مجید سلیمی‌بروجنی 

بازار ارز طی چند ماه اخیر روزهای پر التهابی را پشت سر گذاشته است. اتفاقات چند سال پیش بازار ارز با شدتی کمتر در طول چند ماه گذشته، دوباره اتفاق افتاد و سیاست‌گذاران، تنها نظاره‌گر داستان بودند و دوباره قصه پرغصه همیشگی و عدم تجربه اندوزی از وقایع اقتصادی و سیاسی گذشته را شاهد بودیم. با روی کارآمدن دولت حسن روحانی، نرخ ارز در محدوده‌ای ثابت ماند. بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که فشرده نگهداشتن نرخ ارز، بالاخره کار دست دولت خواهد داد و نظرشان بر این بود که دولت آرام آرام و متناسب با نرخ تورم، قیمت ارز را بالا ببرد.
 اگر چه پیش‌بینی می‌شد نرخ ارز در سال 96 افزایش زیادی را تجربه کند، اما باز هم سیاستگذاران اقتصادی، رویه گذشته را تکرار کردند و دوباره از همان سوراخی گزیده شدند که دولت  دهم گزیده شده بود. مواجهه تیم اقتصادی دولت با افزایش نرخ ارز عین ماجرای سال 91 بود و بازار دوباره امنیتی شد و شاهد دستگیری تعدادی از دلالان ارزی میدان فردوسی و چهارراه استانبول توسط نیروی انتظامی‌بودیم. اقتصاد ایران 40 سال است که با بازار ارز در حال جنگ می‌باشد و با اینکه بارها و بارها در برابرش شکست خورده، اما هنوز هم اصرار دارد که به زور قدرت سیاسی می‌تواند آنرا مغلوب کند. باید بپذیریم که تیم اقتصادی دولت آنچنان که شایسته است انگیزه کارکردن را ندارد. به اعتقاد کارشناسان یک تیم اقتصادی قدرتمند باید سه ویژگی «فنون سیاستگذاری» «تسلط بر مسائل تئوریک» و «فنون مدیریتی» را در حد عالی داشته باشد. بسته ضد التهاب ارزی که دولت یازدهم از روزهای آخر بهمن ماه اجرایی نمود، با این ایده رونمایی شد تا تقاضای سفته بازان و نیز تقاضای احتیاطی را که در طول چند هفته گذشته وارد بازار ارز شده بود مدیریت کند. 
همگان می‌دانند که اگر قیمت ارز از حد مشخصی بالاتر رود، ابزارهای طرف عرضه و نیز تزریق پول، قادر نخواهند بود بازار را کنترل کنند؛ چرا که هیچ التهاب ارزی را نمی‌توان با ابزار افزایش عرضه ارز، کنترل و مهار کرد. این شیوه از گذشته به همین شکل جواب داده و بنابراین بانک مرکزی باید خود را برای این موضوع آماده می‌کرد تا نیازهای عمومی‌جامعه را که از طرف تقاضا مطرح می‌شد پاسخ دهد و در عین حال، انتظاراتی را که موجب شده بود این حجم از تقاضا وارد بازار شود مدیریت کند، لازم بود سیاستگذار پولی تدابیری بیندیشد، انتظارات قیمتی، کاهش یابد و اینگونه بتوان بازار را تحت کنترل درآورد. در واقع، بسته سیاسی بانک مرکزی با اهدافی چون مدیریت و کنترل بازار ارز، مهار نقدینگی، مقابله با سفته بازی و در نهایت ایجاد آرامش در بازار تدوین و اجرایی شده است. تا چندی پیش، نرخ سود بانکی در شهریور ماه سال‌جاری کاهش دستوری یافت و اگر این روند را رصد کنیم، مشاهده می‌شود پس از این کاهش دستوری نرخ سود، سایر بازارهای دارایی افزایش قیمت را تجربه کردند.
 بسته پیشنهادی بانک مرکزی، چهار فاکتور، بالابردن موقتی نرخ سود سپرده‌های بانکی، انتشار اوراق قرضه ریالی با ساز و کار تسویه بر مبنای ارز، پیش فروش سکه و استمداد از نیرونی انتظامی‌طرحی عنوان کرده که می‌توان از یک اقدام ضروری بر مهار بازار لجام گسیخته ارز به حساب، آورد. این بسته و تدابیر پیش‌بینی شده یک اقدام کوتاه مدت و اضطراری برای بازگشت آرامش نسبی به بازار ارز بود.
 این بسته تا اندازه‌ای توانست برای کوتاه مدت نقش بازار را تا حدودی کنترل کند، اما برای بلند مدت به طور حتم این بسته سیاسی نه برای کنترل نرخ‌ ارز و نه برای بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی مفید و موثر نیست  و باید مطالعه و دقت بیشتری در این زمینه انجام شود چرا که در بلند مدت اقدامات مذکور برای اقتصاد کشور تبعات و پیامدهای ناخوشایندی به دنبال دارد. 
