زهرا میرخانی - سال 96 به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود و پرونده حوزه آی‌تی نیز می‌رود که با تمام افت‌وخیزها و پروژه‌های ناتمامش بسته شود، اما ظاهرا پرونده سردرگمی‌ها و نارضایتی‌های به‌حق کاربران، پرونده‌ای همیشه مفتوح است

که گویا مسوولان اختتامیه‌ای برایش در نظر نگرفته‌اند و از سالی به سال بعد تحویل داده می‌شود. در این گزارش به هفت گلایه مهم مردم در حوزه آی‌سی‌تی در سال 96 می‌پردازیم.

 

پیامک‌های تبلیغاتی و بازی با اعصاب مردم

قصه پیامک‌های تبلیغاتی حالا دیگر به قصه پرغصه‌ای برای بیشتر مردم تبدیل شده است. حدود یک دهه است که بحث مسدود شدن پیامک‌های تبلیغاتی مطرح است، اما هر روز که می‌گذرد بر حجم پیامک‌های تبلیغاتی افزوده می‌شود و اعصاب مردم را نشانه می‌‌گیرد. هرچند وزیر ارتباطات از روزهای ابتدایی حضورش در وزارتخانه از برخورد جدی برای مسدودکردن پیامک‌های مزاحم خبر داد و سامانه 195 را برای رسیدگی به شکایت کاربران درباره ارسال پیام‌های تبلیغی پیامکی معرفی کرد، اما عملا به جای اینکه سازمان رگولاتوری به‌صورت مستقیم وارد عرصه مقابله با ارسال پیامک‌های تبلیغاتی شود، باز هم توپ در زمین کاربران انداخته شد و خود مردم مسوول گزارش پیامک‌های تبلیغی و مزاحم شدند. با این وجود اتخاذ این شیوه یعنی امکان ثبت شکایات مردم از پیامک‌های تبلیغاتی هم تاکنون ناکارآمد بوده و همچنان انبوهی از پیامک‌های تبلیغاتی برای کاربران موبایل ارسال می‌شود.

به‌تازگی و در تلاشی مجدد باز هم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مدعی شده که قرار است سامانه‌ای راه بیندازد که با آمدن آن تا اوایل سال آینده دیگر مشکل این پیامک‌ها حل می‌شود و برای انتخاب پیامک‌های انبوه تبلیغاتی و ارزش‌افزوده، ابتدا از مشترک اجازه گرفته ‌شود؛ موضوعی که با روال فعلی ارسال پیامک‌های تبلیغاتی که در ماه‌های اخیر حتی تشدید نیز شده‌اند، خوش‌بینی به موفقیت آن را سخت کرده است.

نکته مهم دیگری که در بسیاری از سایت‌های ارسال پیامک تبلیغی دیده می‌شود، مساله دسترسی به ریز اطلاعات مشترکان تلفن همراه است که به‌نوعی ناقض حریم خصوصی کاربران موبایل به‌نظر می‌رسد.

حالا علاوه بر پیامک‌های تبلیغاتی، تبلیغات تلفنی خودکار هم بر خیل مزاحمت‌ها افزوده شده است. به‌تازگی سیستم‌های بازاریابی تلفنی خودکار وقت و بی‌وقت روی تلفن ثابت و همراه برای مردم مزاحمت ایجاد می‌کنند که چنانچه به موقع جلوی آنها گرفته نشود ممکن است به سرنوشت پیامک‌های تبلیغاتی دچار شود.

 

تعرفه‌گذاری اینترنت و سردرگمی مردم

یکی از اتفاقاتی که سردرگمی بسیاری از مردم را در سال 96 به‌دنبال داشت بحث تعرفه‌گذاری اینترنت در کشور بود. پایان حجم‌فروشی اینترنت و آغاز ارایه سرویس نامحدود با هدف حمایت از تولیدات داخلی و رعایت حقوق مصرف‌کننده وعده‌ای است که مدت‌ها به کاربران اینترنت در ایران داده می‌شود، اما این طرح کش‌و‌قوس‌های بسیاری داشت و در نهایت اجرای آن با مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به دهم آذر‌ماه سال 96رسید، اما این طرح در شرایطی اجرایی شد و به ایستگاه آخر رسید که به نظر نه پایانی بر اینترنت حجمی بود، نه نشانی از اینترنت نامحدود داشت و نه انگار قرار است حقوق مصرف‌کننده در آن تامین شود.

