به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس، اقتصاد ایران اگر چه طی یک دهه اخیر با بیم و امیدهای بسیاری مواجه بوده اما همچنان برای کنار زدن دشواری‌ها چشم‌انداز امیدوارانه‌ای دارد.

بازار سرمایه به عنوان آیینه تمام نمای اقتصاد ایران در سالی که گذشت همچنان تصویری آزمایشگاهی از این اقتصاد نمایش داد که با واقعیت‌های روز آن چندان مطابقت ندارد.

بیماری مزمن هلندی در اقتصاد ایران که از نیمه دوم سال 1380 آغاز شده  در کنار تنگ ترشدن حلقه‌های تحریم‌ها و از سویی دیگر رشد قارچ گونه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر مجاز در پهنه اقتصاد دولتی ایران باعث شده تا حباب‌های قیمتی در دوره‌های زمانی مختلف بر روی دارایی‌هایی همچون مسکن و سهام پدیدار شود.

طی دستکم یک دهه اخیر، حباب بازار دارایی‌ها همزمان با تشدیدتحریم ها در اقتصاد ایران که کاهش درآمدهای نفتی را در پی داشته ، به انجماد دارایی‌های بانک‌ها و بروز تنگنای مالی و اعتباری بنگاه‌های مختلف منتهی شده است. در این میان ضعف نظام‌های کنترلی بر مؤسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها ،رقابت پر ریسک افزایش نرخ سود سپرده‌ها در حوزه پولی وبانکی کشور را در پی داشته است.

بی ثباتی و تنش در فضای اقتصاد کلان ایران از ابتدای دهه 90 تا کنون پدیدار شده که آثار آن ابتدا در بازار ارز و افزایش‌های ناگهانی قیمت‌ها ظاهر شده است.

این اوضاع با تداوم کاهش تولید ناخالص داخلی و تشدید قیمت دارایی‌ها از جمله سهام ،مسکن و سایر دارایی‌ها بود که با ترکیدن حباب آن‌ها وضعیتی از بی ثباتی را به نمایش گذاشت.

در نهایت افزایش نرخ سود بانکی به عنوان اصلی‌ترین نشانه بی ثباتی مالی در کنار رشد اقتصادی منفی دو سال ابتدایی دهه 90 و سپس رشد مثبت در سال 93 و مجدد رشد منفی سال 94 و به یکباره رشد شدید اقتصادی در سال 95 که عمده آن ناشی از درآمد نفتی بوده، نشان می‌دهد که بی ثباتی در اقتصاد کلان ایران و دشواری‌های فرا روی آن بیش از آن چیزی است که انتظار می‌رود.

هر چند کنترل نرخ تورم پس از پشت سر گذاشتن روندی نگران کننده در سال‌های 91 و 92 به کاهش نرخ اسمی آن منجر شد اما بخش قابل توجهی از کاهش نرخ تورم بازتاب بروز تنگنای مالی و بانکی است. کنترل نرخ ارز نیز ابزار دیگر کنترل تورم بوده که تداوم آن برای اقتصاد بهینه نیست و می‌تواند در آینده دشواری‌هایی را پیش روی اقتصاد ایران قرار دهد.

آگاهان بر این اعتقادند که در صورت تداوم وضعیت موجود و به شرط عدم تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های روابط خارجی کشور، رشد اقتصادی ضعیفی در سال 1397 ادامه داشته باشد و نرخ تورم روند قابل توجهی را طی نماید.

نرخ سود نیز همچنان بطور قابل ملاحظه ای بالا خواهد ماند و بازار دارایی‌ها به تدریج روند رو به بهبودی را بدون شکل گیری حباب آغاز خواهد کرد.

رشد کمیت‌های پولی از جمله نقدینگی نیز همچنان در سطح بالایی قرار خواهد داشت و وضعیت مالی دولت همچنان با کسری بودجه قابل توجه و انتشار اوراق بدهی و استقراض دولت با فشار بر روی نرخ سود همراه خواهد بود.

در بازار ارز اما انتظار می‌رود با وجود تلاش دولت و بانک مرکزی برای کنترل آن،قیمت‌ها روند افزایشی را در پیش گیرند و حتی جهش را تجربه کنند.

طبق گزارش بانک مرکزی در 5 ماهه اول سال 1396 تنها حدود 70 درصد از منابع درآمدهای نفتی 5 ماهه بودجه دولت محقق شده است. این موضوع حاکی از انتظار برای تأمین بیش از 100 هزار میلیارد تومان از این محل تا پایان سال است که با توجه به لزوم پرداخت هزینه‌ها ،پیش بینی می‌شود دولت بخشی از منابع نفتی سال 97 را همانند سال‌های اخیر در سال جاری و پیشاپیش استفاده کند.

به گزارش فارس، در سال 1395 حدود 50 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر شده که نسبت به سال‌های قبل بی سابقه بوده است.

مبالغ منتشر نشده این اوراق به مبلغ مصوب 89 هزار میلیارد تومان طی بند هـ تبصره 16 بودجه سال 1396 به سال جدید منتقل می‌شود. با توجه به بودجه انتشار اوراق در بودجه و همچنین بار مالی 24 هزار میلیارد تومانی اصل و سود اوراق منتشر شده در سال‌های قبل، دولت در واپسین روزهای باقیمانده تا پایان سال تلاش کرده تا همچنان انواع اوراق را منتشر نماید که این موضوع می‌تواند به بازار بدهی و نرخ سود فشار مالی وارد نماید.

