به گزارش همشهری، دیروز گرچه جلسه شورای‌عالی کار با حضور سه وزیر اقتصادی دولت و همراهی نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شد اما بازهم توافق نهایی بین شرکای اجتماعی حاصل نشد تا همچنان میزان افزایش دستمزد کارگران برای سال آینده در هاله‌ای از ابهام بماند. حالا مقرر شده علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جلسات جداگانه‌ای با نمایندگان کارگری و کارفرمایی برای نزدیک کردن نظرات آنها به یکدیگر برگزار کند و آخرین چانه‌زنی‌ها برای تعیین دستمزد سال 97در جلسه امشب شورای‌عالی کار انجام شود.

امسال هم به سنت سال‌های قبل، با وجود برگزاری جلسات متعدد کارگروه تعیین دستمزد، توافق نهایی دولت، کارفرمایان و کارگران برای میزان افزایش دستمزد کارگری به روزهای پایانی سال و دقیقه 90کشیده شده است. در جلسه دیروز شورای‌عالی کار نیز که با حضور علی ربیعی، وزیر کار، مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، نیره پیروز بخت، رئیس سازمان استاندارد و نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شد، تضارب آرای شرکای اجتماعی مانع از توافق و تعیین دستمزد 97به جلسه امشب این شورا موکول شد.

کارگران معتقدند براساس قانون کار، در کنار نرخ تورم، باید هزینه معیشت کارگران نیز معیار تعیین دستمزد قرار گیرد و بر همین‌اساس پیگیری تعیین هزینه معیشت و تصویب آن را در شورای‌عالی کار در دستور کار قرار دادند. در ادامه، سبد هزینه معیشت کارگران به مبلغ ۲ میلیون و ۶۶۹ هزار و ۸۰۰ تومان برای یک خانوار ۳.۳ نفری در سال‌جاری تعیین شد و مورد توافق کارفرمایان و دولت نیز قرار گرفت.

خواسته نمایندگان کارگری این است که با تعیین هزینه معیشت، حالا باید روش‌هایی برای پر کردن شکاف بین دستمزد و هزینه معیشت پیدا کرد و البته قبول دارند که در وضعیت فعلی اقتصاد کشور، جهش یکباره افزایش دستمزد امکان‌پذیر نیست. حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با همشهری، جبران عقب‌ماندگی دستمزد کارگران را از هزینه معیشت ضروری می‌داند اما معتقد است در شرایط فعلی اقتصاد ایران، این مهم از طریق افزایش مبلغ دریافتی کارگران قابل اجرا نیست. او می‌گوید: این عقب‌ماندگی باید با همت دولت و اعطای مزایایی مانند تسهیلات کم‌بهره برای ودیعه اجاره مسکن کارگران و همچنین افزایش دایره نفوذ بیمه‌های درمانی کارگران در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی، جبران شود.

در این میان، گروه کارفرمایی با قبول رقم تعیین شده برای سبد معیشت، معتقد است بخش قابل‌توجهی از هزینه معیشت شامل هزینه‌هایی می‌شود که تأمین آنها بر عهده دولت است و کارفرمایان آنچه را که باید به کارگر بپردازند، تمام و کمال می‌پردازند. جمال رازقی جهرمی، رئیس اتاق شیراز و نماینده کارفرمایی شورای‌عالی کار در تشریح جلسه دیروز شورای‌عالی کار به همشهری می‌گوید:

گروه کارفرمایی در این نشست نیز با توجه به وضعیت اقتصادی نه‌چندان خوب واحدهای تولیدی و البته با درک متقابل از افزایش هزینه‌های معیشت کارگران، با افزایش هزینه دستمزد تا سقف نرخ تورم 8.3درصدی اعلام شده توسط مرکز آمار ایران آمادگی کرده است؛ اما کارگران بحث‌های دیگری برای افزایش دستمزد دارند که با توانایی کارفرمایان و با ظرفیت اقتصاد کشور هم‌خوانی ندارد. رازقی جهرمی معتقد است درنهایت نظری برای تعیین دستمزد مورد توافق قرار می‌گیرد که منطق داشته باشد.

او با اشاره به اینکه هزینه معیشت یک خانوار 3.3نفری کارگری، حدود 2میلیون و 669هزار و 800تومان تعیین شده، می‌افزاید: نکته قابل‌توجه این است که تأمین کل این هزینه معیشت بر عهده کارفرمایان نیست و طبق قوانین بالادستی هزینه‌هایی مانند بهداشت و درمان، مسکن، آموزش‌وپرورش و... بر عهده دولت است و اگر این هزینه‌ها از هزینه معیشت کارگران کسر شود، مشخص می‌شود که دریافتی‌های سالانه کارگران از کارفرمایان می‌تواند معیشت آنها را تأمین کند.

در وضعیتی که نمایندگان کارگری همچنان بر جبران عقب‌ماندگی دستمزد اصرار دارند و منطق نمایندگان کارفرمایی نیز فقط با افزایش دستمزد در محدوده نرخ تورم موافق است، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درصدد برگزاری جلسات جداگانه‌ای با گروه‌های کارگری و کارفرمایی برای نزدیک‌کردن دیدگاه‌های این دو گروه و توافق برای تعیین دستمزد سال ۹۷ است.

دیروز پس از پایان جلسه شورای‌عالی کار، علی ربیعی با بیان اینکه تورم و هزینه سبد معیشت دو معیار مهم برای تعیین دستمزد سالانه است، گفت: شورای‌عالی کار مهم‌ترین پارلمان گفت‌وگوی اجتماعی است و طرف‌های کارگری و کارفرمایی با همین رویکرد وزرای اقتصاد و صنعت دیدگاه‌های خود را درخصوص افزایش حداقل مزد آینده مطرح کردند. به گزارش مهر، رئیس شورای‌عالی کار افزود: پس از بحث و بررسی درخصوص دستمزد سال آینده، مقرر شد صبح امروز (شنبه) در جلسه‌ای جداگانه با نمایندگان کارگری و کارفرمایی دیدگاه‌ها و نظرات آنها را جویا شوم و درنهایت نشست بعدی شورای‌عالی کار ساعت ۲۰ امشب برای تعیین دستمزد برگزار شود.

یکی از دلایل مشکلات صنف طلا کاهش قدرت خرید مردم است. مردم در گذشته طلا را به‌عنوان کالای سرمایه‌ای نگاه می‌کردند، اما حالا دغدغه‌های زندگی افزایش پیدا کرده و هزینه‌های اساسی‌تری نسبت به خرید طلا در خانوارها وجود دارد. در جدول زیر مقایسه حداقل دستمزد و توانایی خرید یک سکه تمام به‌عنوان فاکتوری برای سنجش قدرت خرید مردم تنظیم شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد همیشه قیمت سکه بهار آزادی از میزان حداقل دستمزد بالاتر بوده است. حالا در این جدول نسبت حداقل حقوق با قیمت یک سکه تمام آزادی در 10سال گذشته مقایسه شده است.