صاحب‌خبر - * برای مسئول سابق حراست بانک مرکزی، پرونده‌ای تشکیل شده معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری، مبنی بر اینکه در حوزه اقتصادی و پولی و بانکی شایعاتی مبنی بر دستگیری برخی از مدیران یا مسئولین بانک مرکزی مطرح شده است. آیا این خبر را تأیید می‌کنید یا خیر، گفت: برای مسئول سابق حراست بانک مرکزی، پرونده‌ای تشکیل شده بود که ایشان با قرار وثیقه در حال حاضر آزادند و مسئله مالی بود. حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: یک فرد دیگری نیز که ظاهراً مدیر نیست و کارمندی از یکی از معاونت‌های بانک مرکزی است، به اتهام مالی بازداشت شده بود و در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد شده است. * پرونده تخلفات شهرداریِ سابق درحال رسیدگی است حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه شهردار تهران اعلام کرده است که بخشی از تخلفات شهرداریِ سابق به قوه قضائیه ارسال شده است؛ آخرین وضعیت این پرونده را توضیح دهید، گفت: این پرونده در حال حاضر درحال رسیدگی است. سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: معمولا پرونده‌هائی که به قوه قضائیه می‌آید، به بازپرس ارجاع می‌شود و او هم اقدامات خود را آغاز می‌کند. دراینگونه موارد بازپرس ابتدائاً از مرجع گزارش کننده، مستندات و دلایل را طلب می‌کند واگر لازم باشد افرادی را هم احضار می‌کند ودر صورت اثبات، کیفرخواست صادر خواهد شد؛ لذا این پرونده در حال رسیدگی است. معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: از پرونده قائم مقام شهردار سابق هم اطلاع ندارم که آیا کیفرخواست آن صادر شده است یا خیر. * به اتهامات پرونده احمدی نژاد افزوده شده وی در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده احمدی نژاد بیان کرد: در این خصوص قبلا صحبت کرده‌ام. در این پرونده غیر از افزوده شدن اتهامات به آن، اقدامات عملی دیگری مثل احضار یا بازداشت صورت نگرفته است. * در فرصت مناسب به پرونده احمدی نژاد رسیدگی خواهد شد حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: انگیزه فردی که قبلا در کشور مسئولیت داشته و متاسفانه حرف‌هائی می‌زند که هم خلاف شرع است و هم خلاف قانون، معلوم نیست و در فرصت مناسب به این‌ها رسیدگی خواهد شد. * اشاره‌ای به پرونده جاسوسی و حواشی آن سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره تعداد محکومان متهم به جاسوسی و اینکه دادستان تهران اعلام کرده است که درحال حاضر ۷۰ نفر با این اتهام در زندان به سر می‌برند، گفت: از تعداد دقیق این محکومین در حال حاضر اطلاع دقیقی ندارم؛ اما این میزانی که گفتید به این معنا نیست که این دستگیرشدگان مربوط به روز‌های اخیر است؛ بلکه ممکن است این قبیل افراد از سال‌های قبل در زندان باشند. مثلا ما کسانی را داریم که در سال‌های خیلی قبل محکوم شده‌اند و در حال سپری کردن محکومیت خود هستند. حتی ممکن است عده‌ای اکنون آزاد شده باشند و یا از تخفیف مجازات بهره‌مند شده باشند. وی در پاسخ به سوال این سوال که با توجه به اینکه برای کاووس سید امامی دادگاهی برگزار نشده است، اما صدا و سیما در مستند پخش شده خود وی را جاسوس معرفی کرده است، آیا این کار صدا و سیما جرم است یا نه؟ گفت: باید دید که در این مستند چه چیزی پخش شده است؛ چون قبلا توضیح داده‌ام که قانون در چه جا‌هائی ما را منع کرده و در چه جا‌هائی به ما اجازه داده است. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در خصوص این پرونده، فردی که شناخته شده بود و استاد دانشگاه هم بود، خودکشی می‌کند؛ لذا باید ببینیم اگر بخواهند به این موضوع بپردازند، باید چگونه عمل کنند و راه حل چیست؟ سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: اگر موضوعی در این سطح مطرح شد که همه رسانه‌ها به آن پرداختند، اگر رسانه ملی به آن نپردازد، حتما خود شما به آن انتقاد خواهید کرد و می‌گوئید که چرا رسانه ملی به این موضوع نپرداخته است. معاون اول قوه قضائیه گفت: در این قبیل موارد گاهی ممکن است یک جمع دستگیر شوند؛ اما به این موضوع پرداخته نشود. آن زمان می‌گویند که آن افراد چه شده‌اند و چرا کسی بازداشت آن‌ها را اعلام نکرده است. گاهی هم ممکن است عده‌ای دستگیر شوند و این موضوع اعلام گردد؛ اما اتهام آن‌ها اعلام نشود؛ در این خصوص هم همین بحث تکرار می‌شود که چرا عنوان اتهامی آن‌ها اعلام نشده است. وی اظهار کرد: من اعتقاد دارم که در این موارد اگر خبر بازداشت اعلام شود، خلاف قانون نیست. مثلا گفته شود که فلان فرد به اتهام مثلا امنیتی یا مالی بازداشت شده است؛ چون اگر نگوئیم ممکن است به ضرر آن فرد هم تمام شود و در مورد او شایعاتی مطرح شود. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: لذا در این خصوص دقیقا نمی‌دانم که رسانه ملی چه چیزی را پخش کرده؛ اما اگر گفته که این فرد خودکشی کرده است واتهام جاسوسی داشته، اشکالی ندارد. * اطلاعیه پلیس در مورد جرم بودن تشویق به کشف حجاب سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه در روز‌های اخیر پلیس اطلاعیه‌ای صادر کرده و گفته است که تشویق به کشف حجاب جرم است؛ آیا صدور اطلاعیه توسط پلیس مصداق خروج از اختیارات او می‌باشد یا نه، گفت: اگر اطلاعیه‌ای که صادر شده، در آن به قانون و مواد قانونی اشاره شده باشد که مثلا قانونِ فلان موضوع چیست، این موضوع اشکالی ندارد. مثلا بیان کنند که ماده قانونی کلاهبرداری یا اختلاس یا رشوه چیست و چه مجازاتی دارد؛ این موضوع دخالت در کار دیگری نیست. اما اینکه بگویند چه کسی مرتکب چه جرمی شده و چه مجازاتی برای آن فرد وجود دارد و اتهاماتی را به آن فرد منتسب کنند، اشکال دارد؛ چون اینکه فرد چه اتهاماتی دارد و چه جرمی مرتکب شده و چه مجازاتی برای او در نظر گرفته می‌شود، فقط قاضی باید اعلام کند و اگر من هم چنین حرفی می‌زنم، از قول بازپرس است. معاون اول قوه قضائیه تأکید کرد: این موضوعات که توسط قاضی و یا بازپرس پیگیری می‌شود، بر اساس ادلّه و مستنداتی است که برای یک فرد اتهامی را تعیین می‌کند. چه بسا پس از تفهیم اتهام به فرد ممکن است بعداً بیان شود که اتهام درست نبوده است. حتی گاهی ممکن است اتهام شدیدتر شده ویا شامل تخفیف شود؛ بنابراین آنچه که به یک فردِ مشخص نسبت داده می‌شود، از اختیارات قاضی پرونده است و لذا صرفا بیان قانون و مواد قانونی مشکلی ندارد. وی در خصوص مجازات کشف حجاب هم گفت: با این توضیحاتی که داده شد، باید گفت که تشخیص این قبیل موارد در اختیار قاضی پرونده است؛ اما قانون می‌گوید که دایر کردن مرکز فساد و فحشا و یا تشویق به فساد و فحشا مجازات سنگینی تا ده سال حبس هم دارد. اما چنانچه این‌ها نباشد و جرم، ارتکاب فعل حرام باشد، موضوع فرق می‌کند. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: همین ارتکاب فعل حرام هم دارای شرایطی است که مثلا آیا در منظرعموم بوده است و یا در خفا صورت گرفته است. نهایتا اینکه بیان ماده قانونی اشکال ندارد؛ اما انتساب یک جرم و مجازات به یک فرد اشکال دارد. * توصیه اژه‌ای در مورد سرمایه‌گذاری‌های مردم سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص اینکه اخیراً خبری منتشر شده است که دو برادر تحت عنوان سرمایه‌گذار اقدام به کلاهبرداری از مردم کرده و به خارج گریخته‌اند و شاکیان آن‌ها به اموال خود نرسیده‌اند؛ آیا قوه قضائیه در اینگونه موارد تدبیری دارد یا خیر، گفت: ما در خصوص این موارد همیشه از مردم خواهش کرده‌ایم که اگر می‌خواهند مال خود را به کسی یا جائی بسپارند، حتما مقداری تحقیق و کسب اطلاع کنند که خدای ناکرده در آینده دچار مشکل نشوند. معاون اول قوه قضائیه افزود: در اینگونه موارد قوه قضائیه در حد وسع و توان خود یکسری اقدامات پیشگیرانه را انجام داده است؛ اما اگر به هر دلیلی کسی کلاهبرداری یا خیانت کرد، اگر از آن فرد یا از آنجا شکایت شد، قوه قضائیه رسیدگی می‌کند و اگر فرد محکوم شد، اموال وی شناسائی