات بانکي دارند. با‌اين‌حال بانک مرکزي بسته به شرايط اقتصادي کشور و حسب تقاضاهاي واصله از سوي دستگاه‌هاي اجرائي، همواره مساعدت‌هاي لازم را با اين دسته از بنگاه‌هاي اقتصادي به انجام رسانيده است. نمونه بارز آن حمايت نظام بانکي از شرکت‌هاي خودروسازي و ديگر بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي در شرايط رکودي سال 1394 در قالب طرح خريد دِين و تنزيل اسناد تجاري توليدکنندگان ذيل اجراي بسته تحريک رشد اقتصادي بوده است. در پايان ذکر اين نکته ضروري است که امروزه موضوع تأمين مالي بنگاه‌هاي بزرگ در بسياري از کشورها عمدتا از طريق ابزارهاي موجود در بازار سرمايه اجرائي شده و در مقابل شبکه بانکي وظيفه تأمين نيازهاي مالي خرد خانوارها و بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را برعهده دارد. بنابراين اگرچه به دليل بانکمحوربودن نظام تأمين مالي در كشور ما، بار اصلي تأمين مالي بنگاه‌ها - صرف‌نظر از ماهيت طرح‌ها و اندازه بنگاه‌ها- برعهده بانك‌ها قرار دارد اما انتظار مي‌رود با اتخاذ سياست‌هاي مناسب ازسوی مجموعه سياست‌گذاران اقتصادي کشور، زمينه هدايت نياز مالي بنگاه‌هاي توليدي به بازار سرمايه بيش‌از‌پيش فراهم شود تا به‌این‌ترتیب تمرکز شبکه بانکي بر تأمين منابع مالي خرد خانوارها و فعالان اقتصادي معطوف شود.
نظر شما