شناسهٔ خبر: 24616678 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

استاندار لرستان:

٦٢٠ میلیارد ریال اعتبار در لرستان بین دولت و بخش خصوصی تهاتر شد

خرم آباد - ایرنا - استاندار لرستان گفت: ٦٢٠ میلیارد ریال اعتبار در استان لرستان بین دولت و بخش خصوصی تهاتر شد که این اقدام می تواند به اعتبارات عمرانی کمک کند.

صاحب‌خبر -

به گزارش ایرنا سید موسی خادمی شامگاه چهارشنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان با مثبت ارزیابی کردن عملکرد استان درخصوص تهاتر افزود: در برخی موارد مانند پیمانکاران، بخش خصوصی از دولت طلبکار است و در برخی موارد مانند دریافت مالیات، دولت از بخش خصوصی طلبکار است که با تهاتر اقدامات خوبی انجام شده است.
وی با بیان اینکه با این روند بخشی از اعتبارات عمرانی استان لرستان ذخیره و در بخشی دیگر به درآمد استان کمک می شود، گفت: در بازدیدهای به عمل آمده در طرح های عمرانی استان بیشتر پیمانکاران بومی بوده و این موضوع در استان بحرانی نیست.
خادمی ادامه داد: در مناقصات، دستگاه ها به پیمانکاران بومی توجه کنند و امتیازی برای استان در نظر بگیرند.
وی اظهار کرد: شرایطی با هماهنگی و تایید دانشگاه علوم پزشکی ایجاد شود که مطالبات دارویی به طور مستقیم به حساب داروخانه ها واریز شوند.
استاندار لرستان افزود: برخی داروخانه ها فعال در بیمارستان ها مطالبات خود را با تاخیر از بیمه دریافت می کنند و باید در این زمینه وحدت رویه برای دریافت مطالبات حاکم شود.
وی گفت: مدیران باید با تلاش مضاعف در اجرای مصوبات خطرپذیر باشند چراکه اعتقادی به آمارسازی در بحث اشتغال نداریم.
گودرز امیری معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار لرستان نیز اظهار کرد: برخی طرح ها برای واگذاری به پیمانکار شرایط خاصی دارند که لازم است دستگاه های اجرایی معیارها را مشخص کنند تا در این راستا سلیقه ای عمل نشود.
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: یکهزارو ٧٠٠ شرکت خصوصی در استان لرستان فعالیت می کند که تعداد کمی از آنان فعال است.
مجید کیانپور افزود: لرستان ٧٠ سال از اقتصاد دیگر استان ها عقب مانده است و ماندن در سازوکار اولیه جای تاسف دارد.
وی وجود مشکل در بخش دولتی و خصوصی را ریشه بسیاری از مشکلات واحدهای صنعتی استان لرستان دانست و اظهار کرد: در صورت سپری کردن اوضاع اقتصادی بدین منوال کاری از پیش نمی رود.
کیانپور افزود: به دلیل وجود مشکلات بسیار در استان سرمایه گذار بومی میل به سرمایه گذاری در خارج استان و یا خارج از کشور دارد و استاندار باید در این زمینه تغییر رویکرد دهد.
وی گفت: با آمارها نباید بازی کرد بلکه باید با شفافیت به فکر توسعه اقتصادی در استان باشیم.
نماینده دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی افزود: بوروکراسی اداری در استان به قدری سنگین و پیچیده است بطوریکه برخی از مدیران ترمز توسعه استان محسوب می شوند.
وی اراده قوی مدیران را عامل برون رفت از مشکلات اقتصادی استان لرستان دانست و اظهار کرد: بخش خصوصی برای توسعه و رونق اقتصادی در استان باید تقویت شود و مدیران مطالبه گر باشند.
کیانپور افزود: استاندار لرستان در حال حاضر بدون حاشیه پیگیر مطالبات بوده که این روند را در گذشته و استانداران پیشین مشاهده نکرده ایم اما برای توسعه استان باید تلاش مضاعف شود.
٣٢١٠/3022

انتهای پیام /*

به گزارش ایرنا سید موسی خادمی شامگاه چهارشنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان با مثبت ارزیابی کردن عملکرد استان درخصوص تهاتر افزود: در برخی موارد مانند پیمانکاران، بخش خصوصی از دولت طلبکار است و در برخی موارد مانند دریافت مالیات، دولت از بخش خصوصی طلبکار است که با تهاتر اقدامات خوبی انجام شده است.
وی با بیان اینکه با این روند بخشی از اعتبارات عمرانی استان لرستان ذخیره و در بخشی دیگر به درآمد استان کمک می شود، گفت: در بازدیدهای به عمل آمده در طرح های عمرانی استان بیشتر پیمانکاران بومی بوده و این موضوع در استان بحرانی نیست.
خادمی ادامه داد: در مناقصات، دستگاه ها به پیمانکاران بومی توجه کنند و امتیازی برای استان در نظر بگیرند.
وی اظهار کرد: شرایطی با هماهنگی و تایید دانشگاه علوم پزشکی ایجاد شود که مطالبات دارویی به طور مستقیم به حساب داروخانه ها واریز شوند.
استاندار لرستان افزود: برخی داروخانه ها فعال در بیمارستان ها مطالبات خود را با تاخیر از بیمه دریافت می کنند و باید در این زمینه وحدت رویه برای دریافت مطالبات حاکم شود.
وی گفت: مدیران باید با تلاش مضاعف در اجرای مصوبات خطرپذیر باشند چراکه اعتقادی به آمارسازی در بحث اشتغال نداریم.
گودرز امیری معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار لرستان نیز اظهار کرد: برخی طرح ها برای واگذاری به پیمانکار شرایط خاصی دارند که لازم است دستگاه های اجرایی معیارها را مشخص کنند تا در این راستا سلیقه ای عمل نشود.
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: یکهزارو ٧٠٠ شرکت خصوصی در استان لرستان فعالیت می کند که تعداد کمی از آنان فعال است.
مجید کیانپور افزود: لرستان ٧٠ سال از اقتصاد دیگر استان ها عقب مانده است و ماندن در سازوکار اولیه جای تاسف دارد.
وی وجود مشکل در بخش دولتی و خصوصی را ریشه بسیاری از مشکلات واحدهای صنعتی استان لرستان دانست و اظهار کرد: در صورت سپری کردن اوضاع اقتصادی بدین منوال کاری از پیش نمی رود.
کیانپور افزود: به دلیل وجود مشکلات بسیار در استان سرمایه گذار بومی میل به سرمایه گذاری در خارج استان و یا خارج از کشور دارد و استاندار باید در این زمینه تغییر رویکرد دهد.
وی گفت: با آمارها نباید بازی کرد بلکه باید با شفافیت به فکر توسعه اقتصادی در استان باشیم.
نماینده دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی افزود: بوروکراسی اداری در استان به قدری سنگین و پیچیده است بطوریکه برخی از مدیران ترمز توسعه استان محسوب می شوند.
وی اراده قوی مدیران را عامل برون رفت از مشکلات اقتصادی استان لرستان دانست و اظهار کرد: بخش خصوصی برای توسعه و رونق اقتصادی در استان باید تقویت شود و مدیران مطالبه گر باشند.
کیانپور افزود: استاندار لرستان در حال حاضر بدون حاشیه پیگیر مطالبات بوده که این روند را در گذشته و استانداران پیشین مشاهده نکرده ایم اما برای توسعه استان باید تلاش مضاعف شود.
٣٢١٠/3022

نظر شما