شده و به طلبکاران داده می‌شود. وی گفت:، اما اگر این اموال شناسائی نشود و آن فرد هم وجود نداشته باشد؛ مثلا فوت کرده باشد، آن زمان دیگر کاری نمی‌شود کرد. یا ممکن است طرف وجود داشته باشد، اما فراری باشد؛ در این موارد پرونده مفتوح می‌ماند و از شاکی پرونده، نیروی انتظامی، ثبت احوال، ثبت اسناد، بانک و ... کمک گرفته می‌شود که فرد و اموالش شناسائی شوند که اگر اموال فرد شناسائی نشود، باز هم کاری نمی‌توان کرد. حتی اگر فرد مثلا به خارج فرار کرده باشد، از طریق اینترپل اقدامات متناسب انجام خواهد شد که البته برخی از کشور‌ها همانطور که می‌بینید، همکاری نمی‌کنند؛ لذا در این موارد هم اگر مالی شناسائی نشود، قوه قضائیه کاری نمی‌تواند بکند. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در خصوص این پرونده که سوال کردید، باید گفت: در سال ۹۱ فردی ادعا کرده است که دیگری مرتکب جرم فروش مال غیر شده است؛ یعنی حتی جرم کلاهبرداری نبوده؛ بلکه فروش مال غیر بوده است. در این پرونده متهمین بیش از دو نفر بوده‌اند؛ اما از این‌ها تاکنون اموالی شناسائی نشده است و ازشکات و دیگران می‌خواهیم که کمک کنند تا اموال شناسائی شود که بتوانیم به طلبکاران بدهیم؛ لذا این پرونده همچنان مفتوح است. * فعلا قانون اجازه نمی‌دهد مسائل جزئی پرونده جاسوسی در قالب محیط زیست را اعلان کنیم سخنگوی دستگاه قضا درپاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه پروژه انتقال آب از طرف گروهی بود که ظاهراً مسئول آن سید امامی بوده و این پروژه اجرا شده؛ همچنین موضوع حمایت از یوز ایرانی نیز از همین تفکرات بوده که ظاهراً برای ردیابی سایت‌های موشکی کشورمان انجام شده؛ آیا می‌توانید در این باره جزئیاتی ارائه کنید و اینکه این پروژه‌ها که در کشور در حال انجام است، آیا بدون کارشناسی بوده و آیا فرد خارجی نیز در بین دستگیرشدگان وجود دارد، گفت: نه، تا این لحظه فرد خارجی در این پرونده بازداشت نشده است. البته افرادی متهم هستند؛ اما کسی از افراد خارجی در این پرونده بازداشت نشده است. چند ایرانی بازداشت هستند. از جمله سه نفر اخیراً در استان هرمزگان در رابطه با همین موضوع بازداشت شده‌اند. وی گفت: در خصوص ارائه جزئیات پرونده در این مورد و هر پرونده دیگر فعلا قانون به ما اجازه نمی‌دهد مسائل جزئی را باز کنیم؛اما اینجا یک جمله را عرض می‌کنم و آن اینکه در این پرونده یا هر پرونده دیگری گمانه‌زنی‌ نشود؛ چرا که این گمانه‌زنی‌ها و احتمالات و تهدید‌ها در جامعه مطرح می‌شود و مقداری ذهن مردم را به جا‌های غلط می‌برد. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: شاید این گمانه زنی‌ها وضعیت رسیدگی به پرونده‌ها را دچار مشکل کند. اجازه بدهید که مقامات مسئول تحقیقات پرونده را تمام و به آن رسیدگی کنند و ببینند که واقعا چه مسئله‌ای به اثبات می‌رسد و چه جزئیاتی وجود دارد. * بحث نفوذ از ناحیه کشور‌های غربی و آمریکا مسئله‌ای جدی است معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد: مسئله دیگر در این باره این است که شما تردید نکنید که امروز بحث نفوذ مسئله‌ای جدی است؛ بخصوص از ناحیه کشور‌های غربی و در رأس آن آمریکا و صهیونیست‌ها؛ این‌ها در مقام نفوذ درکشورما هستند و این نفوذ صرفا برای جمع آوری اطلاعات نیست. وی افزود: گاهی نفوذ برای این است که بیایند و اطلاعات بدهند و در تصمیم گیری‌ها وتصمیم سازی‌ها دخالت کنند و خیلی مواقع نیز عوامل نفوذ، جمع آ‌وری اطلاعات هم دارند و نکته بعدی در این مورد این است که افرادی که به صورت نفوذی می‌خواهند کار بکنند، بدیهی است که باید پوششی داشته باشند. