به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، سه اولویت برای فضای اقتصادی در سال 79، وضعیت اقتصاد در سال 69 و پیش‌بینی فعالان اقتصادی و اقتصاددانان از اوضاع اقتصادی سال آینده موضوعی است که در گفت‌وگو با شش فعال اقتصادی و یک اقتصاددان طرح مسئله کردیم. قاطبه آنها از تصمیمات نادرست در حوزه بانکی گلایه و بر اصلاح آن تأکید داشتند.
در عین حال مواردی چون ایجاد شفافیت اداری، عدالت مالیاتی مبتنی بر رویکرد حمایتی از تولید، حذف رانت‌ها و حمایت‌ها از سه صنعت فولاد، خودرو، پتروشیمی تأکید کردند و خواستار توسعه روابط اقتصادی به‌خصوص با کشورهای همسایه شدند. اظهارنظر آنها را در پاسخ به این سه سؤال «جوان» بخوانید.

دکتر پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران: سال 96 اقتصاد دچار یک تناقض بود، از این حیث که با نگاهی به شاخص‌های کلان اقتصادی، وضعیت ناامیدکننده‌ای نبود. اما آمار رشد اقتصادی قابل قبول بود. آمار تورم نیز فارغ از نرخ رشد ارز در ماه‌های آخر سال (که به دلایل پاره‌ای از مشکلات به وجود آمده) قابل تأمل بود. یعنی از نظر کلی خیلی ضعیف‌تر از عملکرد سال‌های گذشته نبودیم، اما به جهت اطمینان نداشتن و پیش‌بینی یکسری مخاطرات در آینده، سرمایه‌گذاری ضعیف بود. نگاه به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت بود و مجموع اقتصاد کشور به ویژه در تولید سال خوبی را پشت‌سر نگذاشتند.
سال 97 هم بستگی به موضع‌گیری‌های خارجی در سطح منطقه و غرب دارد، از سوی دیگر بستگی به فضای عمومی داخل دارد که آیا دولت می‌تواند سرمایه اجتماعی را بازیابی کند، آیا مجموعه حاکمیت می‌توانند انسجام‌شان را بیشتر و از تقابل‌هایشان بکاهند یا نه! به نظر می‌رسد، تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که این اتفاقات خوب به اندازه کافی نیفتاده و می‌تواند سال پرچالشی باشد.
سه اولویتی که باید در دستور کار قرار بگیرد: به نظر من خیلی از مسائل اقتصادی در سال 97 به حوزه‌های سیاسی و بین‌المللی گره خورده است. بنابراین اولین اولویت به نظر من باید در تنش‌زدایی باشد، به‌خصوص در تعامل با همسایگان! اولویت دوم را در گشایش‌های اجتماعی می‌بینیم و اولویت سوم بهبود در محیط کسب‌و‌کار است.

ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران: متأسفانه بدعهدی‌های امریکا و گشایش نیافتن‌هایی که فکر می‌کردیم برجام برای ما فضای مناسبت‌تری ایجاد می‌کند، در سال 96 محقق نشد، بنابراین سال خوبی برای اقتصاد کشور ترسیم نکرد، اگر در گذشته می‌توانستیم از طریق مناسبات بانکی یا صرافی‌ها نیازهای بانکی – بین‌المللی خود را انجام بدهیم، در این سال بدتر شد. به علاوه نوسانات شدید ارزی نیز تأثیر بسیار منفی در کسب‌و‌کار گذاشت و عدم اجرای تعهدات در فضای بین‌المللی از سوی کشورهای دیگر در مجموع باقی‌ماندن در رکود را رقم زد و کل فضای کسب‌و‌کار را تحت‌الشعاع قرار داد.
سال 97 هم به نظر چشم‌انداز بهتری ندارد. فضای بانکی و تصمیمی که بانک مرکزی در ماه‌های آخر سال 96 گرفت، باعث برگشت نرخ‌های سود روی 22درصد به بالا شد و کار اصلاح نظام بانکی را سخت‌تر کرد.
علاوه بر این شواهد به غیر از نرخ سود بانکی نشان می‌دهد که دولت کسری بودجه دارد و شرایط سخت‌تر خواهد شد به خصوص آنکه چرخش هایی در حوزه اتحادیه اروپا و همراهی با امریکا دارد. لذا فضا احتمالا بسته‌تر از سال 96 خواهد شد.
سه اتفاقی که باید بیفتد؟ فضایی که هم اکنون در بازار ارز وجود دارد فضایی احساسی است و نوسانات اقتصاد را غیر قابل پیش بینی‌تر کرده است لذا یکی از مهمترین سیاست هایی که دولت دنبال کند بازگشت آرامش به بازار ارز است نکته دوم اصلاح ساختار بانک‌ها است که باید از یک سو افزایش سرمایه را در دستور کار قرار بدهند و از سوی دیگر واگذاری دارایی هاست زیرا با این کار افزایش تسهیلات دهی چند هزار میلیارد تومانی محقق خواهد شد. هر چند که در این باره نیز نگاه مثبتی ندارم زیرا بانک‌ها قیمت هایی برای دارایی‌ها و بنگاه هایشان خواهند گذاشت که کسی انها را نخرد! باید بانک‌ها بر اساس الزامات قانونی دارایی‌ها و بنگاه‌های خود را واگذار کنند.
در زمان حاضر بخش زیادی از بنگاه‌های بانکی زیان ده هستند وبخشی از درآمدهای بانک‌ها ی را به خود اختصاص می‌دهند و اگر این اتفاق نیفتد فضای کسب و کار کشور را تحت الشعاع قرار خواهد داد عامل سوم هم باید در دستور کار قرار بگیرد، بحث تنش زدایی و عبور از رکود است. به رغم آمارهایی که از سوی مراجع صلاحیت دار اعلام شده بخش‌های صنعت و تولید از رکود عبور نکرده‌اند و سفره مردم کوچک شده‌اند و این وضعیت باعث شده تا به غیر ازصنایع مواد غذایی دربازارهایی که من خبر دارم اعم از مبل، کیف و کفش رونقی قابل مشاهده نباشد.

جمال رازقی رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن استان فارس: وضع اقتصاد در سال 96 طبق روال قبل بود و تحولی در کلان اقتصاد کشور نداشتیم.
اقتصادی که نیاز به جراحی عمیق دارد و هنوز هم می‌خواهیم با مسکن سرپا نگهش داریم، اما این مسکن پول باد آورده نفت و پخش هلیکوپتری‌اش دیگر جوابگو نیست و قطره چکانی شده است.
سال 97 هم نشانه‌هایی از تغییر جدی و بزرگ در اقتصاد کلان، قابل مشاهد نیست.
این برنامه‌هایی که به نام اشتغالزایی و کارآفرینی طراحی‌شده هم، همانند پخش هلیکوپتری پول است که این‌بار به بهانه اشتغال صورت می‌گیرد وگرنه مشکلات کلان اقتصاد با حل بحران قیمت تمام‌شده در تولید حل می‌شود!
متأسفانه در قانون بودجه 97 هم چیزی در این‌باره نیامده است و حتی با بلایی که بر سر نرخ سود تسهیلات آوردند (پایین آوردن و بالابردن سود) نشان می‌دهند کسی به فکر تولید نیست، بنابراین اگر خیلی خوشبینانه بخواهیم به اقتصاد سال 97 بنگریم وضعیت سال 96 تکرار خواهد شد وگرنه طبق روال عادی وضع اقتصاد بدتر از سال 96 است و اگر با نگاه بدبینانه به سال 97 نگاه کنیم، هیچ پالس مثبتی به اقتصاد در سال 97 دیده نمی‌شود و این بیماری نیاز به جراحی عمیق دارد تا خدای ناخواسته قبل از رسیدن به اتاق عمل فوت ‌نکند!
سه اولویت‌کاری دولتمردان: در حوزه اقتصاد اولین کاری که باید انجام بشود، ادغام و اصلاح نظام بانکی کشور و تجمیع آنها در چند بانک دولتی، تجاری، توسعه‌ای و تخصصی است و مابقی بانک‌ها و مؤسساتی که گرفتار وضع بدی و مشکوک به ورشکستگی هستند نیز مطابق قانون با آنها برخورد شود. همچنین باید نظام مالیاتی عادلانه با رویکرد حمایت از تولید استقرار یابد. سومین اقدام عاجل توسعه روابط خارجی و بهبود آن است.

