سقوط رضا شاه به سرعت قرارداد نفت 1933 را دوباره مطرح کرد. اکثر اهل سیاست آن را قراردادی غیر منصفانه می دانستند. مسأله نفت شمال نیز به طور کلی توجه مردم را به مسأله نفت و درآمدهای نفتی ایران جلب کرد. آزادی نوپا نیز سازمان یافتن کارگران و دخالت آنها را در فعالیت های صنفی و سیاسی ممکن ساخته بود.
مجلس شورای ملی ( دوره چهاردهم ) قانونی را تصویب نمود که بر طبق آن هیچ دولتی حق نداشت درباره امتیاز نفت با کشورهای خارجی وارد مذاکره شود. این قانون در نتیجه زحمات دکتر مصدق بود که با مطرح کردن سیاست موازنه منفی در مجلس چهاردهم، توانست قانون منع مذاکره با سایر کشورها را به تصویب نمایندگان برساند.
متن طرح موازنه منفی به شرح زیر بود:
ماده اول: هیچ نخست وزیر، وزیر و همچنین اشخاصی به نیابت از مقام آنها ، نمی توانند راجع به امتیاز نفت با هیچ یک از نمایندگان رسمی و غیر رسمی دول مجاور و یا نمایندگان شرکت های نفت و هر کس غیر از اینها، مذاکره یا قراردادی امضا کند.
ماده دوم: نخست وزیر و وزیران می توانند برای فروش نفت طبق روشی که دولت ایران معادن نفت خود را استخراج و اداره می کند، مذاکره و از جریان مذاکرات، باید مجلس شورای ملی را مطلع نمایند.
ماده سوم: متخلفین از مواد فوق به حبس از سه تا 8 سال و انفصال دائمی از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
ماده چهارم: دادستان دیوان کشور موظف است متخلفین از این قانون را بر طبق قانون محاکمه وزرا مصوب 16 و 20 تیر 1307 تعقیب نماید.
سیاست موازنه منفی استراتژی خاصی در سیاست خارجی است که با استراتژی عدم تعهد، هم از بابت نظری و هم از جنبه کاربردی سنخیت و سازگاری بیشتری دارد. بر اساس استراتژی عدم تعهد یک حکومت توانایی های نظامی ، فرهنگی و سیاسی خود را برای مقاصد و منافع حکومت های بیگانه به کار نمی برد. سیاست موازنه منفی نیز همانند سیاست عدم تعهد، هدفی جز طرد سلطه و تأمین حاکمیت ملی از طریق رابطه ای عدمی و ایجاد توازن سیاسی بین قدرت ها ندارد.
موازنه منفی رابطه ای است که در آن دو یا چند قدرت در برابر هم قرار نگرفته اند، بلکه در کنار هم هستند. در عین حال موازنه منفی سعی می کند از تعارضات موجود در نظام بین الملل به نفع منافع ملی استفاده کند. موازنه منفی به تمام قدرت های برتر خارجی با یک نظر می نگرد و اصل رهایی از غرب به بهای وابستگی به شرق را شدیداً رد می کند. به این معنا لازم بود سیاستی در ایران دنبال شود که بر اساس آن نفوذ ناخواسته تمام قدرتهای خارجی اعم از شرق و غرب در ایران خاتمه یابد. چرا که ' اجنبی، اجنبی' است، شمال و جنوب و روس و انگلیس فرق نمی کند، ایجاد موازنه بین آنها یگانه راه نجات ایران از سلطه بیگانگان و کسب استقلال واقعی است.
موافقان دکترین موازنه منفی، آن را بی شک الهام بخش نهضت عدم تعهد می دانند و سیاست دکتر مصدق را به خاطر ملی کردن صنعت نفت، مخالفت با پیشنهاد روس ها مبنی بر تجدید قرارداد شیلات ( انحصار خرید و نظارت بر تولید خاویار به مدت 10 سال ) و نپذیرفتن شرط مقررات ' پیمان امنیت متقابل' در روابط ایران و آمریکا ( که در برابر کمک آمریکا، ایران به دفاع از منافع غرب متعهد می شد)، موفق می دانند.
و از نگاه دیگر، سیاست موازنه منفی مصدق، به دلیل فاصله انداختن بین او و علما که نقش اساسی در تثبیت دولتش داشتند و جدایی برخی از همراهان، اختلافات داخلی و عدم حمایت موثر از او در 28 مرداد 1332 و آزادی عمل و فرصت طلبی قدرت های استعماری انگلیس و آمریکا، به راحتی زمینه برکناری و خانه نشینی او را فراهم ساخت.
