صاحب‌خبر - جواد غیاثی-نیازی به تشریح ادبیات اقتصادی رشد فراگیر، پالایش تاریخ و مراجعه به آمار نیست؛ وضعیت امروز اقتصاد کشور خیلی گویای پدیده رشد غیرفراگیر و تبعات ناعادلانه آن است؛ از سویی آمارهای کلان خبر از رشد 5 تا 12 درصدی می دهند و از سوی دیگر، بسیاری از مردم و به ویژه طبقات متوسط و پایین، در حال تجربه بدترین شرایط اقتصادی چند سال اخیر خود هستند و حتی به قول فرشاد مومنی، اقتصاددان نهادگرا، شرایط امروز اقتصاد کشور از زمان جنگ هم بدتر است. این وضعیت، گواه روشنی بر نامتوازن و البته غیرفراگیر بودن این رشد اقتصادی است. رشد غیرفراگیر البته مربوط به این روزها نیست بلکه به دلیل سلطه برخی نظریه های اقتصادی خاص بر اقتصاد کشور در قبل و بعد از انقلاب، مدت هاست که گریبان عدالت اقتصادی را سخت می فشارد.این متناقض نما، یعنی رشد اقتصادی که منافع آن به همه نمی رسد، ادبیات گسترده ای در علم اقتصاد، دانش توسعه، ادبیات رشد اقتصادی و البته ادبیات عدالت اجتماعی دارد؛ بده بستان[۱] بین رشد و عدالت یک موضوع قدیمی در اقتصاد است که می‌گوید برای رشد اقتصادی، باید به توزیع ناعادلانه ثروت تن داد، چرا که ثروتمندان بیشتر از فقرا و اقشار متوسط پس انداز می‌کنند و این پس انداز است که موتور محرک رشد و صنعتی شدن است. در برابر این نگاه ادبیات رشد فراگیر[۲] قرار دارد که رشد متوازن، همه گیر و همراه با ایجاد شغل و فقرزدایی را بر رشد اقتصادی صرف ترجیح می دهد. در ادامه مروری خواهیم داشت بر این ادبیات و تطبیق آن بر شرایط اقتصادی کشور. بده بستان «آزادی و عدالت»؛ «رشد و برابری»؛ مجبور به انتخابیم؟ برجسته ترین بروز تقابل آزادی و عدالت در نظام های سرمایه داری و کمونیستی و تقابل شدید این دو نگاه در قرون گذشته بوده است که البته طرفداران هر دو نگاه، از رویکردهای افراطی خود کوتاه آمده اند و اصلاحات بسیاری را پذیرفته اند. اما در هر حال این فرضیه که نوعی بده بستان بین این دو وجود دارد و باید یکی را انتخاب کنیم، همچنان محل بحث است و بسیاری آن را درست می‌پندارند. در توضیح این بده بستان، حالت های حدی را در نظر می‌گیریم. اگر دولت در امور اقتصادی و تصمیم های افراد ( با قاعده گذاری و ایجاد برخی محدودیت ها) و در ثروت آن ها ( با وضع و دریافت مالیات) مداخله نکند، انگیزه ها برای کار و تولید ثروت بیشتر، تقویت خواهد شد و رشد اقتصادی بیشتری را نتیجه خواهد داد، اما در این مسیر، به خاطر فزاینده بودن بازدهی ثروت (پول، پول می آورد و ناداری، بدبختی) بی عدالتی گسترده ای در جامعه حاکم خواهد شد، نیروی کار توسط صاحبان سرمایه به استثمار کشیده می شود و بسیاری از مردم نخواهند توانست به حق خود برسند، اما اگر دولت مداخله گسترده ای در فعالیت های اقتصادی، به نفع فقرا، داشته باشد ( با تعیین حداقل دستمزد، ایجاد ممنوعیت در تعدیل و اخراج کارگران، پرداخت های انتقالی و یارانه از محل مالیات به اقشار ضعیف و ...)، انگیزه صاحبان ثروت و سرمایه برای تولید بیشتر از بین خواهد رفت و رشد محدود می شود[۳]. اگرچه این موضوع در سطح نظریه قابل دفاع است اما بسیاری از کشورها نشان داده اند که در عمل می توانیم مجبور به انتخاب بین این دو نباشیم[۴]. پس انداز ثروتمندان است که رشد ایجاد می کند؟ انبوهی از نظریات رشد و توسعه اقتصادی، بر اهمیت پس انداز و ایجاد رشد از این محل تاکید می کنند. مدل رشد سولو-سوان، هارود-دومار و نظریه توسعه آرتور لوئیس و مراحل رشد روستو از این جمله اند. پس انداز بیشتر به سرمایه گذاری بیشتر منجر می شود و از این محل باعث صنعتی شدن و رشد سریع اقتصادی خواهد شد. البته نظریات عمدتا، درباره نحوه ایجاد این پس انداز ساکت هستند اما یک جمع بندی رایج وجود دارد که ثروتمندان هستند که می توانند رشد ایجاد کنند. چرا که آن ها نیازهای شان برطرف شده و هر میزان افزایش درآمد را برای کسب درآمد بیشتر سرمایه گذاری خواهند کرد اما فقرا و اقشار متوسط، این درآمد را مصرف می کنند. حتی در نظریه لوئیس بر این موضوع تاکید می شود کارگران که عمدتا از بخش غیرمدرن و کشاورزی اقتصاد به شهرها مهاجرت می کنند، یک دستمزد حداقلی معیشتی[۵] می گیرند و همه مازاد تولید نصیب صاحبان سرمایه می شود و از این محل دوباره سرمایه گذاری می شود و کشورهای دارای بخش معیشتی و عقب مانده بزرگ، به مرور صاحب صنایع مدرن می شوند و توسعه می یابند. برخی توسعه صنعتی یک جانبه در دهه 40 در کشور و تبعات بسیار آن از جمله ایجاد حاشیه نشینی گسترده و رشد نابرابری در دهه 50 را نتیجه استنباط از مدل لوئیس و پیاده سازی آن در کشور می دانند[6]. عدالت همان چیزی است که بازار می گوید! فارغ از مباحث صرفا اقتصادی، برخی مبانی اخلاقی و فلسفی عدالت را نیز با این نگاه تطبیق داده اند. هایک و نوزویک، که جزو مشهورترین مدافعان لیبرالیزم اقتصادی و محوریت بازار هستند و طرفداران چندآتشه ای هم در ایران دارند، عدالت را بر اساس استحقاق افراد تعریف می کنند که تعیین کننده این استحقاق، بازار و ارزش بازاریِ انتخاب ها و فعالیت های آن هاست. بر اساس این نگاه، آزادی اولویت اصلی در جوامع است و دولت ها، حکومت ها و قوانین باید کمترین دخالت را در آزادی، از جمله آزادی اقتصادی انجام دهند. نظام بازار افراد را به استحقاق های شان می رساند و هرگونه مداخله در این نظام موجب کاهش رفاه کل جامعه خواهد شد. این نگاه توجه مستقیمی به اقشار و گروه ها ندارد و معتقد است که نظام بازار وضع همه را بهتر خواهد کرد و رشد اقتصادی، به مرور سرریز (spillover ) شده و فقر را هم کاهش خواهد داد[7]. این نگاه اگرچه از نظر تئوری و با فرض وجود بازارهای کارا، شفاف، نبود فساد و رانت و جریان شفاف و متقارن منابع و اطلاعات قابل دفاع است اما این شرایط در عمل در هیچ کشوری محقق نشده است و عمل به این نگاه افراطی و غیرواقع بینانه، حتی اگر به رشد بیشتر منجر شده باشد، این رشد به احتمال زیاد غیرفراگیر و غیرعادلانه خواهد بود. رشدی ارزشمند است که حال فقرا را بهتر کند در مقابل اما برخی افراد و گروه ها که نگاه ارزشی به اخلاق و عدالت دارند، می گویند که رشدی ارزشمند و قابل قبول است که حال فقرا را بهتر کند وگرنه بهترکردن وضعیت ثروتمندان که هنر نیست! جان رالز در نظریه مشهور خود، عدالت به مثابه انصاف، اگرچه باز هم تقدم را به آزادی می دهد اما بین آزادی های اساسی (سیاسی، بیان، مطبوعات و...) و آزادی های اقتصادی تمایز قائل شده و ایجاد محدودیت در بازار و انتخاب های اقتصادی و مداخله دولت را تا حدودی برای بهبود معیشت اقشار ضعیف تجویز می کند. به اعتقاد او در تلاش برای