علی دیلمقانیان نایب رئیس اتاق ارومیه: سال 96 سال خوبی برای تولید و محیط کسب و کار نبود و آرزو می‌کنم سال 97 سال خوبی برای اقتصاد کشور باشد.
اگر نظام پولی و بانکی را ساماندهی نکند و شرایط تثبیت نرخ ارز را فراهم نکند، نمی‌توان سال خوبی را برای تولید متصور شد.
ما در سال 96 شاهد کاهش نرخ سود بانک‌ها بوده‌ایم اما با کوچک‌ترین تلاطمی که در بازار ارز رخ داد، ما نه تنها به کاهش نرخ سود سپرده‌ها برگشتیم، بلکه همان سپرده‌های قبلی را هم تغییر حالت دادیم و این پالس خطرناک برای سال آینده است زیرا تأمین سود این سپرده‌ها و سود دیونی که دولت به بانک‌ها دارد به معنی چاپ پول و تورم است.
متأسفانه امروز شاهد رکود بی‌سابقه‌ای در بخش‌های مختلف اقتصاد هستیم.
سه انتظار برای سال 97: انتظارات ما به عنوان بخش خصوصی از دولت این است که دولتمردان با مردم صادق باشند و از وعده‌و عیدهای غیرعملی دوری کنند.
در بحث قوه‌مقننه هم همیشه از آنها خواهش کرده‌ایم که مجلس در شرایط فعلی به کمک اقتصاد کشور بیاید و از وضع قوانین جدید پرهیز کند چون یکی از مشکلات کشور ما تعدد قوانین است که در خیلی از موارد قوانین متضاد است.
همچنین مسئولان باید بدانند ما یک جزیره مستقل از جهان نیستیم که نگاه راهبردی اقتصادی در روابطمان با کشورهای همسایه نداشته باشیم.
ما در این سال‌ها تصمیمات موقتی و براساس تحولات منطقه‌ای گرفته‌ایم که بیشتر به لحاظ سیاسی کاربرد داشته و پیوست اقتصادی بلندمدت برای آن تعریف نشده است در حالی که ضرورت جهان امروز استفاده از مزیت‌های همجواری و پتانسیل‌های منطقه‌ای است.

