تصمیمات نابهنگام و متناقض درباره شرایط واردات خودروهای خارجی، امسال را به سال سودهای بادآورده برای برخی واردکنندگان و دلالان خودروهای وارداتی تبدیل کرد.

هرچند مشتریان خودروهای خارجی، درصد اندکی از جامعه ایران یا همان اقشار مرفه هستند؛ اما تصمیمات غیرکارشناسی که در سال جاری اتخاذ شد سبب سودهای چند هزار میلیاردی واردکنندگان و دلالان خودروهای وارداتی شد.

در تابستان امسال، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت دولت یازدهم در روزهای پایانی مسئولیت خویش، به ناگاه دستور بسته شدن ثبت سفارش واردات خودرو را صادر کرد تا بازار سیاه برای خودروهای خارجی تشکیل شود. در این مدت، قیمت خودروهای خارجی به بهانه توقف ثبت سفارش، افزایش چشمگیری پیدا کرد.

سرانجام پس از ماه‌ها مسدود ماندن ثبت سفارش واردات خودرو، از دی‌ماه با تصمیم هیات وزیران، تعرفه واردات خودرو افزایش یافت و ثبت سفارش خودرو دوباره از سر گرفته شد. این‌بار هم واردکنندگان به بهانه افزایش تعرفه، اقدام به افزایش چند ده میلیون تومانی خودروهای خارجی کردند.

در ده ماه نخست امسال نزدیک به 46 هزار خودروی خارجی به کشور وارد شده است که مجموع ارزش گمرکی آنها 1.203.235.305 دلار بوده است. به این ترتیب میانگین قیمت خودروهای وارداتی به کشور در سال جاری بیش از 26000 دلار بوده است. با توجه به اظهارات مسئولان صنفی، قیمت خودروهای وارداتی در سال جاری بابت تصمیمات دوگانه دولت، بین 15 تا 50 درصد افزایش داشته است بنابراین واردکنندگان و دلالان خودروهای وارداتی در سال جاری بین 180 تا 600 میلیون دلار سود به جیب زده‌اند که با دلار 4700 تومانی فعلی سود بادآورده بازار خودرو بین هزار تا 3000 میلیارد تومان برآورد می‌شود. البته این محاسبه به غیر از گرانی خودروهای خارجی بابت افزایش قیمت دلار است. همچنین باید خودروهای وارداتی در سال قبل را که در سال جاری به فروش رفته به این آمار اضافه کرد.

در تحول جدیدی در بازار خودرو، دیوان عدالت اداری بهمن 90 در حکمی، رأی موقت ابطال مصوبه دولت در افزایش تعرفه واردات خودرو را صادر و دولت را موظف به توقف اجرای تعرفه‌های جدید واردات خودرو کرد، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان همان تعرفه‌های جدید را اجرا می‌کند و حکم دیوان عدالت را قابل اجرا نمی‌داند.

این در حالی است که براساس حکم دیوان عدالت اداری، دولت موظف شده است تا زمان صدور حکم قطعی از سوی دیوان، تعرفه واردات خودروها را به مصوبات پیشین بازگرداند و واردات خودرو بر اساس تعرفه‌های گذشته صورت گیرد.

دیوان عدالت اداری اعلام کرده صدور دستور موقت به منزله اتخاذ تصمیم نهایی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و رأی نهایی پس از طی فرآیند پیش گفته در هیات عمومی دیوان عدالت اداری متشکل از رئیس دیوان، معاونان، روسای شعب، دادرسان و مستشاران شعب دیوان اتخاذ و به اطلاع عموم خواهد رسید.

ورود کمیسیون اصل 90

بهرام پارسایی در گفت‌وگو با خانه ملت، درخصوص نشست کمیسیون اصل 90 قانون اساسی درباره افزایش تعرفه واردات خودرو با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان گمرک و رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده اظهار کرد: پس از انحصاری کردن واردات خودرو و افزایش قیمت خودرو به‌صورت افسارگسیخته و بدون هیچ‌گونه نظارتی، بررسی‌های کمیسیون اصل نودم قانون اساسی انجام و مشخص شد متاسفانه تخلفات عمده‌ای در این زمینه صورت گرفته است.

رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که از جمله تخلفات صورت گرفته در زمان بسته بودن سایت، ثبت سفارش حدود 19 هزار خودرو است که متاسفانه تعدادی از این خودروهای ثبت‌شده از گمرک ترخیص شده، گفت: آمار دقیق خودروهای ترخیص شده در دسترس نیست و استعلامات لازم در این زمینه صورت می‌گیرد، اما به‌صورت کلی تعداد خودروهای ترخیص شده از چند صد دستگاه گذشته است.

نماینده مردم شیراز ادامه داد: این نگرانی وجود دارد که افرادی خارج از زمان قانونی ثبت سفارش کرده‌اند تا با توجه به عدم شفافیت بتوانند تاریخ ثبت سفارش را عوض و از تاریخ غیرقانونی خارج کنند.

کاهش تعرفه لازم‌الاجراست

پارسایی اضافه کرد: مساله مهم‌تر از این مباحث، رأی صادره دیوان عدالت اداری در زمینه توقف مصوبه جدید دولت و برگشت به مصوبه قبلی در زمینه عوارض و تعرفه واردات خودرو است که در این جلسه مورد بحث قرار گرفت و کاملا تفهیم شد که رأی دستور موقت لازم‌الاجراست؛ رأی به معاونت حقوقی ریاست جمهوری و به گمرک نیز ابلاغ شده و ما منتظر این هستیم که هرچه سریع‌تر این دستور اجرا شود.

پارسایی در خصوص این‌که پرونده ترخیص غیرقانونی خودروهای وارداتی در زمان ممنوعیت ثبت سفارش به مراجع قضایی ارجاع داده شده است یا خیر، اظهار کرد: باید به محض مشاهده چنین تخلفی در ثبت سفارش در زمان بسته شدن سایت متخلفان معرفی می‌شدند. با مکاتباتی درخواست ارائه توضیحات وزارت صنعت، معدن و تجارت را در خصوص اقدامات انجام شده داشته‌ایم.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که مبالغ تخلف صورت گرفته شده زیاد است هرچند که اگر کم نیز بود نباید چنین تخلفی صورت می‌گرفت، گفت: سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان باید پاسخگوی افرادی باشد که پول نقد پرداخت کرده، اما نمایندگی‌ها به دلیل افزایش قیمت خودرو را به آنها تحویل نداده‌اند. رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که سوال از وزیر حل‌کننده این مشکل نیست، تصریح کرد: این جلسات می‌تواند در طرح دوفوریتی ما کمک‌کننده باشد، هیچ سازمانی در حال حاضر مسئولیت قیمت‌گذاری بر خودروهای داخلی را بر عهده نمی‌گیرد و هیچ نظارتی بر آنها نیز نیست و فقط طبق اظهارات خود خودروسازان قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد.

طرح دوفوریتی

عضو کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر این‌که هر هفته یک طرح دوفوریتی در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود و طرح دوفوریتی ساماندهی خودرو طرح پنجم است و در اردیبهشت‌ سال آینده در صحن ارائه می‌شود، خاطرنشان کرد: 213 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح را امضا کرده‌اند و درخواست دارم موکلین و شهروندان در تعطیلات با نمایندگان صحبت کنند و آسیب‌های ناشی از عدم ایمنی تا قیمت خودرو را با آنها مطرح کنند تا هنگام رأی دادن به طرح کسی نتواند ورود کند.

سودجویی زیر سایه عدم اجرای قانون

فرهاد احتشام‌زاد، نایب‌رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با جام‌جم به سودجویی برخی افراد از اجرا نشدن قانون اشاره و تصریح کرد: زمانی که دیوان عدالت اداری رأی را صادر می‌کند باید به اجرا دربیاید و جالب اینجاست که وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده این رأی قابلیت اجرا ندارد. مشخص است در این شرایط برخی افراد به صورت عامدانه قانون را اجرا نمی‌کنند تا به برخی سود بیشتر برسد.

وی تاکید کرد: مصوبه اخیر دیوان عدالت اداری بر این مبناست که افزایش تعرفه واردات خودرو متوقف شود و بر این اساس باید آخرین مصوبات تعرفه‌ای واردات خودرو که مربوط به سال گذشته است در دستور کار قرار گیرد. تعرفه واردات خودرو در سال گذشته نسبت به امسال پایین‌تر است و مصوبه قبلی لازم الاجراست و دیوان عدالت اداری تاکیدی روی کاهش تعرفه نداشته است و افزایش تعرفه واردات خودرو را متوقف کرده است.