افزایش دادن رفاه افراد جامعه، باید برای اقشار ضعیف، ضریب بزرگ تری قائل شویم. آن قدر گفتید رشد فقر را از بین می برید، یک بار اجازه دهید به فقرا برسیم علاوه بر رالز که در مقام ارائه تبیینی از عدالت در نظام سرمایه داری، بر اهمیت توجه به رشد اقتصادی فراگیر ( که به فقرا یاری بیشتری برساند) تاکید می کند، برخی نیز در تدوین نظریات توسعه بر اهمیت محوریت فقرزدایی نسبت به رشد صرف اقتصادی تاکید می کنند. نظریه توسعه انسانی که با تلاش های سه اندیشمند بزرگ یعنی آمارتیاسن و محبوب الحق و رانیس، توسعه یافته و امروزه مبنای محاسبه فراگیرترین شاخص توسعه یعنی HDI است، بر این موضوع تاکید می کند. آمارتیاسن انتقادهای بسیاری بر شاخص رشد اقتصادی به عنوان نماگر بهبود وضعیت ملت ها وارد دانسته و بر موضوعاتی چون آزادی، فقرزدایی و البته برابری تاکید دارد. محبوب الحق اما تندتر از آمارتیاسن بر محوریت رشد تولید در نظریات اقتصاد و توسعه می تازد و می گوید: همواره به ما آموخته اند که به تولید ناخالص ملی بیندیشیم، زیرا تولید ناخالص ملی خود، مسئله فقر را حل خواهد کرد. اکنون اجازه دهید که این روند را معکوس کنیم و به فکر فقر باشیم، چون رفع فقر، مسئله تولید ناخالص داخلی را نیز حل خواهد کرد. رشد فراگیر چیست و چگونه به دست می آید؟ تمرکز بر رشد اقتصادی صرف، اگرچه در محافل دانشگاهی مدت هاست که رقبای جدی پیدا کرده است اما در فضای اجرایی، به ویژه در کشور ما، همچنان مهجور است و عمده برنامه ریزی ها بر اساس شاخص کلی رشد اقتصادی انجام می شود و تدابیری درباره نحوه فراگیری این رشد اتخاذ نمی شود. طبق ادبیات رشد فراگیر، باید در کنار برنامه ریزی برای رشد تولید، توجه شود که آیا اقشار متوسط و فقیر نیز از این رشد بهره ای خواهند برد؟ به ویژه آیا این رشد اشتغال زا خواهد بود؟ این در حالی است که در رویکرد متعارف، همه توجهات به انباشت سرمایه، جذب سرمایه های خارجی، ایجاد صنایع و افزایش تولید ملی از این طریق است. اما تجربه نشان داده است که این نوع رشد می تواند با اتکای صرف بر سرمایه و ماشین آلات، فقط بر ثروت صاحبان سرمایه بیفزاید و شغلی هم ایجاد نکند یا این که صرفا برای گروه خاصی از متخصصان و یقه سفیدها شغل ایجاد کند. بازکردن بی قید و شرط مرزها نیز می تواند چنین تبعاتی داشته باشد. دلیل این موضوع اولا تسلط ادبیات رشد بر اهالی دانشگاه ( متاثر از غلبه جریان نئوکلاسیک بر دانشگاه ها و سرفصل های درسی) و ثانیا پیچیدگی بیشتر سیاست گذاری برای رشد فراگیر نسبت به رشد متعارف است. اقتصاد ایران؛ از بازتوزیع گسترده تا اصرار بر رشد ولو غیرفراگیر متاثر از این شرایط در ایران نیز، عمده تلاش ها و سیاست گذاری ها، بر دو موضوع متمرکز بوده است: از سویی تاکید بر رشد صرف و غیرفراگیر و از سوی دیگر گسترش سیاست های بازتوزیعی برای جبران فقر مطلق. اولین برنامه های اقتصادی در کشور در دهه 30 و 40، اگرچه باعث رشد اقتصادی شد اما به شدت بر نابرابری ها افزود و باعث عوارضی چون مهاجرت و حاشیه نشینی شد. بعد از انقلاب، اما در دولت جنگ، تفکرات چپ حاکم شد و دخالت گسترده دولت در اقتصاد، انواع سهمیه بندی ها و قیمت گذاری های دولتی، اگرچه به صورت صدقه ای و کوپنی از شدت فقر کاست اما فضا را نه تنها بر رشد اقتصادی فراگیر