به گزارش خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما؛ عباسعلي کدخدايي در آخرين نشست خبري امسال خود در پاسخ به پرسشي درخصوص موضوع جنسيت در معيارهاي مربوط به رجل سياسي اظهار داشت: بحث رجال را فعلاً و همچنان با همين واژه رجال طي کرديم و اگر به جمع بندي نهايي برسيم اعلام مي کنيم.
وي در پاسخ به پرسشي مبني بر اينکه برخي رؤساي جمهور پيشين کشورمان در پايان دوره نخست مسئوليت شان بنا به مصلحت تأييد صلاحيت شدند گفت: اين پرسش تکراري است پيشتر گفته ام که اگر منظور از مصلحت مصالح عالي نظام است که ممکن است مصلحت تلقي شود اما در نهايت تأييد صلاحيت نامزدهاي رياست جمهوري براساس رأي گيري در شوراست که به هر نظري برسد قانوني است.
کدخدايي همچنين درباره بند 10 شاخص هاي رجل سياسي در موضوع وابسته نبودن به گروه ها اظهار داشت: موضوع وابسته نبودن داوطلبان رياست جمهوري در قانون انتخابات کنوني هم وجود دارد به اين معني که به گروه هاي غير قانوني و ضد انقلاب وابسته نباشند و تعريف جديدي برگرفته شده از همان مفهوم در قانون پيشين اما با تفسير بيشتر است از جمله آنکه سوابق سوئي در وقايعي مانند فتنه 88 نداشته باشند.
­سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به پرسش ديگري درباره توصيه به مجلس براي برگزاري جلسات علني کمتر و نيز هزينه بالاي جلسات علني مجلس گفت: اين موضوع مرتبط با حوزه اختيارات بنده نيست اما اعلام کرده بودم که وظيفه مجلس شوراي اسلامي نظارتي است و عمدتاً قانونگذاري را در حوزه نظارت تعريف مي کنند.
وي افزود: بر اين اساس خواهش مي کنيم به وظيفه نظارتي بيشتر دقت شود که خوشبختانه اين کار آغاز شده است.
کدخدايي همچنين در پاسخ به پرسش ديگري درباره تعيين سن متناسب با داوطلبان رياست جمهوري طبق تعريف شوراي نگهبان از معيارهاي رجل سياسي گفت: مقرر شد شرايط و معيارها با توجه به سياست هاي کلي انتخابات از جانب شوراي نگهبان اعلام شود و جزئيات آن از طريق مجلس و تصويب قانون باشد.
وي افزود: اما اينکه داوطلبان رياست جمهوري چه سني داشته باشند ممکن است متفاوت باشد چنانکه سن داوطلبان نمايندگي مجلس چند بار تغيير کرده و در اينجا نيز ممکن است تغيير کند.
کدخدايي اضافه کرد: ما در موضوع تعيين سن براي داوطلبان رياست جمهوري وارد نشديم و اجازه داديم مجلس شوراي اسلامي آن را تعيين کند اما صرفاً اين معيار را که «سن» هم در شرايط رياست جمهوري باشد مطرح کرديم.
وي در پاسخ به پرسش ديگري درباره اظهارات اخير آقاي ذوالنور درخصوص رد صلاحيت محمد خاتمي در شوراي نگهبان در سال 80 تصريح کرد: شوراي نگهبان مي گويد کسي از طرف اين شورا صحبت نکند همچنان معتقديم دوستاني که به شوراي نگهبان و نظام جمهوري اسلامي علاقمندند اگر مي خواهند حرفي بزنند از طرف خودشان باشد و از طرف شورا بيان نشود.
کدخدايي در پاسخ به خبرنگار روزنامه شرق مبني بر اينکه چرا در اين باره اظهارنظر نمي کنيد، افزود: چون در جريان جزئيات اين موضوع نبوده ام صحبتي نمي کنم ضمن اينکه شوراي نگهبان، سخنگو و روابط عمومي خوبي دارد که مي توانند به خوبي حرف بزنند و کسي ترديدي در اين باره ندارد.
­سخنگوي شوراي نگهبان همچنين درباره اظهارات اخير آيت الله جنتي در افتتاحيه چهارمين اجلاس خبرگان در موضوع هزينه هاي ميلياردي برغم نيازهاي فراوان و اينکه آيا شوراي نگهبان مي تواند در کاهش يا افزايش بودجه دخالت و آن را تعديل کند، تاکيد کرد: قطعاً دبير شوراي نگهبان چنين برداشتي نداشته و مقصودش اين است که اگر در جايي هزينه هاي اضافي است که منطبق با قوانين حاکم بر بودجه نيست از آن طريق اظهارنظر شود اعم از اظهارنظر شرعي يا قانوني نه اينکه شورا رأساً در کاهش يا افزايش هزينه ها اقدامي کند.
وي در پاسخ به پرسش ديگري درباره اظهارنظر يکي از اعضاي کميسيون حقوقي مجلس مبني بر عملکرد مصلحت انديشانه شوراي نگهبان در بررسي مصوبه پيوستن ايران به معاهده پالرمو گفت: شوراي نگهبان اساساً هنوز در اين باره اظهارنظري نکرده است.
خبرنگار در تکميل اين پرسش پرسيد: پس علت تأخير شوراي نگهبان در اظهارنظر درباره اين مصوبه مجلس ناشي از چيست؟
کدخدايي در پاسخ از اين خبرنگار پرسيد: آيا تأخير، خارج از مهلت 10 روزه قانوني بوده است؟
­سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اظهارات يکي از خبرنگاران مبني بر اينکه آيت الله جنتي اظهارات تندي عليه دولت دارد و آقاي واعظي توصيه کرده است که دبير شوراي نگهبان قبل از طرح ديدگاه هايش در تريبون ها، آن را مطرح کند، تصريح کرد: اولاً قرار شد پرسش ها مربوط به شوراي نگهبان باشد در ثاني وظيفه اصلي خبرنگار اين است که بدون حب و بغض و جانبداري سوال کند در حالي که شما تحليل ارائه مي کنيد.
وي در عين حال گفت: مسئولان دولتي معمولاً ديدارهايي با آيت الله جنتي دارند و نکاتي درباره اقدامات بيان مي شود با اين حال اگر توضيحاتي داشته باشند ما استقبال مي کنيم.
کدخدايي افزود: هر يک از مسئولان دولت اگر مايل باشند مي توانند توضيح دهند تا اگر سوءتفاهمي ايجاد شده است رفع شود.
وي همچنين در پاسخ به پرسش ديگري درباره منظور از سوءسابقه در شاخص هاي مربوط به رجل سياسي شامل محکوميت قطعي قضايي است، تاکيد کرد: تشخيص اعضاي اين شورا ملاک تلقي مي شود و محکوميت ها در جاي ديگري است که آن هم علاوه بر اين است و بسياري از موارد ديگر الزاماً منحصر به محکوميت ها نيست و به تشخيص اعضاي اين شورا مربوط مي شود.
­در ادامه يکي از خبرنگاران با اشاره به اشتباه رنجبرزاده نماينده مجلس در تلفظ درست نام موزه لوور، پرسيد هر وقت چنين اشتباهاتي روي مي دهد نقدها به سمت شوراي نگهبان است و مي گويند اگر سطح مجلس تنزل يافته ناشي از نتيجه تأييد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس در اين شورا است.
­سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين پرسش تصريح کرد: سطح سواد داوطلبان نمايندگي مجلس را قانون تعيين کرده که مدرک قانوني، کارشناسي ارشد تعيين شده است که آن هم تابع وزارت علوم هستيم و در ديگر موارد نيز شورا ورود نمي کند.