به گزارش ایسنا، روزنامه الحیاة نوشت، دستگاه‌های امنیتی وابسته به وزارت کشور فلسطین روز سه شنبه با مدیران ارشد دو شرکت‌ ارتباطات سیار تحقیقاتی انجام داده و تشکیلات خودگردان فلسطین در خصوص حادثه انفجار کاروان رامی حمدالله، نخست وزیر دولت وابسته به تشکیلات خودگردان و ماجد فرج، رئیس دستگاه اطلاعات فلسطین که سه شنبه نزدیک شهرک بیت‌حانون واقع در شمال غزه روی داد، انگشت اتهام را به سمت شخصیت‌های حماس دراز کرد.

دستگاه‌های امنیتی وابسته به وزارت کشور فلسطین توسط جنبش حماس در غزه اداره می‌شود.

منابع فلسطینی به روزنامه الحیاه گفتند، دستگاه‌های امنیتی وابسته به تشکیلات خودگردان در رام‌الله اسامی نیروهای حماس را به محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان داده و آنها را به دست داشتن در تلاش برای ترور متهم کردند و تشکیلات خودگردان مقامات مصر را در جریان نتایج تحقیقات دستگاه‌های امنیتی خود در این باره قرار داد.

عدنان ضمیری، سخنگوی امنیت ملی فلسطین در صفحه فیس‌بوک خود پس از گذشت دو ساعت از حادثه انفجار از حماس خواست، در ارتباط با تلاش برای ترور، فتحی حماد، عضو دفتر سیاسی این جنبش که بر شمال غزه کنترل دارد را مورد بازجویی قرار دهد.

وی مدعی شد: حماس در نتیجه مواضعی که دارد از رسانه و سایت‌های وابسته به خود استفاده کرده و رئیس تشکیلات خودگردان، دولت و نخست وزیر آن را مورد حمله قرار می‌دهد و طبیعی است که جناحی از حماس دست به ترور بزند.

این در حالی است که حماس این اتهام‌ها را رد و تاکید کرد، از جمله بزرگترین آسیب‌دیدگان این عملیات وحشیانه است.

موسی ابومرزوق، عضو دفتر سیاسی حماس گفت، تحقیقات درباره انفجار کاروان مذکور به نتایج چشم‌گیری پیرامون عاملان و کسانی رسیده که پشت این حادثه قرار دارند.

وی افزود، این انفجار در شرایط عجیبی رخ داد، افتتاح تصفیه فاضلاب چه ربطی به رئیس دستگاه اطلاعات و رئیس دستگاه اطلاعات تشکیلات خودگردان دارد، در حالی که نخستین استفاده کننده از این فاضلاب، رژیم صهیونیستی است و از طرفی هم پروژه‌هایی وجود دارند که در اولویت هستند تا تشکیلات خودگردان به آنها بپردازد.

به دنبال این حمله، برخی منابع فلسطینی نگران هستند که تشکیلات خودگردان اقدامات و مجازاتی‌های بیشتری علیه حماس و ساکنان غزه اتخاذ کند.

منابع فلسطینی درخصوص سیر تحقیقات درباره تلاش برای ترور به روزنامه الحیاة گفتند، دستگاه‌های امنیتی غزه چند ساعت پس از انفجار پایگاه  رئیس شرکت «تلفن همراه ملی» را بستند و چهار تن از مدیران ارشد شرکت ارتباطات «تلفن همراه» و دو تن از مدیران شرکت ارتباطات «تلفن همراه ملی» را احضار و از آنها خواستند اسامی کسانی که حین وقوع انفجار در این منطقه با شماره تلفن‌های دو شرکت مذکور تماس برقرار کردند را اعلام کنند.

بازداشت مدیران مذکور برای انجام تحقیقات به منظور تحت فشار گذاشتن آنها برای ارائه اطلاعات مطلوب ادامه دارد و آنها همکاری برای انجام تحقیقات را رد کرده‌ و گفتند برای انجام اقداماتی که تشکیلات خودگردان و  دولت فلسطین علیه آن دو شرکت اتخاذ کرده‌، به جای مجوز دادستان کل «غیرقانونی» غزه، باید مجوزی از دادستان کل «قانونی» کرانه باختری داشته باشند.

منابع مذکور گفتند، دستگاه‌های امنیتی که تعدادی از افراد مظنون به انفجار کاروان بازداشت کرده، اطلاعاتی در خصوص عاملان انفجار در اختیار دارند، مبنی بر اینکه آنها از سیم کارت شرکت «تلفن همراه ملی» استفاده کرده‌اند و به همین دلیل پایگاه این شرکت را بستند تا مدیرانش را برای همکاری تحت فشار قرار دهند.

توفیق ابونعیم، رئیس سرویس‌های امنیت داخلی فلسطین چند روز پیش گفته بود، دستگاه‌های امنیتی در این زمینه سرنخی در اختیار دارند.

شرکت «تلفن همراه» پس از دو دستگی در سال ۲۰۰۷ با دستگاه‌های امنیتی غزه همکاری می‌کرد تا اینکه سال ۲۰۰۹ تشکیلات خودگردان فلسطین به این شرکت دستور داد به خاطر "غیرقانونی" بودن این دستگاه‌ها با آنها همکاری نکند.

انتهای پیام