بلکه بر رشد معمولی هم تنگ کرد. البته شاید این سیاست در دوران جنگ اجتناب ناپذیر بود. در دهه 70 اما به یک باره کشور به سوی دیگر طیف غلتید و سیاست های تعدیل ساختاری تجویز شده توسط اجمع واشنگتنی در دستور کار قرار گرفت که در آن طبیعتا آزادسازی و رشد اقتصادی محور سیاست ها بود اما تبعات بسیاری برای کشور داشت و در نهایت هم متوقف شد. در دهه 80 هم از سویی سیاست های خصوصی سازی اجرا و البته به انحراف رفت و هدفمندی هم اجرا شد که هر دو در مسیر سیاست های تعدیل ساختاری دهه 70 بود، اما در سوی دیگر، سیاست های بازتوزیعی گسترده (یارانه نقدی) هم در دستور کار قرار گرفت. در این میان که اقتصاد کشور در گیر و دار سیاست های افراطی چپ (مداخله دولت و بازتوزیع گسترده) و راست (تاکید بر آزادسازی و تسهیل رشد اقتصادی) بود، هرگز رشد فراگیر به صورت جدی و مدون در دستور کار قرار نگرفت. دهه 70؛ شعار تقدم توسعه سیاسی بر عدالت در این میان، بررسی چگونگی ظهور گفتمان عدالت در دهه 80 برای تکمیل بحث ضروری است. احمدی نژا د در حالی با شعار عدالت پایگاه مردمی جدی برای خود ایجاد کرد که این موضوع با توجه به سیاست ها و اولویت های دهه 70 کاملا قابل پیش بینی بود. بعد از دولت جنگ ، نه تنها برنامه ای برای رشد فراگیر در دستور کار نبود بلکه اصرار بر سیاست های تعدیل، فشارهای اقتصادی بر برخی اقشار مردم را افزایش داد. تورم 50 درصدی در ابتدای دهه 70 یکی از این فشارها بود. انحلال جهاد سازندگی هم امیدها را برای بهبود شرایط مناطق محروم تضعیف کرد. دولت اصلاحات هم که نسبت به دولت چپ دوره جنگ، عملا به راست جهانی نزدیک شده بود، با شعار تقدم توسعه سیاسی بر عدالت، با وجود عملکرد کم چالش اقتصادی، چیزی از بی عدالتی ها نکاست و شاید حتی به آن افزود. رشد ایجادشده در این دوره نیز غیرفراگیر بود و سیاست های اشتغال زایی انتهای دهه 70 هم شکست خورد. بدیهی است در دوره دولت اصلاحات ما شاهد رشد های تا7 درصدی هم بودیم اما تاکید این مقاله بر رشد فراگیر است رشدی که به طور مشخص طبقات پایین جامعه را نیز منتفع کند و منحصر در برخی صنایع بزرگ و خاص نماند. بنابراین همان گونه که مقام معظم رهبری بعد از انتخابات سال 84 اعلام کردند، مردم نشان دادند که تشنه عدالت شده بودند. فریاد می زنم که در تقدم دادن توسعه بر عدالت، اشتباه کردم افزایش بی عدالتی ناشی از اندیشه تقدم توسعه سیاسی بر عدالت در دولت اصلاحات و همچنین سیاست های تعدیل ساختاری (بر گرفته از اجماع واشنگتنی که از دیدگاه های نئوکلاسیکی دریافت شده است) در دهه 70، نه تنها خود را در انتخابات سال 84 نشان داد بلکه تبعات آن اکنون نیز قابل مشاهده است. تداوم رشد بی عدالتی، احساس آن توسط عامه مردم و اعتراضات اخیر در دی ماه گواه بر تداوم روند گذشته است. در همین باره، همین دو ،سه روز پیش، صادق خرازی، فعال سیاسی اصلاح طلب و مشاور رئیس دولت اصلاحات، با اشاره به میزان بی عدالتی ها در یکی از استان ها گفت: من معتقد بودم توسعه مقدم بر عدالت است اما هم اکنون با قدرت فریاد می‌زنم اشتباه کردم[8]! البته این مباحث به معنی کم اهمیتی توسعه سیاسی و آزادی های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نیست بلکه بحث از افراط و تفریط هایی است که کشور را، 40 سال بعد از