به گزارش صبحانه،یکی از موارد مهم قانون بودجه سال 1396 که باعث بروز ابهام در پرداخت حقوق و مزایا به کارمندان شده است «بند الف تبصره 12 » این قانون است که بر اساس آن "افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد به‌نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (71) و (78) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 در حکم حقوق ثابت، باقی بماند."

همین ویرگول سرنوشت ساز تا مدتها باعث نامه نگاری و پیگیری دستگاههای نظارتی و اجرایی بوده است و به نظر می رسد همچنان این مشکل در برخی دستگاهها وجود دارد.

بر اساس بخشنامه روزهای اخیر سازمان اداری و استخدامی کشور به همه سازمانها و ادارات دولتی اعلام شده است بر اساس گزارش معاون دیوان محاسبات کشور، برخی دستگاهها به استناد بند ذکر شده در قانون بودجه امسال، تفاوت تطبیق موضوع مواد 71 و 78 قانون مدیریت خدمات کشوری را در حکم "حقوق ثابت" قلمداد و در محاسبه فوق العاده های ویژه و اضافه کار ساعتی لحاظ کرده اند.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی با تاکید بر اینکه در نحوه اعمال افزایش ضریب حقوق نسبت به سنوات قبل، تغییری ایجاد نشده و تفاوت تطبیق کماکان در حکم حقوق بدون تغییر باقی می ماند و در محاسبه هیچ کدام از اقلام حقوق و مزایا قابل احتساب نیست.

لذا صدرالدین صدری نوش ابادی در این بخشنامه به مدیران مربوطه متذکر شده هرگونه پرداخت خارج از این قاعده تخلف محسوب شده و مسئولیت رعایت این موضوع به عهده مقام های مسئول هزینه و مدیران مالی دستگاههای اجرایی خواهد بود.