محسن صقایی نماینده تشکل‌های لاستیک و پلیمر در اتاق بازرگانی: سال خوبی را پشت‌سر نگذاشتیم و وضعیت جالبی نداشتیم، هر چند تا اینجا هم اگر به خیر گذشت خدا را شاکر هستیم.
ما به عنوان فعالان اقتصادی آثار مثبت ناشی از نرخ رشد اقتصادی را احساس نمی‌کردیم. نرخ‌های رشدی که اعلام کردند، نظرشان محترم است اما آنچه در بازار می‌بینیم میزان چک‌های برگشتی و تهاتری‌شدن در اغلب کسب‌و‌کارهای بزرگ است. یعنی باید یک جنسی بدهی و یک جنس دیگری بگیری. این به مراتب در کارهای تولیدی بیشتر و بنیه اغلب تولیدی‌ها به همین دلیل کاهش پیدا کرده است. خود من موردی داشته‌ام که سه بار تهاتر کرده‌ام تا بتوانم نقدینگی‌ام را تأمین کنم.
سه موضوع عاجل در سال 97: یکی از موضوع‌های اولویت‌دار، شفافیت اداری و مقابله با فساد است و حتماً باید به طور جدی با آن برخورد شود زیرا ضربات روحی‌ای‌ که درباره این موضوعات و رانت‌ها به مردم وارد شده بسیار سنگین است و اگر ترمیم نشود، ممکن است تبعات احساسی به وجود بیاید و این هیجانات افت هرجامعه‌ای است.
پیشنهاد دوم من هم از چشم چراغ افتادن سه صنعت بالادستی است زیرا تنها سه صنعت خودروسازی، پتروشیمی و فولاد مورد توجه و نگهداری قرار گرفته‌اند و با نهایت یارانه‌ای که در اختیار دارند (چه به لحاظ قوانین و مقررات و چه به لحاظ عملیات بانکی) متأسفانه در این سال‌ها رانت‌های حمایتی از این ‌بنگاه‌ها بدون توجه به آثار و تبعات منفی‌ای بوده که برای صنایع پایین‌دستی آنها رخ داده است. در حال حاضر نگاهی به وضعیت قطعه‌سازها یا صنایع پایین‌دستی پتروشیمی‌ها نشان می‌دهد که چه بلایی سر بخش‌های تولیدی آمده است؛ بخش‌هایی که اتفاقاً اشتغال در آنها بیشتر است به صنایع تکمیلی در این سال‌ها جفای بسیاری شده اما چون چند خودروساز از تجمع پرسنلی برخوردارند، همیشه به صورت خاص با آنها برخورد شده است.
اگر میزان اشتغال در قطعه‌سازی‌ها را در نظر بگیرید و میزان کارخانه‌های قطعه‌سازی را که به دلیل واردات از چین، کمبود نقدینگی (ناشی از بدهی خودروسازها به قطعه‌سازان به تعطیلی کشیده شده‌اند) محاسبه کنیم، بیش از تعداد نیروهایی‌ است که در چند خودروساز مشغول هستند. همین وضعیت نیز در صنایع پتروشیمی و فولاد حاکم است یعنی حمایت از تولید صورت بگیرد نه حمایت از بنگاه‌های خاص و بالادستی!
نکته سوم: نقطه ارتباط ما با کشورهای دیگر به نخ رسیده و حضور ترامپ با این طرز تفکر و رویکردهایش در این موضوع خیلی مؤثر بوده و برجام را تحت‌الشعاع قرار داده، بنابراین باید در این‌باره نیز جدی‌تر و فعال‌تر برخورد کنیم. بدیهی است برای سال 97 هم اگر این سه پیشنهاد عملیاتی نشود، بهبود شرایط خیلی قابل انتظار نیست.

مرتضی الله‌داد اقتصاددان و معاون اقتصادی اتاق بازرگانی: سال 96 در بخش‌های خیلی کوچک موفق بودیم و در بخش‌های بزرگ ناموفق. رئیس دولت همواره بر این موضوع تأکید دارد که باید دولت کوچک شود و تصدی‌گری‌هایش را کم و خصوصی‌سازی کند و به وظایف حاکمیتی‌اش بپردازد، اما در عمل در این‌باره هیچ اقدام قابل تأملی رخ نداده است.
مثلاً ما در مسئله نفت و فروش موفق بودیم و آن رشد اقتصادی که دولت مرتب از آن سخن می‌گوید، ناشی از فروش نفت است. در حالی که رشد اقتصادی باید متوازن و مستدام باشد. اما این نوع رشد اقتصادی که یک‌سال اتفاق می‌افتد و سال بعدش منفی و سال بعد‌تر آن 3درصد شده هیچ‌گونه اشتغالی را ایجاد نمی‌کند. مسئله دوم این است که ما باید تمام بخش‌های اقتصادی تولید را از نگاه مواجهه با قانون یکسان ببینیم. نمی‌شود که یک بنگاه تولیدی در یک بخش معاف باشد و در بخش دیگری مالیات بدهد. به عبارت دیگر حمایت از تولید باشد، نه حمایت از بنگاه‌هایی که بعضاً وابسته به نهادها و دستگاه‌های متعدد هستند.

منبع: روزنامه جوان

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه رسانه‌ها