در بلند مدت باید ابزار و سیاست‌هایی همراستا برای نرخ ارز، سودبانکی، بهبود منابع بانکی برای سرمایه‌گذاران و از بین بردن انگیزه‌های اقتصادی قاچاق و مهمتر از همه اصلاح ساختار بودجه دولت و پایان دادن به اتکای آن به منابع بانکی بیندیشد و سیاستگذاری‌های بلند مدت برای تامین منافع اقتصادی کشور انجام دهد. موضوع دیگر ارتباط سود نظام بانکی با تورم است. این موضوع در کشور، به تازگی مورد قبول واقع شده است. اگر دولت و بانک مرکزی نرخ سود سپرده را افزایش دهد، با فرض مطلع بودن سیاستگذار، می‌توان نتیجه گرفت که انتظار افزایش تورم داشته است.
اگر نرخ سود سپرده را بیست درصد در نظر بگیریم، قاعدتا باید انتظار داشته باشیم که نرخ سود تسهیلات کمی‌‌بیشتر از آن باشد و می‌توان حدس زد که دولت به طور تلویحی قبول نموده که نرخ تورم افزایش یابد.
 از سوی دیگر بخشی از نوسانات شدید نرخ ارز از سیاست‌های پولی و مالی داخلی ناشی شد اما بخش دیگر آن ناشی از ایجاد محدودیت‌های برخی از شرکای تجاری مان مثل دوبی، چین و ترکیه در نقل و انتقال پول به ایران رخ داد. در نتیجه عدم همراهی برخی شرکای تجاری مان با ایجاد مانع از سوی برخی از آنها، باعث شد مسیر جریان طبیعی گردش پول با اختلال مواجه شود که بایستی برای این مشکل فکری بشود. چاره‌ای نداریم جز اینکه به مسیری برویم که نرخ‌ها با واقعیت‌های اقتصادی‌مان همخوانی داشته باشد.
 اگر دولت افزایش نرخ سود و افزایش سالانه حدود 15 تا 16 درصدی ارز را می‌پذیرد و افزایش نرخ تورم تا 15 درصد را هم قبول کند می‌توان گفت به مجموعه ساز و کاری دست یافته تا با ایجاد تعادل نرخ‌ها بتواند وضعیت فعلی را مدیریت کند. از طرفی با ایجاد تعادل و همخوانی نرخ‌ها می‌توان امیدوار بود بانک‌ها از ورطه زیاندهی نجات یابند. چرا که اگر بین نرخ سود و تورم و ارز تعادل باشد، بانک‌ها می‌توانند با نرخ‌های معمول در تامین مالی و جذب سپرده با هم یک رقابت سالم داشته باشند. در نتیجه به تدریج زمینه سرمایه‌گذاری مولد در جهت خروج از رکود و رشد تولید فراهم شود.
تیم مدیریت اقتصادی دولت باید بداند اگر می‌خواهد بازار ارز ملتهب نشود، اگر می‌خواهد نرخ دلار نرخی باشد که به تولید قدرت بدهد و موتور صادرات باشد نه موتور واردات و اگر می‌خواهد درآمد و رفاه مردم را بالا ببرد و فقر را کم کند، باید چه سیاست‌هایی را تعیین کند. دانستن فنون سیاستگذاری یعنی بدانیم از میان راه‌های مختلفی که داریم، کدامیک ما را به سر منزل مقصود می‌رساند.
 اگر این را ندانیم، فنون سیاستگذاری را با فنون مدیریتی اشتباه می‌گیریم که یکی از مشکلات کشور، همین است. بخشی از هزینه‌های جهش ارزی مربوط به دوره تثبیت نرخ ارز است و بخشی مربوط به دوره جهش ارزی. در دوره تثبیت، بخش زیادی از تولید ملی، اشتغال و رشد اقتصادی ما از بین می‌رود و سفره ایرانیان کوچک تر می‌شود. با شرایط فعلی، احتمال زیاد، بازار ارز تا پایان سال ملتهب نخواهد شد. البته امیدواریم سیاستگذار پولی دوباره نرخ ارز را سرکوب نکند تا برای آن تقاضای مضاعف ایجاد شود. این سیاست معقول و منطقی نیست و به نفع اقتصادمان نخواهد بود. 
بانک مرکزی بایستی جلوی این کار را بگیرد. پس در عین حال که بازار در یک سطح منطقی کنترل شده، نرخ ارز هم افزایش معقول داشته که به نفع تولید و صادرات بوده و تبعات تورمی‌ با توجه به کنترل بازار ارز، به حداقل رسیده است. 
اگر دولت زمینه‌های افزایش نرخ ارز – از جمله کسری بودجه و اتکای دولت به منابع بانکی و بازار سرمایه را کاهش دهد و همزمان افزایش طبیعی نرخ ارز را بپذیرد و اجازه دهد نرخ ارز با توجه به واقعیت‌های اقتصادی اصلاح شود دیگر نگران بروز نوسانات شدید نرخ ارز نخواهیم بود. اگر می‌خواهیم بدانیم که آینده بازار ارزمان به کدام سمت خواهد رفت، کافی است که نیم نگاهی به گذشته داشته باشیم، به جهش نرخ ارز، به رکود اقتصادی و مشکلات رنگارنگ نظام بانکی. آینده ارزی ما تا زمانیکه سیاستگذاری‌ها تغییری نکند و از گذشته درس نگیریم، چاره ای به جز تکرار حوادث تلخ برایش باقی نخواهد ماند.