رضا عبدالکریمی کومله کارشناس ارشد علوم سیاسی
سقوط رضا شاه به سرعت قرارداد نفت 1933 را دوباره مطرح کرد. اکثر اهل سیاست آن را قراردادی غیر منصفانه می دانستند. مسأله نفت شمال نیز به طور کلی توجه مردم را به مسأله نفت و درآمدهای نفتی ایران جلب کرد. آزادی نوپا نیز سازمان یافتن کارگران و دخالت آنها را در فعالیت های صنفی و سیاسی ممکن ساخته بود.
مجلس شورای ملی ( دوره چهاردهم ) قانونی را تصویب نمود که بر طبق آن هیچ دولتی حق نداشت درباره امتیاز نفت با کشورهای خارجی وارد مذاکره شود. این قانون در نتیجه زحمات دکتر مصدق بود که با مطرح کردن سیاست موازنه منفی در مجلس چهاردهم، توانست قانون منع مذاکره با سایر کشورها را به تصویب نمایندگان برساند.
متن طرح موازنه منفی به شرح زیر بود:
ماده اول: هیچ نخست وزیر، وزیر و همچنین اشخاصی به نیابت از مقام آنها ، نمی توانند راجع به امتیاز نفت با هیچ یک از نمایندگان رسمی و غیر رسمی دول مجاور و یا نمایندگان شرکت های نفت و هر کس غیر از اینها، مذاکره یا قراردادی امضا کند.
ماده دوم: نخست وزیر و وزیران می توانند برای فروش نفت طبق روشی که دولت ایران معادن نفت خود را استخراج و اداره می کند، مذاکره و از جریان مذاکرات، باید مجلس شورای ملی را مطلع نمایند.
ماده سوم: متخلفین از مواد فوق به حبس از سه تا 8 سال و انفصال دائمی از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
ماده چهارم: دادستان دیوان کشور موظف است متخلفین از این قانون را بر طبق قانون محاکمه وزرا مصوب 16 و 20 تیر 1307 تعقیب نماید.
سیاست موازنه منفی استراتژی خاصی در سیاست خارجی است که با استراتژی عدم تعهد، هم از بابت نظری و هم از جنبه کاربردی سنخیت و سازگاری بیشتری دارد. بر اساس استراتژی عدم تعهد یک حکومت توانایی های نظامی ، فرهنگی و سیاسی خود را برای مقاصد و منافع حکومت های بیگانه به کار نمی برد. سیاست موازنه منفی نیز همانند سیاست عدم تعهد، هدفی جز طرد سلطه و تأمین حاکمیت ملی از طریق رابطه ای عدمی و ایجاد توازن سیاسی بین قدرت ها ندارد.
موازنه منفی رابطه ای است که در آن دو یا چند قدرت در برابر هم قرار نگرفته اند، بلکه در کنار هم هستند. در عین حال موازنه منفی سعی می کند از تعارضات موجود در نظام بین الملل به نفع منافع ملی استفاده کند. موازنه منفی به تمام قدرت های برتر خارجی با یک نظر می نگرد و اصل رهایی از غرب به بهای وابستگی به شرق را شدیداً رد می کند. به این معنا لازم بود سیاستی در ایران دنبال شود که بر اساس آن نفوذ ناخواسته تمام قدرتهای خارجی اعم از شرق و غرب در ایران خاتمه یابد. چرا که ' اجنبی، اجنبی' است، شمال و جنوب و روس و انگلیس فرق نمی کند، ایجاد موازنه بین آنها یگانه راه نجات ایران از سلطه بیگانگان و کسب استقلال واقعی است.
موافقان دکترین موازنه منفی، آن را بی شک الهام بخش نهضت عدم تعهد می دانند و سیاست دکتر مصدق را به خاطر ملی کردن صنعت نفت، مخالفت با پیشنهاد روس ها مبنی بر تجدید قرارداد شیلات ( انحصار خرید و نظارت بر تولید خاویار به مدت 10 سال ) و نپذیرفتن شرط مقررات ' پیمان امنیت متقابل' در روابط ایران و آمریکا ( که در برابر کمک آمریکا، ایران به دفاع از منافع غرب متعهد می شد)، موفق می دانند.
و از نگاه دیگر، سیاست موازنه منفی مصدق، به دلیل فاصله انداختن بین او و علما که نقش اساسی در تثبیت دولتش داشتند و جدایی برخی از همراهان، اختلافات داخلی و عدم حمایت موثر از او در 28 مرداد 1332 و آزادی عمل و فرصت طلبی قدرت های استعماری انگلیس و آمریکا، به راحتی زمینه برکناری و خانه نشینی او را فراهم ساخت.
رضا عبدالکریمی کومله کارشناس ارشد علوم سیاسی
نظر شما