صاحب‌خبر - دبير کميسيون امنيت ملي مجلس گفت: تحقيقات رسمي از اموال برخي مسئولان شروع و به نتيجه رسيده است.ابوالفضل حسن‌بيکي در گفتگو با خبرنگار سياسي شبکه اطلاع رساني راه دانا در خصوص طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در مجلس شوراي اسلامي و نحوه مجازات اين مديران اظهار داشت: اموال نامشروع به چند دسته تقسيم مي شود که در يک دسته آنها فرد از عمد و دانسته مالي را به صورت نامشروع کسب کرده است. اين جزء اموالي است که صاحب آن به خاطر انجام دادن جرم مشهود مجازات شده و مجازات سنگيني هم بايد متحمل شود.وي با بيان اينکه وقتي گفته مي‌شود کسب مال نامشروع بايد بدانيم اين اقدام مجرمانه است عنوان کرد: بسيار اتفاق افتاده است که فردي با اطلاع از اينکه بخشي از يک منطقه گران مي شود اقدام به خريد اين زمين ها کرده و بعد از گران شدن اين املاک را به فروش رسانده است که اين مشخصا کسب نا مشروع بوده است.وي گفت: کسب مال نا مشروع از طريق رسيدن اطلاعات به يک فرد چند دسته شده و مثلا گاهي فردي به واسطه داشتن يک مسئوليت مستقيم اين اطلاعات را به دست آورده و گاهي فردي ديگر به خاطر وابستگي خانوادگي از شخص ديگري اطلاعاتي را کسب مي کند که همه اينها جرم ها مشخص و مجازات هاي آنها نيز مشخص است.حسن‌بيکي گفت: گروه ديگري هم هستند که در مناقصه اي شرکت کرده و با اطلاعات اين مناقصه را برنده شده اند؛ گروهي هم از وابستگان مقامات هستند که با استفاده از رانت توانسته اند به ثروت انبوهي دست پيدا کنند که هم مجرم بوده و هم اموال را بايد پس بدهند.وي با تأکيد بر اينکه بدون محاکمه هيچ مسئولي مال نامشروع خود را پس نمي دهد تصريح کرد: بعد از بررسي هايي که صورت مي گيرد مشروع بودن يا نبودن اين اموال از سوي قاضي مشخص شده و بر اساس حکم قاضي براي اين افراد مجازات هايي در نظر گرفته مي شود.وي با اشاره به اين که اين قانون براي همه يکسان خواهد بود تصريح کرد: گاهي برخي از افراد هم هستند که فوت شده اند اما اطلاعاتي وجود دارد که اثبات مي کند اين افراد از طريق نامشروع به اين اموال رسيده اند که اين اموال بررسي و حتي ممکن است از ورثه آنها باز پس گرفته شود.حسن‌بيکي افزود: اجراي طرح اعاده اموال نامشروع نيازمند ظرافت هاي ويژه اي است چرا که برخي از افراد، پول هايي در جاي ديگر دارند و ممکن است اين افراد پول ها و سرمايه خود را برداشته و از کشور خارج شوند که در اين صورت نه فرد و نه مال وي قابل بازگشت نيست.وي با اشاره به خروج خاوري با 30 ميليارد دلار از کشور گفت: در حال حاضر چندين سال است که قوه قضائيه از طريق پليس اينترپل پيگير بازگشت اين فرد و اموال بيت‌المال است اما اينترپل هيچ همکاري اي با ايران نکرده است.دبير کميسيون امنيت ملي با بيان اينکه بايد با ملاحظه اين قانون اجرا شود که اموال از کشور خارج نشود و رسيدگي به اموال همه مسئولان بسيار زمانبر بوده و همين زمان بردن باعث فرار برخي از اين افراد مي شود گفت: يک سري از تحقيقات رسمي از اموال برخي از مسئولان شروع و به نتيجه رسيده است و ليست برخي از کساني که احتمال مي رود از کشور خارج شوند تهيه و در اختيار مقامات مسئول قرار گرفته است تا مانع از فرار اين افراد از کشور شوند.∎​