با توجه به کلیات لایحه بودجه 1397 کشور ،انتظار می‌رود مجموع منابع از محل درآمدها و صادرات نفتی به حدود 300 هزار میلیارد تومان برسد که به لحاظ افزایش اعتبارات هزینه ای با نرخ رشد 20 درصدی آن در 15 سال اخیر، حجم اعتبارات هزینه در سال 1397 به حدود 298 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

با این وضعیت دولت تنها اعتبارات هزینه ای خود را پوشش خواهد داد و منابعی برای طرح‌های عمرانی نخواهد داشت. در عین حال برای بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده خود به منابع حاصل از فروش شرکت‌های دولتی و انتشار اوراق با قصد جایگزینی نیازمند خواهد بود.

در نتیجه این اقدام فشارهای مالیاتی محتمل خواهد بود و حتی انتظار می‌رود نرخ مالیات بر ارزش افزوده با افزایش مواجه باشد.

در عین حال این خطر وجود دارد که بی ثباتی وضع مالی دولت منجر به عدم ثبات متغییرهای کلان اقتصادی مانند تورم و نرخ ارز و نرخ بهره شود.

در سپهر سیاست خارجی کشور نیز تنش‌های منطقه ای بویژه ماجراجویی‌های عربستان از یک طرف و از سویی دیگر احتمال کناره گیری آمریکا از پیمان برجام در سال آینده وجود خواهد داشت.

اقتصاد دانان معتقدند به دلیل گرفتار شدن اقتصاد ایران در آنچه که از آن به عنوان تو در تویی نهادی یاد می‌شود نمی‌توان انتظار تحولی جدی و گذار از حکمرانی ضعیف به حکمرانی قوی داشت.

بر اساس همین سناریو می‌توان چشم انداز اقتصاد ایران را به گونه ای پیش بینی کرد که با تشدید تنش‌ها ، احتمال افزایش نرخ ارز و افزایش میزان نا اطمینانی به آینده وجود داشته و به تبع آن تحدید تشکیل سرمایه ثابت بخش خصوصی در بخش‌های صنعت و کشاورزی وجود خواهد داشت که می‌تواند نیروی بازدارنده رشد اقتصادی کشور باشد.

چشم انداز بازار سهام در سال 1397

شاخص قیمت سهام یکی از مهم‌ترین متغییر ها در اقتصادهای پیشرفته امروز دنیا است.

قیمت سهام نه تنها به عنوان یک بخش از دارایی‌های بخش خصوصی در تعیین تصمیم‌های مصرف و پس انداز بین انواع دارایی‌ها با اهمیت است بلکه به گونه ای بازتاب تورم سطح عمومی قیمت‌ها و همچنین بازدهی حقیقی بنگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ تولید کننده کالاها و خدمات است.

در شرایط بدون وجود تورم قابل توجه ،افزایش کل شاخص قیمت سهام بیانگر چشم انداز مطلوب از فعالیت‌های حقیقی اقتصاد و در نتیجه سودآوری این فعالیت‌ها است.

بررسی‌ها نشان می‌دهند در اقتصادی که رشد اقتصادی قابل توجه در آن نیست، رشد بالای نقدینگی در بلند مدت به نرخ تورم بالا و در نتیجه به افزایش قیمت دارایی‌ها و از جمله افزایش قیمت سهام منجر می‌شود.

گرچه در بلند مدت رشدهای بالای نقدینگی به رشد قیمت سهام منجر می‌شود اما در طول سه سال گذشته رشدهای بالای نقدینگی به رشد قابل توجه قیمت سهام منجر نشده است.

نسبت حجم نقدینگی به شاخص قیمت سهام در دوره زمانی 1370 تا 1395 نشان می‌دهد هر گاه این نسبت با افزاش روبرو بوده بازتاب کاهش قیمت سهام یا حداقل عدم افزایش متناسب آن با حجم نقدینگی را نشان داده است.

در عین حال هر گاه این نسبت کاهش یافته است بیانگر افزایش شدید قیمت سهام در مقایسه با حجم نقدینگی بوده است.

با توجه به برنامه کاهش تدریجی نرخ سود در دستور کار دولت و بانک مرکزی ،انتظار می‌رود در سال 1397 رشدهای بالای نقدینگی که در طول سه سال گذشته به افزایش قابل توجه قیمت سهام منجر نشده آثار خود را بر قیمت سهام نمایان سازند.

بر همین اساس در طول سال آینده انتظار برای افزایش شاخص قیمت سهام هرچند کمتر از نرخ ارز و قیمت مسکن وجود دارد.

از سویی دیگر در صورت تداوم روند رفع تحریم‌ها و افزایش قیمت مواد خام معدنی و صنعتی می‌توان افزایش قیمت سهام را انتظار داشت.

این در حالی است که با تداوم رشد اقتصادی جهان و افزایش قیمت محصولات پایه صنعتی و معدنی و از سویی دیگر نوسان نرخ ارز ، افزایش قیمت سهام مورد انتظار است.

به دور از واقعیت نیست که در بازار سهام همچنان صنایع صادرات محور شامل محصولات پتروشیمی ،محصولات پایه صنعتی و معدنی به عنوان صنایعه پیشرو بازار در نظر گرفته خواهند شد.

انتهای پیام/