نحوه محاسبه ترافیک داخلی و خارجی، ابهام درباره حجم مصرفی، میزان تغییر قیمت و وضعیت طرح‌های تشویقی اپراتورها، ادعای به‌صرفه بودن و ... ابهاماتی بودند که روشن شدن آن به تصمیم شرکت‌های اینترنتی و نوع مواجهه آنها با این مصوبه و نحوه اجرای آن منوط شد و کاربران را درگیر مفاهیم گنگ و مبهم تصمیمی که برایشان گرفته شده بود، باقی گذاشت.

سقف مصرف عادلانه نیز یکی از مهم‌ترین مجهولات این تصمیم جدید بود. مشخص نشدن سقف مصرف عادلانه اینترنت از سوی وزارت ارتباطات و رگولاتوری و سپردن آن به شرکت‌ها، مهم‌ترین نکته‌ای بود که در انتقادات رسانه‌ها و اعتراض کاربران دیده می‌شد.

در حالی که وزیر ارتباطات مدعی شده بود هزینه کاربران اینترنت تا 30 درصد پایین خواهد آمد، اما کاربران نظری دیگری داشتند. در واقع در این مدل هزینه دسترسی به سایت‌ها و پلتفرم‌های داخلی و منتخب وزارت ارتباطات کاهش می‌یابد، اما این هزینه را مردم از جیب خود برای استفاده از ترافیک خارجی و اینترنت پرداخت می‌کنند. گفته می‌شود تعرفه‌گذاری جدید راهی برای نجات شرکت‌های اینترنتی است؛ زیرا آنها بر این باورند تا زمانی که تعرفه‌گذاری مناسبی در بخش اینترنت ثابت اتفاق نیفتد و تعرفه اینترنت موبایل همچنان با قیمتی پایین‌تر از ثابت در اختیار کاربران قرار بگیرد آنها دیگر امیدی برای ماندن در این بازار ندارند.

 

قصه تکراری فیلترینگ سلیقه‌ای

به‌جرات می‌توان گفت یکی از صریح‌ترین انتقادها به فرایند فیلترینگ در کشور، برخورد سلیقه‌ای در فیلتر کردن سایت‌ها است. در شرایطی که بسیاری از سایت‌ها همچون قماربازی آنلاین، همسریابی، همسفریاب، فروشندگان فیلترشکن، کرایه ساعتی منزل و امثالهم به‌راحتی مشغول فعالیت هستند، سال گذشته یکی از شناخته‌شده‌ترین سایت‌های تولید محتوای تصویری بدون این که تذکری دریافت کند، فیلتر شد. این امر واکنش‌های بسیاری از کاربران را به‌دنبال داشت، به‌طوری که در صفحات مجازی وزیر ارتباطات بسیاری از کاربران از وی خواستند برای رفع فیلتر این سایت تلاش کند. تعطیلی این سایت و برخی سایت‌ها که با کسب‌وکارهای جدید سروکار دارند این شائبه را به وجود می‌آورد که شبکه‌ها و سایت‌های پخش آنلاین که رقیب این سایت به‌شمار می‌آمده‌اند لابی کرده و بدون اینکه حتی یک تذکر به این سایت داده شود، فعالیت آن را در کشور متوقف کردند.