انقلاب و 70 سال بعد از شروع برنامه ریزی اقتصادی-اجتماعی گسترده با شکاف اجتماعی و طبقاتی مواجه کرده است. دهه 80، شعار عدالت بدون مبانی خلاصه آن که در پی بی توجهی به ( یا حداقل در حاشیه بودن) عدالت در 2 دولت سازندگی و اصلاحات در میانه دهه 80 دولتی با گفتمان عدالت بر سر کار آمد که البته هر چه پیش رفت نشان داد مبانی تعریف شده و دقیقی برای اجرای شعارهایش ندارد. ابتدا تصور می شد که احمدی نژاد به سیاست های مداخله ای گسترده ( به تبعیت از چپ جهانی) دست بزند و ساز و کارهای طبیعی اقتصادی و بخش خصوصی را تضعیف کند. شاید انتشار کتاب اقتصاد و عدالت اجتماعی در سال 1385 از سوی چهار تن از طرفداران بازار آزاد و جریان نئوکلاسیک اقتصادی در رد شدید اقتصاد دستوری و همچنین تبیین امکان ایجاد عدالت با استفاده از ساز و کار بازار ناشی از همین برداشت بود اما احمدی نژاد نشان داد که برای تحقق عدالت مبانی خاصی ندارد. او همزمان که سیاست های اصلاح قیمت های نسبی یا همان هدفمندی ( که جزو پیشنهادهای مهم نهادهای بین المللی و اجماع واشنگتنی است) را در پیش گرفت، خصوصی سازی ها را نیز با سرعت و البته بدون دقت پیش برد تا ادامه دهنده راه اسلافش باشد. اما همزمان بازتوزیع گسترده و غیرعادلانه منابع حاصل را در قالب یارانه هم عملی کرد. البته اجرای این سیاست ها، اگرچه در مجموع اثر مثبت و مقطعی بر عدالت داشت اما با آن چه نیاز جامعه بود فاصله بسیار داشت. غیرفراگیرترین رشدها در همین دوره رخ داد. از آن مهم تر، تلاشی برای بهبود عدالت در فرصت ها، بهبود فضای کسب و کار و توانمندسازی نشد[9] تا به مرور آثار مثبت سیاست های پیشین کم رنگ شود و مشکلات بنیادین ناشی از توزیع ناعادلانه فرصت ها و رشد غیرفراگیر رخ نماید. برنامه ریزی برای رشد فراگیر؛ سخت اما ضروری نتیجه آن متناقض نماهای امروز است؛ رشد اقتصادی 5 درصد و 12 درصدی که اکثر اقشار جامعه آن را حس نمی‌کنند. رشد اقتصادی سال های اخیر در بخش های تولیدی کشور اشتغال زایی نداشته و صرفا رشد اشتغال طبیعی بخش خدمات محقق شده است که نتوانسته از بحران بیکاری بکاهد.در این شرایط برنامه ریزی برای رشد فراگیر ضروری است. رشدی که در آن توجه جدی بر توانمندسازی و مشارکت اقتصادی همه اقشار جامعه، به ویژه اقشار ضعیف، شود و البته اشتغال زا باشد. در غیر این صورت باز هم اقتصاد کشور بر سر دو طیف افراطی چپ و راست خواهد لغزید؛ از یک سو سیاست های تقویت رشد، حتی در صورت کمک به رشد اقتصادی، بر نابرابری ها خواهد افزود و از سوی دیگر باید بر سیاست های صدقه ای و یارانه ای برای التیام کوتاه مدت اثرات آن اصرار کنیم، اما در رویکرد رشد فراگیر، عدالت اولویت می یابد و با تمرکز بر اقشار متوسط و ضعیف و همچنین اشتغال زایی در صنایع کوچک ( که ممکن است تاثیر به سزایی بر عدد رشد اقتصادی نداشته باشد) زمینه بهبود معیشت مردم به طریقی انسانی و همراه با کرامت و عزت نفس فراهم شود. دولت به تازگی متوجه این موضوع شده است و علاوه بر اعتراف مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور بر نیاز به رشد فراگیر، برنامه ای هم تحت عنوان اشتغال فراگیر ارائه شده است که اگرچه در جای خود قابل تقدیر است اما به هیچ وجه محور برنامه های اقتصادی دولت نیست بلکه یک کار حاشیه ای است