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: یک فرد نفوذی اگر ظاهر خود را از لباس پوشیدن، رفت وآمد، اصلاح سر و صورت و... با محیط تطبیق ندهد، ممکن است به او شک کنند و در برنامه‌ها نیز همینطور. مثلا فرض کنید کسی بخواهد در برخی بیابان‌ها و کوهستان‌ها و مراکز شهری به صورت آشکار عکسبرداری و تصویربرداری کند؛ واضح است از او دلیل این کار پرسیده خواهد شد؛ اینکه چه کسی است و چرا در اوقات مختلف از روز یا سال یا شب و ماه تصویربرداری می‌کند. سخنگوی دستگاه قضا تأکید کرد: عوامل نفوذی بدیهی است که باید پوشش مناسب داشته باشند و با یک پوشش مناسب کار‌های خود را انجام می‌دهند که این پوشش باید توجه مردم را جلب کند و از ناحیه حکومت هم پذیرفته شده باشد. نمی‌شود که مثلا فرض کنید کسی که می‌خواهد در بیابان‌ها اقدام مجرمانه‌ای انجام بدهد، پوشش فرهنگی را برای خود انتخاب کند؛ بلکه باید پوششی برگزیند که برای رفت و آمد وبهره برداری در بیابان برای او مناسب باشد و یا اگر دوربینی را یک هفته بیشتر و یا کمتر با خود حمل می‌کند، باید با پوشش مناسب این کار را انجام دهد. معاون اول قوه قضائیه اضافه کرد: تردید نداشته باشید برخی از این نفوذی‌ها و جاسوس‌ها از پوشش‌های مختلف استفاده می‌کنند و البته برخی از نفوذی‌ها تحت پوشش محیط زیست اقداماتی داشته‌اند. وی ادامه داد: آیا این نفوذی‌ها هیچ کاری در ارتباط با محیط زیست انجام نداده‌اند؟ چرا حتما یکسری کار‌ها را انجام داده و گزارشات واقعی محیط زیست را به برخی مراکز داخلی و خارجی ممکن است منعکس کرده باشند؛ اما تحت آن پوشش آن هدف اصلی خود را دنبال می‌کردند. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با طرح این سوال که آیا همه کسانی که در این مؤسسات پوششی کار می‌کنند، از ماهیت نفوذ خبر دارند، گفت: ممکن است عده‌ای خبر نداشته باشند، چون یک مؤسسه پوششی است و کار علمی به نفع محیط زیست می‌کند و همه کسانی که با مؤسسه کار می‌کنند، چه بسا واقعا از مأموریت اصلی آن افراد اصلی که تحت پوشش کار می‌کنند، اطلاع نداشته باشند که مشکل کار و پیچیدگی کار اینجاست که چه کسانی از این پوشش اطلاع دارند و چه کسانی اطلاع ندارند. سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: همچنین در این مورد باید ببینیم هر کدام از آن‌ها چه میزان وابستگی به خارج دارند و چه میزان می‌دانند که در اینجا این کار خلاف صورت می‌گیرد و تمام این مسائل در این پرونده مطرح است؛ از جمله بحث نفوذ، بحث جاسوسی، بحث پوشش و جمع آوری اطلاعات. معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: البته افرادی هستند که بی اطلاع بودند و برخی هم مطلع و به خارج وصل بودند؛ اما اینکه کار به کجا می‌رسد، باید اجازه دهیم تحقیقات جلو برود و ببینیم چه مقدار اطلاعات بیرون داده‌اند و چه مقدار نداده‌اند؛ چه کسانی مقصر اصلی هستند؛ چه کسانی از گذشته‌های دور وابسته به سرویس‌های آمریکا، صهیونیست‌ها، اسرائیل و ... بوده اند و چه کسانی ممکن است در سال‌های اخیر وصل شده باشند که برای همه این موارد باید منتظر تشکیل پرونده بمانیم. * معاونت پیشگیری دستگاه قضا در خصوص فرسوده بودن برخی هواپیما‌ها نمی‌تواند کار عمده‌ای انجام دهد حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره اینکه اخیراً به دلیل فرسوده بودن برخی هواپیما‌های شرکت‌های خدمات مسافرتی و مواردی از درست عمل نکردن برج مراقبت و مجهز نبودن برخی فرودگاه‌ها به رادار شاهد سوانح هوائی هستیم؛ نقش معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه و سازمان هواپیمائی کشور در این زمینه چیست و قوه قضائیه در این رابطه چه اقدامی انجام داده است؛ آیا نباید این سازمان‌ها برای تکرار نکردن این اتفاقات نظارت خود را دقیق کنند، افزود: بنده درباره سازمان هواپیمائی اطلاعاتی ندارم که چه کار‌هائی انجام داده است. سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: معاونت پیشگیری، اما در این خصوص نمی‌تواند کار عمده‌ای انجام دهد. البته ممکن است در کلیات، مسائلی را مطرح کند؛ اما به عنوان مثال نمی‌تواند بگوید ناوگان هوائی فرسوده و یا قدیمی است. معاون اول قوه قضائیه گفت: البته سازمان بازرسی کل کشور در مقاطع مختلف اگر بداند که هر دستگاهی از جمله هواپیمائی در خرید هواپیما و یا سایر قوانین و