این در حالی است که در حال حاضر سایت‌های زیادی با محتوای تقریبا مشابه مشغول فعالیت هستند و آب هم از آب تکان نمی‌خورد. به هرحال نباید این نکته را از نظر دور داشت که با هر تصمیم ناگهانی و تهاجمی برای فیلترینگ سایت‌ها به‌طور قطع بسیاری از کسب‌وکارها دچار خطر شده و افراد زیادی ممکن است کار خود را از دست دهند و کاربران نیز در این میان به جرگه ناراضی‌ها می‌پیوندند؛ کما اینکه در مورد فیلترینگ سایت مورد نظر که طرفداران بسیاری در داخل کشور داشت، سروصدای زیادی به پا شد و بسیاری از کاربران در شبکه‌های مجازی و به‌ویژه توییتر اعتراض خود را از این تصمیم ناگهانی اعلام کردند.

 

ادامه گلایه‌های مردم از شارژخوری

کم‌شدن ناگهانی و خودکار شارژ تلفن‌های همراه اعتباری مدت‌هاست که گلایه میلیون‌ها نفر مشترک این تلفن‌ها را به‌دنبال داشته است. این مشکلی است که گریبان دارندگان تلفن‌های اعتباری به خصوص یکی از اپراتورهای کشور را گرفته است و در بسیاری از موارد از پریدن ناگهانی شارژ خود ابراز گلایه و شگفتی می‌کنند. شاید تعداد کمی از کاربران موبایل در هیاهوی مشغله‌های روزمره اصلا متوجه کم‌فروشی و پریدن شارژ خود نشوند، اما گزارش‌های مردمی حاکی است که بسیاری از کاربران از کم شدن شارژ تلفن و پریدن ناگهانی آن گلایه دارند.

کم شدن خودکار شارژ تلفن‌های همراه که با همه‌گیر شدن نسل جدید تلفن‌های هوشمند بیشتر هم شده، کاسه صبر بسیاری از دارندگان تلفن همراه اعتباری را درکشور لبریز کرده و مشترکان می‌پرسند چرا شرکت‌های تلفن همراه که انواع تبلیغات رنگارنگ را برای جذب مشتری به خورد مردم می‌دهند، برای جلوگیری از کم شدن خودکار شارژ تلفن‌ها، اطلاع‌رسانی دقیق نمی‌کنند.

آب رفتن شارژ تلفن‌های همراه مشکل بزرگی است که گریبان مشترکان خطوط همراه اعتباری را گرفته و موجب شده تا در کوتاه‌ترین زمان شارژهای آنها غیب شود و همین امر اطمینان آنها را به عملکرد اپراتورهای همراه نیز کم کرده است. برخی از این افراد به‌خاطر اینکه شارژ تلفن‌شان کسر نشود، از این خطوط استفاده نمی‌کنند ولی چنانچه پس از مدت تعیین‌شده توسط اپراتورها از تلفن همراه خود استفاده نکنند، متوجه قطع شدن آن می‌شوند که این مساله نیز خود مشکلی به مشکلاتشان اضافه می‌کند.

البته کم‌شدن ناگهانی و خودکار شارژ تلفن همراه منحصر به سال 96 نبوده و چند سال است که کاربران از این اجحاف و حق‌کشی و تضییع حقوق‌شان گلایه دارند. هربار هم مدیران اپراتورها توجیهاتی همچون به‌روزرسانی خودکار تلفن‌های همراه هوشمند یا استفاده ناخواسته از سرویس‌هایی که باعث کم شدن اعتبار و شارژ تلفن همراه می‌شود را ارایه می‌کنند، اما به‌نظر می‌رسد هیچ‌کدام نتوانسته‌اند مردم را قانع کنند.

 

سرگیجه‌ای به نام رجیستری

اما یکی از مهم‌ترین اخبار حوزه آی‌تی در سال 96 مربوط به رجیستری بود که ابهامات زیادی را برای مردم به‌وجود آورد. طرح رجیستری گوشی‌های موبایل از مهرماه اجرایی شد که البته ابهامات و ترکش‌هایی را با خود به همراه داشت.  