که در وزارت کار تعریف شده و به چند پروژه محدود می شود و تناسبی با دیگر سیاست های دولت ندارد. کلام آخر این که، رشد اقتصادی، اگر حتی محقق شود، مشکلی را حل نخواهد کرد و به ویژه دلخوشی به آن و بی توجهی به ابعاد مختلف نیاز برای بهبود معیشت همه اقشار، نه تنها عدالت را بلکه فرصت های پیش رو را نیز به مسلخ خواهد برد. منابع و کلیدواژه ها برای مطالعه بیشتر [1] trade off [2] Inclusive Growth [3] رگه هایی از این نگاه در کتاب امنیت ملی و نظام اقتصادی، نوشته حسن روحانی و همکاران در سال 1389 وجود دارد. البته در آن جا ملاحظات و تعدیل های بسیاری، از جمله تامین معیشت کارگران از طریق نظام حمایتی کارآمد و ... نیز مطرح شده است که نشان از توجه به الزامات اجتماعی، اقشار فقیر و دوری از یک جانبه گرایی دارد. [4] مسعود نیلی، اقتصاددان و مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور در کتاب "اقتصاد و عدالت اجتماعی"، ضمن دفاع از رفع فقر با رشد اقتصادی، توضیح می دهد: "این ادعا که لازم است بین رشد اقتصادی و فقر (عدالت) یکی را انتخاب کنیم، نه به لحاظ نظری قابل دفاع است و نه تجربی". البته ایشان در این مقاله خود که در سال 1385 منتشر شده، بحثی درباره کیفیت رشد، فراگیر یا غیرفراگیر بودن آن ندارد اما به تازگی در شهریورماه 1396 در کارگاه بین‌المللی مطالعات کار تصریح می کند که اقتصاد ایران نیاز به رشد فراگیر دارد.این کتاب که به قلم 4 نفر از طرفداران بازار آزاد، رشد اقتصادی و مداخله نداشتن دولت نگاشته شده، در آغاز دولت احمدی نژاد، بر سیاست های دستوری می تازد و نتیجه می گیرد که حمایت از بازار آزاد نه تنها با عدالت ناسازگار نیست بلکه نتیجه می‌گیرد که "اقتصاد کاهش فقر را به همراه داشته است". نیلی در بخشی از این کتاب، با تاکید بر نظریات نئوکلاسیکی، پس‌انداز ثروتمندان را عامل سرمایه گذاری و رشد می داند و می نویسد:" سهمی از درآمد که پس انداز می‌شود، با درآمد رابطه‌ای مثبت دارد ، بنابراین انتظار می‌رود صاحبان درآمد بالا سهم بیشتری از منابع سرمایه گذاری را تأمین کنند". [5] subsistence wage [6] لوئیس نظریه خود را با مقاله عرضه نامحدود نیروی کار در سال 1954 (1332) ارائه کرد. این نظریه را که حدود 10 سال بعد تکمیل شد، اولین مدل مدون توسعه اقتصادی می دانند که در سال های بعد از جنگ جهانی دوم، تاثیرات بسیاری بر سیاست گذاری در کشورهای در حال توسعه گذاشت. مهم ترین انتقادها به نظریه او، بی توجهی به شرایط بومی کشورها، تمرکز بر صنعتی شدن از محل انباشت سرمایه، فرض عرضه نامحدود نیروی کار با دریافت مزد ثابت و حداقلی است که در عمل هم تبعاتی چون نابرابری و حاشیه نشینی گسترده به وجود آورد. [7] جریان غالب اقتصاد در دنیای امروز یعنی جریان نئوکلاسیک، طرفدار این نگاه است. این مکتب که تمام آموزش های رسمی اقتصادی در کشور ما را نیز به خود اختصاص می دهد، با وجود کارآمدی در برخی حوزه ها، مشکلات جدی در تطبیق با شرایط کشور نیز دارد. [8] اظهارات در نشست «ساز و کار و موانع رسیدن به عدالت اجتماعی»، مورخ 21 اسفند 96 [9] درباره اهمیت و ضرورت برابری در فرصت ها در تحقق عدالت، به گزارش پیشین مورخ 14 اسفند در همین صفحه مراجعه کنید: http://khorasannews.com/?nid=19773&pid=7&type=0∎​