مقررات مربوط به پرواز و استانداردهائی که باید رعایت شود، کوتاهی کرده، می‌تواند ورود کند؛ چرا که بازرسی کل کشور به دو طریق می‌تواند بازرسی داشته باشد: اولاً برنامه سالانه دارد و تا آنجا که بتواند طبق برنامه سالانه به سازمان‌ها برای بازرسی مراجعه می‌کند که البته همه دستگاه‌های اجرائی را نیز نمی‌تواند بازرسی کند. وی ادامه داد: شیوه دوم بازرسی کل کشور به این صورت است که مواردی به این سازمان گزارش می‌رسد که ممکن است مردمی یا از سوی حراست یا سازمان‌ها و نهاد‌های دیگر باشد که در این صورت سازمان بازرسی به صورت موردی مراجعه می‌کند. درباره مسائل هواپیمائی نیز بازرسی کل کشور مکرراً گزارشاتی در طول سنوات مختلف در مورد نحوه خرید، استاندارد و برخی از مسائل مربوط به پرواز و مسائل خلاف قانون را به مسئول مافوق گزارش داده است. همچنین اگر حتی پیشنهاد و توصیه‌هائی برای بهبود کار باشد، گزارش می‌کند؛ یا اگر جرمی اتفاق افتاده باشد، به قوه قضائیه منعکس می‌کند. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در این خصوص ندیده‌ام بازرسی کل کشور در سال‌های اخیر موردی را به عنوان جرم منعکس کرده باشد؛ اما به عنوان تخلف یا توصیه موارد عدیده‌ای را به دستگاه ذی ربط منعکس کرده است. در مورد سانحه اخیر نیز هم قوه وارد شده و هم بازرسی کل کشور بررسی می‌کند و پرونده کامل تشکیل شده و در همه ابعاد از روز اول با دستور رئیس قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور و دادستان کل وارد شده‌اند. * آیا دادستانی می‌تواند حکمی که قطعی شده را نقض کند سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از فعالان سیاسی به اتهام نشر خلاف واقع به یک سال حبس تأدیبی محکوم شده، اما این فعال سیاسی گفته که دادستان کل کشور به عنوان مدعی‌العموم بر اساس ماده ۱۸ سابق درخواست نقض حکم را دارد؛ چون ادله کافی وجود نداشته؛ آیا دادستانی می‌تواند حکمی که قطعی شده را نقض کند، گفت: اینکه این پرونده در چه وضعی است، اطلاعی ندارم؛ اما در ماده ۴۷۷ قانون فعلی آیین دادرسی کیفری چند مقام هستند که می‌توانند علاوه بر محکومان و وکیل متهم درخواست ماده ۱۸ سابق یا ۴۷۷ را داشته باشند. از جمله در مورد پرونده‌هائی که در دادگستری اعم از دادگاه‌های بدوی یا تجدید نظر قطعی می‌شود، رئیس کل دادگستری استان می‌تواند درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را داشته باشد؛ حتی اگر خود محکوم‌علیه این تقاضا را نداشته باشد. معاون اول قوه قضائیه افزود: اگر در جهت رسیدگی به پرونده و اجرای احکام، دادستان یا رئیس کل متوجه شوند که حکم خلافِ بیّنِ شرع است، رئیس دادگستری نسبت به پرونده‌هائی که در دادگستری قطعی شده یا در تجدید نظر یا بدوی است، می‌تواند چنین درخواستی داشته باشد. وی گفت: به عنوان مثال اگر پرونده‌هائی که در سازمان قضائی نیرو‌های مسلح قطعی شده باشد، رئیس سازمان قضائی نیرو‌های مسلح می‌تواند چنین درخواستی داشته باشد. یا اگر پرونده‌هائی در دیوان عالی کشور قطعی شود، یکی از مقام‌ها که در قانون پیش بینی شده، دادگستری کل کشور است که می‌تواند از ریاست قوه قضائیه درخواست کند؛ البته فقط درخواست می‌کنند و هیچکدام به تنهائی نمی‌توانند درخواست را اعمال کنند. البته درخواست خود را با استدلال می‌گویند که ممکن است رئیس قوه قضائیه استدلال را بپذیرد یا نپذیرد. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: رئیس سازمان قضائی و رئیس کل دادگستری استان نیز می‌توانند درخواست خود را در چارچوب قانون مطرح کنند که حتما به خدمت ریاست قوه می‌رود و اگر تشخیص بدهند، پرونده به تجدید نظر خواهد رفت. ************ فروش ۳۵ میلیون متر مربع از اراضی آزاد راه تهران – شمال معلوم نیست سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که اخیراً مطرح شده که ۳۵ میلیون متر مربع از اراضی آزاد راه تهران – شمال به بنیاد مستضعفان به عنوان پیمانکار برای فروش واگذار شده؛ نقش و برخورد