هرچند در ماه‌های اخیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا سعی در اطلاع‌رسانی بیشتر در مورد اجرای طرح رجیستری داشته است، اما اجرای چنین طرح‌هایی که می‌تواند زمینه‌ساز انبوهی از کلاهبرداری‌ها، تخلفات و گران‌فروشی‌ها شود با دعوت از چند رسانه انگشت‌شمار پوشش داده نمی‌شود و نیاز به اطلاع‌رسانی‌های گسترده‌تر دارد. هنوز هم انبوهی از مردم نمی‌دانند این طرح چیست و قرار است دقیقا چه اتفاقی بیفتد. لذا سوالات و ابهامات زیادی برایشان به وجود آمده است و در نتیجه ناآگاهی و اشراف ‌نداشتن آنها به طرح رجیستری طبعا شایعاتی از جمله شوک به بازار و افزایش ناگهانی قیمت موبایل و اما و اگرهای بی‌پاسخ بسیاری ایجاد شد که تا حدودی نیز قابل پیش‌بینی بود.

گفته می‌شود ۹۰ درصد از ۹ میلیون موبایل وارداتی کشور قاچاق است و عوارض ۱۵ درصدی آنها دریافت نمی‌شود که این موبایل‌ها زیان میلیارد دلاری را برای دولت به همراه دارند و درآمد قاچاق تلفن‌ همراه در کشور از مجموع بودجه دو وزارتخانه بیشتر است؛ بنابراین در اینکه طرح رجیستری موبایل به‌طور قطع باید اجرا شود هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد، اما از سوی دیگر اوضاع نباید به‌گونه‌ای پیش رود که در نهایت هیچ نهادی مسوولیت کار را بر عهده نگیرد و سرانجام دود اجرایی نشدن یا ناقص اجرا شدن این طرح همچون بسیاری از طرح‌ها و تصمیم‌گیری‌های الکن دیگر به چشم مصرف‌کننده و کاربر نهایی برود.

 

اپ‌ها و نقض حریم خصوصی مردم

آیا اپلیکیشن‌ها مجاز به ورود به حریم خصوصی مردم هستند؟ حتما پاسخ می‌دهید خیر، اما متاسفانه خبر دسترسی نامحدود برخی از کسب‌وکارهای نوپا که در قالب اپلیکیشن فعالیت می‌کنند به حریم خصوصی مردم، نگرانی‌های جدیدی را در سال 96 به بار آورد.

یکی از مسایل نگران‌کننده در خصوص بخش بزرگی از اپلیکیشن‌های ایرانی، دسترسی‌های خارج از عرف و بیش از میزان مورد نیاز برای نصب و استفاده از این برنامه‌ها است. برای مثال، برای یک اپلیکیشن ماشین‌حساب نیازی به دسترسی به گالری تصاویر گوشی کاربر ندارد، اما در سایه بی‌توجهی‌های گسترده و رها بودن این فضا، برخی برنامه‌نویسان ایرانی چنین دسترسی‌هایی را طلب می‌کنند. با توجه به اینکه برای نصب برنامه ناچار باید شرایط برنامه‌نویس پذیرفته شود، کاربران ایرانی نیز دانسته یا نادانسته تن به پذیرش این الزامات تحمیلی داده و برای استفاده از برنامه، اجازه دسترسی کامل به حافظه موبایلشان را می‌دهند. در سال 96 موضوع دسترسی‌های نامتعارف اپلیکیشن‌های ایرانی تحت تاثیر اقدامات یک اپلیکیشن تاکسی‌یاب شکل جدی‌تری به خود گرفت. انتشار فیلمی در فضای مجازی در خصوص میزان دسترسی‌هایی که اپ‌های تاکسی‌یاب می‌خواهند، مشخص کرد که اپلیکیشن تاکسی‌اینترنتی مذکور دسترسی‌های بی‌جهت و بیش از نیاز خود را می‌خواهد. این دسترسی‌ها شامل دسترسی به پیامک‌ها و سایر اپ‌های گوشی درصورتی که حساب ایمیل یا تلگرام و سایر پیام‌رسان‌های موبایلی آنها فعال باشد، می‌شد و دسترسی به تمام این موارد وجود داشت. در پاسخ به این اقدام نگران‌کننده، مالکان این تاکسی ‌اینترنتی گفتند مجوز گرفته‌ایم که به محتویات گوشی کاربران دسترسی داشته باشیم و با همین توجیه ساده دسترسی خود به موقعیت، فهرست مخاطبان، حافظه جانبی و حافظه تلفن همراه کاربران را در اختیار گرفته‌اند. این موضوع نگرانی‌هایی را به‌دنبال داشت اما متاسفانه در حال حاضر هیچ قانون مشخصی برای چارچوب فعالیت اپ‌های موبایلی و تشخیص میزان دسترسی‌های مجاز آنها وجود ندارد و مشخص نیست اساسا برخی از این اپلیکیشن‌ها چرا چنین دسترسی‌های گسترده‌ای را طلب می‌کنند و پس از دسترسی به این موارد با اطلاعات مردم چه می‌کنند و چه تضمینی برای اینکه هک نشوند و زمینه‌ساز لو رفتن اطلاعات مردم فراهم نشود، وجود دارد.