قوه قضائیه به عنوان مدعی العموم در این موضوع چیست، گفت: این مطلب خیلی مبهم است. البته حاشیه اتوبان یک بخش آن حریم است؛ چه این اتوبان و چه هر اتوبان دیگری واین حریم قابل فروش نیست. از سوئی بخشی ممکن است اموال شخصی مردم باشد که کسی نمی‌تواند آن را بفروشد. اما اگر منابع طبیعی باشد و خارج از حریم، باید ببینیم اقدام کننده چنین اختیاراتی دارد یا ندارد. اما آنچه مسلم است همه بخش‌ها را نمی‌تواند بفروشد؛ فقط بخش منابع طبیعی است که باید بررسی شود که کجا را داده‌اند و این سوال خیلی مبهم است و من نمی‌توانم به این شکل جوابی عرض کنم. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره نظارت بر حساب‌های قوه قضائیه گفت: حساب‌های دستگاه قضا از قبل هم نظارت‌پذیر بوده است. هیچکدام از حساب‌ها شخصی نبوده و قبلاً توضیح کامل در این زمینه داده شده و نمایندگان مجلس و دیگران کاملاً در جریان قرار دارند. *********** پرونده متهمان ارزی هنوز به دادگاه نرفته معاون اول دستگاه قضا در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده متهمان ارزی تصریح کرد: این پرونده هنوز به دادگاه نرفته است و حساب‌های حدود ۹۱ نفر مسدود شده؛ این در حالی است که ممکن است برخی افراد حساب‌های متعدد داشته باشند. وی ادامه داد: ۳۷ میلیارد تومان موجودی این حساب‌ها مسدود شده است. بعضی از رسانه‌ها گردش مالی را با موجودی یکسان فرض کرده بودند؛ اما گردش مالی این ۹۱ نفر خیلی بیشتر از ۳۷ میلیارد تومان است. در این پرونده افرادی بازداشت شدند که تعدادی هنوز در بازداشت هستند و تعدادی با قرار آزاد شده اند. سخنگوی قوه قضائیه افزود: رسیدگی به پرونده ارزی هنوز ادامه دارد و ممکن است افراد دیگری که به صورت غیرمجاز فعالیت می‌کردند، تحت تعقیب قرار بگیرد این پرونده هنوز مراحل دادسرائی و ابتدائی را می‌گذراند و به دادگاه ارسال نشده است. ********* در پرونده ۲۰۰ میلیارد اختلاس وزارت نفت تاکنون ۱۲ نفر تحت تعقیب قرار گرفته‌اند حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده اختلاس در وزارت نفت به کجا رسید؛ می‌گویند فردی که ۲۰۰ میلیارد اختلاس کرده و از کشور خارج شده است، دو تابعیتی است؛ در صورتی که وزارت اطلاعات پیش‌تر بیان کرده بود که مدیر دو تابعیتی در دستگاه دولتی نداریم؛ در این رابطه توضیح دهید، گفت: این فرد پیش از اعلام به دستگاه قضائی از کشور خارج شد که باید در این زمینه از چند دستگاه سوال جدی پرسیده شود مبنی بر اینکه حراست و حسابرس‌ها در آن زمان کجا بودند. می‌گویند که این اختلاس در طول چندین سال اتفاق افتاده است. چطور وزارت نفت و قسمت مربوطه از موضوع اطلاع پیدا نکردند؟ این وضعیت از یک رقم کوچک‌تر شروع شده و در سال‌های اخیر رقم‌ها درشت‌تر شده است. معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: در این مورد تاکنون ۱۲ نفر تحت تعقیب قرار گرفته‌اند که به آن‌ها تفهیم اتهام شده است. ۳ نفر از مدیران در بازداشت هستند و حدود ۷۰ میلیارد تومان از اموال فردی که متواری است و بستگان نزدیکش شناسائی شده است. این اموال شامل ۱۴ آپارتمان، ۲۵ قطعه زمین و ۹ دستگاه اتومبیل و موتور‌های لوکس است. البته رقم دقیق آن بعد از کارشناسی مشخص می‌شود. وی افزود: در این پرونده از سیستم اطلاعاتی کمک گرفته شد. وزارت نفت و بازپرس پای کار هستند و نشانه‌هائی از اموال این فرد در خارج وجود دارد که امیدواریم با اقدامات حقوقی که صورت می‌گیرد، متهم را به ایران بازگردانند. *********** اینکه مطرح شود که دو تابعیتی نداریم، صحیح نیست سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که می‌گویند این متهم متواری دو تابعیتی بوده است، گفت: بله؛ من هم این موضوع را شنیده‌ام؛ اما هنوز فرصت نکرده‌ام که تحقیق کنم و ببینم اسناد و مدارک آن درست است یا خیر. اینکه مطرح شود که دو تابعیتی نداریم، صحیح نیست؛ چرا که بعضی از افراد، دو تابعیتی هستند. در مورد تابعیتی‌ها دو بحث مطرح است: یک بحث اینکه بر اساس نص قانون این افراد نمی‌توانند کارمند رسمی دولت باشند و اجازه ندارند در هیچ بخشی کارمند دولت باشند. در بحث دیگر عده‌ای مدعی هستند که از یک خلاء قانونی استفاده شده و فرد دو تابعیتی را به عنوان مشاور به کار می‌گیرند که این کار خلاف فلسفه قانون است. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه افراد دو تابعیتی که به عنوان مشاور به کار گرفته می‌شوند، ممکن است به اطلاعات طبقه بندی شده و محرمانه دسترسی پیدا کنند، گفت: باید در این زمینه دقت شود. به عنوان مثال عبدالرسول دری اصفهانی قطعاً دو تابعیتی بود و زمانی هم که با بعضی از دستگاه‌های امنیتی کار می‌کرد، دوتابعیتی بودن خود را پنهان می‌کرد؛ اما بعد‌ها دو تابعیتی بودن این فرد مشخص شد و در سال‌های اخیر این فرد به عنوان مشاور به کار گرفته شد که به اسناد و اطلاعات کاملاً طبقه‌بندی شده، دسترسی داشته است. ************ ماجرای ادعاهای بقائی معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده بقائی در دادگاه تجدید نظر به کجا رسید و نظر شما در ارتباط با ادعای وکیل وی مبنی بر نبودن وقت برای مطالعه پرونده چیست، گفت: اگر فرض کنیم یک نفر وکیلی را انتخاب کرد و یک ماه کمتر یا بیشتر به هر دلیلی آن وکیل را عزل کرد و یا وکیل استعفا داد، آیا این فرد دوباره می‌تواند تقاضای فرصت کند؟ فرض کنیم که به او فرصت هم داده شود؛ اما آیا در اینجا سوءِ‌استفاده صورت نمی‌گیرد؟ آن‌ها که می‌گویند در پرونده هیچ چیزی وجود ندارد، پس اگر هیچ چیزی نباشد که دفاع نمی‌خواهد. وی ادامه داد: در مدت‌های طولانی در این پرونده خود این فرد و وکلایش وارد شدند. لایحه‌های دفاعی که وکیل سابق و خود متهم نوشته در پرونده وجود دارد. مضاف بر اینکه این پرونده ۱۰۰ جلد و ۲۰۰ جلد نیست که فرصت زیادی برای مطالعه بخواهد. در اینجا اگر زمان را نزدیک به هم بگذارند و یا در فواصل دور از هم بگذارند، در هر دو صورت باز هم اعتراض مطرح می‌شود؛ بنابراین باید ببینیم تشخیص قاضی چیست. اگر قاضی تشخیص دهد نیاز به وقت هست، فرصت می‌دهد؛ اما اگر احساس کند که صحبت‌ها تکراری است، وضع به گونه دیگری است. تاکنون در ۷ جلسه اظهارات وی را استماع کرده اند و بعد دوباره تقاضای فرصت برای ارسال لایحه تکمیلی و نهائی کرده است که باز هم فرصت داده شد. بنده نمی‌دانم که ایشان از قول دادگاه چه چیزی را مطرح کرده است؛ اما من از کسی شاکی نبودم و این که مدعی العموم شکایت کرده یا خیر اطلاع ندارم. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که شنیده شده دادستانی کل کشور برای رسیدگی به پرونده افراد دو تابعیتی در وزارت اطلاعات دفتری تأسیس کرده است. آیا این مطلب صحت دارد یا خیر، گفت: خیر؛ این موضوع را تأیید نمی‌کنم. *********** آخرین وضعیت رسیدگی به مفاسد و تخلفات قضات حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت رسیدگی به مفاسد و تخلفات قضات به کجا رسید، گفت: ما نحوه برخورد را تشدید کردیم و قضات مخصوصی برای تسریع این روند قرار داده‌ایم که بر این موضوع متمرکز هستند. شاید نتیجه آن ظرف هفته‌های آینده و نهایتاً اوائل سال جاری روشن شود، روز گذشته یک بازپرس را دستگیر کردیم و عمدتاً این افراد کسانی هستند که به عنوان قاضی، کارشناس و وکیل و دلال خود را در دستگاه قضائی جا زده اند و همانطور که ریاست قوه قضائیه تاکید کردند، بعداز قطعی شدن حکم، این افراد با مشخصات کامل اعلام خواهند شد. معاون اول دستگاه قضا با بیان این که توقعی که مردم در این زمینه دارند، کاملاً توقع بحقی است، گفت: برخی از همکاران ما ممکن است بگویند این مسائل موجب خدشه به چهره‌های خوب است؛ اما اینگونه نیست؛ اگر فردی خلاف کند و مردم ندانند که چه کسی است، به ده‌ها نفر از افراد سالم ضربه می‌خورد؛ بنابراین این کار به نفع قضات تلاشگر و زحمتکش و به نفع قوه قضائیه است. وی بیان کرد: اعتقاد بنده این است که آنچه که در بیرون گفته می‌شود، مطابق به واقع نیست؛ اما در دستگاه قضائی نباید کوچک‌ترین خلاف و یا خدای نکرده مفسده مالی باشد؛ چرا که اگر حتی ذره‌ای در خود این دستگاه ناخالصی باشد، نحوه مبارزه و مقابله با مفسدین دچار مشکل می‌شود و بنابراین به نفع خود قضات و دستگاه قضائی است و مردم هم از آن استقبال می‌کنند. امیدواریم هنگامی که این احکام قطعی شد، به آن چیزی که رئیس قوه قضائیه فرمودند، جامه عمل بپوشانیم. حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بازپرس دستگیر شده کیست، اظهار کرد: در حال حاضر که نمی‌توانیم اعلام کنیم هر زمان که حکم صادر شد، اطلاع‌رسانی خواهد گردید. سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: ما یک فرجه‌های الزامی قانونی در هر پرونده‌ای داریم که ناچار هستیم در هر پرونده‌ای آن را رعایت کنیم و بازپرس و قاضی ناگزیر هستند که آن را دنبال کنند. *********** موضوع صرافی‌های غیر مجاز معاون اول دستگاه قضا در پایان در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به نوسانات ارزی، بانک مرکزی اعلام کرده بود ۴۲۷ صرافی غیرمجاز را شناسائی و معرفی کرده است؛ آیا قوه قضائیه دستوری در رابطه با برخورد با این صرافی‌ها دارد و معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در رابطه با صرافی‌های غیرمجاز اقدامی انجام داده است یا خیر، گفت: این تعداد صرافی غیرمجاز را نه به قوه قضائیه معرفی کرده‌اند و نه روشن شده است که آیا فعالیت همه این‌ها جرم است یا خیر. اگر بانک مرکزی و هر دستگاه دیگری اعلام کند که این صرافی مجوز نداشته و فلان کار غیرقانونی را انجام داده است، قوه قضائیه برخورد می‌کند. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: ممکن است یک صرافی مجوز نداشته باشد و کار خلاف قانون نیز انجام نداده باشد؛ در این صورت تخلف رخ داده است؛ نه جرم و قوه قضائیه مرجع رسیدگی به تخلف نیست. وی بیان داشت: بار‌ها اعلام کرده‌ام که در مورد تعاونی‌های اعتبار که سالیان سال در منظر و مرعا فعال بودند، وزارت تعاون سابق و وزارت کار فعلی که بعداً متکفل این امر شده است، باید مراقب می‌بود که این‌ها چه کار می‌کنند. اکنون هم باید بگویم آیا بانک مرکزی الان فهمیده است که چهارصد و اندی صرافی غیرمجاز وجود دارد یا قبلاً نیز فهمیده بود؟ اگر این موضوع را فهمیده بود، واقعاً لازم بود اقدامات مقتضی را انجام دهد. به هر تقدیر اگر بانک مرکزی امروز نیز اقدام کند، کار بسیار خوبی است. سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: این تعداد صرافی غیرمجاز به قوه قضائیه معرفی نشده است؛ ولی آن تعداد از صرافی‌های غیرمجازی که کار خلاف قانون نیز کرده‌اند و در مظان اتهام هستند، اگر بانک مرکزی آن‌ها را معرفی کند، قوه قضائیه برخورد خواهد کرد. معاون اول دستگاه قضا توضیح داد: پیشگیری از وقوع جرم مراحل مختلفی دارد. اینکه همه مقدماتی که منجر به وقوع یک جرم می‌شود را معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بتواند در تمام مقدمات ورود کند، نه امکان‌پذیر است و نه توان آن را دارد. بار‌ها مثال زدم که فردی که معتاد شده یا سرقت می‌کند، یکی از عللش نداشتن شغل است. حال سوال اینجاست که آیا معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه می‌تواند برای او شغل هم ایجاد کند؟ یا می‌تواند بگوید که ناوگان هوائی فلان جا فرسوده است؟ بلکه معاونت پیشگیری یک سلسله اقداماتی را که مستقیما منجر به وقوع جرم می‌شود، با همکاری دستگاه‌های مختلف آسیب‌شناسی می‌کند و این آسیب‌شناسی‌ها را منتقل می‌نماید. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: قوه قضائیه در مورد مسائل پولی، بانکی و مسائل مختلف آن اعم از ارزی، ریالی آسیب‌شناسی انجام می‌دهد؛ ولی این به این معنا نیست که هر نوع اقدام پولی و بانکی که می‌شود در سطوح مختلف معاونت پیشگیری بتواند از آن جلوگیری کند؛ چرا که این امر امکان‌پذیر نیست و ممکن است چندین مرحله وجود داشته باشد که همه این مراحل مقدمات خاص خود را دارد.∎​