 

دردسرهای تعویض کارت هوشمند ملی

یکی از مهم‌ترین چالش‌های مردم در سال 96، چالش تعویض کارت ملی هوشمند بود. می‌گوییم چالش چون برای بسیاری از افراد فرایند دریافت کارت ملی هوشمند آسان نبود و مشکلاتی را برایشان به‌دنبال داشت؛ از هزینه پرداختی گرفته تا قطعی سامانه و زمانی که باید برای این فرایند طی شود. با نزدیک شدن به پایان سال و تاکید مسوولان ثبت‌احوال مبنی بر اینکه مهلت زمان دریافت کارت ملی قابل تمدید نیست، ماراتن دریافت کارت ملی آغاز و به‌دلیل مراجعه بالای مردم و نبود زیرساخت مناسب، سامانه ثبت‌نام مختل شد و از سوی دیگر جمعیت زیادی به دفاتر پیشخوان هجوم آوردند.

عده زیادی از مردم از همان زمان آغاز فرایند صدور کارت ملی هوشمند نسبت به هزینه دریافتی برای دریافت کارت هوشمند هم معترض بودند؛ چراکه این هزینه متناسب با تعداد افراد یک خانواده افزایش می‌یابد و در مجموع فشار بیشتری به خانواده‌ها وارد می‌کند و بسیاری از تحلیلگران معتقدند که به‌دلیل هزینه‌های بالا به نظر می‌رسید مجری طرح یعنی قوه قضاییه باید به سهم خود بخشی از این هزینه را متقبل می‌شد نه تماما از جیب مردم.

یکی از گلایه‌های مردم نیز عبور از چند خوان برای دریافت کارت ملی هوشمند است. برای دریافت کارت ملی هوشمند باید مراحل زیر طی شوند؛ مرحله پیش‌ثبت‌نام که از طریق مراجعه به سایت ثبت احوال صورت می‌گیرد و پس از پیش‌ثبت‌نام باید مبلغ 20 هزار تومان به‌صورت الکترونیکی از طریق کارت بانکی پرداخت شود.

پس از پرداخت هزینه اولیه ثبت‌نام، باید به قسمت نوبت‌گیری مراجعه کرده و با توجه به نشانی دفاتر پیشخوان، پست یا ثبت احوال، نزدیک‌ترین محل به منزل انتخاب شود.

‌تکمیل ثبت‌نام، خوان بعدی برای دریافت کارت ملی هوشمند است. در این مرحله باید با همراه داشتن اصل شناسنامه عکس‌دار، کدپستی و ‌آدرس محل سکونت، شماره تلفن ثابت و موبایل به مرکزی که در مرحله پیش‌ثبت‌نام مشخص شده مراجعه کرد. تصویربرداری از فرد در محل ثبت‌نام که گلایه‌های زیادی بابت کیفیت تصاویر را به همراه داشت و گرفتن اثر انگشت مراحل بعدی و گرفتن رسید کارت ملی هوشمند آخرین مرحله حضوری از ثبت‌نام کارت ملی هوشمند است که باید آن را انجام داد. (منبع:عصرارتباط)